تفعيل البنية التحتية العامة الرقمية: الثقة، وقابلية التشغيل البيني، والهوية التنظيمية

---

أقر بأنني قرأت سياسة الخصوصية وفهمتها وقبلتها. أقر بأنه يمكن إرسال البيانات التي قمت بكتابتها والنقر عليها إلى الجهات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي وأن يتم حفظها ومعالجتها إلكترونيًا من قِبلها.

---

عادةً ما تُناقش البنية التحتية العامة الرقمية (DPI) باعتبارها مسألة تقنية. لكن بافلي أفراموفيتش يتناولها باعتبارها مسألة تتعلق بالحوكمة والتنسيق.

في هذه الحلقة من برنامج «Trust Talks»، يتحدث ألكسندر كيش، الرئيس التنفيذي لمؤسسة GLEIF، مع بافلي أفراموفيتش، مدير الأبحاث والسياسات في منظمة «الابتكار المالي من أجل التأثير» (Fii) والباحث المشارك في مركز كامبريدج للتمويل البديل، حول العوامل التي تضمن نجاح البنية التحتية العامة الرقمية بمجرد خروجها من مرحلة التصميم.

واستنادًا إلى ورش العمل المشتركة بين الهيئات التنظيمية التي عُقدت في إثيوبيا وإندونيسيا وأوغندا، وإلى عمله السابق في تأسيس فريق التقنيات الناشئة في هيئة السلوك المالي بالمملكة المتحدة، يصف بافلي فجوة يلاحظها مرارًا وتكرارًا: فالتوافقية التقنية قوية بالفعل، أما التوافقية المؤسسية فليست كذلك. الفهيئات التنظيمية التي تستخدم مصطلحات وأنظمة وصلاحيات مختلفة تواجه صعوبة في التوصل إلى رؤية مشتركة بشأن الكيان نفسه.

يناقش هو وألكسندر كيف يغير المعرّف التنظيمي الموحّد مجالات التنسيق بين الهيئات التنظيمية، ولماذا يُعد نموذج الحوكمة الذي يقوم عليه النظام العالمي لمعرّفات الكيانات القانونية (Global LEI System) نقطة مرجعية مفيدة لبرامج DPI الأخرى، ولماذا لا يمكن ببساطة نسخ هوية الكيانات التنظيمية من تصميم هوية المستهلك.

الشيء الوحيد الذي يجب تذكره: "البنية التحتية الرقمية العامة (DPI) ليست مجرد حوار حول التكنولوجيا. إنها حوار أوسع نطاقًا يشمل الحوكمة واللائحة التنظيمية، وفي نهاية المطاف يشمل الأشخاص." بافلي أفراموفيتش، الابتكار المالي من أجل التأثير.

اقرأ مدونة ألكسندر كيش ذات الصلة: الطبقة المفقودة: كيف يتحول النظام العالمي لرقم التعريف القانوني (LEI) إلى بنية تحتية رقمية عامة عالمية لهوية الأعمال

استمع الآن: https://linktr.ee/TrustTalks