في نيسان (أبريل) 2018، نشرت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) أحدث تقاريرها السنوية (انظر "روابط ذات صلة" أدناه)، والذي يستعرض: حالة عمليات GLEIF إلى جانب بيانات الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات المستقل عن الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017.
وهو يستعرض كذلك جهودنا المستمرة نحو زيادة المعلومات المتاحة في قاعدة بيانات معرفات الكيانات القانونية (LEI) وتحقيق جودة البيانات وتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات على مستخدمي البيانات. كما يقدم التقرير نظرة عامة على مبادرات GLEIF التي تم تصميمها من أجل ضمان أن يبقى معرّف الكيان القانوني المعيار الصناعي الأنسب لتوفير بيانات مفتوحة وموثوقة لتعريف الكيانات القانونية بشكل فريد في ظل العصر الرقمي اليوم.
ويتم تضمين المصادر التي تقدم معلومات أساسية إضافية حول الموضوعات الواردة في هذه المدونة قسم "روابط ذات صلة" أدناه.
البيانات المالية
في عام 2017، حققت GLEIF إجمالي إيرادات قدره 7.9 مليون دولار أمريكي، مع صافي فائض قدره 252.9 ألف دولار أمريكي، والذي سيضاف إلى فائض المؤسسة المُحتفظ به. وتتماشى النتيجة المالية مع أهداف GLEIF كمؤسسة غير ربحية. وقد تم الإبقاء على مبلغ 19 دولارًا أمريكيًا كرسوم عن معرفات الكيانات القانونية بالنسبة لجهات إصدار معرفات الكيانات القانونية في الميزانية المعتمدة لعام 2017. (GLEIF تقدم جميع خدماتها للمستخدمين مجانًا. وفي عام 2018، تحصل المؤسسة على 17 دولارًا أمريكيًا عن كل معرّف من معرّفات الكيانات القانونية يتم إصداره أو تجديده من جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية؛ أي من الجهات التي تقدم خدمات التسجيل والتجديد وخدمات أخرى وتعمل كواجهة أساسية للكيانات القانونية الراغبة في الحصول على معرّف كيان قانوني.)
نمو معرّفات الكيانات القانونية
وخلال عام 2017، تضاعف تقريبًا عدد معرّفات الكيانات القانونية ليصل إلى حوالي 953000 معرّف كيان قانوني. (بحلول منتصف شهر نيسان (أبريل) 2018، وصل عدد معرّفات الكيانات القانونية التي تم إصدارها على مستوى العالم إلى أكثر من 1.1 مليون معرّف كيان قانوني.) وقد تم إصدار 500000 معرّف كيان قانوني خلال عام 2017، صدر منها 77 بالمائة خلال الربع الرابع من العام. وإننا نعزو سبب معدل النمو المرتفع والملحوظ في عام 2017 في المقام الأول إلى سعي المشاركين المعنيين في السوق إلى الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFID II) واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFIR)، واللذان دخلا حيز التنفيذ في 3 كانون الثاني (يناير) 2018. وحسب اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية، فإن شركات الاستثمار يجب أن تحصل على معرّفات الكيانات القانونية من عملائها قبل تقديم الخدمات التي من شأنها أن تؤدي إلى التزامات بالإبلاغ عن المعاملات ذات الصلة. وقد أكدت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) على أنها كانت تتوقع "من المشاركين في السوق اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات معرفات الكيانات القانونية بموجب قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية". (في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2017، أبلغت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أنها تسمح "بفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر يجوز خلالها للشركات الاستثمارية تقديم خدمة تفرض الالتزام بتقديم تقرير عن المعاملات إلى العميل الذي لم تحصل منه على رمز معرف كيان قانوني من قبل، بشرط أن تحصل الشركة الاستثمارية قبل تقديم هذه الخدمة على الوثائق اللازمة من هذا العميل للتقديم للحصول على رمز معرف كيان قانوني نيابة عنه.")
ويُظهر النمو الاستثنائي الذي تم تحقيقه خلال الربع الرابع من عام 2017، مدى قوة نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي والإمكانيات القوية التي أنشأتها جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية من أجل التعامل الزيادة الكبيرة في عمليات تسجيل معرّفات الكيانات القانونية. ومما يؤكد ذلك أيضًا، مستوى جودة البيانات المرتفع للغاية الذي تم الحفاظ عليه على مدار الفترة التي شملها التقرير، وهو ما يظهر أيضًا في تقارير جودة البيانات التي تنشرها GLEIF شهريًا.
اعتماد جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية
بصفتها هيئة اعتماد، تقيّم GLEIF مدى ملاءمة المؤسسات التي تسعى إلى العمل كجهات إصدار لمعرّفات الكيانات القانونية (يُشار إليها أيضًا باسم "وحدات التشغيل المحلية"). وبحلول نهاية عام 2017، وافق مجلس إدارة GLEIF على منح ما مجموعه 20 جهة من جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية شهادات اعتماد GLEIF. ولقد اجتازت كل هذه المؤسسات عملية اعتماد صارمة لكي تكون مستعدة لتقديم خدمات عالية الجودة لمستخدميها. وقد أدى تحقيق هدف الاعتماد هذا إلى وضع الصيغة النهائية للنظام المؤقت الذي أصبحت بموجبه وحدات التشغيل المحلية التي أقرتها سابقًا لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC)، جهات إصدار معرّفات كيانات قانونية معتمدة بشكل كامل. ويسعدنا أن نرى عددًا متزايدًا من جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية المهتمين بالانضمام إلى نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، مما يؤدي إلى وجود منافسة لصالح المُسجِّلين.
التوسع في خدمات GLEIF: توصيل الشركات ببعضها البعض عالميًا
تتيح GLEIF للأشخاص والكيانات التجارية اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وأقل تكلفة وأكثر موثوقية في اختيار المؤسسات التي يمكن التعامل معها تجاريًا. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تعمل GLEIF باستمرار على زيادة المعلومات المتاحة في قاعدة بيانات معرفات الكيانات القانونية وتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات. ونحن نقوم بذلك حتى يتمكن مستخدمو البيانات من توصيل الشركات ببعضها البعض عالميًا.
معلومات أكثر: توفر GLEIF دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي. وهو يحتوي على سجلات حالية وسابقة لمعرّفات الكيانات القانونية، بما في ذلك بيانات مرجعية ذات صلة داخل مستودع مركزي واحد موثوق به. فهو أكبر مصدر على الإنترنت يوفر بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة عن الكيانات القانونية مع القدرة على تحديد مشاركة أي كيان في المعاملات المالية على الصعيد العالمي. وفي أيار (مايو) 2017، بدأنا عملية إثراء قاعدة بياناتنا ببيانات العلاقة الخاصة بالكيانات الأصل المباشرة والرئيسية. وبمجرد توفر المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل لمجموعات معرّفات الكيانات القانونية بالكامل، ستوفر GLEIF مصدر بيانات مجاني وفريد من نوعه يسمح بتوصيل الشركات ببعضها البعض عالميًا باستخدام بيانات معرّفات الكيانات القانونية المفتوحة ذات الجودة العالية والموحدة.
التحسين المستمر لجودة البيانات: تركز GLEIF، بالتعاون مع شركائها في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، على تحسين جودة بيانات معرّفات الكيانات القانونية وموثوقيتها وسهولة استخدامها. ويتيح ذلك للمشاركين في السوق الاستفادة من ثروة المعلومات المتاحة في مجتمع معرّفات الكيانات القانونية. وتتمثل إحدى المزايا الرئيسية التي تميز معرّف الكيان القانوني عن غيره من معرّفات الكيانات الخاصة في أننا نقدم شفافية كاملة فيما يتعلق بمستوى جودة البيانات الذي يتم تحقيقه. وتشير تقارير جودة البيانات الشهرية الخاصة بنظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي إلى المستوى العام لجودة البيانات الذي تم تحقيقه في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. وفي كانون الثاني (يناير) 2017، قدمنا بالإضافة إلى ذلك تقارير جودة البيانات الخاصة بجهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية، والتي تحلل مستوى جودة البيانات الذي حققته كل من جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية. وستعمل الإدارة القوية لجودة البيانات وآلية الضمان المدعومة من التقنية المناسبة على تقليل المخاطر لصالح مستخدمينا.
سهولة الوصول: من بين مسؤوليات GLEIF الرئيسية توفير الوصول إلى المستودع العالمي الكامل لمعرّفات الكيانات القانونية مجانًا للمستخدمين، وذلك عبر رخصة بيانات مفتوحة. ولتحقيق هذه الغاية، نعمل جاهدين على جعل استرداد المعلومات المطلوبة أكثر سهولة عن أي وقت مضى بالنسبة لمستخدمي البيانات. وفي أيلول (سبتمبر) 2017، أطلقنا واجهة برمجة تطبيقات "البحث" عن معرّفات الكيانات القانونية من GLEIF. وهي تتيح للمطورين الوصول المباشر إلى قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية الكاملة في الوقت الحقيقي، وإجراء عمليات تحقق من الامتثال حسب الطلب للتغييرات التي تتم على سجلات معرِّفات كيانات قانونية معينة. وسيستمر تطوير التطبيق بناءً على الآراء والتعليقات التي يتم تلقيها من الأطراف المعنية.
تحقيق فائدة تجارية باستخدام معرفات الكيانات القانونية
تعاونت ماكنزي آند كومباني مع GLEIF في دراسة حالات استخدام معرفات الكيانات القانونية المحتملة في تنظيم عمليات التحقق من الكيانات. وقد تم نشر ورقة العمل التي تحمل عنوان "معرفات الكيانات القانونية: فائدة المعرف الفريد للطرف الآخر" (The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID) من جانب كل من ماكنزي آند كومباني وGLEIF في تشرين الأول (أكتوبر) 2017. وتقدّر ماكنزي آند كومباني أن تبني معرفات الكيانات القانونية عالميًا على نطاق أوسع يمكن أن يحقق، إلى جانب عوامل أخرى، وفورات تزيد عن 150 مليون دولار أمريكي في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وما يصل إلى 500 مليون دولار للبنوك في إصدار خطابات الاعتماد. وتشمل الوفورات السنوية في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية 10% على الأقل من إجمالي تكاليف التشغيل الخاصة بتأهيل العملاء وعمليات التداول من خلال استخدام معرفات الكيانات القانونية.
وأشارت الدراسة كذلك أنه عن طريق تطبيق معرفات الكيانات القانونية في أي عملية تتطلب تعريف هوية الأطراف الأخرى والتحقق منها وأي عملية تتضمن أي عنصر يدوي، يمكن لمجتمع الأعمال الأكبر الاستفادة من العديد من المزايا. وتتضمن تلك المزايا: كفاءات تشغيلية ووفورات في التكاليف وتقليل الوقت اللازم للتعامل مع العملاء وجمع معلومات أكثر موثوقية. وهناك أيضًا إمكانية كبيرة لزيادة دقة تجميع بيانات المخاطر من أجل إدارة المخاطر، وتعزيز استيفاء متطلبات قاعدة "اعرف عميلك" (KYC) بشكل أفضل وتأهيل العملاء ومكافحة غسل الأموال (AML)، وتقديم معلومات تسويقية إستراتيجية عن الكيانات التي تحقق عائدات.
ولهذه الأسباب، نشهد نطاقًا واسعًا لاستخدام معرّفات الكيانات القانونية في الأنشطة التجارية خارج أسواق المشتقات المالية، لا سيما بالنسبة لأسواق رأس المال والنقد والخدمات المصرفية وإدارة سلاسل التوريد والاقتصاد الرقمي.
تعريف الكيانات بشكل مبتكر في ظل العصر الرقمي اليوم
يظل هدفنا هو إيجاد حلول مبتكرة والاستجابة لمتطلبات العصر الرقمي والتطورات التكنولوجية السريعة. وستؤدي عملية التمكن من تعريف الأطراف الأخرى بسهولة أكبر إلى فتح الباب أمام تطوير التشغيل الآلي والرقمي للمعاملات المالية والتجارية في جميع أنحاء العالم. ولهذا السبب، أطلقنا مشروعًا بحثيًا للاقتصاد الرقمي من أجل تضمين معرّفات الكيانات القانونية في الشهادات الرقمية. ونتوقع نشر النتائج في وقت لاحق من هذا العام.
ونحن نتطلع إلى مواصلة مشاركتنا مع ممثلين من القطاعين العام والخاص لتعزيز تحقيق الفائدة من خلال توفير هوية رقمية حقيقية واحدة لأي مؤسسة تجارية.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
تم تعيين جيرارد هارتسنك من قبل مجلس الاستقرار المالي رئيساً لمجلس إدارة GLEIF. الملفات التعريفية لجيرارد هارتسينك وجميع الأعضاء الآخرين في مجلس إدارة GLEIF متاحة على موقع GLEIF الإلكتروني.
