غرفة الأخبار والإعلام مدوّنة GLEIF

GLEIF تثبت أن أكثر من نصف مندوبي المبيعات في البنوك يقضون 27% من أسبوع عملهم في تأهيل مؤسسات عملاء جُدد

GLEIF تنشر نتائج دراسة بحثية جديدة حول صعوبات تعريف الكيانات في الخدمات المالية وتقترح طريقة موحدة لمواجهتها


المؤلف: ستيفن وولف

  • التاريخ: 09-05-2018
  • مشاهَدات:

gleif_blog_motif_people_6-750x250

عكفت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ مؤخرًا على إجراء دراسة بحثية بالتعاون مع وكالة الأبحاث المتخصصة Loudhouse للوقوف على الصعوبات الرئيسية لتعريف الكيانات القانونية في الخدمات المالية. وقد توصلت الدراسة البحثية، والتي شملت أكثر من 100 موظف من كبار مندوبي المبيعات في قطاع الخدمات المصرفية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا، إلى أن ستة من بين كل عشرة مشاركين (57%) يقضون أكثر من يوم ونصف من أسبوعهم (27% من أسبوع العمل) في تأهيل مؤسسات عملاء جُدد. علاوةً على هذا، تستخدم 50% من المؤسسات المالية، في المتوسط، أربعة معرّفات للمساعدة في تعريف مؤسسات العملاء وتستغرق العملية ستة أسابيع في المتوسط. يتسبب هذا الوقت الطويل، المُستغرق في التأهيل، في وجود عبء كبير، حيث يتبقى لمندوبي المبيعات وقت أقل للعمل في مهامهم الرئيسية، مثل كسب أعمال جديدة وخدمة العملاء الحاليين.

تشكل تلك النتائج أساسًا لتقرير دراسة بحثية جديدة من GLEIF بعنوان "مستقبل جديد لتعريف الكيانات القانونية" (A New Future for Legal Entity Identification)، تبين فيه GLEIF وجهة نظرها بأن استبدال المعلومات غير المترابطة بنهج مقبول عالميًا، قائم على تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية (LEI) على نطاق واسع، سيُزيل التعقيدات من المُعاملات التجارية ويقدم قيمة كبيرة لشركات الخدمات المالية.

يمكن تنزيل التقرير، بالإضافة إلى وثيقة منفصلة تُفصل نتائج الدراسة البحثية، من خلال موقع GLEIF الإلكتروني (انظر قسم "روابط ذات صلة" أدناه).

lei-video-750x422

عبء التأهيل

بشكل عام، تُظهر نتائج الدراسة البحثية بأن عملية التأهيل الخاصة بعلاقات تجارية جديدة، بما في ذلك استيفاء متطلبات قاعدة "اعرف عميلك" (KYC)، تستنزف وقتًا طويلاً جدًا وتتطلب عمليات إدارية كثيرة جدًا.

النتائج الرئيسية الأخرى تتضمن:

  • 57% من المشاركين وافقوا على أن موثوقية البيانات المرجعية تمثل صعوبة
  • 55% من المشاركين وافقوا على أن توفير الموارد اللازمة لتأهيل العملاء تمثل صعوبة
  • 55% من المشاركين وافقوا على أن العمليات الطويلة تعني خطر خسارة الأعمال
  • 61% من المشاركين وافقوا على أن التكنولوجيا الرقمية ستُزيد من تعقيد العملية

لقد أصبح التحقق من هوية العملاء والشركاء والموردين تحديًا مُكلفًا ومُعقدًا بشكل متزايد، وذلك في ظل وجود اقتصاد رقمي عالمي. ومع ذلك، يخلق تزايد المعرّفات عددًا من المشكلات التي يجب حلها لضمان دورها الحيوي في تشغيل عجلات الاقتصاد الرقمي العالمي المتنامي.

وقد توصلت الدراسة البحثية إلى أن أساس المشكلة يكمن في عدم وجود نهج موحد للتحقق من الكيانات القانونية. ونتيجة لذلك، يوافق 54% من المشاركين على أن استخدام معرّفات قانونية مختلفة لنفس الكيان القانوني يُحدث تناقضات مع تحديثات مجموعات بيانات مرجعية مختلفة. وتوصلت الدراسة البحثية إلى أن 58% ممن شملهم البحث صرحوا بأن البيانات المرجعية ذات الصلة ليست مُحدثة، بينما صرح 46% بأن البيانات المرجعية مختلقة المصادر تكون متناقضة، وصرح 49% بأن نفس المعرّف يُستخدم لكيانات قانونية مختلفة. وبشكل عام، تعتقد ثلثا المؤسسات المالية فقط بأن لديهم معلومات دقيقة عن العملاء.

كما أن هذا العبء لا يزول حتى بعد تأهيل العميل وانضمامه بالفعل. حيث يجب الإبقاء على بيانات العملاء مُحدثة طوال فترة العلاقة التجارية. وهذا يتضمن عملية تحقق منتظمة من معلومات بطاقة الأعمال والتغييرات التي حدثت في أساس الملكية. يتم الحصول على معرّفات الكيانات القانونية بسهولة من مجموعة من جهات الإصدار المختلفة، إلا أنها لا تبقى مُحدثة بطريقة منظمة. تحتاج المؤسسات إلى نظام أكثر فاعلية لتعريف الكيانات القانونية. ويعتقد البعض بأن التكنولوجيا ستساعد في ذلك الأمر، إلا أنه ليس هناك إجماع عام على الحل اللازم توافره (تابع مدونتنا القادمة لمعرّفة المزيد حول دور التكنولوجيا الرقمية).

طريقة مواجهة ذلك

إننا، في GLEIF، على يقين بأن شركات الخدمات المالية باستطاعتها توفير الوقت والحصول على قدر أكبر من الشفافية والعمل بأسلوب أكثر سهولة من خلال تخصيص معرّف كيان قانوني لكل مؤسسة من مؤسسات العملاء. وتعمل البنوك في ولايات قضائية متعددة، ومن ثم فهي بحاجة إلى معيار عالمي. يمنح نظام معرّفات الكيانات القانونية الشركات نهجًا شاملاً لتعريف الكيانات القانونية، وهو نهج يمكنه إزالة التعقيد من المعاملات التجارية. ومن خلال دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي، فإننا نوفر المصدر الأكبر على الإنترنت الذي يوفر بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة عن الكيانات القانونية. فلا يوجد نظام تعريف كيانات عالمي ومفتوح آخر التزم بنظام صارم مماثل للتحقق الدوري من صحة البيانات.

سيعمل دمج معرّف الكيان القانوني مع الطرق الأخرى للتحقق من الكيانات، بما في ذلك الحلول القائمة على الشهادات الرقمية وتقنية قواعد البيانات الموزعة، على تمكين أي شخص من الوصول إلى جميع السجلات المرتبطة بمؤسسة ما، وتحديد من يملك من، بسهولة ويُسر. وعندما يُصبح معرّف الكيان القانوني هو الرابط المُشترك، فإنه سيوفر تعريفًا مؤكدًا في أي معاملة عبر الإنترنت، مما يجعل المشاركة في السوق الرقمية العالمية أكثر سهولة لأي شخص.

وقد أثبتت الدراسة البحثية بوضوح أنه بدون تبني دليل عالمي ومتاح للجمهور للكيانات القانونية، ستبقى عملية التأهيل طويلة وشاقة، وكفيلة باستنزاف الخبراء بعيدًا عن الخدمات والمبيعات، بالإضافة إلى تطلبها لكثير من التركيز على الإدارة.

ولاكتشاف المزيد، يُفصل تقرير الدراسة البحثية مواطن ضعف عملية التأهيل الحالية، ويوضح كيف أن المعضلات المُحيطة بتعريف الكيانات القانونية بشكل غير فعال قد يكون لها عواقب تجارية حقيقية، ويستكشف تأثير ظهور التقنيات الرقمية والإمكانيات المُحتملة والفوائد التي يوفرها تبني طريقة موحدة لتعريف الكيانات القانونية.

مدونة GLEIF ومنتدى المناقشة

إذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة المدوّنة باللغة الإنجليزية. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.



قراءة جميع المنشورات السابقة في مدوّنة GLEIF
نبذة عن المؤلف:

السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (‎GLEIF)‎. ومنذ كانون الثاني (يناير) من عام 2017، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (‎ISO TC 68 FinTech TAG)‏. وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني.


الكلمات الدلالية لهذه المقالة:
إدارة العلاقات مع العملاء, إدارة البيانات, Global Legal Entity Identifier Foundation, دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي, اعرف عميلك (KYC), المبرر التجاري لمعرفات الكيانات القانونية, أخبار نظام معرفات الكيانات القانونية, البيانات المفتوحة