غرفة الأخبار والإعلام مدوّنة GLEIF

GLEIF تنشر تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي والذي يتناول الربع الأول من عام 2018

تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسية ذات الصلة باعتماد معرِّفات الكيانات القانونية وتقدم تحليلاً متعمقًا لحزمة بيانات هذه المعرِّفات


المؤلف: ستيفن وولف

  • التاريخ: 18-05-2018
  • مشاهَدات:

في أيار (مايو) من عام 2018، نشرت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ أحدث تقاريرها الربع سنوية، والذي يسلط الضوء على التطورات الرئيسية ذات الصلة بتبني معرِّفات الكيانات القانونية (LEI). وعلى وجه التحديد، تقيِّم هذه التقارير توقعات النمو والتجديد السنوية، وتقيِّم مستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية العاملة في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي وتحلل معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية ودعم البيانات المرجعية. ونقدم أيضًا، منذ تموز (يوليو) 2017، إحصاءات عن معلومات الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التي تقدمها الكيانات القانونية.

لتنزيل "تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي" (Global LEI System Business Report) الذي يتناول الربع الأول من عام 2018، يُرجى الرجوع إلى "روابط ذات صلة" أدناه.

يوجز منشور المدونة هذا النتائج الرئيسية لأحدث تقرير. ويتم تضمين المصادر المستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.

النتائج الرئيسية لأحدث تقارير الأعمال لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي

يتناول تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، المنشور بتاريخ أيار (مايو) 2018، بالتحليل عمليات التطوير التي تم تنفيذها في الربع الأول من عام 2018. فهو يبين:

الوضع الحالي لإصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات نمو معرِّفات الكيانات القانونية

بنهاية الربع الأول من عام 2018، تجاوز إجمالي عدد معرّفات الكيانات القانونية 1.1 مليونًا. وبعد بلوغ أكبر عدد لمعرفات الكيانات القانونية التي تم إصدارها حديثًا والبالغة 400000 في الربع الرابع من عام 2017، انخفض عدد معرّفات الكيانات القانونية الجديدة في الربع الأول من عام 2018 ليصل إلى 167353. ويعزو سبب معدل النمو الاستثنائي في النصف الثاني من عام 2017 في المقام الأول إلى سعي المشاركين المعنيين في السوق إلى الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFID II) واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFIR)، واللذان دخلا حيز التنفيذ في 3 كانون الثاني (يناير) 2018. وإن الانخفاض الذي شهده إصدار معرّفات الكيانات القانونية في الربع الأول من عام 2018، بعد انقضاء الموعد النهائي، يؤكد نجاح تطبيق معرّفات الكيانات القانونية قبل دخول قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية حيز التنفيذ.

ونذكّر المشاركين في السوق الذين لا يزال عليهم الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية بأن الترتيبات الانتقالية ذات الصلة التي أعلنتها هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) تنطبق بشكل مؤقت فقط. (في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2017، أعلنت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أنها تسمح "بفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر يجوز خلالها للشركات الاستثمارية تقديم خدمة تفرض الالتزام بتقديم تقرير عن المعاملات إلى العميل الذي لم تحصل منه على رمز معرف كيان قانوني من قبل، بشرط أن تحصل الشركة الاستثمارية قبل تقديم هذه الخدمة على الوثائق اللازمة من هذا العميل للتقديم للحصول على رمز معرف كيان قانوني نيابةً عنه.")

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن إصدار معرّفات الكيانات القانونية في الربع الأول من عام 2018 قد تجاوز البيانات السابقة بشكل كبير:

إصدار معرّفات الكيانات القانونية 2018 2017
كانون الثاني (يناير) 95820 5601
شباط (فبراير) 39963 5818
آذار (مارس) 31570 7412

قد يكون هذا الاتجاه مؤشرًا على زيادة الوعي بفوائد توفير التكاليف والكفاءة المرتبطة بتبني نظام معرّفات الكيانات القانونية عالميًا بين مجتمع الأعمال الأكبر. (يرجى الاطلاع على ورقة معلومات شركة ماكنزي آند كومباني وGLEIF بعنوان "معرّفات الكيانات القانونية: فائدة المعرف الفريد للطرف الآخر" (The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID) في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.)

المنافسة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي

يحدد التقرير أقل وأكثر الأسواق تنافسية والتي بها أكثر من 1000 معرِّف كيان قانوني على أساس عدد جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية التي تقدم الخدمات في هذا البلد. في الربع الأول من عام 2018، كانت بلغاريا ومالطا والبرتغال وسويسرا وجنوب إفريقيا أكثر الأسواق تنافسية. وانخفضت المنافسة بشكل ملحوظ في الهند وسلوفينيا، مما يدل على أن إدارة معرّفات الكيانات القانونية في هذه الولايات القضائية قد أصبحت أكثر تركيزًا على جهة إصدار معرّفات كيانات قانونية واحدة.

معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية

في الربع الأول من عام 2018 ، ظل معدل التجديد الإجمالي 66.3 في المائة دون تغيير بشكل أساسي مقارنةً بالربع السابق. وبنهاية الربع الأول من عام 2018، كانت النسبة الإجمالية لمعرفات الكيانات القانونية التي تتمتع بوضع جيد هي 84 في المائة. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن العدد المطلق من معرّفات الكيانات القانونية المنتهية ازداد بمقدار 26645 خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

إحصاءات عن إبلاغ الكيانات القانونية عن المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل

في أيار (مايو) 2017، بدأت عملية تحسين قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية من خلال تضمين بيانات "المستوى الثاني" للإجابة عن السؤال "من يملك من". وبنهاية الربع الأول من عام 2018، قامت حوالي 838000 من الجهات التي سجلت معرفات كيانات قانونية، والتي تمثل 75 في المائة من إجمالي عدد معرفات الكيانات القانونية، بالإبلاغ عن معلومات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية (الربع السنوي السابق: 61 في المائة). وتم بشكل كامل تأكيد 28 في المائة من المعلومات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التي تم الإبلاغ بها (لا يوجد تغيير مقارنةً بالربع السابق). وأشارت أربعة في المائة فقط من الكيانات القانونية إلى وجود عقبات قانونية تمنعهم من تقديم أو نشر المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل.

تشير التقارير الربع سنوية إلى مفاهيم وتعريفات يتفرد بها نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. لسهولة استيعاب هذه التقارير، أوجزنا المفاهيم ذات الصلة في مستند "معلومات أساسية عن تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي" (Background Information on Global LEI System Business Report).

كما توفر GLEIF "قاموس تقارير الأعمال" (Business Reporting Dictionary)، والذي يحدد الصيغ والخوارزميات المستخدمة لتقديم تقارير حول نشاط معرِّفات الكيانات القانونية الذي توضحه التقارير الربع سنوية.

فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.



قراءة جميع المنشورات السابقة في مدوّنة GLEIF >
نبذة عن المؤلف:

السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation ‎(GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من ‏‫كانون الثاني (يناير)‬ 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020‬، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group ‎(ISO TC 68 FinTech TAG)‎. وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.


الكلمات الدلالية لهذه المقالة:
إدارة البيانات, Global Legal Entity Identifier Foundation, تقارير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي, تقارير إدارة جودة البيانات لـ GLEIF, معرّفات الكيانات القانونية المنتهية, جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية (وحدات التشغيل المحلية), تجديد معرّفات الكيانات القانونية, المستوى الأول / بيانات بطاقة الأعمال (هوية كل طرف), المستوى الثاني/ بيانات العلاقات (من يملك من)