أخبار معرّفات الكيانات القانونية: تحديث تموز (يوليو) 2019

Global Legal Entity Identifier Foundation تقدم نظرة عامة حول أحدث التطورات على المستوى العالمي فيما يتعلق باعتماد نظام معرّفات الكيانات القانونية

---

---

لتسهيل الأمر على الأطراف المعنية لمتابعة آخر التطورات ذات الصلة بنشر نظام معرّفات الكيانات القانونية في أنحاء العالم، توفر Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ التحديثات ذات الصلة عبر مدونتها.

يُلخص هذا المنشور أخبار نظام معرّفات الكيانات القانونية المستخلصة من مصادر باللغة الإنجليزية منذ كانون الثاني (يناير) 2019. ويتم تضمين المصادر المُستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.

دور مُعرّف الكيان القانوني في تمكين اقتصاد عالمي مؤتمت ورقمي

نُركز في هذا الإصدار على مكانة مُعرّف الكيان القانوني كأحد المعايير الفريدة والمفتوحة والدولية لتعريف الكيانات وكيف سيُمكن تبنيه على نطاق واسع إمكانية زيادة أتمتة المعاملات المالية والتجارية ورقمنتها. فبينما يتجه الاقتصاد العالمي صوب التحول الرقمي، لا يزال التحقق من هوية العملاء والشركاء والموردين من التحديات المُكلفة والمستنفدة للوقت، إلا أنه ركيزة أساسية بالنسبة للأعمال. حيث يكمن سر نجاح الأعمال في القدرة على تحديد شركاء المعاملات بشكل صحيح وتخفيف المخاطر، بغض النظر عن القطاع. ومن هذا المُنطلق، من المهم للغاية اتباع نهج موحد وعالمي لتعريف الكيانات، مثل ذلك النهج الذي يوفره معرّف الكيان القانوني. فهو قادر على تقديم مزايا هامة - مثل الشفافية والكفاءة وإمكانات إدارة المخاطر المعززة - لجميع المشاركين في السوق الرقمية. وعند دمج معرّف الكيان القانوني مع طرق التحقق من الكيانات، بما في ذلك الحلول القائمة على الشهادات الرقمية وتقنية قواعد البيانات الموزعة، سيتمكن أي طرف من الوصول إلى جميع السجلات المرتبطة بمؤسسة ما، وتحديد من يملك من، بسهولة ويُسر. وعندما يُصبح معرّف الكيان القانوني هو الرابط المُشترك، فإنه سيوفر تعريفًا مؤكدًا في أي معاملة عبر الإنترنت، مما يجعل المشاركة في السوق الرقمية العالمية أكثر سهولة لأي شخص.

وقد تم استعراض إحدى الخطوات الأولى الهامة لتطوير عملية نشر المعلومات المالية الرقمية الموثوقة، والوصول إليها وتجميعها، في بيان GLEIF الصحفي بتاريخ أيار (مايو) 2019، والذي أعلن أن تقرير GLEIF السنوي لعام 2018 في Inline XBRL أصبح أول بيان مالي يشتمل على مُعرّف كيان قانوني. ومن ثم أضحى أول تقرير أعمال رسمي على مستوي العالم يعمل على ربط كيان الإيداع تلقائيًا ببياناته المرجعية لمُعرّفات الكيانات القانونية التي تم التحقق منها والموجودة في دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي. فمثل هذا الإجراء البسيط يُمكن أن ينتج عنه فوائد كبيرة على مستوى القطاع، بما في ذلك الثقة وتحسين طرق فحص البيانات والحد من الاحتيال. وقد أظهر هذا التطور طريقة ملموسة تدعم بها مُعرّفات الكيانات القانونية الاقتصاد الرقمي العالمي. وتُلخِّص المدونة التالية أمثلة أخرى.

تزايد الاعتراف بإسهام معرّفات الكيانات القانونية الهام في إحداث تقدم في مجال توحيد البيانات

ولا يمكن تحقيق المكاسب المحتملة على مستوى القطاع، والمرتبطة بالمعاملات المالية والتجارية المؤتمتة والرقمية، بدون وجود بنية تحتية موحدة وأساسية. وقد حصلت معرّفات الكيانات القانونية على اعتراف واسع النطاق بالدور الذي تلعبه في النهوض بجهود توحيد البيانات على الصعيد العالمي والتأثير الإيجابي لهذا التطور على مكاسب الكفاءة وخفض التكاليف والمخاطر.

• Data Foundation تعترف بدور معرّفات الكيانات القانونية في تقدم البيانات المفتوحة في تقرير "حالة توحيد البيانات المفتوحة"
  
  وفي كانون الثاني (يناير) 2019، نشرت Data Foundation تقريرها السنوي "حالة توحيد البيانات المفتوحة"، بالتعاون مع Grant Thornton Public Sector. تسعى Data Foundation، بالولايات المتحدة، إلى تحديد مستقبل مفتوح لبيانات الحكومة والمجتمع لديها؛ فهي توضح أن مصطلح "البيانات المفتوحة" يتعلق بفكرة أن المعلومات يجب أن تكون موحدة إلكترونيًا ومتاحة مجانًا. وتؤكد Data Foundation في تقريرها السنوي على أن البيانات المفتوحة قد "ترسخت في حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الأمريكي [...] وتعاون قادة القطاع العام ومناصرو المجتمع المدني وقطاع التكنولوجيا لتحرير المعلومات من الأنظمة المنعزلة ومساحات التخزين القديمة المعتمدة على الوثائق، وذلك من خلال تطبيق الخطوتين الأساسيتين للبيانات المفتوحة: التوحيد أولاً ثم المشاركة الأوسع نطاقًا ثانيًا". ويعترف التقرير بإحداث "تقدم كبير" في كل مجال من المجالات الرئيسية الثلاثة المتعلقة بالبيانات المفتوحة، وهي التوحيد والمشاركة والاستخدام. وعلى وجه التحديد، أعرب 83.9% من قادة البيانات المفتوحة الذين تمت مقابلتهم عن التقدم المُحرز في مجال التوحيد في عام 2018، وعند الإقرار بذلك، بعض الضيوف "ذكروا أن تبني مُعرّف الكيان القانوني [...] إن الانتقال إلى استخدام معيار واحد لتعريف الشركات والكيانات الأخرى أدى إلى توفير مقدار كبير من النفقات العامة الإدارية للمؤسسات التي تستخدم مُعرّف الكيان القانوني الآن".

• قمة RegTech Data: مواءمة القطاع للحاجة إلى معايير البيانات المفتوحة
  
  نشرت مؤخرًا المواقع الإلكترونية لكل من Channel Futures (منفذ إعلامي يركز على ثورة الخدمات الرقمية) والرابطة العالمية للمختصين في إدارة المخاطر (GARP) عددًا من المقالات التي تلخص حلقة نقاش حول المعايير المفتوحة في قمة RegTech Data المُقامة في نيويورك في نيسان (أبريل). وأشار مقال GARPS، بعنوان "لا اعتراض على توحيد البيانات"، إلى أن أعضاء اللجنة والحاضرين في هذا الحدث أجمعوا بالاتفاق على أن "توحيد البيانات وبنية البيانات المفتوحة - التي تدعم الاستخدام المتوافق بين أنظمة معلومات الحكومة والقطاع الخاص - تُبشر بمستقبل واعد للغاية للقطاع المالي. وتستطيع الشركات تبسيط امتثالها التنظيمي وإدارة المخاطر بشكل أفضل وتحسين الكفاءة، وبمرور الوقت، تقليل التكاليف التشغيلية". كما أوضح أن بعض أعضاء اللجنة أيدوا دعم قانون الشفافية المالية، وهو مشروع قانون تم طرحه في الكونجرس عام 2017، ويدعو إلى "معايير تتوافق مع التنسيق وإمكانية البحث والشفافية" في جمع البيانات الذي تُجريه الوكالات التنظيمية بموجب قوانين الأوراق المالية والسلع والخدمات المصرفية.
  
  وكان من بين المؤيدين من أعضاء اللجنة دويل روبين، المدير العام لمكتب الشئون التنظيمية بمؤسسة JPMorgan Chase & Co، بالإضافة إلى كونها أحد أعضاء مجلس إدارة GLEIF. فقد علقت قائلة: "يُعتبر عدم وجود معيار مضيعة كبيرة للوقت ويعيق إجراء تحليل متعمق". وفي مقال Channel Futures، بعنوان "المعايير المفتوحة قُدمت كإصلاح أمني للقطاع المالي"، أوضحت الأمر قائلة: "ستساعد المعايير المفتوحة في اكتشاف النشاط الإجرامي وتمويل الإرهابيين. فالمجرمون لا يرتكبون جميع جرائمهم في بنك واحد. بل يوزعونها على العديد من البنوك حتى يمكنهم التخفي بشكل أفضل [...] إننا بحاجة إلى طرق لكشف هذا النشاط على مستوى المؤسسات، والمعايير المفتوحة يمكنها القيام بذلك".
  
  كما كان من بين أعضاء اللجنة، وفقًا لرابطة GARP، كارلا ماكينا، رئيس إدارة المعايير في GLEIF، والتي "شددت على أنه في نهاية المطاف، يؤدي تبني المعايير إلى تقليل التكاليف والمخاطر بالإضافة إلى تحسين كفاءة المعاملات". وقالت أن البيانات نفسها المُستخدمة في الأعمال يجب أن تستخدم أيضًا في التقارير المقدمة إلى الهيئات التنظيمية، لتسهيل تحليل التوجهات على مستوى القطاع.

• تقرير مجلس الاستقرار المالي حول تجزئة السوق

  
  يُبرز تقرير مجلس الاستقرار المالي (FSB) حول تجزئة السوق، والذي نُشر في حزيران (يونيو) 2019، أن الاختلافات الكبيرة في متطلبات الإبلاغ عن البيانات يمكن أن تتسبب، على أسوأ الفروض، في تجزئة السوق وقد تؤدي إلى إضعاف جودة البيانات وقابلية استخدامها وسهولة تجميعها.
  
  ويستكمل التقرير مؤكدًا أن العمل "يجري حاليًا لتحقيق قدر أكبر من التوحيد الدولي للإبلاغ، من خلال [مُعرّف الكيان القانوني] والمعرّف الفريد للمنتجات والمعرّف الفريد للمعاملات وعناصر البيانات المهمة الأخرى." في الملحق هـ من التقرير، يُشير مُلخص المناقشات التي دارت داخل ورشة عمل مجلس الاستقرار المالي، والتي عقدت بالتعاون مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) في كانون الثاني (يناير) 2019، إلى أن المشاركين ناقشوا الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم بشأن توحيد الإبلاغ عن البيانات لتوفير مراقبة أفضل للأنظمة من قبل السلطات بتكلفة أقل للمؤسسات المالية. ويذكر أنه أثناء إحراز تقدم في تنسيق معايير حقول البيانات من خلال واضعي المعايير، على سبيل المثال معرّف الكيان القانوني، برزت حاجة إلى مزيد من العمل لتنفيذ المعايير لتحقيق قابلية مقارنة المعلومات للسماح بجمع البيانات وتبسيط عمليات الإبلاغ. ويختم بالإشارة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ستصبح ذات صلة وقابلة للاستخدام لتحديد المخاطر عند تحقيق معايير موحدة للإبلاغ.

مُعرّف الكيان القانوني وقواعد البيانات الموزعة: التكنولوجيا المالية القائمة على قواعد البيانات الموزعة التي عززتها مُعرّفات الكيانات القانونية وكيف يمكنهما معًا تحسين الذكاء الاصطناعي في مكان العمل

يكمن الدافع وراء نمو الاقتصاد العالمي الرقمي المؤتمت بشكل متزايد في ابتكارات التكنولوجيا المالية. فقد تم الكشف عن أهمية الهوية العالمية الموحدة لجميع الشركات في نجاح التكنولوجيا المالية لقواعد البيانات الموزعة في مقال متعمق نُشر على Development Asia، وهي منصة تعاون معرفية تابعة لبنك التنمية الآسيوي. ويتناول المقال كيف أن قدرة التكنولوجيا المالية لقواعد البيانات الموزعة على حل المشكلات المستعصية - مثل الشفافية والإدراج المالي - قد تم الترويج لها بشكل كبير، بينما البنية التحتية الأساسية غير موجودة. ويشير إلى عدد من المبادرات اللازمة لتقريب قواعد البيانات الموزعة من الدعاية؛ إحدى هذه المبادرات هو معرّف الكيان القانوني كوسيلة موحدة لتعريف الشركات دوليًا. ويُلخص الأمر قائلاً: "بدون معرفات موثوقة، قد يستحيل التنقل في قواعد البيانات الوصفية الضخمة التي تُبشر بها التكنولوجيا المالية لقواعد البيانات الموزعة. توفر GLEIF جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للاقتصاد المستقبلي؛ فهي تساعد على تطوير التكنولوجيا المالية لقواعد البيانات الموزعة إلى مرحلة يمكنها فيها تقديم فوائد ملموسة للمجتمع".

بالرجوع إلى موضوع معرّف الكيان القانوني وقواعد البيانات الموزعة، فقد تم الكشف عن دور مُعرّف الكيان القانوني في الذكاء الاصطناعي (AI) في مكان العمل في مقال نشرته AI Business بعنوان "كيف تعمل قواعد البيانات الموزعة ومُعرّفات الكيانات القانونية على تحسين الذكاء الاصطناعي في مكان العمل". يذكر المقال أن "أنظمة مُعرّفات الكيانات القانونية القائمة على قواعد البيانات الموزعة تُزيد من صعوبة الأمر - إن لم تجعله مستحيلاً بالكلية - عند اقتراف أشكال شائعة من الاحتيال المالي [...]". كما يُشير إلى أن "التحليلات المتقدمة، التي يشتهر بها الذكاء الاصطناعي في مكان العمل، تعتمد على كميات وفيرة من البيانات، بالإضافة إلى التحسين الناتج عن مجموعة من المصادر وعمليات الدمج الناجحة للبيانات". ويخلص المقال إلى أن تنفيذ "أنظمة مُعرّفات الكيانات القانونية على منصات قواعد البيانات الموزعة لا يساعد على إضفاء الديمقراطية على الوصول إلى هذه المُعرّفات القانونية فحسب، بل يُعتبر أيضًا منصة سريعة لدمج البيانات من أجل الفهم الشامل للعملاء والكيانات القانونية. ومن هذا المنطلق، يُعتبر هذا النهج وسيلة ممتازة لدمج البيانات من أجل تحليلات تعليم الآلة المتقدمة لفهم العملاء وحساب المخاطر، وحتى استحداث منتجات أو خدمات جديدة لعرضها عليهم. وهذه مجرد طريقة واحدة من الطرق التي تستطيع قواعد البيانات الموزعة من خلالها إنشاء ذكاء اصطناعي أكثر فاعلية".

LEI: اكتشاف العديد من الفرص، بما في ذلك إدارة المخاطر وأتمتة الامتثال ومصادقة الجهاز السلسة متعددة القنوات

تتعدد الفرص المرتبطة بتبني مُعرّف الكيان القانوني على نطاق واسع. نُشرت Securities Lending Times مقالاً، في أيار (مايو) 2019، وضح فيه مارتن ووكر، رئيس إدارة المنتجات لتمويل الأوراق المالية وإدارة الضمانات في Broadridge، التحديات التي تواجه الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية والحكومات عند إدارة المخاطر النظامية. حيث يبين أنه يجب استغلال الفرص النابعة من استخدام مُعرّفات الكيانات القانونية والمُعرّفات الفريدة للمعاملات. "ليست فقط ضرورية لدعم الإبلاغ التنظيمي الفعال، بل يمكنها أيضًا توفير قيمة كبيرة للمشاركين في السوق [...] سيؤدي تبني مُعرّفات الكيانات القانونية، كطريقة موحدة لتعريف الأطراف الأخرى في كل من الأنظمة / الإدارات الداخلية والسوق، إلى انخفاض التكلفة والمخاطر في نهاية المطاف".

وقد ورد ذكر مُعرّف الكيان القانوني فيما يتعلق بمساعدة التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) في الأتمتة، وذلك في مدونة نُشرت في حزيران (يونيو) 2019 على A-Team Insight، وهي منصة معرفية لقطاع التكنولوجيا المالية. "تلعب RegTech دورًا رئيسيًا في أتمتة الامتثال [...] تستطيع الأتمتة دعم استيفاء متطلبات قاعدة "اعرف عميلك" (KYC) والتزامات مكافحة غسيل الأموال [AML] وفرز العقوبات، مما يجعل الأمر أيسر وأسرع وأسهل عند تأهيل العملاء وتقديم المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار القيام بأعمال تجارية مع فرد معين أو كيان معين من عدمه. وهنا سيُساعد مُعرّف الكيان القانوني (LEI) كذلك، بينما التبني المستمر لـ RegTech وتعليم الآلة والذكاء الاصطناعي سيُعزز الأتمتة".

وأخيرًا، يستكشف PYMTS.com كيف يمكن لمعرّفات الكيانات القانونية المساعدة في بناء تجارب معرفات رقمية متناسقة مع زيادة ملكية المستهلك للأجهزة المتصلة المتعددة، وذلك مع وجود ميزة "Deep Dive" حول المصادقة متعددة القنوات للمستهلكين. حيث يذكر أنه "عند إضافة المستهلكين لأجهزة إلى مستودعاتهم، فمن الأرجح وجود حاجة لمصادقة هوياتهم، حتى مع الشركات المعروفة. وقد تتسبب هذه الخلافات في تعطيل المعاملات بين التجار والعملاء القدامى باستخدام أجهزة جديدة". وللتغلب على هذه العقبة، يُشير المقال إلى أن التبني الأكبر لمُعرّفات الكيانات القانونية من شأنه التحقق من الهويات من كلا الجانبين.

بنك إنجلترا يواصل تأييده لمُعرّفات الكيانات القانونية، لمصلحة الشركات والاقتصاد الأوسع نطاقًا

في حزيران (يونيو) 2019، وفقًا لما ذكره موقع Euronews الإلكتروني، أعلن محافظ بنك إنجلترا (BoE)، مارك كارني، أنه سيجري مشاورات بشأن تطوير منصة مفتوحة للتمويل التنافسي لسد فجوة التمويل البالغة 22 مليون جنيه إسترليني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs). قال: "يتأصل جزء من المشكلة في كون الأصول، التي تسعى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الاقتراض على حسابها، غير ملموسة بشكل متزايد - مثل العلامة التجارية أو قاعدة المستخدمين - بدلاً من الآلات أو المباني المادية [...] ولا ينبغي أن يكون هذا هو الحال في عالم غني بالبيانات. ينبغي أن يمتلك المقرضون القدرة على الوصول إلى مجموعة أوسع نطاقًا من المعلومات التي تستند إليها قرارات الائتمان،" اقترح بنك إنجلترا قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بإنشاء "ملف ائتمان متنقل" يمكن مشاركته مع المقرضين من خلال منصة تمويل وطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ووفقًا لبنك إنجلترا، سيكون تعريف الشركات والتحقق من بياناتها أمرًا ضروريًا لإنجاح هذا العمل. وأشار بنك إنجلترا إلى إمكانية تبني نظام مُعرّفات الكيانات القانونية للشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة الحجم لهذا الغرض.

كما تم توثيق دعم بنك إنجلترا الإضافي لمُعرّف الكيان القانوني في تقريره بعنوان "اقتصاد جديد، تمويل جديد، بنك جديد" المنشور بتاريخ حزيران (يونيو) 2019. ويؤكد التقرير على تبني بنك إنجلترا لمُعرف الكيان القانوني حتى يتمكن النظام المالي الجديد من تلبية احتياجات الاقتصاد الجديد. ويعترف بالطبيعة المتغيرة للتجارة مدفوعة بالتكنولوجيات التي تشكل اقتصادًا جديدًا، ويذكر التقرير أن بنك إنجلترا سوف "يدافع عن مُعرّف الكيان القانوني كمعرّف فريد ومعترف به عالميًا لجميع الشركات في المملكة المتحدة، بما في ذلك دمج مُعرّف الكيان القانوني في خدمة التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (RTGS) بالبنك وإصدار تكليف باستخدامها في رسائل الدفع". كما يُسلط الضوء على كون تعريف الشركات والتحقق من بياناتها أمرًا "ضروريًا" لإنجاح نظام "التمويل المفتوح". حيث تذكر الوثيقة أنه "عند تبني مُعرّف الكيان القانوني على نطاق واسع، فإنه يستطيع زيادة قيمة البيانات للشركات زيادة كبيرة". ويُعزز قدراته ميزته كمعيار عالمي، صادقت عليه مجموعة حكومات مجموعة العشرين ومعترف به في جميع أنحاء العالم. وسيؤدي إنشاء معرف شركة فريد ومعترف به عالميًا، ضمن رؤية "التمويل المفتوح" هذه، إلى تمكين الشركات من التنقل في النظام المالي بسلاسة. يُمكنهم جمع بياناتهم ضمن هوية واحدة، وذلك في ملف ائتمان متنقل في سبيل البحث عن التمويل الذي يحتاجونه. وبسبب الاعتراف العالمي، سيساعد ذلك الشركات على الوصول إلى التمويل للتجارة عبر الحدود"

حصل دعم بنك إنجلترا لمُعرّفات الكيانات القانونية على تعزيز إضافي في خطاب رئيسي ألقاه السير ديف رامسدن، نائب محافظ الأسواق والخدمات المصرفية في بنك إنجلترا، بتاريخ أيار (مايو) 2019 في المؤتمر اللاحق للاتجار الأوروبي السنوي الثاني عشر لرابطة الأسواق المالية في أوروبا (Association for Financial Markets in Europe). ووفقًا لملخص خطابه على Markets Media، أشار إلى أنه من أجل تحسين المراسلة، يرغب بنك إنجلترا في جعل مُعرّفات الكيانات القانونية مكونًا إلزاميًا في رسائل التسوية بين المؤسسات المالية. وقد نُقل عن السير رامسدن قوله: "بإمكاننا إدراك قيمة كبيرة في توسيع نطاق استخدام مُعرّفات الكيانات القانونية لتشمل مجموعة أوسع من المعاملات على المدى الأطول. فبالإضافة إلى كون مُعرّف الكيان القانوني أداة قيمة لإعداد التقارير المالية، فإننا نؤمن بكونه لبنة أساسية لمزيد من الابتكار، مما يُقدم مزايا اقتصادية أوسع نطاقًا للمستخدمين النهائيين للخدمات المالية - زيادة الاستخدام تُزيد الكفاءة والمنافسة والإنتاجية". وأوضح أيضًا أنه من الممكن استخدام مُعرّفات الكيانات القانونية في أغراض أكثر من مجرد الإبلاغ عن المعاملات وأن تكون أكثر فائدة للمستخدمين النهائيين. وأشار إلى منصة التمويل المفتوح كمثال على ذلك.

---