غرفة الأخبار والإعلام مدوّنة GLEIF

تذكير: إن عدم الحصول على معرفات الكيانات القانونية (بالنسبة للشركات أو عملائها) سيمنع الشركات من إمكانية الامتثال لمتطلبات الإبلاغ عن معرّفات الكيانات القانونية المعمول بها في اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من كانون الثاني (يناير) 2018

مفهوم "وكيل التسجيل" الذي طرحته GLEIF يساعد الشركات في الوصول إلى شبكة من جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية


المؤلف: ستيفن وولف

  • التاريخ: 06-04-2017
  • مشاهَدات:

تدعو Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ مجددًا المشاركين في السوق الذين سيتعين عليهم الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية للحصول على معرفات كيانات قانونية في أقرب وقت ممكن. إن عدم الحصول على معرفات الكيانات القانونية (بالنسبة للشركات أو عملائها) في الموعد المحدد سيمنع الشركات من إمكانية الامتثال لمتطلبات الإبلاغ عن معرّفات الكيانات القانونية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 3 كانون الثاني (يناير) 2018. ولجعل عملية إصدار معرفات الكيانات القانونية أكثر سهولة، طرحت GLEIF مفهوم "وكيل التسجيل"، الذي يسمح للمؤسسات بمساعدة عملائهم للوصول إلى شبكة من جهات إصدار معرفات الكيانات القانونية.

ففي 3 كانون الثاني (يناير) 2018، سوف يتم تفعيل قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية، والذي يشمل المؤسسات التجارية وشركات الاستثمار والوسطاء. وتتطلب القوانين التشريعية التي تنفذ قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية المُعدل واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية حصول عدد كبير من الجهات العاملة على معرّف كيان قانوني، والذي لم يفرضه أي التزام من هذا القبيل حتى الآن. وفيما يخص الإبلاغ عن المعاملات بموجب اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية، أوضحت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) أن شركات الاستثمار يجب أن تحصل على معرّفات الكيانات القانونية من عملائها قبل تقديم الخدمات التي من شأنها أن تؤدي إلى التزامات بالإبلاغ عن المعاملات التي تتم نيابة عن هؤلاء العملاء.

ويساعد مفهوم وكيل التسجيل، الذي طرحته GLEIF، الشركات الاستثمارية، مثل البنوك الكبيرة والوسطاء وشركات التأمين والشركات متعددة الجنسيات، وعملاءها على الامتثال لمتطلبات الإبلاغ بشكلٍ عام. تم ربط دور وكيل التسجيل في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي مباشرةً بجهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية. وتوفر جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية، والتي يشار إليها بوحدات التشغيل المحلية، خدمات التسجيل والتجديد وخدمات أخرى، وتعمل كواجهة رئيسية للكيانات القانونية التي ترغب في الحصول على معرّف كيان قانوني. قد یختار وكيل التسجيل الدخول في شراكة مع واحدة أو أكثر من جهات إصدار معرفات الكيانات القانونية لضمان استیفاء احتیاجات عملائه لخدمات معرفات الكيانات القانونية. وجهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية على استعداد لمساعدة الكيانات القانونية للحصول على معرّف كيان قانوني فضلاً عن التعاون مع الشركات الراغبة في القيام بدور وكيل التسجيل.

إلا أنه لا يمكننا ضمان أن يتم إصدار معرفات الكيانات القانونية في الموعد المحدد قبل تفعيل قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية في حالة تأخر التسجيل حتى الربع الرابع من عام 2017.

تشمل المهام المحتملة التي يقوم بها وكيل التسجيل ما يلي:

  • نشر المعلومات على موقع الويب لمساعدة الكيان القانوني على التقديم للحصول على معرّف كيان قانوني لدى إحدى جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية.
  • إدارة الاتصالات مع الكيان القانوني.
  • معالجة واستلام مبلغ الضمان لإصدار أو تجديد معرّف الكيان القانوني.
  • تقديم خدمات جمع أو تجميع البيانات من المصادر الموثوقة ذات الصلة. (يتم التحقق من صحة البيانات المرجعية المقدمة من الكيان القانوني الذي يرغب في الحصول على معرف كيان قانوني من خلال الرجوع إلى المصدر الرسمي المحلي - سجل تجاري وطني على سبيل المثال - قبل إصدار معرّف كيان قانوني يتوافق مع معيار معرّفات الكيانات القانونية.)
  • التحقق من صحة البيانات المرجعية للكيان القانوني المقدمة من الكيان القانوني الذي يرغب في الحصول على معرف كيان قانوني.

وتتضمن المهام التي يمكن أن تقوم بها جهة إصدار معرفات الكيانات القانونية ما يلي:

  • إصدار معرف كيان قانوني بشكل يتوافق مع معيار الأيزو 17442:2012 مع البيانات المرجعية للكيانات القانونية ذات الصلة (LE-RD).
  • تحميل جميع البيانات الخاصة بمعرف الكيان القانوني الجديد والبيانات المرجعية للكيانات القانونية إلى GLEIF.
  • النظر في التحديات الخاصة بمعرف الكيان القانوني أو البيانات المرجعية للكيانات القانونية التي تتم إحالتها بواسطة GLEIF والرد عليها. (إنّ وسيلة الاعتراضات المركزية التي أتاحتها GLEIF تزيد من القدرة على توجيه التحديثات الخاصة ببيانات معرّف الكيان القانوني لجميع الأطراف المهتمّة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى "روابط ذات صلة" أدناه.)

لن يكون وكلاء التسجيل مسؤولين عن إصدار معرّفات الكيانات القانونية ولن تتوفر لهم صلاحية الوصول لبيانات معرّف الكيان القانوني بغرض تحريرها أو تعديلها.

والتزامات جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية بالكامل منصوص عليها في اتفاقية مستوى الخدمة، وتحديدًا في الملحق 6 بالاتفاقية الرئيسية (انظر "روابط ذات صلة" أدناه). الاتفاقية الرئيسية هي إطار العمل التعاقدي الذي يحكم العلاقة بين GLEIF وجهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية. وستكون جهة إصدار معّرفات الكيانات القانونية هي المسؤولة دائمًا وبشكل كامل عن تنفيذ المهام المنوطة بها لدى GLEIF.

للحصول على مزيد من المعلومات بشأن وكلاء التسجيل، يُرجى التواصل مع RegistrationAgent@gleif.org.

الامتثال للائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية يتطلب من شركات الاستثمار تجديد معرّفات الكيانات القانونية الخاصة بها بالشكل اللازم

كما تم الإبلاغ من قبل، أكدت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية لـ GLEIF أن الامتثال للائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية يتطلب من شركات الاستثمار تجديد معرّفات الكيانات القانونية الخاصة بها بالشكل اللازم. ويشير ذلك إلى أن البيانات المرجعية، أي المعلومات المتاحة للجمهور حول الكيانات القانونية القابلة للتعريف من خلال أحد معرّفات الكيانات القانونية، يتم إعادة التحقق من صحتها سنويًا من قبل جهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية مقارنةً بمصدر طرف ثالث. ولذلك يجب على شركات الاستثمار ضمان تجديد معرف الكيان القانوني الخاص بها بحلول التاريخ المذكور في سجلات معرفات الكيانات القانونية الخاصة بها.

فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.



قراءة جميع المنشورات السابقة في مدوّنة GLEIF >
نبذة عن المؤلف:

السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation ‎(GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من ‏‫كانون الثاني (يناير)‬ 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020‬، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group ‎(ISO TC 68 FinTech TAG)‎. وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.


الكلمات الدلالية لهذه المقالة:
Global Legal Entity Identifier Foundation, متطلبات السياسة, المعايير, اللائحة التنظيمية, الامتثال, MiFID II / MiFIR, وكيل التسجيل