تنفذ GLEIF وجهات إصدار معرفات الكيانات القانونية الخمسة التي تمثل "المبادر الأول في السوق" نموذجًا تجريبيًا ناجحًا لتحديد من يملك من في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي
بدءًا من عام 2017، سيتم تعزيز قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية المتاحة للجمهور لتشمل معلومات عن الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية للكيانات القانونية
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 08-12-2016
مشاهَدات:
نفذت GLEIF وجهات إصدار معرفات الكيانات القانونية الخمسة التي تمثل المبادر الأول في السوق نموذجًا تجريبيًا ناجحًا لاختبار العملية الكاملة لجمع البيانات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التي لها معرّفات كيانات قانونية والتحقق من صحتها. وستبدأ GLEIF نشر معلومات الكيانات الأصل في أوائل عام 2017. وسوف يتيح تضمين هذه المعلومات في قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية المتاحة للجمهور توصيل الشركات ببعضها البعض عالميًا باستخدام بيانات معرّفات الكيانات القانونية المفتوحة ذات الجودة العالية والموحدة.
وقد كانت جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية التي شاركت في تنفيذ النموذج، الذي اكتمل يوم 7 ديسمبر عام 2016، هي: Bundesanzeiger Verlag وBusiness Entity Data (DTCC’s GMEI Utility) وبورصة لندن للمعاملات المالية والمؤسسة السعودية للمعلومات الائتمانية وUnione Italiana per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricultura. تعمل جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية كواجهة رئيسية للكيانات القانونية التي سجّلت معرّف كيان قانوني أو ترغب في الحصول عليه.
يرتبط معرّف الكيان القانوني بمجموعة من البيانات المرجعية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تشارك في معاملات مالية. ويُشار إلى المعلومات المتوفرة من خلال بيانات الكيانات القانونية المرجعية لتاريخه، مثل الاسم الرسمي والعنوان المسجل للكيان القانوني، باسم بيانات المستوى الأول. وهي توفر إجابة عن السؤال "ما هي هوية كل طرف؟". في الخطوة التالية، سيتم تعزيز قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية تدريجيًا لتشمل بيانات المستوى الثاني، أي المعلومات التي تجيب على التساؤل المطروح من يملك من.
ومع تنفيذ هذا النموذج، تم اختبار بنجاح جميع جوانب العملية التي تم وضعها لجمع المعلومات عن الكيانات القانونية الأصل المباشرة والرئيسية والتحقق من صحتها وأخيرًا نشرها. وقد عملت جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية المشارِكة مع الكيانات القانونية الفعلية التي تم اختيارها والتي حصلت على معرّف كيان قانوني لجمع المعلومات عن الكيانات الأصل. تلقت جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية وثائق محاسبية من الكيانات القانونية للتحقق من صحة المعلومات، وأنشأت سجلات بيانات باستخدام الوثائق الفنية التي وضعتها GLEIF. وبالإضافة إلى ذلك، قامت جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية المشارِكة بتحميل سجلات البيانات عبر واجهة وفرتها GLEIF، وذلك باستخدام بروتوكول نقل مشفر، وقامت بتوقيع الملفات إلكترونيًا لتأكيد صحتها. وقامت GLEIF بعمليات فحص للتحقق من امتثال الملفات التي تم إنشاؤها كعينة من قبل جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية للقواعد الخاصة بالوثائق الفنية والقواعد التجارية ذات الصلة.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد اختبرت GLEIF، خلال مشروع تجريبي استمر لمدة ثلاثة أشهر، عملية جمع بيانات المستوى الثاني مع أحد البنوك الكبرى التي تعتبر أحد الكيانات الأصل المباشرة أو الرئيسية للمئات من الكيانات القانونية والتحقق من صحة هذه البيانات. وقد أتاح كل من تنفيذ النموذج والمشروع التجريبي تحديد الدروس المهمة المستفادة فيما يتعلق بالمتطلبات الخاصة التي يجب مراعاتها لضمان الوصول إلى عملية سلسة، وعلى وجه الخصوص، تبسيط الجهود اللازمة للتحقق من صحة معلومات الكيانات الأصل.
وباختصار، فقد أكد تنفيذ النموذج التجريبي أنه يتم حاليًا تنفيذ عملية مجربة وقوية تسهل إدخال المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل في قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية المتاحة للجمهور وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها.
وفي بداية عام 2017، ستبدأ GLEIF، كأولى خطواتها، نشر بيانات عن الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التي تم جمعها بواسطة جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية المشاركة في تنفيذ النموذج التجريبي. وسيتم على مراحل إضافة بيانات الكيانات القانونية الأصل، التي حصلت أو ترغب في الحصول على معرّف كيان قانوني، إلى قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية. ومن المتوقع أن تكون المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل لمعظم مجموعات معرّفات الكيانات القانونية متاحة على أقصى تقدير في بداية عام 2018.
وقد تجلت أهمية زيادة الشفافية في الأسواق المالية بعد أزمة 2008 المالية، وتسريب أوراق بنما في الآونة الأخيرة. وبمجرد توفر المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل لمجموعات معرّفات الكيانات القانونية بالكامل، ستوفر GLEIF مصدر بيانات مجاني وفريد من نوعه يسمح بتوصيل الشركات ببعضها البعض عالميًا باستخدام بيانات معرّفات الكيانات القانونية المفتوحة ذات الجودة العالية والموحدة.
وفي آذار (مارس) 2016، نشرت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية، والتي تمثل السلطات العامة من جميع أنحاء العالم، وثيقة السياسات التي تحمل عنوان جمع البيانات عن الكيانات القانونية الأصل المباشرة والرئيسية في نظام معرّف الكيانات القانوني العالمي - المرحلة الأولى (انظر روابط ذات صلة أدناه). وهي تحدد المبادئ التي تحكم عملية جمع المعلومات عن الكيانات الأصل في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي والتحقق من صحتها ونشرها.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
