غرفة الأخبار والإعلام مدوّنة GLEIF

هل أنت جهة تمويل رهن عقاري في الولايات المتحدة؟ معرف الكيان القانوني شرط إلزامي للإبلاغ المتعلق بقانون الإفصاح عن الرهن العقاري (HMDA)

معرف الكيان القانوني سيكون له دور هام في تحسين إجراءات حماية المستهلك في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة مع تبني المكتب الأمريكي للحماية المالية للمستهلك (CFPB) قرارات جديدة بشأن الإبلاغ المتعلق بقانون الإفصاح عن الرهن العقاري بموجب اللائحة ج


المؤلف: ستيفن وولف

  • التاريخ: 26-10-2017
  • مشاهَدات:

gleif_blog_motif_people_5-750x250

لقد ركزت الإجراءات التنظيمية المتعلقة بنظام معرفات الكيانات القانونية حتى يومنا هذا إلى حد كبير على المبادرات المتعلقة بتعريف الكيانات القانونية في نطاق الإبلاغ والإشراف الرقابي على المعاملات التجارية المتعلقة بأدوات الأسواق المالية. ووفقًا للقرار النهائي للمكتب الأمريكي للحماية المالية للمستهلك (CFPB)، الذي يتضمن تعديلاً على اللائحة ج، والذي ينفذ قانون الإفصاح عن الرهن العقاري (HMDA)، فإن استخدام معرفات الكيان القانونية يتجاوز هذه المعاملات. وتحديدًا، فإن معرف الكيان القانوني لجهة تمويل الرهن العقاري والمعرف العالمي للقرض، والذي يتضمن أيضًا معرف الكيان القانوني، هما من بين نقاط البيانات الجديدة التي يتعين جمعها وتسجيلها والإبلاغ عنها في إطار قانون الإفصاح عن الرهن العقاري. ونتيجة لذلك، فمن المفترض أن يلعب نظام معرفات الكيانات القانونية دورًا هامًا وحيويًا في تعزيز حماية المستهلك في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة بشكل فوري ومباشر. وفي هذه المدونة، نلقي نظرة أكثر تعمقًا على كيفية دمج نظام معرفات الكيانات القانونية في قرارات الإبلاغ الجديدة التي تبناها المكتب الأمريكي للحماية المالية للمستهلك في إطار قانون الإفصاح عن الرهن العقاري.

ويتم تضمين المصادر المُستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.

قانون الإفصاح عن الرهن العقاري: نبذة عن تاريخه

أصدر الكونجرس قانون الإفصاح عن الرهن العقاري في الأصل في عام 1975 ويتم تنفيذه وفقًا للائحة ج. وهو يشترط على المؤسسات المالية الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالرهون العقارية والإبلاغ عنها ونشرها علنًا. وقد تم في الأصل إصدار قرارات جمع البيانات المرتبطة بقانون الإفصاح عن الرهن العقاري للمساعدة في توفير مزيد من الشفافية في سوق تمويل الرهن العقاري. ويهدف قانون الإفصاح عن الرهن العقاري إلى المساعدة في تحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية تخدم احتياجات مجتمعاتها السكنية؛ وإلى مساعدة الموظفين العموميين في توزيع الاستثمارات العامة؛ والمساعدة في تحديد أنماط التمويل التمييزية الممكنة وإنفاذ قوانين مكافحة التمييز.

وعندما أثار ازدهار وكساد سوق الرهونات العقارية في الولايات المتحدة الأزمة المالية العالمية في عام 2008، فإن نقاط البيانات المحدودة التي كان يتم الإبلاغ عنها وفقًا لقانون الإفصاح عن الرهن العقاري وقتئذِ وضعت العديد من التحديات أمام الموظفين العموميين. وبعد ذلك، تم اتخاذ خطوات لتناول مضمون وجودة البيانات الخاصة بسوق الرهن العقاري المتاحة للعموم. وفي عام 2010، عدّل الكونجرس قانون الإفصاح عن الرهن العقاري في قانون دود فرانك، كما تم نقل سلطة إدارة قرارات قانون الإفصاح عن الرهن العقاري وغيرها من المهام من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى المكتب الأمريكي للحماية المالية للمستهلك. ويتوفر التاريخ الكامل لقانون الإفصاح عن الرهن العقاري على صفحة ويب خاصة بالمكتب الأمريكي للحماية المالية للمستهلك على موقع قانون الإفصاح عن الرهن العقاري (انظر "روابط ذات صلة" أدناه).

القرار النهائي لعام 2015، اللائحة ج: إدخال معرف الكيان القانوني لجهة تمويل الرهن العقاري وإدخاله كجزء من المعرف العالمي للقرض (ULI) في قانون الإفصاح عن الرهن العقاري

من بين التغييرات الأخرى، فقد وسّع قانون دود فرانك نطاق المعلومات المتعلقة بطلبات الرهن العقاري والقروض التي يجب جمعها والاحتفاظ بها والإبلاغ عنها في إطار قانون الإفصاح عن الرهن العقاري. ويسمح هذا القانون للمكتب الأمريكي للحماية المالية للمستهلك بأن يطلب "حسبما قد يقرر ملاءمة ذلك" معرفًا فريدًا لتعريف جهة تمويل الرهن العقاري، ومعرفًا عالميًا للقرض، ورقم التعريف العقاري للممتلكات العقارية المرهونة أو المقترح رهنها كضمان لقرض الرهن العقاري.

وكما أشار كين ماركيسون، نائب الرئيس والمستشار التنظيمي لدى جمعية مصارف الرهونات العقارية في مقال MBA Insights الخاص بجمعية مصارف الرهونات العقارية في تموز (يوليو) 2017، "في عام 2015، أعلن المكتب الأمريكي للحماية المالية للمستهلك نيته لتحديث قانون الإفصاح عن الرهن العقاري، بالشكل الذي يحقق هذا الأمر. […] وقد التزم المكتب الأمريكي للحماية المالية للمستهلك بما شدد عليه دود فرانك ومارس سلطته لإضافة المزيد من حقول البيانات."

وكانت النتيجة هي منشور للمكتب الأمريكي للحماية المالية للمستهلك، في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، وهو "Final Rule: Home Mortgage Disclosure (Regulation C)‎". ويعكس القرار النهائي اقتناع المكتب الأمريكي للحماية المالية للمستهلك بأن "بيانات قانون الإفصاح عن الرهن العقاري يجب أن تكون حديثة لمواجهة القصور المعلوماتي الذي أظهرته الأزمة المالية ولتلبية احتياجات المُلاك والمُلاك المحتملين والأحياء السكنية في جميع أنحاء البلاد."

ووفقًا للقرار النهائي، يتعين على المؤسسة المالية أن تقدم معرف الكيان القانوني الخاص بها بدلاً من رقم تعريف المُبّلِغ الحالي (HMDA RID) عند تقديم البيانات الخاصة بقانون الإفصاح عن الرهن العقاري. كما أدخل القرار النهائي مفهوم المعرف العالمي للقرض (ULI). والمعرف العالمي للقرض هو معرف فريد لكل قرض لا يتكرر على مدى أجل القرض. وهو يبدأ بمعرف الكيان القانوني الخاص بالمؤسسة المالية متبوعًا بأحرف إضافية قد تصل إلى 25 حرفًا. ويوفر موقع التنفيذ والتوجيه الخاص بالمكتب الأمريكي للحماية المالية للمستهلك العديد من الوثائق المفيدة للمساعدة في تنفيذ اللائحة ج والامتثال لها.

فوائد تطبيق معرف الكيان القانوني لجهة تمويل الرهن العقاري وتطبيقه كجزء من المعرف العالمي للقرض الذي يحدده قانون الإفصاح عن الرهن العقاري

للمرة الأولى، سوف يعتمد الإبلاغ وفقًا لقانون الإفصاح عن الرهن العقاري على نظام تعريف عالمي مفتوح لتعريف جهة تمويل الرهن العقاري. وهذا يتيح لمستخدمي بيانات قانون الإفصاح عن الرهن العقاري الاستفادة من المعلومات المرجعية الرئيسية المرتبطة بمعرفات الكيانات القانونية التي تتوفر مجانًا عن طريق دليل معرفات الكيانات القانونية العالمي. والأهم من ذلك، أن المكتب الأمريكي للحماية المالية للمستهلك قد ذكر في قراره النهائي أن الوصول إلى المعلومات التي تخص الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية بشأن من يملك من، والمتاح من خلال نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي، يفتح الطريق أمام فرص أخرى جديدة. وعلى وجه الخصوص: "يمكن لمعرفات الكيانات القانونية أن تحسن القدرة على تعريف المؤسسات المالية التي تقوم بالإبلاغ عن البيانات وتربطها بمجموعة شركاتها. ويمكن أن يساعد تيسير تعريف مجموعة شركات مؤسسة مالية ما مستخدمي البيانات على معرفة أنماط الإقراض التمييزية الممكنة وأن يساعد في تحديد نشاط السوق والمخاطر من جانب الشركات ذات الصلة."

كما أن إدخال المعرف العالمي للقرض ودمج معرف الكيان القانوني داخل المعرف العالمي للقرض الذي يفرضه قانون الإفصاح عن الرهن العقاري هو أيضًا مفهوم جديد فيما يتعلق بالإبلاغ في إطار قانون الإفصاح عن الرهن العقاري. وأكد المكتب الأمريكي للحماية المالية للمستهلك أنه يؤمن بأن إدخال نظام المعرف العالمي للقرض يقدم العديد من المزايا. فأولاً، إنه يضمن وجود معرف فريد للقرض على مستوى كافة قروض وطلبات قانون الإفصاح عن الرهن العقاري. وثانيًا، فمن خلال الاشتراط على المؤسسات المالية التي تشتري القروض أن تبلغ بالمعرف العالمي للقرض الذي سبق الإبلاغ عنه، يمكن تتبع أي قرض على مدى أجله حتى عندما يتم بيعه أو نقله بين المؤسسات المالية. وثالثًا، فإن الأمور المتعلقة بالخصوصية قد تم أخذها بعين الاعتبار نظرًا لعدم إمكانية استخدام مضمون المعرف العالمي للقرض لتعريف المقترض أو مقدم الطلب بشكل مباشر.

كما أن Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ تؤمن بأن استخدام معرف الكيان القانوني لتعريف جهة تمويل الرهن العقاري وتضمين معرف الكيان القانوني داخل المعرف العالمي للقرض يتيح إمكانات جديدة لحماية المستهلك. وفي القسم التالي نستعرض عدة أمثلة.

كل من المعرف العالمي للقرض ومعرف الكيان القانوني هي رموز دائمة. وهذا يعني أنه بمجرد تخصيص هذه المعرفات، يكون المعرف متسقًا طوال أجل الكيان المرتبط. ونظرًا لأن معرف الكيان القانوني لجهة تمويل الرهن العقاري يتم تضمينه كجزء لا يتجزأ من المعرف العالمي للقرض، يمكن لمستخدمي البيانات تتبع القرض دائمًا وصولاً إلى جهة تمويل الرهن العقاري، بغض النظر عما إذا كان القرض قد تم بيعه فيما بعد. وبالإضافة إلى ذلك، وبفضل توفر سجلات البيانات المرجعية للكيان القانوني في نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي، يمكن تتبع جهة تمويل الرهن العقاري حتى في حالة الدمج أو التسديد فيما بعد. وهذا من شأنه أن يحسن من القدرة على تقييم ما إذا كانت المؤسسات المالية تلبي احتياجات السكن لمجتمعاتها المحلية، بغض النظر عن التغييرات التي تطرأ على هيكل الشركة مع مرور الوقت.

ومع التحسين التدريجي لقاعدة بيانات معرفات الكيانات القانونية لتشمل معلومات عن من يملك من، من الممكن فهم الملكية والتسلسل الهرمي للشركات الخاصة بجهات تمويل القروض. وستساعد المعلومات عن الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية المستخدمين العموميين على فهم الاختلافات في جهات تمويل القروض بين الكيانات الجماعية. فعلى سبيل المثال، سيكون بمقدور المستخدمين العموميين أو حتى المؤسسات أنفسها مقارنة القروض التي تمولها الشركات التابعة المختلفة والتحقق مما إذا كانت هناك أمور غير طبيعية بالنسبة لجهات التمويل التي تواجه نفس الموقف.

وأخيرًا، فإن نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي يضمن الوصول إلى بيانات معرفات الكيانات القانونية مجانًا للمستخدمين. ويمكن لأي شركة، مثل مؤسسات التكنولوجيا المالية، الاستفادة من هذه المعلومات، إلى جانب البيانات التي يفرضها قانون الإفصاح عن الرهن العقاري والمتاحة للجمهور، في مساعدة المستهلكين على التسوق بمزيد من المعلومات حول المؤسسات المموِلة المحتملة. ويمكن أن يشمل ذلك سجل تاريخي لجهة إقراض ما عن طريق سجل نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي الخاص بالبيانات المرجعية للكيان القانوني أو طبيعة قروض جهة التمويل على مر الزمن، بغض النظر عن التغييرات التي تطرأ على إجراءات الشركات.

المكتب الأمريكي للحماية المالية للمستهلك يتبنى استخدام معرفات الكيانات القانونية لتعزيز حماية المستهلك

تم إطلاق مبادرة نظام معرّفات الكيانات القانونية في أعقاب الأزمة المالية التي شهدها عام 2008، عندما اعترفت الجهات التنظيمية حول العالم بعدم قدرتها على تحديد أطراف المعاملات عبر مختلف الأسواق والمنتجات والمناطق. وبالتالي أشار مجلس الاستقرار المالي (FSB) ومجموعة العشرين (G20) إلى ضرورة وضع معرّف كيان قانوني عالمي قابل للتطبيق على أي كيان قانوني يمارس معاملات مالية.

ولقد ركزت المناقشات التي دارت، حتى يومنا هذا، بشأن نشر نظام معرفات الكيانات القانونية إلى حد كبير على المبادرات المتعلقة بتعريف الكيانات القانونية في نطاق الإبلاغ والإشراف الرقابي. ويعكس ذلك الهدف المباشر من تطبيق معيار معرفات الكيانات القانونية بعد الأزمة المالية، وهو: زيادة قدرة السلطات على تقييم المخاطرة المنهجية والناشئة، وتحديد التوجهات اللازمة، واتخاذ الخطوات التصحيحية.

وكما يتضح من مجتمع معرفات الكيانات القانونية الحالي، فإن هذه الجهود قد أسفرت عن نتائج ممتازة. وبنهاية أيلول (سبتمبر) 2017، يكون قد تم تخصيص ما يقرب من 586000 معرف كيان قانوني لكيانات قانونية نشطة في أسواق المشتقات في المقام الأول. وتتواجد معظم هذه الكيانات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تتطلب اللوائح استخدام معرفات الكيانات القانونية لتعريف الأطراف الأخرى بشكل فريد في المعاملات الخاصة بعمليات الإبلاغ التنظيمية. وتشمل هذه اللوائح قانون دود فرانك واللائحة التنظيمية للبنية التحتية للأسواق الأوروبية وقانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFID II) واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFIR). (للحصول على معلومات تفصيلية عن الاستخدام التنظيمي لنظام معرّفات الكيانات القانونية، يُرجى الرجوع إلى قسم "روابط ذات صلة" أدناه.)

إلا أنه مع التغييرات الوشيكة على قانون الإفصاح عن الرهن العقاري، وهي أن القرار النهائي الذي يتضمن تعديل اللائحة ج سيتم فرضه اعتبارًا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2018، فمن المفترض أن يلعب نظام معرفات الكيانات القانونية دورًا مهمًا وحيويًا في تعزيز حماية المستهلك في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة بشكل فوري ومباشر. وتعتبر هذه المرحلة مرحلة حاسمة لنظام معرفات الكيانات القانونية؛ حيث إن أهميته الآن معترف بها ويتم إلزام المؤسسات به في هذا القطاع من أجل زيادة الشفافية وتعزيز حماية المستهلك.

ولكن GLEIF تأمل أن تكون هذه هي الخطوة الأولى فقط. فلا تزال هناك فرصة ممتازة لتطبيق معرف الكيان القانوني عبر عدد لا يحصى من الخدمات العرضية والمشغلين، مثل الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري والتأمين على الحقوق والتأمين على الرهن العقاري وما إلى ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشهادة الرفيعة للمكتب الأمريكي للحماية المالية للمستهلك بأهمية معرف الكيان القانوني في مجال حماية المستهلك في سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة يمكن، بل ينبغي، أن تكون مصدر توجيه للمنظمين في ولايات قضائية أخرى للنظر في استخدام معرفات الكيانات القانونية في أي قطاع من قطاعات السوق يتطلب زيادة الشفافية والمساءلة.

الأُطُر الزمنية

أشارت بالارد سفار ذ.م.م إلى أن القرار النهائي يعدّل أنواع المؤسسات المشمولة التي تخضع للائحة التنظيمية ج؛ وأنواع المعاملات التي تخضع للائحة التنظيمية ج؛ والمعلومات الخاصة التي يجب على المؤسسات المشمولة جمعها وتسجيلها والإبلاغ عنها؛ وعمليات الإبلاغ عن البيانات والكشف عنها. ستدخل غالبية الشروط والأحكام حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2018.  وستجمع المؤسسات المشمولة معلومات الإفصاح عن الرهن العقاري (HMDA) في عام 2018 وتبلّغ بها بحلول الأول من آذار (مارس) 2019."

ختامًا، تدعو GLEIF مقدمي ملفات قانون الإفصاح عن الرهن العقاري إلى مراعاة الأُطُر الزمنية المحددة. ونظرًا لأن مقدمي ملفات قانون الإفصاح عن الرهن العقاري لم يسبق لهم أبدًا الإبلاغ عن معرف كيان قانوني أو تضمينه في المعرف العالمي للقرض، فإن GLEIF تحث مقدمي ملفات قانون الإفصاح عن الرهن العقاري على الإلمام بالأنشطة المحتملة التي يمكن الإبلاغ عنها والتي قد تقع في أوائل عام 2018. وكما تذكر كاميليا مارتن، مدير تكامل الأعضاء لدى ميرسكورب القابضة، في MBA Insights: "على الرغم من أن متطلبات قانون الإفصاح عن الرهن العقاري الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ حتى كانون الثاني (يناير) 2018، فإن طلبات القروض أو الأنشطة التي بدأت لأول مرة في أواخر عام 2017 قد يكون لها أنشطة يمكن الإبلاغ عنها تقع ضمن الإطار الزمني للإبلاغ لعام 2018. وستفضل المؤسسات أيضًا إتاحة الوقت الكافي لدمج مرحلة المعرف العالمي للقرض في عملياتها وإجراءاتها وأنظمتها."

مدونة GLEIF ومنتدى المناقشة

إذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة المدوّنة باللغة الإنجليزية. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.



قراءة جميع المنشورات السابقة في مدوّنة GLEIF
نبذة عن المؤلف:

السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (‎GLEIF)‎. ومنذ كانون الثاني (يناير) من عام 2017، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (‎ISO TC 68 FinTech TAG)‏. وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني.


الكلمات الدلالية لهذه المقالة:
قانون الإفصاح عن الرهن العقاري (HMDA), المعايير, اللائحة التنظيمية, الامتثال, إدارة المخاطر