GLEIF تنشر تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي والذي يتناول الربع الثاني من عام 2017
تسلط تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي الضوء على الاتجاهات الرئيسية ذات الصلة باعتماد معرِّفات الكيانات القانونية وتقدم تحليلاً متعمقًا لحزمة بيانات هذه المعرِّفات
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 13-07-2017
مشاهَدات:
في تموز (يوليو) من عام 2017، نشرت GLEIF تقريرها الفصلي الثاني الذي يسلط الضوء على التطورات الرئيسية ذات الصلة بتبني معرِّفات الكيانات القانونية. وعلى وجه التحديد، تقيِّم هذه التقارير توقعات النمو والتجديد السنوية، وتقيِّم مستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية العاملة في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي وتحلل معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية ودعم البيانات المرجعية. وبدايةً من هذا التقرير الثاني، المنشور في تموز (يوليو) 2017، سنبدأ في تقديم إحصاءات حول معلومات تخص الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية، والتي تقدمها كيانات قانونية.
لتنزيل أحدث "تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي" (Global LEI System Business Report) الذي يتناول الربع الثاني من عام 2017، يُرجى الرجوع إلى "روابط ذات صلة" أدناه.
يوجز منشور المدونة هذا النتائج الرئيسية لتقرير الأعمال الثاني لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي. ويتم تضمين المصادر المستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.
النتائج الرئيسية لتقرير الأعمال الثاني لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي
يتناول تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، المنشور بتاريخ تموز (يوليو) 2017، بالتحليل عمليات التطوير التي تم تنفيذها في الربع الثاني من عام 2017. فهو يبين:
نمو معرّفات الكيانات القانونية وتجديدها
بنهاية الربع الثاني من عام 2017، كان هناك أكثر من 503000 معرِّف كيان قانوني نشط تنظمه 30 جهة من جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية. تمثل معرِّفات الكيانات القانونية هذه كيانات قانونية في 200 دولة. بدأت Bloomberg Finance LP في إصدار معرّفات كيانات قانونية باعتبارها جهة معتمدة لإصدار معرّفات كيانات قانونية. أنهت Bronnoysund Register Centre نقل معرّفات الكيانات القانونية المُدارة لديها وتوقفت عن العمل. وللمرة الأولى، تم إصدار معرّفات كيانات قانونية في سورينام. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الأسواق، بزيادة حصتها الكلية بمقدار نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق وتشكل 26% من جميع إصدارات معرّفات الكيانات القانونية حتى الآن.
عملت الخمس دول، التي لديها أكبر مقدار من معرّفات الكيانات القانونية، على زيادة حصتها الكلية من معرّفات الكيانات القانونية بمقدار نقطة مئوية، بينما بقيت حصة السوق الكية لأفضل عشر دول على ما كانت عليه في الربع الماضي. - تشكل أفضل خمس وعشر دول نسبة 57% و76% من معرِّفات الكيانات القانونية النشطة في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي، على التوالي.
إجمالاً، زاد معدل نمو معرّفات الكيانات القانونية الربع سنوي من 3.7% إلى 4.4%، مما ينجم عنه زيادة بمقدار نقطة مئوية في معدل النمو السنوي البالغ 14% في أوروبا و19% في بقية دول العالم، كما يبقى على ما كان عليه في الربع الماضي. تم إصدار حوالي 4000 معرّف كيان قانوني إضافي في الربع الثاني من عام 2017 مقارنة بإجمالي الإصدار الذي شهده الربع الأول. جاءت هونغ كونغ في المرتبة الثانية في الربع الثاني بينما احتلت المرتبة 20 في الربع الأول من عام 2017. وإجمالاً، زاد متوسط معدل النمو الربع سنوي لأفضل خمس دول من 10% إلى 13% في الربع الثاني.
لم يشهد الربع الثاني من عام 2017 أي تغيير في مجتمع معرّفات الكيانات القانونية مقارنةً بما كان متوقع له. تبقى توقعات GLEIF بالنسبة لنشاط معرّفات الكيانات القانونية حتى نهاية عام 2017 على ما كانت عليه في التقرير السابق.
زادت نسبة التجديد في هولندا بمقدار خمس نقط مئوية بينما بقيت نسب التجديد في باقي أفضل خمس دول، ذات المعدلات الأعلى، على ما هي عليه. يبلغ متوسط نسبة التجديد في جملة الدول 66% (لم يتغير مقارنةً بالربع السابق). شهدت البرازيل أقل نسبة تجديد، حيث لم تبلغ سوى 35% فقط؛ وحققت اليابان أعلى نسبة تجديد بنسبة تصل إلى 90%. تتوقع GLEIF بأن يحقق نظام معرّفات الكيانات القانونية معدل تجديد كلي بنسبة تبلغ 73% بنهاية العام. بقيت الخمس دول، ذات أعلى معدلات غير تجديدية، على ما كانت عليه في الربع السابق.
منافسة بين جهات إصدار معرّفات كيانات قانونية
تكون الدول ذات الأعداد الكبيرة من معرِّفات الكيانات القانونية هي الأقل قدرة على المنافسة (الأكثر تركيزًا) والعكس بالعكس. يتم قياس نقاط تركيز كل دولة على حسب حصة المحفظة بين جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية العاملة داخل هذه الدولة. تتمتع أمريكا الشمالية بأكثر الأسواق تركيزًا مقارنةً بقبرص أو النرويج أو سلوفاكيا أو البرتغال أو أيرلندا التي أتيحت فيها فرصة أكبر لجهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية لتقديم خدماتها. في الربع الثاني من عام 2017، تم اعتبار قبرص السوق الأقل تركيزًا. لم يتم قياس المنافسة بين جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية في هذه الدولة في تقرير الربع الأول، حيث تم تسجيل أقل من 1000 معرف كيان قانوني نشط في قبرص في ذلك الوقت.
معلومات الكيانات الأصل المُبلغ عنها من خلال كيانات قانونية منذ أيار (مايو) 2017
في أيار (مايو) 2017، بدأت عملية تحسين قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية تدريجيًا من خلال تضمين بيانات "المستوى الثاني" للإجابة عن السؤال "من يملك من". وتسمح هذه البيانات بتعريف الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية للكيان القانوني، والعكس، حتى تتسنى إمكانية البحث عن الكيانات التي تملكها الشركات الفردية. إن عملية جمع بيانات المستوى الثاني، والتحقق من صحتها، والتي تُجريها جهات إصدار معرّفات القانونية، بالنسبة لمعرّفات الكيانات القانونية التي وُجدت قبل أيار (مايو) 2017، تحدث بالتزامن مع التجديد الثانوي لمعرّفات الكيانات القانونية. تم جمع بيانات المستوى الثاني لأكثر من 14000 معرّف كيان قانوني أصدر حديثًا بالإضافة إلى حوالي 42000 معرّف كيان قانوني تم تجديده في الشهرين الماضيين من الربع الثاني لعام 2017. وتوزيع التقارير حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية في هذه السجلات متشابه جدًا:
حوالي 14% من الكيانات القانونية أبلغت عن كيانات أصل لديها معرّف كيان قانوني. حوالي 33% من الكيانات القانونية أبلغت عن كيانات أصل ليس لديها معرّف كيان قانوني. حوالي 50% من الكيانات القانونية أبلغت عن عدم امتلاكها لكيانات أصل وفقًا للتعريف المستخدم. حوالي 3% من الكيانات القانونية أبلغت عن وجود عوائق قانونية لديها تحول دون تقديم أو نشر معلومات حول الكيانات الأصل.
يرتبط 193 كيان قانوني أصل رئيسي بأكثر من خمسة كيانات فرعية وأقصى عدد للعلاقات الفرعية لكل كيان أصل رئيسي يبلغ 619.
يرتبط 222 كيان قانوني أصل مباشر بأكثر من خمسة كيانات فرعية وأقصى عدد للعلاقات الفرعية لكل كيان أصل مباشر يبلغ 262.
تُستمد التقارير من دليل معرِّفات الكيانات القانونية العالمي، الذي يحتوي على سجلات معرِّفات الكيانات القانونية التاريخية والمحدثة، بما في ذلك البيانات المرجعية ذات الصلة في مصدر واحد موثوق به. توفر هذه البيانات المعلومات المتعلقة بالكيانات القانونية المعرّفة من خلال معرّف كيان قانوني. ويعتبر دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي المصدر العالمي الوحيد على الإنترنت الذي يوفر بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة عن الكيانات القانونية. ويمكن للأطراف المعنية الوصول إلى قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية الكاملة والبحث فيها باستخدام أداة البحث عن معرّفات الكيانات القانونية القائمة على شبكة الإنترنت والتي طورتها GLEIF.
تشير التقارير الربع سنوية إلى مفاهيم وتعريفات يتفرد بها نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. لإتاحة الاستيعاب السهل لهذه التقارير، أوجزنا المفاهيم ذات الصلة على صفحة موقع GLEIF الإلكتروني بعنوان "تنزيل تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي" (انظر "روابط ذات صلة" أدناه).
كما توفر GLEIF "قاموس تقارير الأعمال" (Business Reporting Dictionary) الذي يحدد الصيغ والخوارزميات المستخدمة لتقديم تقارير حول نشاط معرِّفات الكيانات القانونية الذي توضحة التقارير الفصلية.
* نشرت GLEIF الإصدار 1.0 من تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي للربع الثاني من عام 2017 في 13 تموز (يوليو) 2017. وجرى استبدال هذا التقرير بالنسخة 1.1 في 14 تموز (يوليو) 2017. من خلال الإصدار 1.1 من التقرير، تم تحديث الشكلين 2 و4 في الصفحة 10، واللذان يحددان النسبة المئوية لسجلات العلاقات المعتمدة بالكامل، لتصبح 24% على التوالي.
وقد تم تحديث نص الملخص الوارد في التقرير وفقًا لذلك.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
