تزداد أهمية التواصل الإلكتروني بصورة مستمرة باعتباره أداة لدعم تجارة السلع والخدمات، وبخاصةً بين البائعين والمشترين الموجودين في دول مُختلفة. وتتمتع البنوك، على سبيل المثال، بخبرة كبيرة، على نحو خاص، في هذا المجال، بينما تعمل الإدارات العامة بصورة متزايدة على تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية لتلبية احتياجاتها الوطنية. وبعد أن أصبحت سلاسل التوريد أمرًا عالميًا، ظهرت الحاجة إلى معايير عالمية لتحديد هويات الشركاء التجاريين من أجل أغراض الفوترة والبيانات الجمركية والمدفوعات. ويواجه كل من المستهلكين والعملاء والوكالات الحكومية التحدي المتمثل في فهم "هوية كل طرف" في سلاسل التوريد العالمية والرقمية. وهذا يتطلب نهجًا عالميًا لإدارة الهوية.
منشور هذه المدونة هو عبارة عن مقتطفات من مقال للكاتب بعنوان "The Digital Identity of Legal Entities: Current Status and Way Forward" المنشور في Journal of Payments Strategy & Systems (المُجلد 12، رقم 1). وبينما يُقدم المقال الكامل معلومات أساسية متعمقة حول الجوانب المختلفة ذات الصلة بإدارة الهوية، تركز هذه مقتطفات على استخدام معرّفات الكيانات القانونية (LEI) في نُظم الدفع. ويمكن تنزيل المقال بالكامل (انظر قسم "روابط ذات صلة" أدناه).
إدارة الهوية في نُظم الدفع
لطالما كانت إدارة الهوية إحدى الركائز المهمة لنُظم الدفع الإلكترونية من أجل إدارة المخاطر التشغيلية للنظام وللمشاركين بالنُظم. وقد أدت توصيات لجنة العمل المالي، حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريع في أي ولاية قضائية، إلى زيادة الحاجة إلى وجود نُهج متكامل لإدارة الهوية من أجل المدفوعات. ويجب على المشاركين بالنُظم، من بين أمور أخرى، تحمل مسؤولية البيانات عالية الجودة عن عملائهم من أجل أغراض استيفاء متطلبات العملاء وحفظ السجلات وعمليات التحويل المصرفي.
وبالنسبة لنُظم الدفع بالتجزئة، هناك توجه نحو مزيد من التفكيك لعمليات الدفع نتيجة للتشريعات (مثل توجيهات خدمات الدفع الثانية في الاتحاد الأوروبي (EU)، مع إنشاء مقدمي خدمات دفع ابتدائية مرخصين) وتطورات السوق، مثل مقدمي خدمات الإحلال. يجب على جميع المشاركين في النُظم وأنظمة الدفع بالتجزئة، المباشرين وغير المباشرين، التأكد من أن البيانات الصحيحة للعملاء هي المستخدمة في تحويل الأموال (سواء على الصعيد الوطني أو الدولي). وغالبًا ما تُخفق جودة البيانات، الصادرة عن المشاركين في نُظم الدفع الدولية أو الوطنية، في تلبية المعيار عالي الجودة الذي يتطلبه المشرفون لمؤسساتهم المالية المُرخصة.
ينص المبدأ 22، من مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMI)، على أنه "يجب على البنية التحتية للأسواق المالية (FMI) استخدام، أو على الأقل استيعاب، معايير وإجراءات تواصل ذات صلة ومقبولة دوليًا من أجل تسهيل التسجيل والتسوية والمقاصة والدفع بكفاءة". إلا ان المبدأ لا يُوضح المعيار الدولي الذي يجب وضعه للكيانات القانونية والأشخاص الطبيعيين، ولا يوضح مستوى جودة البيانات اللازم للمشاركين بالنُظم من أجل الوفاء بمتطلبات الجهات المُشرفة. أما معيار أيزو 17442 لمُعرفّات الكيانات القانونية فهو عبارة عن معيار دولي للكيانات القانونية، ولكن بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فلا يوجد معيار متوفر لهم حتى الآن. ونظرًا لأن معظم المشاركين في نُظم الدفع يمتلكون بالفعل معرّف كيان قانوني، فإن إضافة معرّف كيان قانوني عالي الجودة إلى ملف المشارك بالنظام قد يحسِّن إدارة المخاطر بالنسبة لمالك النظام (مدير النظام) بدون تكلفة إضافية.
تُعتبر البطاقات أدوات دفع وتعريف مهمة للمستهلكين من أجل شراء سلع وخدمات من تجار عبر الإنترنت. وبالنسبة لجهات إصدار البطاقات، فقد تعمل خدمة ربط مُعرّفات الكيانات القانونية، الحاصلة على معيار التعريف أيزو 7812 الخاص بالبطاقات الصادرة، على تحسين جودة البيانات. وهناك إشارات قوية، بين الكثير جدًا من مسؤولي الامتثال لدى الحاصلين على بطاقات ومعالجي البطاقات ونُظم البطاقات، إلى أن جودة بيانات التجار تُخفق في الامتثال لمعيار سندات قطاع بطاقات الدفع (PCI). ويصب الوصول إلى بيانات تجار عالية الجودة في مصلحة المستهلكين فيما يتعلق بمبدأ "اعرف مُوَرِّدَك" (KYS) وفيما يتعلق بالمشاركين بالنُظم للمساعدة في إدارة المخاطر التشغيلية لديهم. ومن خلال إضافة معرّف الكيان القانوني إلى متطلبات قطاع بطاقات الدفع، يمكن خفض التكاليف التشغيلية والمخاطر المرتبطة بنُظم البطاقات بالنسبة للحاصلين عليها ومعالجيها.
تكاليف إدارة الهوية ومخاطرها
أصبحت الشركات، وبخاصةً مديرو البيانات ومسؤولو الامتثال وموظفو المشتريات، على دراية بالتكاليف الكبيرة والمخاطر المحتملة المتضمنة في إدارة بيانات العملاء والموردين.
تمتلك العديد من البنوك مُعرّفات متعددة لنفس الشريك التجاري، مثل رقم تسجيل تجاري وطني صادر عن الحكومة، أو رقم ضريبة القيمة المُضافة (في الاتحاد الأوروبي) أو رقم تعريف صاحب العمل (في الولايات المتحدة الأمريكية) أو رقم صادر عن القطاع مثل ISO BIC، وDUN وPERM ID، إلخ. وقد تكون سمات أرقام التسجيل هذه غير متطابقة بشكل تام. وعلاوةً على هذا، ليس من الواضح كيف يتوافق كيان قانوني مع هيكل مجموعته.
وللتغلب على تحديات جودة البيانات في سلاسل التوريد، يُمكن أن يضيف مُعرف الكيان القانوني قيمة لجميع الأطراف المنخرطة في مُعاملات تجارية. ولا يوجد نظام تعريف كيانات قانونية عالمي ومفتوح آخر يتسم بنظام صارم مماثل للتحقق الدوري من صحة البيانات من أجل ضمان الجودة العالية لبياناته. كما يوفر سجل بيانات مُعرّفات الكيانات القانونية رؤية واضحة لرقم التسجيل التجاري الوطني بالإضافة إلى الكيانات الأصل المباشرة و/أو الرئيسية، إن وُجدت، لهذا الكيان القانوني.
ومن المُقدر أن توفر البنوك، النشطة في مجال التمويل التجاري، ما يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي سنويًا عند استخدام نظام مُعرّفات الكيانات القانونية في مجال التمويل التجاري وإصدار خطابات الاعتماد فقط، مع احتمال وجود فوائد مُحتملة أخرى كذلك.
طريقة مواجهة ذلك
هناك توجه متزايد نحو العالمية والرقمية في سلاسل التوريد. وهذا يستلزم نظامًا أقوى لتعريف الشركاء التجاريين للأغراض العامة والأغراض الخاصة. ويُعتبر نظام مُعرّفات الكيانات القانونية مُرشحًا واعدًا بفضل كونه مُعرف كيانات قانونية عالي الجودة ويُقدم مجانًا لأي مستخدم.
وعندما يُضيف التجار على الإنترنت مُعرّف الكيان القانوني الخاص بهم على موقعهم الإلكتروني (ويفضل وضعه على صفحة الدفع)، فهذا من شأنه إفادة المستهلكين، حيث أنه سيُلبي متطلبات "اعرف مُوَرِّدَك" (KYS) الخاصة بمؤسسات المستهلكين.
وستستفيد الشركات، في الوقت ذاته، إذا كان لدى الأطراف الأخرى في سلاسل التوريد مُعرّف كيان قانوني لأن ذلك سيُخفض من تكاليف الحفاظ على عملائها ومورديها، وتأهيلهم، بالإضافة إلى تقليل المخاطر التشغيلية.
كما ستستفيد البنوك (والشركات المالية الأخرى) إذا كان لدى عملائها التجاريين مُعرّف كيان قانوني لأن ذلك سيُسهل عملية تأهيل أولئك العملاء والحفاظ على بيانات العملاء. بل ستُحقق البنوك استفادة أكبر إذا قامت البنوك المراسلة، والبنى التحتية للأسواق المالية ونُظم التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المتصلة بها، بتضمين مُعرّف الكيان القانوني في رسائلها لأن ذلك سيجعل إدارة المخاطر وإدارة السيولة أقل تكلفة بفضل المخاطر التشغيلية الأقل.
وستستفيد نُظم الدفع وغرف المقاصة الآلية (آليات التسوية والمقاصة) من إضافة مُعرّفات الكيانات القانونية إلى ملفات عملائها والمشاركين بها، حيث سيُقلل ذلك من المخاطر التشغيلية. علاوةً على هذا، سيعمل تضمين مُعرّفات الكيانات القانونية للشركات في قواعد النظام في دليل القواعد وفي خدمة رسائل المقاصة على تحقيق قيمة مُضافة إضافية للبنوك الحريصة على تقديم خدمات تقارير أفضل لعملائها التجاريين. كما أن تضمين مُعرّف الكيان القانوني للعميل التجاري في تحويل الائتمان سيجعل تسوية مثل هذه المدفوعات أكثر سهولة أثناء عملية إدارة النقد الوارد لهذه الشركات والخزانات الحكومية التي تتلقى رسالة الدفع.
وستستفيد نُظم البطاقات والحاصلون على بطاقات ومعالجو البطاقات عند تضمين مُعرّف الكيان القانوني في متطلبات قطاع بطاقات الدفع، حيث سيُقلل ذلك من المخاطر التشغيلية.
وسيستفيد جميع المشاركين في سلاسل التوريد والقطاع العام من وجود معيار أيزو عالمي للأشخاص الطبيعيين. ويجب تشجيع الخدمات المالية ISO TC 68، على غرار معيار مُعرّف الكيان القانوني، من أجل تطوير هذا المعيار لتسهيل معالجة بيانات الأشخاص الطبيعيين (من ولايات قضائية مختلفة) وتخزينها من أجل أغراض خاصة وعامة. ورغم هذا، لا يُوصى بإنشاء سجل عالمي للأشخاص الطبيعيين بسبب الصعوبات المتعلقة بحماية البيانات.
ويُفضل للجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق، بوصفها واضعة القواعد الخاصة بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، تحديد "المعايير المقبولة دوليًا" للكيانات القانونية والأشخاص الطبيعيين، بشكل أكثر تفصيلاً، من أجل التسجيل والتسوية والمقاصة والدفع الفعال للمدفوعات وشركات الدفع بالبطاقات لضمان وجود نُظم دفع مبتكرة وآمنة وفعالة للمجتمع.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
تم تعيين جيرارد هارتسنك من قبل مجلس الاستقرار المالي رئيساً لمجلس إدارة GLEIF. الملفات التعريفية لجيرارد هارتسينك وجميع الأعضاء الآخرين في مجلس إدارة GLEIF متاحة على موقع GLEIF الإلكتروني.
