اتخاذ الخطوة التالية: تقترح لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية عملية لتجميع البيانات حول الكيانات الأم المباشرة والنهائية للكيانات القانونية
نشرت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية التقرير الذي يحمل عنوان "تجميع البيانات حول الكيانات الأم المباشرة والنهائية للكيانات القانونية في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي– المرحلة 1"
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 11-03-2016
مشاهَدات:
بعد التشاور العام الذي عقدته في 2015 لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية، نشرت اللجنة في 10 آذار (مارس) 2016 وثيقة تحت عنوان "تجميع البيانات حول الكيانات الأم المباشرة والنهائية للكيانات القانونية في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي– المرحلة 1" (يرجى الاطلاع على القسم "روابط ذات صلة" أدناه). تحدد الوثيقة "تصميم سياسة عملية تجميع البيانات "من المستوى الثاني" لاستكمال "المستوى الأول" من البيانات المرجعية الخاصة بمعرّفات الكيانات القانونية.
وبالتالي، سيوفر مصدر بيانات معرّفات الكيانات القانونية العالمي معلومات حول "من يملك من" بالإضافة إلى "ما هي هوية كل طرف". وتتألف لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية من أكثر من 70 من الهيئات العامة من أكثر من 40 بلدًا، وتم تأسيس اللجنة في كانون الثاني (يناير) 2013 للإشراف على نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي.
وتنص وثيقة لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية على أن منهج جمع البيانات في العلاقات المؤسسية يقوم على عدة أسس: "أولًا، يفترض أن يتم تطبيق المنهج بشكل تدريجي. نظرًا لارتفاع مستوى التعقيد في هذا المجال، يجب المضي قدمًا في تنفيذ العملية على عدة خطوات وبشكل يخضع للسيطرة قدر الإمكان، ويجب أيضًا أن تتم هيكلة عملية التنفيذ بحيث يمكن الوصول إلى الخطوات اللاحقة بناءً على ما تم تعلمه والتوصل إليه. ثانيًا، أنواع العلاقات المبدئية التي يتم تسجيلها يجب أن تقوم على أساس المعايير المحاسبية. عدة جوانب أخرى للملكية أو السيطرة أو غيرها من العلاقات الأخرى قد يكون لها أهمية كبيرة في مراحل لاحقة، ولكن الحاجة إلى البساطة النسبية والوضوح تدعو إلى الاعتماد على إجراء بدعم مشترك كاف في جميع الولايات القضائية." وأخيرًا، ينبغي أن يكون منهج التنفيذ المعتمد في المرحلة الأولى مدركًا أن أحد المبادئ الأساسية لنظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي هو "أن البيانات يجب أن تكون واضحة ومتاحة مجّاناً."
يصف هذا المنشور الموضوع على المدونة الأساسَ المنطقي لجمع بيانات "من المستوى الثاني" ضمن نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، كما أنه يلقي الضوء على الخصائص الأساسية لعملية جمع هذه البيانات والتي اقترحتها لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية، ويحدد الخطوات التالية لتطبيق هذه السياسة.
تلخيص: الأساس المنطقي لتجميع بيانات "من المستوى الثاني" ضمن نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي
في منشور على مدونة GLEIF تحت عنوان "نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي: نظرة على ما مضى والتطلع إلى ما هو آت" (انظر أدناه) أشار الرئيس السابق للجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية، ماثيو ريد، إلى الأساس المنطقي لتأسيس نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، حيث قال: "في عام 2012، قررت مجموعة من الهيئات حول العالم أننا بحاجة إلى حل مشكلة "الإجراءات الجماعية" والتي كانت أحد مصادر القلق للصناعة وللجهات التنظيمية لعقود مضت: كيف نقوم بتطوير وتنفيذ نظام تعريف مشترك يمكنه أن يكون بمثابة محور لتحديد هوية المشاركين في الأسواق المالية ويربط بين البيانات المختلفة. وتوصلنا إلى أن النظام الذي نحتاجه هو ذلك القادر على توفير إجابات للأسئلة الأساسية الثلاث التالية: ما هي هوية كل طرف؟ من يمتلك من؟ من يمتلك ماذا؟"
وتم تصميم نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي لتوفير إجابات نهائية على هذه الأسئلة. وببساطة، يمكن القول بأن مصدر بيانات معرّفات الكيانات القانونية المتاح للجمهور (يرجى الاطلاع على الرابط "دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي" أدناه) يعد بمثابة دليل عالمي يعزز إلى حد كبير من الشفافية في الأسواق المالية.
ومعرّف الكيان القانوني عبارة عن رمز حرفي عددي من 20 خانة بناء على معيار ISO 17442 الذي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس (أيزو). ويرتبط معرّف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تمارس معاملات مالية. وتوفر البيانات المرجعية المعلومات المتعلقة بكيان قانوني معرّف من خلال معرّف كيان قانوني. ويحدد معيار ISO 17442 مجموعة من السمات، أو البيانات المرجعية الخاصة بمعرّفات الكيانات القانونية، التي تمثل العناصر الأهم لعملية التعريف. فهو يحدد الحد الأدنى من البيانات المرجعية التي يجب تقديمها عن كل معرّف كيان قانوني:
الاسم الرسمي للكيان القانوني كما هو مسجّل في السجلات الرسمية.
العنوان المسجّل للكيان القانوني.
بلد التأسيس.
الرموز الخاصة بتمثيل أسماء البلدان وأقسامها الفرعية.
تاريخ أول تعيين لمعرّف الكيان القانوني؛ وتاريخ آخر تحديث لمعلومات معرّف الكيان القانوني؛ وتاريخ الانتهاء، إن كانت الحالة تنطبق.
يمكن تسجيل معلومات إضافية حسب الاتفاق بين الكيان القانوني والمؤسسة التي أصدرت معرّف الكيان القانوني الخاص بالكيان. يشار إلى المعلومات المتاحة من خلال البيانات المرجعية الخاصة بمعرّف الكيان القانوني حتى تاريخه بالبيانات "من المستوى الأول". وتوفر هذه المعلومات إجابات عن السؤال "ما هي هوية كل طرف".
وتصف وثيقة لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية والمنشورة في آذار (مارس) 2016 عملية تعزيز البيانات المرجعية الخاصة بمعرّفات الكيانات القانونية لتشمل بيانات "من المستوى الثاني" سوف تجيب على سؤال "من يمتلك من".
السمات الأساسية لعملية تجميع بيانات "من المستوى الثاني" التي اقترحتها لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية
وفقًا لما تم تحديده في الملخص التنفيذي لوثيقة لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية "تجميع البيانات حول الكيانات الأم المباشرة والنهائية للكيانات القانونية في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي– المرحلة 1"، فإن أهم سمات المقترح هي:
نهج تدريجي: تحدد هذه الوثيقة السمات ذات الأولوية والتي يجب أن تكون جزءًا من المرحلة الأولى من عملية تجميع البيانات، مع وضع هدف ببدء التنفيذ بحلول نهاية 2016. وقد كانت إضافة البيانات المتعلقة بالكيانات الأم من الأمور التي تمت الإشارة إليها في توصيات مجلس الاستقرار المالي لعام 2012 بشأن معرّف الكيان القانوني، ومن شأن هذه الإضافة أن تزيد من فائدة وجاذبية النظام للمستخدمين. وفي ذات الوقت، فإن النظام لا يزال في مرحلة مبكرة من مراحل التطوير، مع وجود 420000 كيان قانوني حول العالم حصل على معرّف كيان قانوني. ويسعى المقترح إلى تجنب فرض تكاليف أو تعقيدات غير مبررة تعيق من عمليات توسع النظام. وتدرك لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية أن هذه المرحلة الأولى فد لا تلبي جميع الاحتياجات التي تم التعبير عنها في المشاورات، وستعمل اللجنة على توسيع نطاق البيانات الخاصة بالعلاقات في المراحل المستقبلية وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية.
يمكن للكيانات التي تمتلك معرّف كيان قانوني الإبلاغ عن الكيان الأم النهائي الذي يتولّى إعداد التقارير المحاسبية المجمّعة، والذي يُعرّف على أنه الكيان القانوني ذو المستوى الأعلى الذي يقوم يُعِدّ التقارير المالية المجمّعة، وكذلك الكيان الأم المباشر الذي يُعِدّ التقارير المحاسبية المجمّعة. وفي كلتا الحالتين، يمكن أن يستند تعريف الكيان الأم على التعريف المحاسبي للتجميع الذي ينطبق على هذا الكيان الأم.
اختيرت التعريفات المحاسبية كنقطة بداية وفقًا لما توصلت إليه لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية بأن الخصائص العملية لهذه التعريفات تفوق القيود المترتبة على كونها مصممة لغرض آخر وهو إبلاغ المستثمرين بالعلاقات على أساس مبدأ استمرار الاهتمام. وهذه الخصائص العملية هي: (1) قابليتها للتطبيق على كل من الشركات المالية وغير المالية؛ (2) زيادة قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي في أعقاب زيادة التقارب بين المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) ومبادئ المحاسبة المتفق عليها (US GAAP) في نطاق الدمج؛ (3) استخدامها على نطاق واسع وإتاحتها للجمهور بالإضافة إلى كونها تخضع للمراجعة دوريًا من قبل مدققين خارجيين.
ستنشر المعلومات التي يتم تجميعها في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، وبالتالي ستكون متاحة للسلطات العامة والمساهمين في السوق مجّاناً، وذلك بعد مرحلة تجريبية لفحص الأمور ذات الصلة بتجميع البيانات حول الكيانات الأم التي لا تمتلك معرّف كيان قانونياً. وفي هذه المرحلة، سيكتفي نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي فقط بتسجيل البيانات التي يمكن نشرها علنيًا وفقًا للإطار القانوني الساري.
ستقوم الكيانات بإبلاغ مؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي بالمعلومات الخاصة بالعلاقات، حيث تتحقق هذه المؤسسات من المعلومات المتعلقة بالعلاقات على أساس المستندات العامة في حال توفرها (مثل قائمة الشركات التابعة في البيانات المالية المجمعة والمدققة، والملفات التنظيمية) أو غيرها من المصادر.
يمكن للمعلومات حول الكيانات الأم أن تكون جزءًا من المعلومات الواجب تقديمها من أجل إصدار أو تجديد معرّف كيان قانوني، ولكن مع خيار رفض تقديم هذه المعلومات للأسباب المدرجة في الفقرة 3-3-1 من تقرير لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية.
تنص الفقرة 3-3-1، ضمن عدة نقاط، على أن لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية ترى أنه يجب أن يتم الاعتماد فقط على قائمة الأسباب المحدوة التالية لرفض الكيان تقديم المعلومات المتعلقة بالكيان الأم، مع العلم بأن كفاية هذه القائمة ستخضع لمراجعة اللجنة بحسب الحاجة في ضوء التجربة":
(أ) عدم وجود كيان أُم وفقًا للتعريف المستخدم: ويشمل هذا على سبيل المثال الحالات التالية: (1) يدير الكيان شخص طبيعي دون وجود كيان قانوني وسيط ينطبق عليه تعريف الكيان الأم المشار إليه في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي؛ (2) يخضع الكيان لسيطرة كيانات قانونية غير خاضعة لإعداد البيانات المالية المجمّعة (بالنظر إلى تعريف الكيان الأم في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي؛ (3) لا يوجد شخص معروف يدير الكيان (مثل: المساهمة المتنوعة).
(ب) وجود عوائق قانونية تمنع توفير أو نشر هذه المعلومات، ويشمل ذلك: (1) عقبات في القوانين أو اللوائح المطبقة في السلطة القضائية؛ (2) التزامات قانونية أخرى مثل المواد التي تحكم الكيان القانوني أو عقد.
(جـ) الكشف عن هذه المعلومات من شأنه أن يضر بالكيان القانوني أو الكيان الأم ذي الصلة. وتشمل أيضًا الأسباب المقبولة عمومًا من جانب السلطات العامة في حالات مشابهة وبناءً على بيان صادر عن الكيان.
الخطوات التالية
تخلص وثيقة لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية إلى ما يلي: "إن تجميع البيانات المتعلقة بالعلاقات سوف يفتح مجالات جديدة من المنظور العالمي والتي ربما يصعب التعامل معها بوضوح في البداية. وبناء عليه، ستستمر الحاجة لاتخاذ قرارات جديدة مع تقدم العمل. ويجب اتخاذ هذه القرارات في ضوء كل من (1) الفوائد والتكاليف المحتملة، و(2) إمكانية التنفيذ، و(3) احتمالية انحراف الحوافز عن المسار الفعال للتشجيع على المشاركة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، لا سيما من حيث تغطية المستوى الأول." خلال عملية تطوير المرحلة الأولى من التنفيذ، ستعمل لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية بشكل وثيق مع Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x "وستضمن العملية الحصول على مدخلات من الأطراف المعنية ذات الصلة. وفيما يتعلق بالمراحل المستقبلية لعملية التطوير، فقد يجري عقد المزيد من المشاورات."
ستكون GLEIF مسؤولة عن تنفيذ إدارة المشروع وتطوير المعايير التنظيمية والفنية اللازمة لجمع المعلومات حول الكيانات الأم المباشرة والنهائية للكيانات القانونية في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. وتتطلع GLEIF لتحقيق هذه الخطوة الهامة، وستحرص على نشر المستجدات حول التقدم الذي يتم إحرازه في المشروع. وستعمل إتاحة المعلومات حول "من يملك من" من خلال مصدر بيانات معرّفات الكيانات القانونية المتاح للجمهور على زيادة الفوائد من تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية للمستخدمين من مختلف قطاعات السوق العالمية.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
