ماكنزي آند كومباني وGLEIF يستعرضان تحقيق وفورات كبيرة وكفاءة وموثوقية أكبر في عمليات التحقق من الكيانات
ورقة معلومات جديدة تستعرض تطبيق معرفات الكيانات القانونية على نطاق واسع وتحقيق إجمالي وفورات سنوية محتملة بقيمة 650 مليون دولار أمريكي على الأقل
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 17-10-2017
مشاهَدات:
تعاونت ماكنزي آند كومباني مع Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) في دراسة حالات استخدام معرفات الكيانات القانونية المحتملة في تنظيم عمليات التحقق من الكيانات. وتقدّر ورقة المعلومات المشتركة الصادرة (انظر "روابط ذات صلة" أدناه) أن تبني معرفات الكيانات القانونية على نطاق أوسع يمكن أن يحقق وفورات سنوية تزيد عن 150 مليون دولار أمريكي في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وما يصل إلى 500 مليون دولار للبنوك في إصدار خطابات الاعتماد. وتشمل الوفورات السنوية في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية 10% على الأقل من إجمالي تكاليف التشغيل الخاصة بتأهيل العملاء وعمليات التداول من خلال استخدام معرفات الكيانات القانونية.
ويتم في نظام معرّفات الكيانات القانونية تخصيص رموز أبجدية رقمية مكونة من 20 خانة كمعرفات فريدة للكيانات القانونية المشاركة في معاملات في جميع أنحاء العالم. ويتضمن كل من معرفات الكيانات القانونية معلومات حول أساس ملكية الكيان، وبالتالي يجيب على أسئلة "ما هي هوية كل طرف" و"من يملك من" بين المشاركين في السوق. توفر GLEIF ميزات بحث عبر الإنترنت من خلال دليل معرفات الكيانات القانونية العالمي، وهو يمثل قاعدة بيانات مركزية تضم بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وقديمة وحديثة خاصة بمعرفات الكيانات القانونية. ويستطيع أي طرف مهتم بالأمر الوصول إلى مصدر بيانات معرّفات الكيانات القانونية الكامل والبحث فيه مجانًا باستخدام أداة البحث الخاصة بمعرّفات الكيانات القانونية عبر الإنترنت.
وتكمن القيمة التجارية لمعرفات الكيانات القانونية في أن عمليات التعريف والتحقق الحالية تنطوي على عناصر يدوية مهمة وكثيرًا ما تتطلب استخدام قواعد بيانات متعددة يُحتمل أن يتم فيها تعريف أحد الأطراف الأخرى بأسماء مختلفة.
وهناك مجالان عريضان تكون فيهما لمعرفات الكيانات القانونية فائدة تجارية في تقليل الوقت الذي يستغرقه تعريف الأطراف الأخرى وتحسين موثوقية المعلومات في نفس الوقت:
تقليل الخلاف في المعاملات والعمليات التشغيلية داخل المؤسسات وبينها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يساعد استخدام معرفات الكيانات القانونية في مؤسسة ما على تسهيل التواصل بين وحدات الأعمال في الأقسام الوظيفية بشكل أكثر دقة وكفاءة. ويمكن أن يؤدي استخدام معرفات الكيانات القانونية، من خلال النظم والمؤسسات المختلفة، إلى تبسيط وتسريع مواءمة البيانات بين مختلف الأنظمة أو الشبكات، مما يتيح التحقق من الهوية بشكل أسرع عند استخدام مصادر بيانات متعددة.
تيسير عملية تتبع والوصول إلى المعلومات المهمة عن الكيان القانوني في معاملة ما. فعلى سبيل المثال، يمكن لمقدمي خدمات الائتمان التجاري استخدام معرفات الكيانات القانونية للتحقق من أساس ملكية الكيان قبل منح الائتمان، ويمكن أن تستخدمها البنوك لمطابقة المستندات القانونية المتعددة مع عميل ما عند معالجة معاملة ما.
وتستعرض ورقة المعلومات أيضًا ثلاث حالات استخدام جديدة لمعرفات الكيانات القانونية، وهي: أسواق رأس المال والمعاملات التجارية وتوسيع نطاق الائتمان التجاري. وحالات الاستخدام هذه مهمة، خاصةً بالنسبة للشركات الكبرى والشركات الصغيرة ومؤسساتها المصرفية ومصارف الاستثمار.
وفيما يلي الفوائد التي يتم تحقيقها بالنسبة لكل حالة من حالات الاستخدام:
أسواق رأس المال: تُستَمَد الفائدة الأساسية من معرفات الكيانات القانونية من تخفيض تكلفة تأهيل العملاء وأنشطة غرف المتاجرة المتوسطة والخلفية المتعلقة بتداول الأسهم والسندات وغيرها من صفقات الأوراق المالية. ويمكن تبسيط جميع هذه الأنشطة وتنظيمها في حالة تبني استخدام معرفات الكيانات القانونية على نطاق أوسع طوال دورة حياة العلاقة بالعميل. يساعد استخدام معرفات الكيانات القانونية في مرحلتي التأهيل والتداول في العلاقة بالعميل أيضًا على تقليل الوقت الذي يستغرقه تصحيح البيانات ومواءمتها، والتي يستلزمها التعريف غير المتسق للكيانات القانونية.
المعاملات التجارية: تتيح معرفات الكيانات القانونية معالجة خطابات الاعتماد بشكل أسرع وتعريف هوية البائعين في شبكات الفواتير الإلكترونية بشكل أفضل.
توسيع نطاق الائتمان التجاري: تتيح معرفات الكيانات القانونية دقة وكفاءة أكبر في إجراءات اعرف عميلك (KYC) بالنسبة للمقترضين، فضلاً عن إمكانية تتبع المعلومات الخاصة بالمقترضين بشكل أفضل من مصادر متعددة.
ابحث عن تحديثات GLEIF بشأن المدونات القادمة التي ستتناول كل حالة من حالات الاستخدام هذه بمزيد من التفاصيل.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير هذا المشروع البحثي إلى وجود حالات استخدام أخرى عديدة تتجاوز الحالات الثلاثة المذكورة أعلاه. ويمكن تحقيق كفاءات تشغيلية ووفورات في التكاليف وتقليل الوقت اللازم للتعامل مع العملاء ومعلومات أكثر موثوقية عن طريق تطبيق معرفات الكيانات القانونية في أي عملية تتطلب تعريف هوية الأطراف الأخرى والتحقق منها وأي عملية تتضمن أي عنصر يدوي. وسيؤدي هذا التعريف الأسهل للأطراف الأخرى إلى فتح الباب أمام تطوير التشغيل الآلي والرقمي للمعاملات المالية والتجارية في جميع أنحاء العالم.
وتوضح ورقة المعلومات بوضوح فائدة معرفات الكيانات القانونية، إلا أن تطبيقها وتبنيها على نطاق واسع يعتمدان على بناء شبكة قوية من المؤيدين. ولهذا فإننا، هنا في GLEIF، نشجع بشدة المؤسسات على النظر في تبي معرفات الكيانات القانونية في العمليات اليومية، ونأمل أن تسهم ورقة المعلومات هذه في تعزيز فهم الاستخدام المحتمل لمعرفات الكيانات القانونية، فضلاً عن إثارة المزيد من النقاش حول وفورات التكاليف ومزايا الكفاءة. إن الاستخدامات المحتملة لمعرفات الكيانات القانونية تتجاوز بكثير ما هو أبعد من الاستخدام الحالي، وتحرص GLEIF على استكشاف هذه الفكرة مع المؤسسات الأخرى في العديد من القطاعات.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
