التفكير فيما هو أبعد من الامتثال: المبرر التجاري للحصول على معرف كيان قانوني

كيفية اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وأقل تكلفة وأكثر موثوقية بشأن المؤسسات التي يمكن القيام بأعمال تجارية معها

---

---

لقد ركزت المناقشات التي دارت، حتى يومنا هذا، بشأن نشر نظام معرفات الكيانات القانونية إلى حد كبير على المبادرات المتعلقة بتعريف الكيانات القانونية في نطاق الإبلاغ والإشراف الرقابي. ويعكس ذلك الهدف المباشر من تطبيق معيار معرفات الكيانات القانونية بعد الأزمة المالية، وهو: زيادة قدرة السلطات على تقييم المخاطرة المنهجية والناشئة، وتحديد التوجهات اللازمة، واتخاذ الخطوات التصحيحية.

وكما يتضح من مجتمع معرفات الكيانات القانونية الحالي، فإن هذه الجهود قد أسفرت عن نتائج ممتازة. وبنهاية حزيران (يونيو) 2017، يكون قد تم تخصيص ما يقرب من 520000 معرف كيان قانوني لكيانات قانونية نشطة في أسواق المشتقات في المقام الأول. وتتواجد معظم هذه الكيانات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تتطلب اللوائح استخدام معرفات الكيانات القانونية لتعريف الأطراف الأخرى بشكل فريد في المعاملات الخاصة بإعداد التقارير التنظيمية. وتشمل هذه اللوائح قانون دود فرانك واللائحة التنظيمية للبنية التحتية للأسواق الأوروبية وقانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFID II) واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFIR). (للحصول على معلومات تفصيلية عن الاستخدام التنظيمي لنظام معرّفات الكيانات القانونية، يُرجى الرجوع إلى قسم "روابط ذات صلة" أدناه.)

وعلى الرغم من هذا النجاح الذي تحقق حتى الآن، فإننا مقتنعون بأن نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي لديه القدرة على الاستفادة أيضًا من مجتمع الأعمال الأوسع. إن المنظمات في جميع أنحاء العالم لا تحتاج فقط إلى الامتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية، ولكنها أيضًا بحاجة إلى أن تكون قادرة على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وأقل تكلفة وأكثر موثوقية في اختيار المؤسسات التي يمكنها إقامة أعمال تجارية معها.

فيديو GLEIF: توصيل الشركات ببعضها البعض

احصل على معرّف كيان قانوني لكي تجني ثمار ذلك: فرصة القطاع الخاص

هناك صراع داخل الشركات في جميع أنحاء العالم الآن للوصول إلى كيفية تطوير وتنفيذ نظام عام لتعريف الكيانات يمكن أن يكون بمثابة محور لتعريف الشركات المشاركة في الأسواق المالية وربط البيانات. إن عملية تعريف الكيان يمكن أن تكون مكلفة ومعقدة وتستغرق وقتًا طويلاً، ومعظم المنظمات ليس لديها قاعدة بيانات واحدة تجمع بيانات مرجعية حديثة عن العملاء الحاليين أو المحتملين والشركاء التجاريين والأطراف الأخرى. ويتطلب جمع البيانات ذات الصلة والحفاظ عليها جهودًا مضاعفة في السوق، مما يستهلك موارد يمكن أن تكون أكثر إنتاجية في أماكن أخرى.

إلا أن مجرد جمع كميات كبيرة من البيانات لن يكون كافيًا. وكما جاء في مقالة فاينانشيال تايمز في تموز (يوليو) 2016، فإن ما نحتاجه هو "وسيلة تمكّن المحللين من تعقب الاتصالات القائمة بين الشركات المنتشرة في جميع أنحاء العالم عبر الولايات الوطنية المختلفة". وحتى الآن، يصعب جدًا تتبع المعلومات ذات الصلة، ولا سيما فيما يتعلق بهياكل الشركات بين الدول. وفي النهاية، فإن هناك الآلاف والآلاف من الشركات المدرجة في البورصات العالمية والملايين من الشركات الأخرى المدرجة في السجلات الوطنية. وهذه المجموعة الأخيرة تمثل مشكلة أكثر لأن هذه السجلات مفككة للغاية.

والمشكلة أن البيانات المرجعية الخاصة بالكيانات القانونية هي حتى الآن ذات ملكية خاصة ومنفصلة وغير موحدة.

إذن، ما هو الحل؟ الخبر السار هو أن هناك حل ويجري العمل بالفعل من أجل إطلاقه. وهذا الحل متوفر في صورة دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي (انظر قسم "روابط ذات صلة" أدناه). وكنتيجة للخدمات التي تقدمها Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎، فهذا الدليل هو مصدر مجاني على الإنترنت يوفر بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة عن الكيانات القانونية مع القدرة على تعريف أي كيان يعمل في المعاملات المالية على الصعيد العالمي. ويحقق دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي الكفاءة والشفافية والثقة في تحديد الكيان القانوني.

إن معلومات بطاقة الأعمال المتوفرة مع البيانات المرجعية لمعرّفات الكيانات القانونية، مثل الاسم الرسمي للكيان القانوني والعنوان المسجل له توفر إجابة عن التساؤل المطروح "ما هي هوية كل طرف". ومن الآن فصاعدًا، سيتم تعزيز قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية تدريجيًا لتشتمل على المعلومات التي تجيب على التساؤل المطروح "من يملك من". وتسمح هذه البيانات بتعريف الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية للكيان القانوني، والعكس، حتى تتسنى إمكانية البحث عن الكيانات التي تملكها الشركات الفردية. وستوفر GLEIF، عن طريق نشر البيانات التي توضح "من يملك من"، مصدر بيانات مجاني وفريد من نوعه يسمح بربط نقاط الشركة عالميًا بناءً على بيانات معرّف الكيانات القانونية مفتوحة المصدر والقياسية والعالية الجودة.

وستساعد الاستفادة من دليل معرفات الكيانات القانونية العالمي المؤسسات في جميع المجالات على خفض التكاليف وتبسيط وتسريع العمليات واكتساب رؤية أعمق للسوق العالمية. وإذا أمكن تعريف الأطراف الأخرى، من عملاء الشركات ومقدمي الخدمات والشركاء التجاريين الآخرين، بشكل فريد وبسهولة وسرعة باستخدام معرف الكيان القانوني، فإن ذلك يمكن أن يوفر مزايا من حيث التكلفة ويوفر فرص أعمال تجارية جديدة. إن الوصول إلى قاعدة بيانات معرفات الكيانات القانونية واستخدامها يمكن أن يدعم العديد من مجالات التطبيق، مثل إدارة المخاطر والامتثال وإدارة علاقات العملاء.

وتأتي الفوائد التي تعود على مجتمع الأعمال الأكبر مع نمو دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي بما يتماشى مع تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية. ومن ثمّ فإن رسالتنا للشركات في جميع أنحاء العالم هي: احصل على معرّف كيان قانوني لكي تجني ثمار ذلك.

ولا يمكننا أن نقدم حلاً كاملاً لمسألة الشفافية بعد، ولكن مع تزايد انتشار استخدام نظام معرفات الكيانات القانونية، فإننا نقترب باستمرار من تحقيق ذلك. ولتسريع وتيرة التقدم، علينا تحقيق مزيد من الترابط والتعاون للتشجيع على زيادة تبني وتنفيذ مبادئ البيانات الصريحة والمفتوحة والمعايير والممارسات الجيدة حول العالم.

وسوف تستمر GLEIF، بالتعاون مع شركائنا في نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي، في التركيز على تعزيز جودة ومصداقية وسهولة استخدام بيانات معرفات الكيانات القانونية لتمكين المشاركين في السوق من الاستفادة من ثروة المعلومات المتوفرة من خلال مجتمع معرفات الكيانات القانونية.

إن نظام معرفات الكيانات القانونية هو محور يربط بين النقاط في عالم تعريف الكيانات في هذا العصر الرقمي. ونحن ندعو منظمات القطاع الخاص والعام في جميع أنحاء العالم إلى دراسة فوائد وجود معرفات الكيانات القانونية والاستفادة الكاملة من كل ما توفره.

---