مُعرّف الكيان القانوني: أداة متعددة الوظائف للاقتصاد الرقمي العالمي
تعمل التغييرات الأخيرة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي على تمهيد الطريق نحو الرقمنة العالمية. يستعرض ستيفان وولف - الرئيس التنفيذي لمؤسسة GLEIF - المبادرات الرئيسية المطروحة ويُلقي نظرة نحو الأمام على المستقبل.
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 18-06-2021
مشاهَدات:
أجرت ماكنزي آند كومباني دراسة عالمية حديثة توصلت من خلالها إلى أن كوفيد-19 ساهم في تسريع المبادرات الرقمية للأعمال بمعدل سبع سنوات في المتوسط.
أظهرت GLEIF تأييدها لهذه القفزة الهائلة نحو الأمام من خلال إطلاق عدة مبادرات استراتيجية على مدار العام الماضي، وذلك بهدف زيادة قيمة معرّف الكيان القانوني (LEI) في مجالات الهوية الرقمية والتحقق الرقمي من الطرف الآخر وحالات الاستخدام ذات الصلة.
تحتفل ألمانيا باليوم الرقمي في 18 حزيران (يونيو)، وبهذه المناسبة تُلقي GLEIF نظرة على هذه المراحل الرئيسية وتدرس ما في جعبة المستقبل لمعرّفات الكيانات القانونية والاقتصاد الرقمي العالمي.
وكيل التحقُّق: إتاحة خدمات هوية الأعمال للكيانات القانونية
يستفيد وكلاء التحقق من عمليات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) وغيرها من عمليات تأهيل "الأعمال المعتادة"، وذلك من أجل الحصول على معرّفات كيانات قانونية لعملائهم. يستطيع وكلاء التحقق تزويد قاعدة عملاء أعمالهم بمعرّفات كيانات قانونية حتى يكون بمقدورهم تعزيز الإشراك المالي وتحقيق قيمة جديدة عن طريق ريادة الخدمات الرقمية المولدة للعائد في إدارة هوية الشركة وعلاقات سلاسل التوريد عبر الحدود.
كما يستطيع وكلاء التحقق استخدام معرّفات الكيانات القانونية في تسريع التحول الرقمي الداخلي لديهم، وذلك في مجالات مثل تأهيل العملاء والمدفوعات وغيرها من المعاملات وتوقيع العقود.
حقق إطار عمل وكيل التحقق قوة جذب كبيرة حول العالم، وذلك منذ إطلاقه في نهاية عام 2020. توجد مؤسستان كبيرتان، وهما جي بي مورجان وهيئة إصدار الشهادات المالية الصينية (CFCA)، قد أكملتا بالفعل عملية التأهيل، وسيسلك نهجهما العديد من المؤسسات الأخرى.
معرّفات الكيانات القانونية القابلة للتحقق: تمكين التحقق الفوري المؤتمت من هوية الأعمال
حتى وقتنا الراهن، تسبب عدم وجود هيئة حوكمة مستقلة قادرة على إنشاء ثقة رقمية عالمية بين الكيانات القانونية في ظهور حاجز أمام الابتكار على مستوى القطاع. عملت GLEIF على تجاوز هذه العقبة من خلال إطلاق برنامج تطويري على مستوى القطاع في عام 2020 بهدف إنشاء معرّف كيان قانوني قابل للتحقق (vLEI) رقميًا. بعد اكتمال معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق، سيعمل على توسيع نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي بهدف إنشاء خدمة معرّفات كيانات قانونية رقمية بالكامل، باستطاعتها تمكين التحقق الفوري المؤتمت من الهوية فيما بين الأطراف الأخرى العاملة في جميع قطاعات الصناعة عالميًا.
تُعتبر GLEIF هي "منبع الثقة"، وبذلك ستنشئ خدمة معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق سلسلة آمنة ومشفرة من الثقة، وتستطيع أن تقوم مقام العمليات اليدوية اللازمة للوصول إلى بيانات معرّف الكيان القانوني للكيان وتأكيدها. سيجعل ذلك الجهات حول العالم قادرة على استخدام بيانات التعريف غير القابلة للرفض، الخاصة بمعرّف الكيان القانوني، فيما يتعلق بوضعها القانوني وهيكل الملكية والممثلين المعتمدين في عدد كبير من الأنشطة الرقمية، المؤتمتة في معظمها، ما يُمكنها من المشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي على مدار سنوات قادمة.
نتيجة لذلك، يستطيع معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق أن يكون أحد أكثر بيانات الاعتماد الرقمية قيمة على مستوى العالم؛ حيث سيكون الطابع المميز لموثوقية جميع الكيانات القانونية في كل مكان.
في شباط (فبراير) 2021، كشفت GLEIF النقاب عن الإصدار الرسمي ونماذج البنية التحتية الفنية التي ستدعم تطوير معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق وتدعو الآن مطوري البرامج لمشاركة أصحاب المصلحة في البرنامج بهدف استكشاف طريقة الاستفادة من معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق في الاستخدامات المستقبلية.
الشهادات الرقمية: تضمين معرّف الكيان القانوني لتعزيز الثقة في النظام
يتزايد استخدام الكيانات القانونية للشهادات الرقمية تزايدًا مستمرًا من حيث كل من العدد وحالة الاستخدام، ولهذا يزداد كذلك الوقت والتكلفة اللازمين للإبقاء على ذلك. يتسبب تعقيد هذه المهمة المتزايد في تقويض نظام الثقة الذي صُممت الشهادات الرقمية من أجل إنشائه.
تتشارك GLEIF مع سلطات التصديق (CA) ومقدمي الخدمات الموثوقة (TSP) بهدف دعم وتشجيع اعتماد معرّفات الكيانات القانونية في الشهادات الرقمية كجزء من مجموعة أصحاب المصلحة من سلطات التصديق الجديدة، التي أُعلن عنها في آذار (مارس) 2021. تهدف هذه المجموعة إلى تيسير نقل المعلومات المفيدة للطرفين بين أصحاب المصلحة من خلال جهد مشترك لوضع إرشادات أفضل الممارسات ودراسات الحالة الخاصة بدمج معرّفات الكيانات القانونية. بعد ذلك، رحبت GLEIF بأول عرض تجاري لمعرّف كيان قانوني مضمن في شهادة رقمية من خلال إطلاق برنامج TrustSign® التابع لهيئة إصدار الشهادات المالية الصينية (CFCA) في آذار (مارس) 2021.
البحث عن معرّفات الكيانات القانونية 2.0: تحسين الوصول إلى بيانات معرّفات الكيانات القانونية وجعلها مؤتمتة
كما بذلت GLEIF جهدًا جادًا لضمان بقاء أدوات معرّفات الكيانات القانونية الخاصة في صدارة منحنى الرقمنة.
ففي عام 2020، وتماشيًا مع رؤية GLEIF لتمكين الاستخدام المؤتمت الأوسع نطاقًا لمعرّفات الكيانات القانونية، أكملت GLEIF انتقالها إلى البحث عن معرّفات الكيانات القانونية 2.0، وهو محرك بحث جديد لمعرّفات الكيانات القانونية يضم وظائف بيانات وافرة، فضلاً عن نشر واجهة برمجة تطبيقات ملحقة تجعل الأطراف الخارجية قادرة على الإعداد السريع وعمليات البحث المخصصة المؤتمتة واسترداد بيانات معرّفات الكيانات القانونية المفتوحة عالية الجودة من داخل بيئات التطبيقات الخاصة بها.
تعمل أداة البحث عن معرّفات الكيانات القانونية 2.0 على توسيع عدد معلمات البحث المتاحة، وهو بذلك يُقدم مستوى جديدًا من الشفافية بشأن آلية تطور الكيانات القانونية بمرور الوقت، وذلك يتيح استيفاء متطلبات الطرف الآخر بشكل أسرع وأكثر تطورًا، فضلاً عن زيادة الدقة في الإجراءات الرقابية التنظيمية وإمكانية إعداد تقارير أكثر ثراءً للقائمين على تجميع بيانات السوق.
ماذا بعد ذلك؟
ستواصل GLEIF خلال الأشهر المقبلة عملها الجاد لتعزيز هذه المبادرات الاستراتيجية.
جارِ اكتمال إطار عمل وكيل التحقق وينصب تركيز GLEIF الآن على دعم فوائد الأدوار وتشجيع متابعة المؤسسات المالية وغيرها من الجهات الخاضعة للإشراف حول العالم.
يستمر معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق في التطور بوتيرة سريعة حيث بدأ أصحاب المصلحة، على مستوى خدمات الرعاية الصحية والصيدلانية والاتصالات عن بُعد والسيارات والخدمات المالية، في إنشاء تطبيقات خاصة بالقطاع.
تتعاون GLEIF مع عدد من أعضاء مجموعة أصحاب المصلحة من سلطات التصديق، وذلك بهدف الاستمرار في مكافحة التعقيد وتعزيز الثقة والشفافية على مستوى نظام الشهادات الرقمية حول العالم.
يرجع تاريخ معرّف الكيانات القانونية إلى اللوائح التنظيمية والخدمات المالية. ومع هذا، من المؤكد أن مستقبله يُشير إلى ما هو أكثر من مجرد الاستخدام والتبني الرقمي الأوسع نطاقًا على مستوى القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم. يُعتبر نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي هو النظام الوحيد المفتوح المُحايد تجاريًا المعتمد تنظيميًا القادر على تحقيق ثقة رقمية بين جميع الكيانات القانونية في جميع الأماكن. تم تأسيسه باعتباره سلعة عامة، وتظل GLEIF ملتزمة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من النظام، وباستخدامها لصالح الجميع.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
