ربط نقاط الشركات عالميًا بمعرّف الكيان القانوني: تقرير مرحلي عن جمع البيانات المتعلقة بـ "من يملك من؟"
ستطلق GLEIF نموذجًا تجريبيًا يشمل خمسة مصادر تعريفية للكيانات القانونية تتمتع بميزة "المبادر الأول في السوق" بنهاية عام 2016
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 28-09-2016
مشاهَدات:
صُمم نظام معرّف الكيان القانوني العالمي (LEI) للمساعدة في إجابة الثلاثة أسئلة التالية: من هو من؟ من يملك من؟ ومن يملك ماذا؟ بمعنى آخر، قد تكون قاعدة بيانات معرّف الكيان القانوني المتاحة للعامة بمثابة دليل عالمي، تُعزز الشفافية في أسواق المال بصورة كبيرة.
تُشير المعلومات المتوفرة من خلال بيانات معرّف الكيان القانوني المرجعية بتاريخ اليوم، على سبيل المثال: الاسم الرسمي والعنوان المسجل،إلى بيانات من "المستوى الأول". تجيب على سؤال "من هو من؟". في الخطوة التالية، تعززت قاعدة بيانات معرّف الكيان القانوني لتشمل "المستوى الثاني" من البيانات والتي تجيب على التساؤل المطروح "من يملك من؟".
وكما ذكرنا سابقًا عن منشور مدونة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x المعني بتاريخ مارس 2016، نشرت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC) وثيقة بعنوان "جمع بيانات عن الكيانات الأم المباشرة والنهائية المدرجة بنظام معرّف الكيانات القانونية العالمي - المرحلة 1".
GLEIF مسؤولة عن إدارة المشروعات وتطوير المعايير التنظيمية والتقنية وفقًا لمتطلبات منظمات إصدار معرّفات الكيانات القانونية، وذلك بغرض جمع المعلومات الأساسية. وقدم منشور المدونة هذا تقريرًا مرحليًا بشأن تنفيذ المشروع وذكر الخطوات المستقبلية.
وأُدرجت المصادر التي تضمنها منشور المدونة هذا ضمن "الروابط ذات الصلة" أدناه.
التوقعات: ربط نقاط الشركات عالميًا مع بيانات معرّفات الكيانات القانونية المفتوحة وذات الجودة العالية والموحدة.
في مقال بعنوان "ربط نقاط الشركات لتحقيق الشفافية الحقيقية"، أشارت Financial Times مؤخرًا إلى "كفاح المنظمين للتعامل مع تداعيات انهيار بنك Lehman Brothers عام 2008 وذلك لأن البنك كان يعمل مع ما يقرب من 3000 كيان قانوني مختلف حول العالم". ما نحتاجه هو "وسيلة تمكن المحللين من تعقب الاتصالات القائمة بين الشركات المنتشرة في جميع أنحاء العالم عبر الولايات الوطنية المختلفة. (…) العديد من هذه الشركات مدرج في السجلات الوطنية، ولكن نظرًا لتجزئة السجلات بدرجة كبيرة، أصبح من الصعب جدًا على المساهمين أو المنظمين تكوين صورة كاملة عن نشاط الشركة." وخلُصت Financial Times إلى الخبر السار وهو أنه "مع جمع كافة البيانات أو استخدام معرّف الكيان القانوني، ستصبح صورة النشاط العالمي للشركات أكثر شفافية بعض الشيء، وذلك بفضل عمل جيش خفي من الخبراء المهووسين بالكمبيوتر".
وبداية من مطلع عام 2017، ستقوم GLEIF بنشر بيانات العلاقات والتي تسمح بتحديد الشركات الأم المباشرة والرئيسية للكيان القانوني، والعكس بالعكس، حتى تتسنى إمكانية البحث عن الكيانات التي تملكها الشركات الفردية.
وستتاح هذه البيانات من خلال دليل معرّف الكيانات القانونية العالمية، والذي يتكون من نسخة ذهبية من سجلات معرّف الكيانات القانونية السابقة والحالية بما في ذلك، البيانات المرجعية الموجودة في حافظة واحدة. يمكن لأي من الأطراف المعنية الوصول والبحث بسهولة عن قاعدة بيانات معرّف الكيانات القانونية الكاملة مستخدمًا أداة بحث LEI القائمة على شبكة الإنترنت والتي طورتها GLEIF.
أي باختصار، ستوفر GLEIF، عن طريق نشر البيانات التي توضح "من يملك من"، مصدر بيانات مجاني وفريد من نوعه يسمح بربط نقاط الشركة عالميا بناءً على بيانات معرّف الكيانات القانونية مفتوحة المصدر والقياسية والعالية الجودة.
الخلاصة: المبادئ التي تنظم عملية جمع البيانات عن الكيانات الأم المباشرة والأساسية والمدرجة في نظام معرّف الكيانات القانونية العالمي
وفيما يلي ملخص الخصائص الرئيسية لوثيقة لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية "جمع البيانات عن الكيانات الأم المباشرة والرئيسية التابعة للكيانات القانونية والمدرجة بنظام معرّف الكيانات القانونية العالمي - المرحلة الأولى" في التقرير:
نهج الأعمال التدريجي: وتحدد الوثيقة الخصائص ذات الأولوية والتي يجب أن تكون جزءًا من المرحلة الأولى لعملية جمع البيانات هذه، بالإضافة إلى وجود هدف، وهو بداية التنفيذ بحلول نهاية عام 2016. وقد اعتُزم إضافة البيانات للكيانات الأساسية في توصيات "مجلس الاستقرار المالي عام 2012" بشأن معرّف الكيانات القانونية وكان من شأنها جعل النظام مفيدًا وجاذبًا للمستخدمين بشكل كبير. وفي الوقت ذاته، لا يزال النظام في مرحلة مبكرة من التنمية وذلك مع حصول 460000 كيان في جميع أنحاء العالم على معرّف كيان قانوني اعتبارًا من سبتمبر من 2016. وهناك اقتراح يهدف إلى تجنب فرض تكاليف غير مبررة أو تعقيدات قد تكون ضارة لتوسيع نطاق النظام. وتعي لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية أن المرحلة الأولى قد لا تلبي جميع الاحتياجات المعرب عنها في المشاورات المتعلقة بهذا الأمر ولكنها ستعمل على توسيع نطاق بيانات العلاقات في المراحل المستقبلية وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية.
وتقدم الكيانات التي حصلت أو طلبت الحصول على معرّف كيان قانوني، تقريرًا عن "الأصول التعزيزية المحاسبية النهائية" والذي يُعرف بأنه أعلى مستوى إعداد للبيانات المالية التعزيزية بالإضافة إلى "الأصول التعزيزية المحاسبية المباشرة". وفي كلتا الحالتين، سيعتمد تحديد الأصول وفقًا للتعريف المحاسبي للتعزيزات المطبقة على هذا الأصل.
واختيرت التعاريف المحاسبية كنقطة انطلاق حيث استنتجت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية أن الخصائص العملية يمكنها أن تفوق القيود بسبب الحقيقة التي مفادها أنها صُممت لغرض مختلف، على سبيل المثال، إرسال تقرير خاص بالعلاقات إلى المستثمرين على أساس مبدأ الاهتمام المستمر. وهذه الخصائص العملية هي أنها: (1) يمكن تطبيقها على كل من الشركات المالية وغير المالية؛ (2) قابليتها للمقارنة الدولية، تبعًا لزيادة التقارب بين معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) والمبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة في الولايات المتحدة الأمريكية (US GAAP) في نطاق التوطيد؛ (3) كما أنها تستخدم على نطاق واسع ومتاحة للعامة ويُراجع وضعها بصفة دورية مراجعون محاسبيون خارجيون.
تُنشر المعلومات المجمعة في نظام معرّف الكيانات القانونية العالمي ومن ثم ستكون متاحة بصورة مجانية للسلطات العامة والمشاركين في السوق. إلا أنه لن يسمح في البداية بدراسة القضايا المرتبطة بجمع البيانات حول الأصول التي لا تمتلك معرّف كيان قانوني ولن تنشر البيانات المتعلقة بالأصول التي لا تمتلك معرّف كيان قانوني. في هذه المرحلة، لن ينشر نظام معرّف الكيانات القانونية العالمي سوى البيانات التي يمكن مشاركتها مع العامة وذلك وفقًا للإطار القانوني المطبق.
ترسل الكيانات تقريرًا بالمعلومات الخاصة بالعلاقات إلى منظمات إصدار معرّف الكيانات القانونية والتابعة لنظام معرّف الكيانات القانونية العالمي، والتي يمكنها التحقق من صحة معلومات العلاقات وفقًا للوثائق العامة إن وُجدت (على سبيل المثال، قائمة الشركات التابعة والمدرجة في البيانات المالية التعزيزية والمراجعة محاسبيًا، والسجلات التنظيمية) أو أي مصادر أخرى.
وتكون المعلومات الخاصة بالأصول جزءًا من المعلومات التي يجب تقديمها لإصدار أو تجديد معرّف الكيان القانوني، ولكن مع وجود خيار لرفض تقديم هذه المعلومات لعدة أسباب مفصلة في تقرير لجنة الرقابة التنظيمية لمعرقات الكيانات القانونية.
ستطلق GLEIF نموذجًا تجريبيًا يشمل خمسة مصادر تعريفية للكيانات القانونية تتمتع بميزة "المبادر الأول في السوق" بنهاية عام 2016
ومن المهم أن نشير إلى أنه لن يكون هناك تقديم كم هائل من بيانات المستوى الثاني ولكن سيتم الأمر على مراحل. وتعتزم GLEIF إطلاق ممارسة مبدئية بمشاركة الخمس منظمات التطوعية التي تتمتع بميزة "المبادر الأول في السوق"، والتي يصدر عنها معرّفات الكيانات القانونية أو المشار إليها بوحدات التشغيل المحلية (LOU)، بحلول نهاية عام 2016 وكي تبرهن على عملية التشفير التام لجمع بيانات المستوى الثاني والتحقق منها ونشرها. جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية المشاركة في الممارسة المبدئية هي: Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag)x و GMEI Utility وبورصة لندن للمعاملات المالية والمؤسسة السعودية للائتمانات المالية (سمة) وUnione Italiana per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
تعمل منظمات إصدار معرّفات الكيانات القانونية بمثابة واجهة أولية للكيانات القانونية التي سجلت أو ترغب في تسجيل معرّف كيان قانوني.
تشجع GLEIF الشركات التي سجلت بالفعل معرّف كيان قانوني على إتاحة بيانات المستوى الثاني بصورة استباقية للاستخدام من قبل إدارة وحدة التشغيل المحلية الخاصة بها.
ومن المتوقع أن تكون معلومات الأصول الخاصة بقاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية بالكامل متاحة بحلول بداية عام 2018.
وفي بداية عام 2017، ستبدأ GLEIF أولى خطواتها في نشر بيانات المستوى الثاني والمجمعة من قبل جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية المتطوعة والمشاركة في الممارسة المبدئية. سيبدأ جمع المعلومات الإلزامي والتحقق منها ونشرها في الأول من أبريل/نيسان لعام 2017. اعتبارًا من هذا التاريخ، يتوقع أن يكون لدى جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية القدرة على تسجيل وتجديد معرّفات الكيانات القانونية وسيتضمن ذلك المستوى الثاني من البيانات. ومن المتوقع أن تكون بيانات المستوى الثاني والخاصة بجميع من سجلوا أو جددوا معرّفات الكيانات القانونية، متاحة على الأكثر في بداية عام 2018، على سبيل المثال، أي بعد نهاية دورة كاملة والتي تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لبداية جمع المعلومات الإلزامي.
وحتى الآن، تنشر سجلات بيانات معرّفات الكيانات القانونية مع التحديث اليومي لملف GLEIF المسلسل. يحتوي هذا الملف على محتوى الملفات الفردية، والتي نشرتها منظمات إصدار معرّفات الكيانات القانونية، حيث سردت جميع المعرّفات الصادرة لصالح الكيانات القانونية وبيانات معرّفات الكيانات القانونية ذات الصلة، على سبيل المثال، بيانات المستوى الأول والتي تجيب على التساؤل: "من هو من". تنشر بيانات المستوى الثاني، والمتعلقة بـ "من يملك من"، في ملفات منفصلة على موقع GLEIF الإلكتروني. وسيمنع هذا أي عرقلة للاستخدام المحدد لبيانات المستوى الأول من قبل المشاركين في السوق.
تُطبق إجراءات واضحة على الكيانات المباشرة والأساسية سواء حازت على معرّف كيان قانوني أم لا.
وفيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالأصول التابعة للشركات التي حازت على معرّف كيان قانوني، يجب وضع ما يلي في الاعتبار: الكيانات (الأصول) المباشرة والأساسية التابعة لمسجل معرّف كيان قانوني، قد تكون مسجلة بمعرّف كيان قانوني أو لا. ستطبق إجراءات واضحة بشأن جمع معلومات الأصول والتحقق منها ونشرها سواء كان مالكها خاضع لمعرّف كيان قانوني أم لا.
إذا كان الكيان (الأصل) المملوك لمسجل معرّف كياني قانوي، أو مسجل بيد معرّف كيان قانوني، يُطبق الآتي: يلتزم الكيان القانوني الفرعي بتقديم معرّف كيان قانوني، على التوالي، من كيانه الأصل المباشر والرئيسي إلى منظمة إصدار معرف الكيان القانوني. ينشر الملف المنفصل على موقع GLEIF الإلكتروني مزودًا بالمعلومات الخاصة بالكيان الأصلي والتي تحافظ على معرّف الكيان القانوني الخاص بالكيان الفرعي إضافة إلى الكيان الأصلي المباشر والرئيسي على التوالي.
إذا كان الكيان (الأصل) المباشر أو الأساسي المملوك لمسجل معرّف كياني قانوي، مسجلاً بواسطة معرّف كيان قانوني، يُطبق الآتي: يلتزم الكيان الفرعي بتقديم تقرير عن البيانات المرجعية الخاصة بالكيانات الأصلية المباشرة والأساسية إلى منظمة إصدار معرف الكيان القانوني وفقًا لـ "نموذج بيانات مرجعي خاص بالكيانات الأصلية" جديد. (انظر أدناه). ستصدر منظمة إصدار معرف الكيان القانوني "معرّف العقدة المؤقت" (انظر أدناه) للأصول المباشرة والأساسية والتي لا تمتلك معرّف كيان قانوني. أثناء المرحلة الأولى، لن تنشر البيانات التي أرسلها الكيان الفرعي والمتعلقة بكياناتها الأصلية المباشرة والرئيسية كما لن يتم نشر معرّف العقدة المؤقت والصادر للكيانات الأم.
تحدد ورقة السياسات الخاصة بلجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية والمتعلقة بجمع بيانات العلاقات القائمة داخل نظام معرّف كيانات الهوية العالمي فيما يخص الكيانات الأصلية المباشرة والرئيسية التابعة لمسجل معرّف الكيان القانوني والتي لا تمتلك معرّف كيان قانوني: بدايةً؛ لن تُذكر "البيانات المرجعية العمومية للكيان الفرعي سوى وجود كيان رئيسي ولكن مع ذلك لا يقبل الكيان الأصلي أن يكون له معرّف كيان قانوني أو أن يتم الاتصال به." تُطبق ثلاث قواعد محددة على البيانات المجمعة والمتعلقة بالكيانات الأم والتي لا تمتلك معرّف كيان قانوني (بيانات وصفية خاصة بالكيان الأصلي):
"لن يكون هناك أي تحقق من أي بيانات وصفية أخرى خاصة بالأصول سوى الوثائق المستخدمة لإقامة العلاقات ولتجنب التكاليف المفرطة لنظام معرّف الكيان القانوني العالمي مقارنة بالوضع الذي يقدم فيه معرّف الكيان القانوني للكيان الأصلي." هذه المعلومات من شأنها مساعدة منظمات إصدار معرّفات الكيانات القانونية على التحقق، على الأقل على أساس سنوي، أن الكيانات الأم ليس لها معرّف كيان قانوني غير معروف من قبل الكيانات الفرعية.
"يعتمد غياب نشر البيانات الوصفية للكيان الأصلي أو بيانات العلاقات بين الكيانات الفرعية على البيانات الوصفية للكيان الأصلي والتي من شأنها توفير المزيد من الوقت للمراجعة والاستناد إلى حالات واقعية، إذا كان النشر مضرًا بنظام معرّف الكيانات القانونية العالمي، بما في ذلك المخاوف بشأن البيانات الأقل جودة والتي قد تؤثر على سمعة نظام معرّف الكيان القانوني وأيضًا على مدى الاعتماد على هذا النظام من قبل الكيانات العالمية."
لطالما لم تنشر البيانات الوصفية الخاصة بالكيانات الأم، فإن هذه البيانات ستكون متاحة فقط لأعضاء GLEIF ولأعضاء لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية.
وتوضح سياسة لجنة الرقابة التنظيمية بأنه بعد موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بداية الجمع الفعال لبيانات العلاقات من قبل منظمات الإصدار، "ستحدد اللجنة مدى إمكانية استخدام البيانات الوصفية للكيانات الأصلية علنا كجزء من البيانات المرجعية الخاصة بالكيانات الفرعية، أم سيكون هناك حاجة إلى وقت إضافي لمعالجة أي قضايا تتعلق بمسألة النشر العام، مع توقع حدوث النشر العام في أقرب وقت ممكن."
الوثائق الفنية المتعلقة بجمع المعلومات الخاصة بالكيانات الأصلية في نظام معرّف الكيان القانوني العالمي، قيد التطوير حاليًا
تعمل GLEIF حاليًا على تطوير المعايير الفنية والتنظيمية التي يتطلبها جمع البيانات من الكيانات الأم المباشرة والرئيسية التابعة للكيانات القانونية في نظام معرّف الكيانات القانوني العالمي، بالتشاور مع لجنة الرقابة التنظيمية ومنظمات الإصدار. التفاصيل موضحة أكثر في مسودات الوثائق التالية:
تنسيق مسودة ملف البيانات المشتركة (CDF) التابع لسجل العلاقات (RR): تحدد هذه الوثيقة النموذج الفني والذي يحدد بدوره كيفية تخزين بيانات المستوى الثاني، على سبيل المثال سجلات العلاقات، وكيفية تناقلها بين GLEIF وبين منظمات إصدار معرف الكيان القانوني. ستنشر GLEIF المستوى الثاني من البيانات على موقعها الإلكتروني بهذا الشكل الفني.
مسودة حالة القواعد الرسمية الانتقالية الخاصة بتنسيق ملف البيانات المشتركة التابع لسجل العلاقات (بما في ذلك قواعد التحقق): وتحدد هذه الوثيقة قواعد العمل العامة التي يجب مراعاتها من قبل جهات إصدار معرف الكيان القانوني التي تتولى جمع بيانات المستوى الثاني، كما تقدم تعليمات محددة حول كيفية تطبيق "تنسيق ملف البيانات المشتركة التابع لسجل العلاقات". تصف قواعد التحقق الجوانب التي ستنظر فيها منظمات إصدار معرف الكيان القانوني أثناء عملية التحقق من صحة علاقات الدعم المحاسبي.
نسق مسودة البيانات المرجعية الخاصة بالكيانات الأم: تحدد هذه الوثيقة النموذج الفني والذي يحدد بدوره كيفية تخزين البيانات المرجعية للكيانات الأصلية التي ليس لها معرف كيان قانوني ونقلها بين GLEIF وجهات إصدار معرف الكيان القانوني. وتعتمد على نسق ملف البيانات المشتركة التابع لمعرف الكيان القانوني، والذي يحدد كيف يمكن لمنظمات إصدار معرف الكيان القانوني تقديم البيانات المرجعية الخاصة بالكيانات القانونية ومعرّفات الكيانات القانونية التابعة لها. وكما ذكر سلفًا، فإن البيانات المرجعية الخاصة بالكيانات الأصلية لن تكون متاحة علنًا أثناء المرحلة التجريبية.
رمز مسودة المعرّف المؤقت للعقدة: تحدد هذه الوثيقة المعرّفات الفنية لمعالجة سجلات الكيان الأصلية (فيما يخص الشركات الأم التي لا تمتلك معرّف كيان قانوني) والمدرجة في نموذج البيانات المرجعية الخاص بالشركات الأم. وتستند قوانين المعرّف المؤقت للعقدة (PNI) على مواصفات المعرّف الخاصة بالمنظمة الدولية للمعايير (ISO) 17442. وكما ذكر سلفًا، فإن قوانين المعرّف المؤقت للعقدة (PNI) لن تكون متاحة علنًا أثناء المرحلة التجريبية.
وقد أتاحت GLEIF مسودة نسخة الوثائق المذكورة آنفا للعامة، للمزيد من المعلومات (انظر "روابط ذات صلة" أدناه) ومن المقرر نشر النسخة النهائية من هذه الوثائق في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ستواصل GLEIF تقديم التحديثات المنتظمة حول التقدم المحرز في عملية تعزيز قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية لتشمل المعلومات الخاصة بمن يملك من، من الآن فصاعدًا.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
