البنك المركزي الأوروبي يتقدم باقتراح للتوسع في استعمال معرّف الكيان القانوني في عمليات إصلاح وتنقيح قوانين نشرات الاكتتاب في الاتحاد الأوروبي.

نشر البنك المركزي الأوروبي وجهة نظره حول اقتراح المفوضة الأوروبية بشأن "اللائحة التنظيمية لنشرات الاكتتاب التي يتم نشرها عند عرض السندات للجمهور أو قبول تداولها"

---

---

في 17 آذار (مارس) 2016، نشر البنك المركزي الأوروبي رأيه حول مسودة الاتحاد الأوروبي بشأن "اللائحة التنظيمية لنشرات الاكتتاب التي يتم نشرها عند عرض السندات للجمهور أو قبول تداولها". وفي معرض طرحه لوجهة نظره، ذكر البنك المركزي الأوروبي أن: "اللائحة التنظيمية المقترحة تهدف إلى ضمان حماية المستثمر وكفاءة السوق مع تعزيز وجود سوق موحدة لرأس المال. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب أن تكون المعلومات المتاحة للمستثمرين "كافية وموضوعية" ومقدمة بطريقة "يسهل تحليلها وبشكل مقتضب ومفهوم". ويجب أن تتضمن هذه المعلومات معرّفات فريدة لكل من السندات وجهة الإصدار. وأكد البنك المركزي الأوروبي في عدة مناسبات سابقة على دعمه القوي للمعايير المتفق عليها عالميًا مثل [رقم التعريف الدولي للسندات] (ISIN) و[معرّف الكيان القانوني] العالمي (LEI). ولا يمكن تحقيق النجاح في عملية التعريف الفريد لجهات الإصدار ومقدمي العروض والضامنين وللسندات المطروحة للجمهور أو المعتمدة للتداول في الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم إلا في حالة الاعتماد على المعايير الدولية مثل معرّف الكيان القانوني ورقم التعريف الدولي للسندات."

تصف هذه المدونة التعديلات المحددة التي اقترحها البنك المركزي الأوروبي على قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة الخاصة بنشرات الاكتتاب. ومن شأن هذه التعديلات أن تجعل "تضمين معرّف الكيان القانوني العالمي في نشرات الاكتتاب أو وثائق التسجيل للسندات التي تشملها اللائحة المقترحة أمرًا إلزاميًا"،بمعنى وضع شروط إلزامية لتضمين معرّف الكيان القانوني لجهة الإصدار ومقدم العرض والضامن في نشرة الاكتتاب.

وترحّب Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x بشدة بهذه التعديلات على مسودة قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة فيما يخص نشرات الاكتتاب والتي اقترحها البنك المركزي الأوروبي بشأن معرّف الكيان القانوني كخطوة هامة على طريق زيادة الشفافية والحد من المخاطر. وأبدت GLEIF وشركاؤها من مؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية استعدادها التام لتولي عمليات إصدار معرّفات الكيانات القانونية لدعم هذه المبادرة.

المصادر المستشهد بها في هذه المدونة مدرجة في القسم "روابط ذات صلة" أدناه.

تلخيص: مقترح المفوضية الأوروبية بشأن إصلاح وتنقيح نظام نشرات الاكتتاب في الاتحاد الأوروبي

في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015،تقدمت المفوضية الأوروبية بمقترح بشأن "اللائحة التنظيمية للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنشرات الاكتتاب التي تُنشر عند عرض السندات للجمهور أو السماح بتداولها".

وأشار الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي أن الإصلاحات المقترحة على قوانين نشرات الاكتتاب "ستمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وستعمل أيضًا على تبسيط القوانين للشركات الراغبة في إصدار الأسهم أو الديون، وكذلك تعزيز الاستثمارات الخارجية في السوق الموحد للاتحاد الأوروبي. (...) نشرة الاكتتاب هي وثيقة قانونية تصف الشركة ومجال عملها الأساسي ووضعها المالي وهيكلها المتعلق بملكية الأسهم. وتحتوي على جميع المعلومات التي يحتاج المستثمر إلى معرفتها قبل اتخاذ قراره بشأن الاستثمار في الشركة من عدمه."

ويرى البنك المركزي الأوروبي أن هناك فوائد جمة للتوسع في استخدام معرّف الكيان القانوني "من خلال إلزام الجميع بتضمين معرّف الكيان القانوني العالمي في نشرات الاكتتاب أو وثائق التسجيل للسندات" التي تشملها قوانين نشرات الاكتتاب الجديدة المقترحة

وفي معرض رأيه بشأن "اللائحة التنظيمية لنشرات الاكتتاب التي يتم نشرها عند عرض السندات للجمهور أو السماح بتداولها"،أكد البنك المركزي الأوروبي على "دعمه الكامل لاستخدام نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي على النحو الذي أقرته الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) على نحو يتماشى مع توصيات مجلس الاستقرار المالي/]الخاصة بمعرّف الكيان القانوني العالمي للأسواق المالية[. ويتيح معرّف الكيان القانوني العالمي إمكانية التعريف الفريد لجهات الإصدار ومقدمي العروض والضامنين، وبالتالي توفير المعلومات الأساسية للمستثمر. علاوة على ذلك، فإن استخدام نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي في نمو متسارع فيما يتعلق بتحديد الأفراد القانونين والهياكل القانونية، لذلك يعتقد البنك المركزي الأوروبي وجود مميزات للتوسع في استخدامه "من خلال إلزام الجميع بتضمين معرّف الكيان القانوني العالمي في نشرات الاكتتاب ووثائق التسجيل للسندات" التي تشملها اللائحة التنظيمية المقترحة. ويرى البنك المركزي الأوروبي أن الالتزام بتدوين رقم التعريف الدولي للسندات ومعرّف الكيان القانوني يجب أن يُعتمد في اللائحة التنظيمية المقترحة وفي أي أعمال موكلة للمفوضية لتنفيذ اللائحة المقترحة، والتي يُطلب من اللجنة تبنيها لتحديد صيغة ونسق نشرات الاكتتاب."

قدّم البنك المركزي الأوروبي، في الملحق المرفق برأيه، مقترحات صياغة بشأن هذه المسألة، أي اقتراحات حول كيفية تغيير النص القانوني لمسودة اللائحة المقدمة من المفوضية الأوروبية. وبشكل أكثر تحديدًا، يقترح البنك المركزي الأوروبي تعديل نص الأحكام التالية المدرجة في مسودة النص التشريعي (تدل العبارات المشطوبة على مواضع الحذف المقترحة، بينما تشير العبارات المكتوبة بخط عريض إلى النص الجديد المقترح من البنك المركزي الأوروبي):

المادة 7 (5)، الفقرة الأولى:
"5- مقدمة الملخص يجب أن تتضمن:

(أ) اسم السندات
(ب) هوية جهة الإصدار وبيانات الاتصال بها ; بما في ذلك معرّف الكيان القانوني الخاص به؛
(جـ) تفاصيل الهوية وبيانات الاتصال الخاصة بـمقدّم العرض، بما في ذلك معرّف الكيان القانوني لمقدّم العرض إذا كانت له هوية قانونية، أو الخاصة بـ الشخص الذي يسعى لتقديم العرض؛
(د) هوية وبيانات الاتصال بالسلطة المحلية المختصة وتاريخ الوثيقة […]’؛

ويضع هذا التعديل شرطًا إلزاميًا وهو تضمين معرّف الكيان القانوني لكل من جهة الإصدار ومقدّم العرض في نشرة الاكتتاب.

المادة 7 (6) (أ)، البادئة الأولى:

"(أ) تحت إحدى الفقرات الفرعية بعنوان "من هي جهة إصدار السندات؟"، يتم عرض وصف موجز لجهة إصدار السندات، يشمل على الأقل ما يلي:

/- الموطن والشكل القانوني والتشريعات التي يعمل بموجبها ~~ و~~ بلد التأسيس, ومعرّف الكيان القانوني (LEI) الخاص به;"

ويضع هذا التعديل شرطًا إلزاميًا وهو تضمين معرّف الكيان القانوني لجهة الإصدار في نشرة الاكتتاب.

المادة (7) (7) (جـ)

"(جـ) تحت إحدى الفقرات الفرعية بعنوان "هل يوجد ضمان ملحق بالسندات؟" وصف موجز لطبيعة ونطاق الضمان، إن وجد، وكذلك وصف موجز للضامن بما في ذلك معرّف الكيان القانوني الخاص به.

ويضع هذا التعديل شرطًا إلزاميًا وهو تضمين معرّف الكيان القانوني للضامن في نشرة الاكتتاب.

المادة 20 (6)

"في موعد أقصاه بدء العرض على الجمهور أو السماح بتداول السندات ذات الصلة، يتعيّن على هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية نشر جميع نشرات الاكتتاب، التي تم تلقيها من السلطات المختصة، على موقعها الإلكتروني بما في ذلك أي ملحقات بها والشروط النهائية والترجمات ذات الصلة بها إن كانت الحالة تنطبق، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالدولة العضو المضيفة (واحدة أو أكثر) حيث يجري الإخطار بصدور نشرات الاكتتاب وفقًا للمادة 24. ويتم ضمان النشر من خلال آلية تخزين تتيح للجمهور الدخول مجّاناً وخاصية بحثs. المعلومات الأساسية المتضمنة في نشرات الاكتتاب بما في ذلك رقم التعريف الدولي للسندات ومعرّف الكيان القانوني لكل من جهة الإصدار ومقدم العرض والضامن، يجب أن تكون قابلة للقراءة الآلية، بما في ذلك بيانات التعريف.**"

يسعى هذا التعديل إلى ضمان أن آلية التخزين المركزي عبر الويب والتي ستنشئها هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية لا تحتوي فقط على خاصية البحث في نشرات الاكتتاب المخزنة بتنسيق بي دي إف (pdf) ولكن أيضًا ضمان كون أغلب البيانات ذات الصلة والمتضمنة في نشرات الاكتتاب قابلة للقراءة الآلية باستخدام بيانات التعريف، مما يسمح بالقراءة الآلية المباشرة لبعض الحقول في ملف نشرة الاكتتاب، وذلك لتمكين هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أو أي طرف ثالث من إنشاء قاعدة بيانات تضم المعلومات الأساسية في صيغة قابلة للتحميل وبشكل مجمّع. وتشمل البيانات الأساسية التي يجب أن تكون مقروءة آليًا باستخدام البيانات التعريفية ما يلي: تعريفات السندات (من خلال رقم التعريف الدولي للسندات (ISIN)) وجهات الإصدار ومقدمي العروض والضامنين (من خلال معرّف الكيان القانوني (LEI)) وغيرها من المعلومات الهامة التي تضمن قدرة المستثمر على الوصول الفعال إلى معلومات يمكن الاعتماد عليها ويمكن استخدامها وتحليلها بطريقة وقتية وفعالة.

الخطوات التالية

يتم استعراض مسودة "اللائحة التنظيمية لنشرات الاكتتاب التي يتم نشرها عند عرض السندات للجمهور أو السماح بتداولها"، والتي اقترحتها المفوضية الأوروبية، من قبل كل من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي اللذين يمثلان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كل فيما يخصه. وتقدّمت كل من هاتين الجهتين بمسودة مقترحات للتعديلات على النص القانوني الذي قدّمته المفوضية بهدف الاتفاق على صيغة نهائية واستئناف العملية التشريعية المؤدية إلى تبني هذا القانون الجديد الخاص بالاتحاد الأوروبي. وأمّا تضمين التعديلات على النص القانوني، التي اقترحها البنك المركزي الأوروبي بخصوص استخدام معرّف الكيان القانوني في النسخة النهائية للائحة التنظيمية، فيبقى رهنًا بقرار من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.

معلومات أساسية: العملية التشريعية في الاتحاد الأوروبي

تمتلك المفوضية الأوروبية الحق في المبادرة باقتراح القوانين لاعتمادها من قبل جهتي التشريع المتشاركتين في الاتحاد الأوروبي، أي البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي. (مجلس الاتحاد الأوروبي هو المؤسسة التي يجتمع فيها ممثلو حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أي وزراء كل دولة من الدول الأعضاء المعنية بمجال سياسة معيّن.) وقد تم تبني الغالبية العظمى من القوانين الأوروبية بشكل مشترك بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي الممثلين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إطار ما يسمى بالإجراء التشريعي المعتاد. ويمنح هذا الإجراء التشريعي نفس الثقل لكل من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في مجموعة واسعة من المجالات.

وتماشيًا مع الأحكام ذات الصلة من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، يختص البنك المركزي الأوروبي بتقديم الرأي حول المقترحات التشريعية التي تؤثر على مهام نظام البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بتطبيق السياسة النقدية والمساهمة في سلاسة سير السياسات التي تفرضها السلطات المعنية فيما يخص استقرار النظام المالي.

---