تأهيل مؤسسات العملاء: تأثير العمليات المعقدة على القطاع المصرفي

كيف يمكن لشركات الخدمات المالية الإسراع من إجراءات عملية اعرف عميلك والعمل بأسلوب أكثر سهولة من خلال تخصيص معرّف كيان قانوني لكل مؤسسة من مؤسسات العملاء

---

---

نشرت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ في أيار (مايو) 2018 تقريرًا بعنوان "مستقبل جديد لتعريف الكيانات القانونية" (A New Future for Legal Entity Identification) والذي يستعرض نتائج الدراسة البحثية بالتعاون التي عكفت GLEIF مؤخرًا على إجرائها بالتعاون مع وكالة الأبحاث المتخصصة Loudhouse للوقوف على الصعوبات الرئيسية لتعريف الكيانات القانونية في الخدمات المالية. كما يبين التقرير كيف أن استبدال المعلومات المنفصلة بنهج مقبول عالميًا، من خلال تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع، سيُزيل التعقيدات من المُعاملات التجارية ويقدم قيمة كبيرة لشركات الخدمات المالية.

وقد لخصنا النتائج الرئيسية للدراسة البحثية، والتي شملت أكثر من 100 موظف من كبار مندوبي المبيعات في قطاع الخدمات المصرفية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا، في مدونة سابقة نُشرت في 9 أيار (مايو) 2018: "GLEIF تثبت أن أكثر من نصف مندوبي المبيعات في البنوك يقضون 27% من أسبوع عملهم في تأهيل مؤسسات عملاء جُدد" (انظر قسم "روابط ذات صلة" أدناه).

وتستعرض هذه المدونة بالتفصيل مخاطر عملية تأهيل العملاء التي تم الوقوف عليها من خلال الدراسة البحثية، وتبين كيف أن شركات الخدمات المالية باستطاعتها توفير الوقت وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والعمل بأسلوب أكثر سهولة من خلال تخصيص معرّف كيان قانوني لكل مؤسسة من مؤسسات العملاء.

يمكن تنزيل التقرير "مستقبل جديد لتعريف الكيانات القانونية"، بالإضافة إلى وثيقة منفصلة تتضمن نتائج الدراسة البحثية، من خلال موقع GLEIF الإلكتروني (انظر قسم "روابط ذات صلة" أدناه).

مخاطر عملية التأهيل

أظهرت دراسة GLEIF البحثية حول صعوبات تعريف الكيانات في الخدمات المالية، بما في ذلك استيفاء متطلبات قاعدة "اعرف عميلك" (KYC)، أن العملية المستخدمة لتأهيل كيانات قانونية جديدة تتسم بعدد من مواطن الضعف بالنسبة للعديد من الشركات في قطاع الخدمات المصرفية. وتوصلت الدراسة البحثية إلى أن 50% من المؤسسات المالية تستخدم، في المتوسط، أربعة معرّفات للمساعدة في تعريف مؤسسات العملاء.

وفي الواقع، ماذا يعني ذلك لكبار مندوبي المبيعات، وما التأثير الواقع على الأعمال على نطاق أشمل، وماذا يُمكن فعله لتحسين الوضع؟

التحديات الرئيسية لتأهيل مؤسسات العملاء

هناك إجماع واضح على نوع الصعوبات التي تواجهها الشركات عندما يتعلق الأمر بجودة المعرّفات التي تستخدمها - فالمواضيع ذاتها المتعلقة بالموثوقية والتضارب والوقت تظهر على الساحة مرارًا وتكرارًا. صرح 49% من المشاركين بأن خدمات غرف المتاجرة الخلفية والمتوسطة المتعلقة بالتأهيل تُشكل عبئًا كبيرًا. بل والأصعب من ذلك، يقضي 57% من كبار مندوبي المبيعات أكثر من يوم ونصف أسبوعيًا في إنجاز المهام المرتبطة بالتأهيل. ونتيجة لذلك، يستغرق الأمر في المتوسط ستة أسابيع لتأهيل كيان قانوني جديد (سبعة أسابيع، في حال استخدام أكثر من أربعة معرّفات). إلا أن المشاركين لم يكونوا واضحين فيما يتعلق بما يستنزف أوقاتهم. فالبعض حدد استيفاء متطلبات قاعدة "اعرف عميلك" (18%) على أنه يستنزف القدر الأكبر من أوقاتهم، بينما سلط آخرون الضوء على إدارة الوثائق (16%) أو تعريف الكيان القانوني (15%).

غياب الشفافية والرؤية يؤثر على إدارة المخاطر

تؤثر هذه العوامل تأثيرًا جمًا على الأعمال على نطاق أشمل. تشمل المعضلات المرتبطة بالمعرّفات المُتعددة: المعلومات المتناقضة؛ والعمليات المُعقدة؛ واستنزاف الموارد؛ وغياب الشفافية بشكل ملحوظ. حيث أقر 46% من المشاركين بأن غياب الشفافية عند تعريف هيكل الشركات والإبلاغ عنها أمر لا يُبشر عندما يتعلق بالوفاء باللوائح التنظيمية للامتثال في المؤسسات المالية. وذلك الموقف المحير يجعل من الصعب تقييم المخاطر على نحو صحيح، مما يعني أن عملية التأهيل وقرارات الكيان الذي يتم التعامل معه لا يمكن اتخاذها في أجواء تتسم بالثقة أو الرؤية أو الرقابة. وهذا يعني، في نهاية المطاف، بأن كلاً من الشركات الفردية والقطاع ككل يكون عرضة للاحتيال وإساءة استخدام السوق.

طول عملية التأهيل وتعقيدها يؤثر على الأعمال

بالإضافة إلى استنزاف الوقت وعرقلة الشفافية، هناك معضلة تجارية أكبر على المحك. فقد أفادت الدراسة البحثية بأن مؤسسات العملاء لا تتفهم دائمًا المتطلبات المفروضة على شركات الخدمات المالية من خلال اللوائح التنظيمية للامتثال. فقد وافق نصف المشاركين (50%) على أن الامتثال باللوائح التنظيمية لقاعدة "اعرف عميلك" يزداد صعوبة. وتشمل الصعوبات الأكبر التي تم التوصل إليها: خطر خسارة الشركة بسبب طول/تعقد عملية التأهيل (39%)؛ ومخاوف أمنية عند العملاء تتعلق بمن يمكنه الوصول إلى وثائقهم والاطلاع عليها (38%)؛ والتغييرات المستمرة في اللائحة التنظيمية لقاعدة "اعرف عميلك" (37%).

ويعني غياب هذا التفهم أن مؤسسات العملاء ترغب في نقل أعمالها إلى مكان آخر إذا أحست بأن عملية التأهيل تستغرق وقتًا طويلاً. تُعتبر خسارة الأعمال عاقبة واقعية للغاية لهذه الإجراءات، سواء بسبب عدم القدرة على جمع معلومات كافية أو لمجرد نفاد صبر الكيان القانوني الجديد. ويعتقد المشاركون في الدراسة البحثية بأن 15% من الأعمال مُعرضة للخطر كنتيجة لنفاد صبر العميل بسبب الإجراءات وأن 14% تمت خسارتها بسبب تعذر التحقق من هوية العميل. والمُفارقة هي أن الكيان القانوني قد لا يجد العملية أسرع بأي حال من الأحوال في حال نقل الأعمال إلى مكان آخر، فقد بينت الدراسة البحثية أن أغلبية المؤسسات المالية تستخدم جميعها أربعة معرّفات أو أكثر لتأهيل كيانات جديدة، ومن ثم فهي مسؤولة عن مواطن الضعف ذاتها.

كيف يمكن أن يساعد معرّف الكيان القانوني في تحسين العملية

فما الذي يمكن فعله لتحسين العملية، بتقليل الوقت المُستغرق، وزيادة الشفافية، ومن ثم تقليل حجم الأعمال المفقودة؟ يعتقد 52% بأن وقت التأهيل سيزيد في خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة يعني أن هناك فرصة واضحة للاتفاق على معرف واحد لتحقيق الكفاءة.

وتعمل البنوك في ولايات قضائية متعددة، ومن ثم فهي بحاجة إلى معيار عالمي. يوفر معرّف الكيان القانوني للشركات نهجًا شاملاً وموحدًا للتحقق من الكيانات.

ويمكن لشركات الخدمات المالية تحقيق شفافية أكبر والعمل بأسلوب أكثر سهولة من خلال تخصيص معرّف كيان قانوني لكل مؤسسة من مؤسسات العملاء. كما أن نشر معرّفات الكيانات القانونية من الممكن أن يعزز من استقرار الأسواق المالية الدولية ومن تحقيق جودة أعلى ودقة أكبر للبيانات المالية بشكل عام. ولكن يمكن للشركات أن تجني فوائد فردية أيضًا، بما في ذلك إجراءات التأهيل الأكثر بساطة، والحد من التناقضات، وخفض مخاطر الخسائر التجارية والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد.

إن استبدال المعلومات المنفصلة بنهج مقبول عالميًا، من خلال تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع، سيُزيل التعقيدات من المُعاملات التجارية ويقدم قيمة كبيرة لشركات الخدمات المالية.

وكما جاء في ورقة عمل مشتركة أصدرتها ماكنزي آند كومباني وGLEIF بعنوان "معرّفات الكيانات القانونية: فائدة المعرف الفريد للطرف الآخر" (The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID) (انظر قسم "روابط ذات صلة" أدناه)، فإن إدخال معرفات الكيانات القانونية في عمليات تأهيل العملاء بأسواق رأس المال وفي المعالجة التجارية الخاصة بالأوراق المالية يمكن أن يقلل من التكاليف السنوية للمعالجة التجارية والتأهيل بنسبة 10 بالمائة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض إجمالي تكاليف عمليات أسواق رأس المال بنسبة 3.5 بالمائة، أي تحقيق ما يزيد على 150 مليون دولار من الوفورات السنوية في قطاع البنوك الاستثمارية العالمي وحده.

ويخسر عدد كبير من الشركات الكثير من الوقت والمال، خاصةً في قطاع الخدمات المالية، في كل مرة يقومون فيها بمعاملة تجارية نتيجة لمجموعة من العمليات غير الفعالة. وقد يكون هذا تاريخًا لتلك الشركات التي تتبنى معرّفات الكيانات القانونية لعملائها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على التقرير الكامل بعنوان "مستقبل جديد لتعريف الكيانات القانونية"، والذي يُفصل نتائج دراسة GLEIF البحثية من ناحية تعريف العملاء في الخدمات المالية والمتوفر للتنزيل أدناه.

يرجى التأكد أيضًا من متابعة مدونتنا التالية التي ستحلل نتائج دراستنا البحثية حول كيفية تأثير ظهور التكنولوجيا الرقمية في تعريف الكيانات القانونية على عملية تأهيل العملاء.

---