غرفة الأخبار والإعلام مدوّنة GLEIF

يلزم اتخاذ إجراء فوري: مفهوم "وكيل التسجيل" الذي طرحته GLEIF يساعد الشركات على الامتثال لمتطلبات تقديم التقارير في إطار قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية/اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من كانون الثاني (يناير) 2018

يساعد وكيل التسجيل الكيانات القانونية في الوصول إلى شبكة مؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية المسؤولة عن عملية إصدار معرّفات الكيانات القانونية والخدمات ذات الصلة


المؤلف: ستيفن وولف

  • التاريخ: 10-01-2017
  • مشاهَدات:

motif-abstract-11-750x250

إن تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية واللذان يتناولان أسواق الأوراق المالية وشركات الاستثمار والوسطاء، سيزيد حتمًا من ضرورة استخدام نظام معرف الكيان القانوني. وسوف يتم العمل بقانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية وكذلك القوانين المفوضية للمفوضية الأوروبية والمعايير التنظيمية والفنية اعتبارًا من 3 كانون الثاني (يناير) 2018.

وتتطلب هذه المبادرة التشريعية حصول مئات الآلاف من الجهات العاملة على معرّف كيان قانوني، والذي لم يفرضه أي التزام من هذا القبيل حتى الآن. وتؤكد Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ على الحاجة الملحة إلى حصول المشاركين المعنيين في السوق على معرفات كيانات قانونية في أقرب وقت ممكن لتجنب المخاطر الناجمة عن تأخير هذا الإجراء. فكلما ماطلت الشركات أكثر، زادت مخاطر حدوث تأخير. فنحن لا نضمن إصدار معرف كيان قانوني في موعده قبل تفعيل العمل بقانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية لأي شخص يتأخر في عملية التسجيل. ويجب أن تكون الشركات على علم بأن عدم حصولها على معرف كيان قانوني في الموعد المحدد سيمنعها من أن تتمكن من القيام بأنشطة تجارية اعتبارًا من 3 كانون الثاني (يناير) 2018.

ولتبسيط عملية الإصدار أكثر، طرحت GLEIF مفهوم "وكيل التسجيل".

دور وكيل التسجيل

تم ربط دور وكيل التسجيل في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي مباشرةً بمؤسسة إصدار معرّفات الكيانات القانونية.

وتوفر جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية، والتي يشار إليها بوحدات التشغيل المحلية، خدمات التسجيل والتجديد وخدمات أخرى، وتعمل كواجهة رئيسية للكيانات القانونية التي ترغب في الحصول على معرّف كيان قانوني. ولا يُفرض على الكيان القانوني ضرورة استخدام مؤسسة لإصدار معرّفات الكيانات القانونية داخل بلده فقط. وإنما يمكنه استخدام خدمات التسجيل لأي وحدة تشغيل محلية معتمدة ومؤهلة للتحقق من تسجيلات معرّفات الكيانات القانونية داخل الولاية القضائية للكيان القانوني. وقد تم وضع نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي لتشجيع المنافسة بين جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية لصالح الكيانات القانونية التي تسعى للحصول على معرّف كيان قانوني.

حيث يُعتبر وكيل التسجيل مزود خدمة خارجي يساعد جهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية على تنفيذ التزاماتها في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي.

والتزامات جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية منصوص عليها في اتفاقية مستوى الخدمة، وتحديدًا في الملحق 6 بالاتفاقية الرئيسية (انظر "روابط ذات صلة" أدناه). الاتفاقية الرئيسية هي إطار العمل التعاقدي الذي يحكم العلاقة بين GLEIF ومؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية.

تشمل المهام المحتملة التي يقوم بها وكيل التسجيل ما يلي:

  • النشر على موقع الويب، لمساعدة الكيان القانوني على التقديم للحصول على معرّف كيان قانوني لدى إحدى جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية.
  • إدارة الاتصالات مع الكيان القانوني.
  • معالجة واستلام مبلغ الضمان لإصدار أو تجديد معرّف الكيان القانوني.
  • جمع المعلومات المطلوبة ونقلها إلى مؤسسة إصدار معرّفات الكيانات القانونية لتأكيد وجود الكيان المتقدم للحصول على معرّف الكيان القانوني.

لن يكون وكلاء التسجيل مسؤولين عن إصدار معرّفات الكيانات القانونية ولن تتوفر لهم صلاحية الوصول لبيانات معرّف الكيان القانوني بغرض تحريرها أو تعديلها. وستكون مؤسسة إصدار معّرفات الكيانات القانونية هي المسؤولة دائمًا وبشكل كامل عن تنفيذ المهام المنوطة بها لدى GLEIF.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن وكلاء التسجيل عن طريق إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى RegistrationAgent@gleif.org.

الاستعداد لقانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية/اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية: الحصول على معرف كيان قانوني الآن

لقد نشرنا من قبل إحدى مدونات GLEIF في نيسان (أبريل) 2016 (انظر "روابط ذات صلة" أدناه) للتأكيد على أن شركات الاستثمار بحاجة إلى اتخاذ إجراءات مبكرة لضمان امتثالها لمتطلبات التقارير التنظيمية للتقديم في إطار قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية/اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية ذات الصلة بمعرّف الكيان القانوني.

ونقلاً عن مقال كتبه كريس جونسون ونشر في DerivSource في 18 شباط (فبراير) عام 2016، ذكرنا أن هيئة الأوراق المالية والسوق الأوروبي (ESMA) قد أشارت إلى "أن معرفات الكيانات القانونية هي شرط أساسي للقيام بالأنشطة التجارية: "معرّف الكيان القانوني هو شرط للتجارة". ووفق قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية/اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية، يجب توفير معرّفات الكيانات القانونية لكل طرف من أطراف عملية الاستثمار. ومن الأمثلة على ذلك جهة التنفيذ وجهة التقديم والمشتري والبائع ومؤسسة النقل للمشتري ومؤسسة النقل للبائع."

"وسوف تطلب المؤسسات التجارية معرّفات كيانات قانونية لجهات الإصدار، كما أن هناك متطلبات إدامة للكيان الذي قدم الطلب والعميل وأي وسطاء غير تنفيذيين. ويعني ذلك أن المؤسسات الاستثمارية والمؤسسات التجارية يجب أن تحصل على معرّفات كيانات قانونية للأطراف المتعددة لكل تقرير من تقارير المعاملات، ويجب أن تخزن هذه المعرّفات في نظام التقارير الخاص بها، ويجب أن يكون لديها إجراءات الإدامة اللازمة."

وأكد كريس جونسون أيضًا على أن "كل معرّف من معرّفات الكيانات القانونية يجب أن يكون نشطًا كي يتم اعتباره ملائمًا لعملية الإبلاغ عن المعاملات. ولكي يبقى نشطًا، يجب تجديد معرّف الكيان القانوني سنويًا من قبل مالكه، كما هو الحال بالنسبة لتجديد ضريبة السيارة."

"ولا شك أن تحديد قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية معرّف الكيان القانوني كشرط للتجارة يمثل حافزًا قويًا للمؤسسات لتلبية متطلبات البيانات في أسرع وقت ممكن باعتبار أن البيانات المطلوبة قد لا تكون متوفرة بعد. والخطوة المنطقية التي يمكن اتخاذها من قبل جميع المؤسسات الاستثمارية بدون تأخير هي قياس مدى التوفر الحالي للبيانات، في مجالات البيانات المطلوبة، بالنسبة لأصولها المملوكة والعملاء والنظراء الحاليين، وتحديد ثغرات البيانات. ولكن افتراض أنّ الآخرين سيتخذون خطوات لحل الثغرات التنظيمية السوقية الموجودة في البيانات هو أمر سيشكّل استراتيجية عالية المخاطر. فبإجراء فحوصات التغطية الآن والتحدث إلى الموردين والنظراء فقط، يمكن للمؤسسة أن تقيّم حجم التحديات التي تواجهها، وأن تضمن منح الأولوية لاحتياجاتها، وسد الثغرات الموجودة في البيانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في متسع من الوقت لضمان عامل الامتثال في إجراءات الإبلاغ عن المعاملات."

ولهذا تدعو GLEIF الشركات المعنية للحصول على معرّف كيان قانوني الآن. وجهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية على استعداد لمساعدة الكيانات القانونية للحصول على معرّف كيان قانوني فضلاً عن التعاون مع الشركات الراغبة في القيام بدور وكيل التسجيل.

وقد نشرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية وثيقة جديدة مُعدة على هيئة أسئلة وأجوبة عن التطبيق العملي لقانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية

نشرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) في 20 كانون الأول (ديسمبر) عام 2016 أحدث إصدار من وثيقتها المُعدة على هيئة أسئلة وأجوبة عن إعداد تقارير البيانات وفق اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية (انظر "روابط ذات صلة" أدناه). وكما أعلنت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، فإن الغرض من هذه الوثيقة هو تعزيز الإجراءات والممارسات الإشرافية المشتركة في تطبيق قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية فيما يتعلق بموضوعات تقارير البيانات التنظيمية. وهي تقدم أجوبة على الأسئلة المطروحة من الجمهور العام والمشاركين في السوق والسلطات المختصة فيما يتعلق بالتطبيق العملي لقانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية بشأن:

  • معرّف الكيان القانوني لجهة الإصدار.
  • تاريخ ووقت طلب القبول والقبول.

وتشير هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية من خلال هذه الوثيقة إلى أن منشأة وكيل التسجيل الخاص بمؤسسة GLEIF "ستتيح للمؤسسات التجارية وشركات الاستثمار التي تتعامل لحسابها الخاص لمساعدة جهة الإصدار في التقديم للحصول على معرّف كيان قانوني للوصول إلى شبكة جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية."

يلزم اتخاذ إجراء فوري.

مدونة GLEIF ومنتدى المناقشة

إذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة المدوّنة باللغة الإنجليزية. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.



قراءة جميع المنشورات السابقة في مدوّنة GLEIF
نبذة عن المؤلف:

السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (‎GLEIF)‎. ومنذ كانون الثاني (يناير) من عام 2017، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (‎ISO TC 68 FinTech TAG)‏. وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني.


الكلمات الدلالية لهذه المقالة:
Global Legal Entity Identifier Foundation, متطلبات السياسة, المعايير, اللائحة التنظيمية, الامتثال, MiFID II / MiFIR