كيف تتعاون شركات OpenSanctions وOpen Ownership وGLEIF لتعزيز العقوبات وفحص مكافحة غسيل الأموال
يشكّل غسيل الأموال تهديدًا مفرطًا؛ يقدر بنك التسويات الدولية (BIS) أنه يتم غسل ما بين 2 إلى 5 تريليون دولار كل عام على مستوى العالم، مع استرداد أقل من 1%. ويشرح فريدريش ليندنبرغ، مؤسس OpenSanctions، سبب شراكة OpenSanctions مع GLEIF وOpen Ownership في المعركة العالمية ضد الجرائم المالية من خلال تمكين مطابقة مجموعات البيانات المهمة بكفاءة، لاسيما في سياق المدفوعات عبر الحدود والمدفوعات الفورية.
المؤلف: فريدريش ليندنبرج، مؤسس OpenSanctions
التاريخ: 06-12-2023
مشاهَدات:
تم الاعتراف بالتعاون بين GLEIF وOpen Ownership بهدف توسيع نطاق التخطيط ليشمل قاعدة بيانات OpenSanctions، في القائمة المختصرة لـ G20 TechSprint 2023. فما القيمة التي يوفرها هذا التعاون في مكافحة الجرائم المالية؟
من الواضح أنه يوجد استخدام كبير لمنتج مثل هذا في عالم التنظيم المالي، كما رأينا في TechSprint. ويسلط التعاون الضوء على فعالية البيانات المفتوحة والمنظمة جيدًا ومعرفات الشركات القوية. كما أنه يؤكد على التطبيق العملي لتكامل البيانات كأداة محورية في مكافحة الجريمة المالية.
يوفر التكامل شبكة شاملة من الكيانات والعلاقات، مما يبسط العملية للمحللين لاستكشاف العملاء المتوقعين وتقييم المخاطر المحتملة للشركة. كما يؤكد هذا المشروع على التطبيق العملي لتكامل البيانات كأداة محورية في مكافحة الجريمة المالية.
إن الأمر المثير للاهتمام بشكل خاص بهذا المشروع التعاوني هو أنه يجمع مجموعات بيانات متخصصة متعددة حتى نتمكن من تحديد ما يُسمى بالعقوبات الثانوية. وتنطبق هذه العقوبات على وجه التحديد على الشركات، التي يمتلك فيها أفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات 50% أو أكثر من الشركة، وتساعدنا في العمل على إنشاء مجموعة بيانات شاملة للفحص وتتبع الأصول.
تتمتع المبادرة المشتركة بالقدرة على تحسين عمليات الفحص وتعزيز الدعم لمكافحة غسيل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، والعناية الواجبة بالعملاء، وجهود إنفاذ العقوبات حول العالم. ما أهم المشكلات التي تواجه النظام المالي العالمي اليوم؟
يواجه النظام المالي العالمي تحديات متعددة في الوقت الراهن. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات التي تجري فحص العقوبات تواجه مشكلات مزعجة وربما متكررة مثل النتائج الإيجابية الكاذبة بسبب مجموعة البيانات ضعيفة الجودة، إلا أن القلق الأكبر هو الفعالية الشاملة لأنظمة الفحص هذه.
إنه من النادر ما يتم طرح هذه الأنواع من الأسئلة داخل الكيانات المنظمة، ولم يتم تصميم معظم الأنظمة بطرق للإجابة عن هذه الأسئلة بشكل كافٍ. ويمكننا إجراء إصلاحات بسيطة هنا وهناك، لكن المشكلات الأهم تنبثق من هذه الأسئلة والمشكلات واسعة النطاق.
يجب أن تكون البيانات المشتركة بين الكيانات موحدة للاستفادة من العقوبات وفحص مكافحة غسيل الأموال. كيف تساعد المبادرة المشتركة على حل هذا التحدي؟
إنها تسهل ذلك من خلال استخدام معرفات مشتركة، مثل رمز معرّف الكيان القانوني واستخدام التعيين من معرّف الكيان القانوني إلى معرفات أخرى مثل رقم التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN) وكود معرّف العمل (BIC). كما تستفيد المبادرة من المعايير الناشئة، مثل معيار بيانات ملكية الانتفاع (BODS) من أجل بيانات الملكية المفيدة، مما يتيح تكامل البيانات وإنشاء أدوات تحليل قابلة لإعادة الاستخدام. وتسهم هذه الاستراتيجيات في توحيد البيانات المشتركة بين الكيانات، وتعزيز فعالية العقوبات وعمليات فحص مكافحة غسيل الأموال.
"إن التغلب على الشبكة يتطلب شبكة"، جاء هذا على لسان بيجو شاه، رئيس مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية (BIS) في بلدان الشمال الأوروبي، عند اختتام مبادرة Project Aurora. هل يمكنك توضيح كيف يمكن لشبكة مؤسساتك (المسماة "بنية الشفافية") التي تتعاون مع بيانات موحدة ومنفتحة وعالية الجودة أن تدعم مكافحة الشبكات الضارة؟
إن أحد الأشياء التي تجعل بنية الشفافية مفيدة بشكل خاص هو أن كل مؤسسة من المؤسسات المشاركة لديها تخصصها الخاص بها. ومعًا، يمكن لبنية الشفافية مكافحة الجرائم المالية من خلال تمكين مطابقة مجموعات البيانات المهمة بكفاءة، لاسيما في المدفوعات عبر الحدود والمدفوعات الفورية.
إن إحدى أكبر المشكلات أثناء عمليات فحص مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) هي الافتقار إلى بيانات ملكية مفيدة وعالية الجودة عالميًا. وعندما تقرر الحكومات اختيار الشفافية بدلاً من السرية، يمكن أن تساعد OpenSanctions وOpen Ownership في توفير نظرة أكثر شمولاً على الشبكات المحيطة بالكيانات والأشخاص الخاضعين للعقوبات.
كيف سيتم المضي قدمًا في المبادرة المشتركة؟
توجد بعض الاتجاهات التي نتطلع إلى النمو فيها. أولاً، نحن نتطلع دائمًا إلى إضافة مزيد من بيانات الملكية المفيدة. ويوجد عدد قليل من الصعوبات التي يجب تذليلها في هذه الفئة، على سبيل المثال، البيانات الصادرة عن الحكومات الوطنية باستخدام معيار بيانات ملكية الانتفاع (BODS).
بالإضافة إلى ذلك، إن التعيينات التي توفرها GLEIF بين معرفاتها الخاصة والأنظمة الأخرى - مثل أرقام التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN) وأكواد معرف الأعمال (BIC) ومعرفات OpenCorporates - أثبتت أنها لا تُقدَّر بثمن. وسيكون من المفيد الحصول على مزيد من التعيينات بين المعرفات الأخرى المستخدمة في القطاع المالي. ويعود هذا إلى فكرة تصميم أنظمتنا بشكل صحيح لتحقيق الأهداف المطروحة. وإذا قمنا بتحسين رسم خرائط المعرفات، مثل رموز الأسهم وأكواد الأوراق المالية، فسنتمكن من تعزيز الوسائل التي تمتلكها الشركات المنظمة في تحديد المخاطر وتوفير أداة أقوى لمنع الجرائم المالية.
ما الخطط المستقبلية التي تمتلكها OpenSanctions؟
إن أحد مشاريعنا الرئيسية حاليًا هو تعيين بيانات الشخصيات السياسية البارزة (PEP). وإذا كنت تريد مكافحة الجرائم المالية، فيجب عليك أن تنظر إلى ما هو أبعد من الأفراد الخاضعين للعقوبات وأن تفكر أيضًا في كل شخص لديه الوسائل لاستخدام أموال الدولة.
يُعد جمع المعلومات بشكل منهجي عن الأشخاص السياسية البارزة في جميع أنحاء العالم أمرًا صعبًا بشكل خاص، لأنه لا توجد قواعد محددة عالميًا تأخذ في الاعتبار من يتم تصنيفه أو لا يتم تصنيفه على أنه شخصية سياسية بارزة، ولكن التمييز مع ذلك مهم.
لقد جددنا مؤخرًا مجموعة بيانات الشخصيات السياسية البارزة (PEP) الخاصة بنا بالكامل، وأنشأنا صفحات خاصة بكل دولة حتى يتمكن المستخدمون من استكشاف بياناتنا واستخدامها على نحو أفضل. ونحن الآن نتحقق من البيانات أو المؤهلات الأخرى التي قد تكون ذات قيمة بالنسبة لمستخدمينا.
وأبعد من ذلك، بالطبع، نريد زيادة كمية بيانات الملكية المفيدة التي يمكننا الوصول إليها وربطها بمعلومات المخاطر التي نجمعها. وعلى وجه الخصوص، نحن مهتمون بالمناطق التي أصبحت محور التهرب من العقوبات، مثل تركيا ودبي وآسيا الوسطى.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
إن فريدريش ليندنبرج هو مؤسس OpenSanctions. واهتمامه ببيانات قائمة المراقبة مستوحى من عمله في التقارير الاستقصائية. وقاد فريدريش فريق البيانات في مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) من عام 2016 إلى عام 2021، حيث أسهم في العديد من التحقيقات في الجريمة العابرة للحدود الوطنية والتمويل الخارجي وغسيل الأموال.
بدأ مشروع Aleph، وهو عبارة عن منصة بيانات مفتوحة المصدر يستخدمها المراسلون والمحللون في أكثر من 40 مؤسسة إعلامية لاستكشاف مجموعات كبيرة من البيانات المنظمة وغير المنظمة والعثور على عملاء متوقعين لإعداد التقارير.
