GLEIF تنشر تقرير الأعمال الفصلي الأول لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي
تسلط تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي الضوء على الاتجاهات الرئيسية ذات الصلة باعتماد معرِّفات الكيانات القانونية وتقدم تحليلًا متعمقًا لحزمة بيانات هذه المعرِّفات
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 13-04-2017
مشاهَدات:
في أبريل من عام 2017 نشرت مؤسسة GLEIF تقريرها الفصلي الأول الذي يسلط الضوء على التطورات الرئيسية ذات الصلة باعتماد معرِّفات الكيانات القانونية. وعلى وجه التحديد تقيِّم هذه التقارير توقعات النمو والتجديد السنوية، وتقيِّم مستوى المنافسة بين المنظمات المصْدرة لمعرِّفات الكيانات القانونية والعاملة في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي، وتحليل معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية ودعم البيانات المرجعية. لتنزيل "تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي" الأول الذي يغطي الربع الأول من عام 2017، يرجى مراجعة "روابط ذات صلة" أدناه.
تلخص هذه المدونة النتائج الرئيسية لتقرير الأعمال الأول لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي وتقدم معلومات أساسية عن البيانات المضمنة في التقرير. ويتم تضمين المصادر المستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.
النتائج الرئيسية لتقرير الأعمال الأول لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي
يُظهر تقرير الأعمال الأول لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي، الذي يحلل التطورات التي لوحظت في الربع الأول من عام 2017، ما يلي:
بنهاية الربع الأول من عام 2017 يكون هناك أكثر من 481000 معرِّف كيان قانوني نشط تنظمه 30 من جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية. وتمثل هذه المعرِّفات كيانات قانونية في 199 ولاية قضائية. وقد ظلت الولایات المتحدة السوق الأفضل بنسبة 25% من إجمالي إصدار معرِّفات الكيانات القانونية حتى الآن.
تشكل أفضل خمس وعشر ولايات قضائية نسبة 56% و76% من معرِّفات الكيانات القانونية النشطة في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي، على التوالي.
بوجه عام، ظل معدل نمو معرِّفات الكيانات القانونية الفصلية واقفًا عند نسبة 4%، مما أدى إلى معدل نمو سنوي قدره 13% في أوروبا و19% في بقية أنحاء العالم. وتتوقع GLEIF أن تحقق القارة الأوروبية معدل نمو سنوي قدره 23% نتيجة تنفيذ قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFID II) واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFIR) المقرر تفعيلهما في كانون الثاني (يناير) 2018. كما تتوقع GLEIF وجود 551000 معرِّف كيان قانوني نشط بنهاية عام 2017.
يبلغ متوسط معدل تجديد معرِّفات الكيانات القانونية حسب الولاية القضائية 66%، بحد أدنى قدره 36% وحد أقصى قدره 89%. وتزداد أنشطة عدم التجديد زيادة طفيفة، خاصةً في الولايات المتحدة. ویؤثر ذلك علی الاتجاه العام لأن الولايات المتحدة تشكل أیضًا ربع عدد معرِّفات الكيانات القانونیة النشطة.
من خلال التركيز القوي على أهمية التجديد بالتعاون مع لجنة الرقابة التنظيمية لمعرِّفات الكيانات القانونية، تتوقع GLEIF أن يحقق نظام معرِّفات الكيانات القانونية معدل تجديد شامل بنسبة 75% بحلول نهاية العام.
ظل ترتيب جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية حسب معرِّفات الكيانات القانونية النشطة المدارة دون تغيير في الربع الأول من عام 2017. وتعرض أفضل خمس جهات إصدار معرِّفات كيانات قانونية نماذج أعمال مختلفة، حيث تدير ثلاث جهات محافظ معرِّفات تمثل كيانات قانونية من أكثر من 195 ولاية قضائية على الصعيد العالمي، وتركز جهتان إلى حد كبير على أسواقهما الوطنية.
تكون الولايات القضائية ذات الأعداد الكبيرة من معرِّفات الكيانات القانونية الأقل قدرة على المنافسة (الأكثر تركيزًا) والعكس بالعكس. حيث تتمتع أمريكا الشمالية بأكثر الأسواق تركيزًا مقابل النرويج أو سلوفاكيا أو البرتغال أو أيرلندا أو لكسمبرغ التي أتيحت فيها فرصة أكبر لجهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية لتقديم خدماتها.
ازداد عدد معرِّفات الكيانات القانونية المدعومة تمامًا من جهات إصدار المعرِّفات الكيانات القانونية بشكل كبير من الربع الرابع من عام 2015 (73%)، كما ازداد منذ الربع الثالث من عام 2016 (89%). وينبغي أن يساعد التحويل إلى تنسيق ملف البيانات المشترك 2.0 الخاص بمعرِّفات الكيانات القانونية على زيادة الشفافية في تأكيد البيانات المرجعية لجهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية نتيجة للتغييرات الواقعة في شكل التقارير، لا سيما إدخال رمز موحد لمصدر التحقق من الصحة.
معلومات أساسية حول البيانات المضمنة في تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي
تُستمد التقارير من دليل معرِّفات الكيانات القانونية العالمي الذي يحتوي على سجلات معرِّفات الكيانات القانونية التاريخية والمحدثة، بما في ذلك البيانات المرجعية ذات الصلة في مصدر واحد موثوق به. وتوفر البيانات المرجعية معلومات حول أي كيان قانوني معرَّف بمعرِّف كيان قانوني. ويعتبر دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي المصدر العالمي الوحيد على الإنترنت الذي يوفر بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة عن الكيانات القانونية. ويمكن للأطراف المعنية الوصول إلى قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية الكاملة والبحث فيها باستخدام أداة البحث عن معرّفات الكيانات القانونية القائمة على شبكة الإنترنت والتي طورتها GLEIF.
الوضع الحالي لإصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات نمو معرِّفات الكيانات القانونية: في إطار الشراكة القائمة مع لجنة الرقابة التنظيمية لمعرِّفات الكيانات القانونية وجهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية، تتجه GLEIF نحو زيادة معدل تبني معرِّفات الكيانات القانونية، بحيث يمكن لدليل معرِّفات الكيانات القانونية العالمي في المستقبل احتواء عدد متزايد من الكيانات المشاركة في المعاملات المالية على الصعيد العالمي، وتقديم رؤية شاملة ومتكاملة. تتضمن تقارير الأعمال الفصلية لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي بالتفصيل ما يلي:
إجمالي عدد معرِّفات الكيانات القانونية الصادرة عالميًا واتجاهات الإصدار الأخيرة.
الولایات القضائیة التي بها أكثر معرِّفات الكيانات القانونية والمعدلات المرتفعة لإصدار معرِّفات الكيانات القانونية الجدیدة.
الأنشطة المهمة التي تقوم بها جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية.
توقعات النمو العام لمعرِّفات الكيانات القانونية على مدار العام.
المنافسة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي: توفّر جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية – والتي يطلق عليها أيضًا وحدات التشغيل المحلية – خدمات التسجيل والتجديد وغيرها من الخدمات، وتعمل كواجهة رئيسية للكيانات القانونية التي ترغب في الحصول على معرّف كيان قانوني. ولا يتقيد أي كيان قانوني باستخدام جهة إصدار معرّفات كيانات قانونية واحدة مقرها في بلده، وإنما يمكنه استخدام خدمات التسجيل لأي وحدة تشغيل محلية معتمدة ومؤهلة للتحقق من تسجيلات معرّفات الكيانات القانونية داخل ولايات الكيان القانوني القضائية المفوضة. فقد تم وضع نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي لتشجيع المنافسة بين جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية لصالح الكيانات القانونية التي تسعى للحصول على معرّف كيان قانوني. وفيما يخص الرسوم المفروضة على إصدار معرّفات الكيانات القانونية والمحافظة عليها، فإنها متروكة لجهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية ويجب أن تكون على أساس التكلفة. تتضمن تقارير الأعمال الفصلية لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي بالتفصيل ما يلي:
أقل الأسواق تنافسية والتي بها أكثر من 1000 معرِّف كيان قانوني على أساس عدد جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية التي تقدم الخدمات في هذه الولاية القضائية.
أكثر الأسواق تنافسية والتي بها أكثر من 1000 معرِّف كيان قانوني على أساس عدد جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية التي تقدم الخدمات في هذه الولاية القضائية.
معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية: يشير التجديد إلى أن البيانات المرجعية ذات الصلة بمعرِّف كيان قانوني يتم إعادة التحقق من صحتها سنويًا من قبل جهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية مقارنةً بمصدر طرف ثالث. ويتعين على الكيانات القانونية التي حصلت على معرِّف كيان قانوني تجديد هذا المعرِّف بانتظام. وهذه ميزة رئيسية تميز معرِّف الكيان القانوني عن المعرِّفات الأخرى للأسباب التالية: أولًا، يعتبر مبدأ التجديد أمرًا أساسيًا لضمان دقة وحداثة المعلومات ذات الصلة بكيان قانوني له معرّف كيان قانوني. فلا يوجد نظام تعريف كيانات عالمي ومفتوح آخر التزم بنظام صارم مماثل للتحقق الدوري من صحة البيانات. ثانيًا، مستخدمو البيانات على علم بما إذا كانت المعلومات ذات الصلة بمعرّف كيان قانوني ما قد أُعيد التحقق من صحتها حديثًا أم لا. فنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي يتفرد بتوفير الشفافية المطلقة بشأن الإطار الزمني الذي تم فيه التحقق من صحة البيانات آخر مرة. وفي حالة عدم قيام كيان قانوني بتجديد تسجيل معرِّف الكيان القانوني الخاص به واعتماده بحلول "تاريخ التجديد التالي" الوارد بيانه في البيانات المرجعية لمعرِّف الكيان القانوني، ستتغير حالة تسجيل هذا المعرِّف "صادر" إلى "منتهي". تتضمن تقارير الأعمال الفصلية لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي بالتفصيل ما يلي:
إجمالي عدد معرِّفات الكيانات القانونية التي تم تجديدها حسب الأصول مقابل إجمالي عدد معرِّفات الكيانات القانونية الصادرة عالميًا.
الولایات القضائیة التي تضم أکثر من 1000 معرِّف كيان قانوني تتميز بأعلی معدلات التجدید.
الولایات القضائیة ذات أعلی معدلات معرِّفات الكيانات القانونية المنتهية.
دعم البيانات المرجعية: يُشار إلى معلومات بطاقة الأعمال المتوفرة مع البيانات المرجعية لمعرّفات الكيانات القانونية، مثل الاسم الرسمي والعنوان المسجل، باسم بيانات "المستوى الأول". وهي توفر إجابة عن السؤال "ما هي هوية كل طرف". ويحدد تنسيق ملف البيانات المشترك الخاص بمعرّفات الكيانات القانونية كيفية قيام جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية بالإبلاغ عن المعرّفات الخاصة بها وبيانات المستوى الأول المرجعية. كما يحدد تنسيق ملف البيانات المشترك حقل "مصدر التحقق من الصحة". فإذا كانت القيمة المضمنة في هذا الحقل في سجل بيانات معرِّفات الكيانات القانونية المتاح للجمهور تحدد "معرِّفات الكيانات القانونية المعتمدة بالكامل"، فإن هذا يعني أنه: استنادًا إلى إجراءات التحقق المتخذة من قبل جهة إصدار معرِّفات الكيانات القانونية المسؤولة عن إدارة سجل معرِّفات الكيانات القانونية، توجد معلومات كافية في مصادر عامة موثوقة لدعم المعلومات التي قدمها الكيان القانوني للسجل. تتضمن تقارير الأعمال الفصلية لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي بالتفصيل ما يلي:
النسبة المئوية لمجموع معرِّفات الكيانات القانونية الصادرة والمدعومة بالكامل من جهة إصدار معرِّفات الكيانات القانونية.
توفر GLEIF أيضًا "قاموس تقارير الأعمال" الذي يحدد الصيغ والخوارزميات المستخدمة لتقديم تقارير حول نشاط معرِّفات الكيانات القانونية البارز في التقارير الفصلية.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
