غرفة الأخبار والإعلام مدوّنة GLEIF

أخبار معرّفات الكيانات القانونية: تحديث آب (أغسطس) 2017

Global Legal Entity Identifier Foundation تقدم نظرة عامة حول أحدث التطورات على المستوى العالمي فيما يتعلق باعتماد نظام معرّفات الكيانات القانونية


المؤلف: ستيفن وولف

  • التاريخ: 17-08-2017
  • مشاهَدات:

gleif_blog_motif_abstract_5-750x250

ولتسهيل الأمر على الأطراف المعنية لمتابعة آخر التطورات العالمية ذات الصلة بنشر نظام معرّفات الكيانات القانونية (LEI)، نوفر التحديثات ذات الصلة عبر مدونة GLEIF. تلخص هذه المدوّنة أخبار معرّف الكيانات القانونية المتبوعة منذ أيار (مايو) 2017.

ويتم تضمين المصادر المُستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.

الشركات: إن الحصول على معرِّف كيان قانوني يجب أن يكون "أكثر من مجرد التزام على الورق بقانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية"

في تموز (يوليو) 2017، سلطت مجلة Treasury Today الضوء على أن التشريع المرتقب لقانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية سيفرض تبني نظام معرّفات كيانات قانونية على نطاق واسع. بيد أنه ورد في مقالتها أن "معرّفات الكيانات القانونية هي: أكثر من مجرد رقم"، حيث حرص مارك دافيز، الرئيس العام - قسم خدمات البيانات لخدمات المخاطر المُدارة بشركة Thomson Reuters، على التشديد بأن "الحصول على معرِّف كيان قانوني يجب أن يكون أكثر من مجرد التزام على الورق بقانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية".

وتذكِّر هذه المقالة الشركات بأنه يجب عليها بدايةً من 3 كانون الثاني (يناير) 2018 أن تمتلك معرّف كيان قانوني للاستمرار في الدخول في عقود المشتقات المالية مع البنوك. "وللانضمام إلى الشركات والكيانات القانونية التي يفوق عددها نصف المليون وأُصدرت لها معرّفات كيانات قانونية، يجب على الشركات وكذلك جميع الأطراف المتضمنين في نطاق المعاملات التواصل مع إحدى وحدات التشغيل المحلية لمعرّفات الكيانات القانونية (LOU)، والتي يمكن العثور عليها في موقع الويب لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎، من أجل الحصول على رمز، والذي سيتم إصداره بما يتماشى مع معيار أيزو".

ومع ذلك تُقر المقالة بأن السبب الأكثر إلحاحًا للحصول على معرّف كيان قانوني بالنسبة لكثير من الشركات هو "أنه سيكون لضمان إمكانية استمرارها في التعامل بطريقة سلسة باستخدام المشتقات المالية بمجرد دخول اللوائح التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية حيز التنفيذ"، وهذه المادة تستشهد بتشديد دافيز على أن تشجيع جميع المؤسسات على الحصول على معرّف كيان قانوني سوء من خلال إنفاذ اللوائح التنظيمية أو تعليم أفضل الممارسات، "يمكن أن يكون له مزايا أخرى عديدة للشركات". وتتضمن الفوائد الأخرى ما يلي:

  • رؤية وشفافية بالنسبة لمن تتعامل معه ومدى ترابط الشركات ببعضها، إذا كان لدى أطراف سلسة توريد إحدى الشركات معرّفات كيانات قانونية.
  • مع سعي سويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) لربط عمليات السداد بمعرّفات الكيانات القانونية، سوف يستفيد مجال المدفوعات من "الشفافية المتزايدة [….] [و] ستصبح معالجة عمليات السداد أكثر سهولة. كما أنه من المحتمل أن تكون بمثابة حماية إضافية ضد حالات اختلاس المدفوعات الداخلية إذا تغيّر كود معرّف الأعمال (BIC) و[…] لا يتوافق مع معرّف الكيان القانوني".

ويُقر دافيز بأن "هذه مجرد بعض المزايا القليلة التي يمكن أن تتحقق من امتلاك القدرة على تحديد الأطراف المشتركة في المعاملات المالية بوضوح".

وتوافق مؤسسة GLEIF على أن قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية/اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية يمثل فرصة للمؤسسات للحصول على فوائد أكثر من معرّف الكيان القانوني. وإلى جانب تحسين الشفافية وإدارة المخاطر ومعالجة المدفوعات المشار إليه أعلاه، يمكن أن يعزز التبني الواسع لنظام معرَّفات الكيانات القانونية من جودة البيانات من خلال تطوير تكامل البيانات وإدارة البيانات. وبدوره، يمكن أن يشجع ذلك على ابتكار تطبيقات جديدة ونماذج أعمال جديدة.

في حزيران (يونيو) 2017، شددت مؤسسة FEI Daily على أن المشكلة الكبرى التي تواجه أي صناعة في الوقت الراهن تتمثل في: "التحول الديمقراطي الكبير في البيانات، واستخدامها والقوة التي منحتها للمستهلك". وفي مناقشة لاحقة حول التكنولوجيات التحويلية التي تمثل أملاً هائلاً للتكنولوجيا المالية وقطاعات الخدمات المصرفية، في ظل إعاقة سرعة حركة الكثير من الأطراف الفعالة القائمة بسبب المسائل المتعلقة بالإرث، يُقر سيمون موس، المدير العام بقسم ممارسات استشارات الخدمات المالية بشركة Grant Thornton، بالدور المهم الذي تلعبه معرّفات الكيانات القانونية. ويُقر موس بأن "منصة Blockchain يمكنها ربط التمثيلات المختلفة لسلسة التوريد أو الشخص في معرّف مشترك". وتابع قائلاً أن "أفضل مكان للبدء هو البحث عن تمثيل واحد للعميل [….] لذا، تُعد مُعرّفات الكيانات القانونية نقطة انطلاق مهمة. كيف يمكننا الاستعانة بمعرّف واحد حتى لا نضطر إلى الموائمة وخوض مشروع تكامل بيانات كبير بمبلغ إجمالي يصل إلى مئات الملايين من الدولارات، فقط لفهم العلاقة [بين التمثيلات المختلفة لنفس العميل]. أضف إلى ذلك المعلومات البيومترية […] وبدأنا نرى بعض نماذج الأعمال المثيرة للاهتمام بالفعل".

أفادت مجلة Financial IT في حزيران (يونيو) 2017 بأنه في مواجهة الانتشارات المحتملة للائحة نتيجة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، هناك اعتراف واسع النطاق على أن التعهد بالامتثال للوائح، مثل التي حددها قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية، قد يحقق "فوائد تشغيلية مرتبطة بإدارة البيانات بشكل أفضل [...]. كما أن التركيز على نمذجة البيانات ونطاق البيانات، بالإضافة إلى تبني المعايير المنصوص عليها، مثل معرّف الكيان القانوني للأطراف الأخرى […]، يوفر مزايا طويلة الأمد. وبمجرد استيفاء شرط الامتثال الأولي، ستوفر القدرة على استفادة البيانات من هذه المنهجية القائمة على المعايير […] فرصة للمؤسسات للتعامل مع تكلفة إدارة البيانات من خلال التخلص من الكثير من تكرارات البيانات المكلفة الموجودة حاليًا، في ظل البحث أيضًا عن الكفاءات الداخلية".

وتشجّع مؤسسة GLEIF الشركات على اعتبار الموعد النهائي لتشريع قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية فرصة للاستفادة من معرّفات الكيانات القانونية أكثر من مجرد الامتثال، بهدف مراجعة عمليات إدارة الكيان وتحسين جودة البيانات والإدارة. دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي، المتوفر في موقع الويب لمؤسسة GLEIF هو المصدر العالمي الوحيد على الإنترنت الذي يوفر بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة عن الكيانات القانونية. قد يحقق تأسيس دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي، كمصدر أساسي لتوفير البيانات المرجعية الخاصة بتعريف المؤسسات والشركات متوسطة الحجم والصغيرة النشطة في أي قطاع من قطاعات السوق، مكاسب إضافية تتعلق بالكفاءة في مجتمع الأعمال بأكمله.

كندا: أحكام مقترحة تتعلق بمعرّفات العميل

في حزيران (يونيو) 2017، أشارت مؤسسة Markets Media للنشر بأن الهيئة التنظيمية للاستثمار بكندا (IIROC) قد قدمت مقترحًا تطلب فيه "معرّفات كيانات قانونية للأوامر حتى تتمكن الهيئة ذات التنظيم الذاتي [SRO] (وغيرها من الهيئات التنظيمية الإقليمية الأخرى) من الحصول على فهم أفضل لبنية السوق وتعقب توجهات المشاركين". وفي إطار المقترح الذي يتضمن فترة تعليقات لمدة ستة أشهر، صرّحت الهيئة التنظيمية للاستثمار بكندا بأن الهدف من تضمين معرّفات الكيانات القانونية، هو تعزيز النزاهة في السوق وحماية المستثمر.

وأخبر دوغ كلارك، رئيس قسم أبحاث بنية السوق بشركة ITG Canada، مجلة Traders Magazine أن فكرة سجل المراجعة ليست جديدة على الرغم من الاتجاه نحو معرّفات الكيانات القانونية حيث قال: "كان لدى الهيئة التنظيمية للاستثمار بكندا ما يشبه بيانات سجل مراجعة مُجمّع من البورصات مباشرةً، لمدة عشر سنوات تقريبًا، لتداول سوق الأوراق المالية الثانوي. فقد استخدمت الهيئة ذلك لمراقبة السوق ودراسات جودة السوق ذات الأسلوب الأكاديمي. ومؤخرًا، اقترحت الهيئة إضافة معرّفات كيانات قانونية إلى الأوامر".

كما ذكرت الهيئة التنظيمية للاستثمار بكندا بأنها تود أن ترى تطورًا في أنظمة المكتب الخلفي لاستيعاب معرّفات الكيانات القانونية، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة لتشمل معرّفات العملاء لكل أنشطة الأوامر في الأسواق وجميع المعاملات المدينة التي ينبغي الإبلاغ عنها.

البنك المركزي الأوروبي: أوجه التعاون بين اتحاد المصارف واتحاد أسواق رأس المال؛ معرّف الكيان القانوني سيزيد من الشفافية في أسواق رأس المال وأسواق الخدمات الأسواق المصرفية

في كلمة ألقاها فيتور كونستانسيو، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في المؤتمر المشترك في المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بشأن التكامل المالي الأوروبي في مدينة بروكسل يوم 19 أيار (مايو) 2017، أقر بالقيمة التي ستحققها معرّفات الكيانات القانونية فيما يتعلق بتكامل أسواق رأس المال والأسواق المصرفية وشفافيتها وكفاءتها.

"مما لا شك فيه أن الاتحاد المصرفي وأسواق رأس المال يمثلان مبادرتي السياسة المركزية للتحفيز على التكامل المالي في الاتحاد الأوروبي. ولكي نجني ثمار أوجه التعاون بين الاتحاد المصرفي واتحاد أسواق رأس المال، يُمثل التقدم في دعم المجالات التشريعية أمرًا ضروريًا […] واستخدام […] سيزيد معرّف الكيان القانوني من تحقيق الشفافية في أسواق رأس المال والأسواق المصرفية ويشجع على تكاملها ويعزز من الكفاءة وحماية المستهلك".

وقال كونستانسيو: "ينبغي أن يشمل المطلب الإلزامي لاستخدام معرّفات كيانات قانونية جميع الأدوات المالية وليس شرائح سوق محددة فقط. وبالإضافة إلى الأوراق المالية، يمكن استخدام […] معرّفات الكيانات القانونية في صناديق الاستثمار والمشتقات المالية والقروض".

الاتحاد الأوروبي: قوانين نشرة الاكتتاب المنقحة تتطلب معرّفات كيانات قانونية لتحديد جهات الإصدار ومقدمي العروض والجهات الضامنة

في حزيران (يونيو) 2017، تم نشر "اللائحة التنظيمية" المحدثة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129 للبرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 14 حزيران (يونيو) 2017 حول نشرة الاكتتاب التي من المقرر نشرها عند طرح الأوراق المالية للجمهور أو الإقرار بتداولها في سوق منظمة، وكذلك إلغاء التوجيه رقم 2003/71/EC في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وتنص قواعد نشرة اكتتاب الاتحاد الأوروبي الجديدة على أنه "لضمان حصول المستثمرين على بيانات موثوقة، والتي قد يتم استخدامها وتحليلها في الوقت المناسب وبصورة فعالة، (...) يجب نشر جميع نشرات الاكتتاب المعتمدة أو قائمة من نشرات الاكتتاب مع روابط إلكترونية في أقسام موقع الويب المعنية على موقع الويب الخاص بالهيئة المختصة للبلد العضو لجهة الإصدار. (...) بعض المعلومات المتضمنة في نشرات الاكتتاب، مثل أرقام التعريف الدولية للأوراق المالية [ISINs]، التي تُعرف الأوراق المالية، ومعرّفات الكيانات القانونية التي تُعرف جهات الإصدار، ومقدمي العرض والضامنين، يجب أن تكون قابلة للقراءة الآلية، بما في ذلك الحالات التي تُستخدم فيها البيانات الوصفية".

وتهدف نشرة اكتتاب اللائحة التنظيمية إلى ضمان حماية المستثمرين وكفاءة السوق مع تعزيز وجود سوق موحدة لرأس المال. وتحقيقًا لهذه الغاية، ينبغي أن تكون المعلومات المتاحة للمستثمرين في أي من نشرات الاكتتاب كافية وموضوعية ويمكن الوصول إليها، مع الحفاظ على سهولة التحليل والإيجاز والقابلية للفهم. ويبدوا أنه من الملائم أن يتم استخدام معايير متفق عليها دوليًا ضمن هذه المعلومات، مثل رقم التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN) ومعرف الكيان القانوني، لتعريف السند وجهة الإصدار. وحسبما ذُكر في رأي البنك المركزي الأوروبي بشأن قوانين نشرة الاكتتاب المعدلة، "لا يمكن تحقيق النجاح في عملية التعريف الفريد لجهات الإصدار ومقدمي العروض والضامنين وللسندات المطروحة للجمهور أو المعتمدة للتداول في الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم إلا في حالة الاستعانة بالمعايير الدولية مثل معرّف الكيان القانوني ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية."

ويتيح الاستخدام الإلزامي لمعرّف الكيان القانوني، حسبما ذُكر في المادة 7 من اللائحة التنظيمية، تعريفًا فريدًا لجهات إصدار السندات ومقدميها وضامنيها، وبالتالي تتوفر المعلومات الأساسية للمستثمر. وأبدت GLEIF وشركاؤها من جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية استعدادها التام لتولي عمليات إصدار معرّفات الكيانات القانونية لدعم هذه المبادرة.

الهند: مصرف الاحتياطي الهندي يبلغ بتعميم معرّف الكيان القانوني على أسواق المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية

أكد ت.رابي سانكار، المدير العام لمصرف الاحتياطي الهندي، على موقع الويب للبنك في حزيران (يونيو) 2017 على أن نظام معرّف الكيان القانوني سيتم تطبيقه "على جميع المشاركين في أسواق المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية كشرطٍ للحصول على مشتقات سعر الفائدة بالروبية، ومشتقات العملة الأجنبية ومشتقات الائتمان، بشكلٍ مرحلي." وأخبر جميع المشاركين الحاليين والمستقبليين بضرورة حصولهم على معرّف كيان قانوني وفقًا للأُطر الزمنية المشار إليها في الجدول الزمني المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك. وأن الكيانات التي لم تحصل على رمز معرّف الكيان القانوني لن تكون مؤهلة للمشاركة في سوق المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية بعد مرور التاريخ المحدد في الجدول.

المملكة المتحدة: بدايةً من 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، ستكون جميع جهات إصدار السندات المعتمدة للتداول بالسوق الخاضع للاتحاد الأوروبي مُلزمةً بالحصول على معرّف كيان قانوني

كتب كاميرون ماكينا، من شركة Nabarro Olswang، على موقع ليكسولوجي في شهر حزيران (يونيو) 2017، مؤكدًا على أنه: "بدءًا من 1 (تشرين الأول) أكتوبر 2017، ستكون جميع جهات إصدار السندات المعتمدة للتداول بالسوق الخاضع للاتحاد الأوروبي، مثل الشركات التي لديها قائمة أسهم مميزة أو عادية في السوق الرئيسية للملكة المتحدة، مُلزمةً بالحصول على معرّف كيان قانوني كشرطٍ لإصدار إعلانات تنظيمية صالحة لسوق الأوراق المالية".

"بموجب القوانين الجديدة الواردة في الفصل السادس من إرشادات الإفصاح وقوانين الشفافية التي ستدخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، ستكون جهات الإصدار […] مُلزمةً بتقديم معرّف كيان قانوني وتصنيف المعلومات المُنظَّمة وفقًا لفئات اللوائح المفوضة عند تقديم المعلومات المُنظَّمة إلى سلطة السلوك المالي [FCA]. ولن تحتاج جهات الإصدار إلى معرّف كيان قانوني لتقديم المعلومات المُنظَّمة لسلطة السلوك المالي قبل حلول 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2017. ومع ذلك، يُفضل حصول جهات الإصدار على معرّف كيان قانوني واستخدامه في أسرع وقت ممكن، لكي يساعدها في ضمان إمكانية العثور على المعلومات المرتبطة بها من خلال آلية التخزين الوطنية [NSM]، ونقطة الوصول الإلكترونية الأوروبية [EEAP]". ونقطة الوصول الأوروبية الإلكترونية هي البوابة الإلكترونية التي ستمكّن المشاركين في السوق والأعضاء العموميين (المستخدمين النهائيين) من البحث عن المعلومات المُنظَّمة المخزَّنة عن طريق آليات وطنية رسمية معينة لتخزين المعلومات المُنظَّمة. وستكون الآلية الرسمية المعينة بالمملكة المتحدة هي آلية التخزين الوطنية.

الولايات المتحدة الأمريكية:

مكتب التحليلات الاقتصادية يقترح استخدام معرّف الكيان القانوني في الاستقصاء المعياري للاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة

في تموز (يوليو) 2017، نشر موقع الويب للسجل الاتحادي - بالصحيفة اليومية للحكومة الأمريكية تفاصيل قانون مقترح من مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة، لإدراج أحد الأسئلة المعنية بمعرّفات الكيانات القانونية في الاستقصاء المعياري للاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة. ويجرى الاستقصاء كل خمس سنوات.

"قد يُحدث هذا القانون المقترح تعديلات في اللوائح […] لتنُص على شروط الإبلاغ في الاستقصاء 2017 BE-12؛ الاستقصاء المعياري للاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة. […] وبالنسبة إلى الاستقصاء المعياري لعام 2017، يقترح مكتب التحليلات الاقتصادية تغييرات في عناصر البيانات المجمعة، وتصميم نماذج للاستقصاء، وشروط الإبلاغ الواردة في الاستقصاء لتلبية احتياجات البيانات المتغيرة، وتحسين جودة عملية جمع البيانات وفعاليتها وكفاءتها".

ومن المفترض أن يضيف المقترح سؤالاً لجمع معرّفات الكيانات القانونية للشركات التابعة للولايات المتحدة في النموذجين BE12A وBE12B. ومن المتوقع أن يسهل ذلك عملية المواءمة بين الكيانات من خلال قواعد البيانات، "الأمر الذي يساعد في التحقق من البيانات بشكل أفضل والربط بالاستقصائيات الأخرى وبيانات هذه الكيانات المتاحة للجمهور".

اجتماع للبيت الأبيض: دعوة الشركات إلى اتباع معايير أفضل في البيانات الحكومية

ذكر الائتلاف المعني بالبيانات أن البيت الأبيض ومؤسسة Center for Open Data Enterprise قد أقاما اجتماعًا بشأن البيانات المفتوحة لتحقيق النمو الاقتصادي في الثلاثاء 25 تموز (يوليو) 2017. وحضر ممثلون عن عدة مجالات بما فيها الرعاية الصحية والتمويل والدعم اللوجستي، بهدف تقديم توصيات حول كيفية الوصول لبيانات الحكومة الفيدرالية الأمريكية بصورة أيسر لاستخدامها في القطاع الخاص.

وقد كان تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي من الاقتراحات الرئيسية التي تناولها الاجتماع. "وقدمت الشركات توصيات محددة، مثل اعتماد معرّف كيان قانوني لدى جميع الأطر التنظيمية الفيدرالية للإبلاغ والتطبيق المتسق لمخططات البيانات المشتركة الخاصة بموارد معلومات الصحة والتمويل. وساعدت حملات الائتلاف المعني بالبيانات في الكونجرس لإجراء الإصلاحات التشريعية، وقانون الشفافية المالية، وقانون البيانات الحكومية المفتوحة، في المطابقة الوثيقة للتوصيات".

الهيئة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) تعتمد مذكرة استدلالية بشأن نزاعات تثمين عقود المبادلة

الهيئة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) هي هيئة ذاتية التنظيم على مستوى القطاع معنية بمجال المشتقات الأمريكية، وتقدم برامج تنظيمية مبتكرة وفعالة. وفي آب (أغسطس) 2017، ذُكر أثناء استعراض القانون الوطني أن معرّف الكيان القانوني يمثل جزءًا من المعلومات المعيارية التي يجب إدراجها في مذكرة استدلالية حديثة لإضفاء الطابع الرسمي لرفع نزاعات تثمين عقود المبادلة إلى الهيئة الوطنية للعقود الآجلة (NFA). وستكون المذكرة الاستدلالية سارية لمذكرات النزاعات التي يلزم رفعها بحلول 2 كانون الثاني (يناير) لعام 2018 أو بعد ذلك التاريخ.

"توحد المذكرة الاستدلالية […] للهيئة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) المعلومات التي يجب إدراجها في المذكرة بما فيها (إن أمكن) معرّف الهيئة الوطنية للعقود الآجلة (NFA)، ومعرّف الكيان القانوني، والتاريخ الذي يمكن الإبلاغ بحلوله عن النزاع، وتاريخ إنهاء النزاع، والمستلم/والقائم بالدفع، والمبلغ المتنازَع عليه، ومرفق الدعم الائتماني/معرّف اتفاق المعاوضة، واسم الطرف الآخر، ومعرّف الكيان القانوني للطرف الآخر أو معرّف قانون الخصوصية، ومعرف عقود المبادلة الفريد، والقيمة الاسمية بالعملة الأساسية، والقيمة الاسمية المساوية بالدولار الأمريكي، وفئة الأصول، ونوع المنتج".

على المستوى العالمي:

مجلس الاستقرار المالي ينشر التقرير الثاني عشر للتقدم المحرز بشأن سوق المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية

تم تأسيس مجلس الاستقرار المالي لتنسيق أعمال السلطات المالية الوطنية وهيئات وضع المعايير الدولية على المستوى الدولي لتطوير وتعزيز تنفيذ سياسات التنظيم والإشراف وغيرها من سياسات القطاع المالي. ومجلس الاستقرار المالي هو مؤسس GLEIF.

في حزيران (يونيو) 2017، نشر مجلس الاستقرار المالي "التقرير الثاني عشر للتقدم المحرز في سوق المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية" بشأن التنفيذ، وقدم هذا التقرير تحديثًا بشأن الحالة الراهنة واستيعاب معرّف الكيان القانوني على النطاق العالمي.

وذكر التقرير أن معرّف الكيان القانوني مضمّن حاليًا في قوانين 40 ولاية قضائية، و14 ولاية قضائية منها حاصلة على عضوية مجلس الاستقرار المالي. وبنهاية أيار (مايو) 2017، حصل أكثر من 513177 كيانًا من 200 دولة على معرّفات كيانات قانونية بالإضافة إلى 376064 من الولايات القضائية الحاصلة على عضوية مجلس الاستقرار المالي. وتظهر الأرقام أن تغطية معرّف الكيان القانوني زادت في السنوات الأخيرة.

منذ أيار (مايو) 2017، "بدأ نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي (GLEIS) في جمع معلومات عن الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية للكيانات القانونية ونشرها. وبدأت السلطات تراقب التقدم المحرز فيما يتعلق باستيعاب معرّفات الكيانات القانونية وتجديدها وربما تدرس اتخاذ إجراء حسبما يلزم الأمر. كما يعمل المشاركون في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي (GLEIS) أيضًا على إنشاء نظام لوكلاء التسجيل، وتسهيل التجديدات، ومراقبة معرّفات الكيانات القانونية المنتهية وتمييز الكيانات التي توقفت عن العمل بشكل أفضل".

ويؤكد التقرير على أن "الأطراف الأخرى بالاتحاد الأوروبي تواجه تحديات في استخدام معرّفات الكيانات القانونية لتحديد الأطراف الأخرى من خارج الاتحاد الأوروبي"، نظرًا لأن بعض الولايات القضائية الأخرى لم تحصل بعد على معرّف كيان قانوني. ومع ذلك، قد تكون هذه المسألة انتقالية بمجرد اعتماد معرّف الكيان القانوني في الولايات القضائية.

معايير نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي: لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية تطلق المشاورات بشأن إجراءات الشركات وتاريخ البيانات

أطلقت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC) في 26 تموز (يوليو) 2017 مشاورات عامة حول إجراءات الشركات وتاريخ البيانات في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي (GLEIS). وتركز المشاورات على 17 إجراءً من إجراءات الشركات، مثل تغيير الاسم والعنوان، وعمليات الدمج، واستقلال الشركات، والتي تؤثر على البيانات الموجودة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. وتُرسل الردود على المشاورات إلى leiroc@bis.org بنهاية يوم 29 سبتمبر 2017. ويوجد أدناه الملخص التنفيذي المُستخلص من مستند المشاورات:

في عام 2016، كونت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية "مجموعة عمل ضمن لجنة التقييم والمعايير الخاصة بها، لتقييم مدى تأثير إجراءات الشركات على البيانات المرجعية للكيان القانوني الموجودة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. وبعد المشاورات مع مؤسسة Global LEI Foundation (GLEIF)‎، ووحدات التشغيل المحلية بنظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، والمجموعة التحضيرية للقطاع الخاص بلجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية؛ حدَّدت لجنة الرقابة التنظيمية 17 إجراءً من إجراءات الشركات التي تؤثر على البيانات بنظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، سواء كانت البيانات المرجعية أو بيانات العلاقات أو جوهر الكيان نفسه. وقد تمت تغطية بعض من هذه الإجراءات بالفعل، على الأقل جزئيًا، ضمن البيانات المُسجلة بنظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. ورغم ذلك، قامت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية بتحديد تحسيناتٍ مُمكنة تتعلق بالمعلومات التي يجب جمعها حول إجراءات الشركات هذه، وكيفية الحصول على المعلومات، وكيفية ترتيب البيانات ليتم استخدامها لاحقًا. ويجب أن تكون بيانات العلاقات والبيانات المرجعية بنظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي دقيقة بما يكفي لتمكين تحليل وتصور التغييرات التي تطرأ على الكيان وعلاقاته بالكيانات الأخرى، سواء من الوضع الحالي وما سبق أو من تاريخ دخول الكيان إلى نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي وما سيأتي في الحاضر. ويهدف مستند المشاورات هذا إلى الحصول على مدخلات من الجمهور على هذه التحسينات المُمكنة، والتي تتعلق بشكلٍ أساسي بما يلي:

  • بالنسبة للتغييرات الحاصلة في الأسماء، والأسماء التجارية، والعنوان القانوني، وعنوان المقر الرئيسي، بالإضافة إلى نقل فرع دولي إلى شركةٍ تابعة (والعكس، حيث يتم نقل شركة تابعة إلى فرعٍ دولي)، وبعض التغييرات الأخرى التي تؤثر على الصناديق؛ تم اقتراح هذا المستند بهدف (1) توفير تاريخ سجل بيانات التغييرات وفقًا لفاعليات الشركة وإجراءاتها والتي يُمكن أن يبحث عنها المستخدم النهائي لنظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي بسهولة و(2) إضافة تاريخ سريان التغيير للبيانات المرجعية لمعرّفات الكيانات القانونية (بدلاً من تسجيل التغيير في النظام). وقد ينطبق نفس المُقترح على بعض العناصر الجديدة المُقترحة في هذا المستند.
  • بالنسبة لعمليات الدمج، فإن نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي يوفر حاليًا وصولاً سهلاً للمعلومات الخاصة بالكيان الذي يخلف الكيان المُدمج، وقد تم اقتراحه لتيسير استرجاع الكيانات السابقة.
  • بالنسبة لعمليات الاستحواذ المعقدة (عمليات الشراء العكسية)، فقد تم طلب آراء بخصوص ما يجب أن تُبقي عليه معرّفات الكيانات القانونية، وما إذا كانت ميزة الاختيار يُمكن توفيرها للمسجلين أم لا.
  • من المتصوَّر إقامة علاقة عرضية يمكن أن يكون الإبلاغ عنها اختياريا. وقد تم طلب آراء بشأن هذه الاحتمالية، وكذلك بشأن ما إذا كان ينبغي تطبيق مدخل الأهمية النسبية أم لا.
  • من المتصوَّر أن يتم توضيح تعريف الكيانات غير النشطة ليتوفر استيعابًا كافيًا للكيانات التي لا تزال موجودة من الناحية القانونية ولكنها لا تدير أي عمليات. وقد يدعم هذا التعريف تصنيفًا أفضل للكيانات التي انتهى تاريخ اعتمادها في الوقت الحالي.
  • كما تم طلب آراء أيضًا بشأن ما إذا كان ينبغي إضافة عنصر بيانات محدد للإشارة إلى أن الكيان بصدد تصفية أعماله.
  • بالنسبة لإجراءات الشركات التي ينتج عنها اختفاء وحدات التبليغ عن النشاطات (عمليات الدمج والحل)، وبالتالي قد لا يقوم الكيان بالإبلاغ عنها، فمن المُقترح أن يتم تطبيق مصادر وأساليب بديلة لتحديث المعلومات (كمصادر تغذية البيانات الخاصة بإجراءات الشركات). ويمكن أن يُساعد هذا المُقترح في الكشف عن الحالات التي تكون فيها الكيانات، التي تظهر حاليا على أنها "منتهية"، غير نشطة أو منتهية الصلاحية. كما يُمكن أن تساعد هذه المنهجية على تحسين استمرارية وجودة البيانات بنظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، وذلك من خلال ابتكار طريقة فعالة من حيث التكلفة لإخطار وحدات التشغيل المحلية بالتغييرات المحتملة وتمكين الكيانات المتأثرة من الاطلاع على سجلات معرِّفات الكيانات القانونية (من خلال عملية التسجيل الذاتي)".

الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) وجمعية الأسواق المالية العالمية (GFMA) تُذكِّران الشركات داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه بالعمل الآن على التأكد من امتثالها لقانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية/اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية

نشرت كل من الجمعية الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA) وجمعية الأسواق المالية العالمية (GFMA) مذكرة لتذكير شركاء السوق بأنهم سيُطالبون قريبًا بامتلاك معرِّفات كيانات قانونية بموجب اللائحة التنظيمية الأوروبية، وشدَّدت المذكرة على أن هذا الأمر سينطبق أيضًا على الكيانات التي تقع خارج الاتحاد الأوروبي في كثيرٍ من الحالات. وقد حثَّت هاتان الجهتان معًا الشركات على العمل الآن للتأكد من امتثالها.

وتتفق مؤسسة GLEIF بشكلٍ كامل مع هذه النصيحة، وتؤكد مرة أخرى على ضرورة امتثال شركاء السوق لقانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية/اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية القادم، من خلال امتلاك معرِّف كيان قانوني في أقرب وقتٍ ممكن. إن عدم الحصول على معرفات الكيانات القانونية (بالنسبة للشركات أو عملائها) في الموعد المحدد سيمنع الشركات من إمكانية الامتثال لمتطلبات الإبلاغ عن معرّفات الكيانات القانونية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 3 كانون الثاني (يناير) 2018.

بدايةً من 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، وبموجب اللائحة التنظيمية للبنية التحتية للأسواق الأوروبية (EMIR)، ستكون مستودعات البيانات التجارية الأوروبية مُلزمةً برفض التقارير التجارية التي لا تحتوي على معرّف كيان قانوني.

وقد أصبحت مؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية في كامل الجاهزية والاستعداد لدعم الكيانات القانونية التي تحتاج إلى الحصول على معرّفات كيانات قانونية والشركات المهتمة بالعمل كوكيل تسجيل على حدٍ سواء. (للاطلاع على معلوماتٍ مُفصلة حول مفهوم وكيل التسجيل الذي قدمته مؤسسة GLEIF لتسهيل الوصول إلى شبكة جهات إصدار معرّفات كيانات قانونية، يُرجى الرجوع إلى "الروابط ذات الصلة" أدناه). إلا أنه يوصى بشدة بإجراء تخطيط مسبق والتقدم بالتسجيل المُبكر، وذلك لضمان صدور معرفات كيانات قانونية لقانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية/اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية في الوقت المناسب. وفي حال تأجيل التسجيل حتى الربع الرابع من العام 2017، فلا يُمكن ضمان صدور معرفات كيانات قانونية قبل الموعد النهائي لقانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية/اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية.

مدونة GLEIF ومنتدى المناقشة

إذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة المدوّنة باللغة الإنجليزية. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.



قراءة جميع المنشورات السابقة في مدوّنة GLEIF
نبذة عن المؤلف:

السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (‎GLEIF)‎. ومنذ كانون الثاني (يناير) من عام 2017، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (‎ISO TC 68 FinTech TAG)‏. وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني.


الكلمات الدلالية لهذه المقالة:
إدارة البيانات, أخبار نظام معرفات الكيانات القانونية, المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية, متطلبات السياسة, المعايير, اللائحة التنظيمية, الامتثال, MiFID II / MiFIR, لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية