أخبار معرّف الكيانات القانونية:: تحديث نيسان (أبريل) 2016

تقدم Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x نظرة عامة حول أحدث التطورات على المستوى العالمي فيما يتعلق بتبني نظام معرّفات الكيانات القانونية

---

---

علّقت مؤخرًا شبكة غوف لُوب، وهي شبكة معرفية حكومية، بأن نظام معرّفات الكيانات القانونية "يعد من الوسائل الواعدة لتغيير وجه قواعد التنظيم المالي حول العالم. فإذا تبنّت جهات التنظيم المالي نظام معرّفات الكيانات القانونية في جميع متطلبات الإبلاغ الخاصة بها، فسوف تعود الفائدة على كل من المستثمرين والمؤسسات والشركات المالية. وسيكون جميع المستثمرين قادرين على الموافقة بين إرسالات البيانات المفتوحة لشركة معيّنة مع مختلف الجهات التنظيمية، وذلك بشكل فوري. وستنشر الوكالات التحليلات بتكلفة أقل. وتكون الشركات قادرة على التوفيق بين إدارة البيانات الداخلية الخاصة بها وبين عمليات الإبلاغ الخارجية."

لتسهيل الأمر على الأطراف المعنية فيما يتعلق بتتبع التطورات العالمية المتعلقة بنشر نظام معرّفات الكيانات القانونية، توفر GLEIF تحديثات ذات صلة عبر مدونة مؤسسة GLEIF. وهذا المنشور الخاص بالمدوّنة يلخص أخبار نظام معرّفات الكيانات القانونية وآراء الأسواق في هذا الشأن منذ شباط (فبراير) 2016.

يمكن معرفة المصادر المستشهد بها في هذه المدونة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.

عدم تأثير اقتراح المفوضية الأوروبية بتأجيل موعد سريان "قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية المعدل (MiFID II) على جاهزية المؤسسات فيما يتعلق بتبني نظام معرّفات الكيانات القانونية

في 10 شباط (فبراير) 2016، اقترحت المفوضية الأوروبية منح الجهات المختصة الوطنية والمشاركين في السوق سنة إضافية للالتزام بالقواعد المبيّنة في "قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية المعدل (MiFID II) ". وأصبح الموعد النهائي الجديد هو 3 كانون الأول (يناير) 2018. ووفقًا للهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فإن "السبب وراء هذا التمديد يعود إلى البنية التحتية الفنية المعقدة التي يجب إعدادها من أجل "قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية" – الحزمة الثانية لضمان فعالية العمل."

وقد تم إنشاء "قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية"، والذي يغطي أسواق السندات، والمؤسسات الاستثمارية، والوسطاء، في أعقاب الأزمة المالية للمساعدة في صياغة سوق مالية أكثر شمولاً وتكاملاً في الاتحاد الأوروبي. وقد كان السبب وراء مراجعة هذا القانون التشريعي هو "التطورات في السوق التي أظهرت ثغرات في بعض المبادئ الأساسية". وفي هذا الصدد، تقول المفوضية الأوروبية إن "قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية" – الحزمة الثانية يهدف إلى معالجة هذه الثغرات من خلال تعزيز واستبدال القواعد الأوروبية الحالية المتعلقة بأسواق السندات.

وفي مقاله الذي نشر في مجلة "دريف سورس"، بعنوان ‘الإبلاغ عن المعاملات وفق قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية: إدراك الثغرات المتعلقة بالبيانات‘، يبرز كريس جونسون، إتش إس بي سي لخدمات السندات المالية، حاجة المؤسسات الاستثمارية إلى المبادرة إلى اتخاذ خطوات فعالة لتجنب الثغرات في الآليات التي تتبعها هذه المؤسسات في عمليات الإبلاغ عن المعاملات حسب قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية - الحزمة الثانية، واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFIR).

وفيما يتعلق بنظام معرّفات الكيانات القانونية، يشير الكاتب إلى أن التوجيهات التي ترد من هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية تفيد بأن "معرّفات الكيانات القانونية مطلوبة قبل التجارة: ‘معرّف الكيان القانوني شرط للتجارة‘. ووفق قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية/اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية، يجب توفير معرّفات الكيانات القانونية لكل طرف من أطراف عملية الاستثمار. ومن الأمثلة على ذلك جهة التنفيذ، وجهة التقديم، والمشتري، والبائع، ومؤسسة النقل للمشتري، ومؤسسة النقل للبائع. وسوف تطلب أماكن التجارة معرّفات كيانات قانونية لجهات الإصدار، كما أن هناك متطلبات إدامة للكيان الذي قدم الطلب، والعميل، وأي وسطاء غير تنفيذيين. ويعني ذلك أن المؤسسات الاستثمارية وأماكن التجارة يجب أن تحصل على معرّفات كيانات قانونية للأطراف المتعددة لكل تقرير معاملة، ويجب أن تخزن هذه المعرّفات في نظام الإبلاغ الخاص بها، ويجب أن يكون لديها إجراءات الإدامة اللازمة."

ويؤكد كريس جونسون أيضًا على أن "كل معرّف من معرّفات الكيانات القانونية يجب أن يكون نشطًا كي يتم اعتباره ملائمًا لعملية الإبلاغ عن المعاملات. ولكي يبقى نشطًا، يجب تجديد معرّف الكيان القانوني سنويًا من قبل مالكه، كما هو الحال بالنسبة لتجديد ضريبة السيارة."

ولا شك أن تحديد "قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية" معرّف الكيان القانوني كشرط للتجارة يمثل حافزًا قويًا للمؤسسات لتلبية متطلبات البيانات في أسرع وقت ممكن باعتبار أن البيانات المطلوبة قد لا تكون متوفرة بعد. والخطوة المنطقية التي يمكن اتخاذها من قبل جميع المؤسسات الاستثمارية بدون تأخير هي قياس مدى التوفر الحالي للبيانات، في مجالات البيانات المطلوبة، بالنسبة لأصولها المملوكة والعملاء والنظراء الحاليين، وتحديد ثغرات البيانات. ولكن افتراض أنّ الآخرين سيتخذون خطوات لحل الثغرات التنظيمية السوقية الموجودة في البيانات سيشكّل استراتيجية عالية المخاطر. فبإجراء فحوصات التغطية الآن والتحدث إلى الموردين والنظراء فقط يمكن للمؤسسة أن تقيّم حجم التحدي، وأن تضمن منح الأولوية لاحتياجاتها، وسد الثغرات الموجودة في البيانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في متسع من الوقت لضمان عامل الامتثال في إجراءات الإبلاغ عن المعاملات."

كندا تحسّن تنسيق قواعد الإبلاغ في تجارة المشتقات المالية

وفق تقرير بي إل جي بوردن لاندر جرفيز بتاريخ 16 شباط (فبراير) 2016، أعلنت هيئة الأوراق المالية الكندية عن التعديلات المقترحة في الوسيلة متعددة الجوانب 96-101 "مستودعات البيانات التجارية والإبلاغ عن البيانات المتعلقة بالمشتقات" والسياسة المصاحبة ذات الصلة 96-101CP (كلاهما "قاعدة TR") والتي تم نشرها في وقت سابق من هذا العام من قبل الجهات التنظيمية المعنية بالسندات في ألبرتا، ونيوبرونزويك، ونيوفاوندلاند ولابرادور، ومقاطعات الشمال الغربي، ونوفا سكوتيا، ونونافوت، وجزيرة الأمير إدوارد، وساسكاتشيوان، ويوكون (تعرف جميعها بـ "الولايات القضائية المشاركة"). وهناك قواعد مشابهة خاصة بالإبلاغ عن تجارة المشتقات سارية بالفعل في مانيتوبا وأونتاريو وكيبك ("القواعد الحالية"). وتبدأ عملية الإبلاغ عن تجارة المشتقات في الولايات القضائية المشاركة بتاريخ 29 تموز (يوليو) 2016 لمؤسسات التخليص وتجارة المشتقات المالية، وبتاريخ 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 لأطراف الإبلاغ الأخرى. وقد انتهت فترة التعليق الخاصة بالتعديلات المقترحة بتاريخ 17 نيسان (أبريل) 2016.

لقد تم التوفيق بشكل كبير بين التعديلات المقترحة وبين التعديلات المقترحة على القواعد الحالية. وفيما يتعلق بكولومبيا البريطانية، فإننا نتوقع الإعلان قريبًا عن تعديلات مشابهة في قاعدة TR." ومن بين أشياء أخرى، تطرح التعديلات المقترحة مطلبًا جديدًا يقضي بأن كل طرف نظير محلي مستوفٍ للشروط في معاملة يجب الإبلاغ عنها يجب أن يحصل على معرّف كيان قانوني وفقًا للمعايير المحددة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. "بالإضافة إلى ذلك، في المعاملات التي تتم مع أطراف أخرى غير مؤهلة للحصول على معرّفات كيانات قانونية، كالأفراد على سبيل المثال، يلزم الطرف المبلّغ وقاعدة البيانات التجارية المعنيّة تعريف الطرف غير المؤهل باستخدام نفس المعرّف البديل.

كندا: فترة الإبلاغ عن زيادة عمليات الطرح الخاص تبدأ في 30 حزيران (يونيو) 2016

وفقًا لما أوردته شركة جيه دي سوبرا بيزنيس أدفايزر، فإنه اعتبارًا من 30 حزيران (يونيو) 2016، "سيتعين على جهات الإصدار الإبلاغ عن الإصدارات المعفاة من نشرات الاكتتاب والتي تتم في هذا التاريخ أو بعده في أي من الولايات القضائية الكندية وذلك باستخدام نموذج موحّد 45-106F1 (النموذج الجديد) مع زيادة كبيرة في المتطلبات المتعلقة بالمعلومات. وأيضًا، اعتبارًا من 30 حزيران (يونيو) 2016، سيتم تغيير أساس عمليات الإبلاغ التجاري السنوية عن الإصدارات المعفاة من نشرات الاكتتاب من السنة المالية إلى السنة الميلادية." والنموذج الجديد هو عصارة مجهود مسؤولي هيئة الأوراق المالية الكندية لمدة عامين متتاليين لإصلاح منظومة الإبلاغ عن عمليات الطرح الخاص. ”يتمثل الهدف من النموذج الجديد في تقليل عبء الامتثال الملقى على جهات الإصدار ووكلاء الاكتتاب، وتسهيل أعمال الرقابة التنظيمية الفعالة على الإصدارات المعفاة من نشرات الاكتتاب وكذلك تحسين عمليات التحليل لأغراض وضع السياسات." ومع ذلك، فإن التقرير الجديد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في المتطلبات المتعلقة بالإفصاح. ومن ضمن أمور أخرى، أضيفت البنود المطلوبة الجديدة التالية من المعلومات التعريفية (إن وجدت) إلى النموذج الجديد: معرّف الكيان القانوني الخاص بجهة الإصدار والمحدد وفقًا لمعايير نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تمنح مؤسسات الرقابة الذاتية إعفاءً من بعض متطلبات مسرد تدقيق الحسابات الموحد

في الثاني من آذار (مارس) 2016، أعلنت ولترز كلوير للقانون والأعمال أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد وافقت على منح هيئات السندات الوطنية المسجلة، والبالغ عددها 18 هيئة، وهيئة تنظيم القطاع المالي (FINRA) "إعفاءً من عدد محدد من متطلبات الإبلاغ في مسار تطويرها لمسرد تدقيق الحسابات الموحد (CAT)." أما الخطة السوقية الوطنية لمسرد تدقيق الحسابات الموحد (CAT)، والتي تم إرسالها لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم 30 أيلول (سبتمبر) 2014، فإنها "تلزم كل عضو من أعضاء بورصات السندات الوطنية أو اتحاد هيئات السندات بتسجيل تفاصيل جميع الطلبات والأحداث التي يجب الإبلاغ عنها وإبلاغ المستودع المركزي إلكترونيًا بها." طلب مؤسسات الرقابة الذاتية الحصول على إعفاء "يرتبط بعروض أسعار صانعي القرار في سوق عقود الخيارات، والبيانات التعريفية للعملاء، والبيانات التعريفية للمبلّغ عن مسرد تدقيق الحسابات الموحد، والربط بين التنفيذ ومخصصات حسابات فرعية محددة في تقارير التخصيص، ووحدة الختم الزمني." 

"بدلًا من إبلاغ المستودع المركزي بالبيانات التعريفية للعميل عند الاستلام الأصلي أو إصدار الطلب، اقترحت مؤسسات الرقابة الذاتية نهج معلومات للعميل يجب فيه على كل وسيط تحديد معرّف فريد لكل حساب تداول مخصص لكل شركة. ويمكن للوسطاء تقديم مجموعة أولية من المعلومات إلى المستودع المركزي لتحديد هوية العميل، والتي يجب أن تتضمن نوع الحساب، وتاريخ التفعيل، واسم العميل، والعنوان، وتاريخ الميلاد، والبطاقة الضريبية أو رقم الضمان الاجتماعي، ودور الفرد في الحساب، ومعرّف الكيان القانوني، والرمز التعريفي لكبار المتداولين، إن وجد."

الهيئة الأمريكية لتداول السلع الآجلة تقر قرارًا نهائيًا بإسقاط بعض شروط الإبلاغ وحفظ السجلات للأطراف المناظرة في عقود الخيارات التجارية

كما جاء في تقرير لكسولوجي الصادر يوم 16 آذار (مارس) 2016، فإن الهيئة الأمريكية لتداول السلع الآجلة قد أقرت قرارًا نهائيًا بإسقاط بعض شروط الإبلاغ وحفظ السجلات للأطراف المناظرة في عقود الخيارات التجارية، على ألا تكون هذه الأطراف متمثلة في "تجار المبادلة" أو "كبار المساهمين في سوق المبادلة" (ليسوا تجار مبادلة "Non-SDs" أو من كبار المساهمين في سوق المبادلة "Non-MSPs"). ومن بين أشياء أخرى، يحدد القرار النهائي أن الأطراف الذين هم ليسوا تجار مبادلة "Non-SDs" أو من كبار المساهمين في سوق المبادلة "Non-MSPs" والمشاركين في عقود الخيارات التجارية غير مطالبين بعد الآن بـ: (1) الإبلاغ عن الخيار التجاري في نموذج TO؛ أو (2) إبلاغ هيئة تداول السلع الآجلة بعد الدخول في خيارات تجارية بمبلغ يفوق مليار دولار أمريكي في القيمة الاسمية الإجمالية؛ أو (3) الالتزام بأي متطلبات خاصة بحفظ السجلات (غير تلك الخاصة بالحصول على - وتقديم - معرّف كيان قانوني لأي طرف مناظر من تجار المبادلة (SD) أو كبار المساهمين في سوق المبادلة (MSP))." ودخل هذا القرار النهائي حيز التنفيذ يوم 21 آذار (مارس) 2016.

وعلقت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن قرارها يأتي لإزالة "مخاوف المستخدمين التجاريين النهائيين الذين يعتمدون على أسواق المشتقات المالية للتحوّط من المخاطر، والذين يجب أن نتذكر دائمًا أنهم لم يكونوا من تسبب في الأزمة المالية. عقود الخيارات التجارية هي أحد أنواع عقود الخيارات السلعية، وتستخدم في المقام الأول في قطاعات الزراعة والطاقة والتصنيع." وأضافت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) "بعضًا من التعديلات على قوانينها توضح أن عقود الخيارات التجارية تختلف عن المقايضات والتي هي محور إصلاحات دود-فرانك. وستؤدي هذه التغييرات إلى تخفيف العبء عن هذه الشركات التجارية وتتيح لها مواجهة المخاطر التجارية بشكل أفضل."

الفريق الاستشاري الإقليمي لمجلس الاستقرار المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يناقش الإصلاحات التنظيمية

وفقًا لما أوردته "موندو فيجين" في 25 نيسان (أبريل) 2016، "استضافت مؤسسة النقد العربي السعودي الاجتماع التاسع للفريق الاستشاري الإقليمي لمجلس الاستقرار المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في الرياض، المملكة العربية السعودية. وبدأ أعضاء الفريق الاستشاري الإقليمي لمجلس الاستقرار المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاجتماع باستعراض أولويات سياسة مجلس الاستقرار المالي لعام 2016 وكذلك خطة العمل. وتتمثل الأولويات الحالية لمجلس الاستقرار المالي في تعزيز التنفيذ الكلي للإصلاحات المتفق عليها والانتهاء من تصميم إصلاحات "ما بعد الأزمة" المتبقية والتي تهدف إلى بناء مؤسسات مالية أكثر مرونة، وإنهاء النظرية القائلة باستعصاء بعض الشركات على السقوط أو الانهيار "too-big-to-fail"[sic] وجعل أسواق المشتقات أكثر أمانًا، وعدة أمور أخرى. ويعمل مجلس الاستقرار المالي أيضًا على مراقبة ومعالجة المخاطر وجوانب الضعف المالي الحديثة، مثل تلك التي تفرضها الأنظمة المالية المعتمدة على السوق، وسوء سلوك الكيانات، والابتكارات التكنولوجية المالية، والمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ العام."

"وخلُص الأعضاء إلى أن الاستقرار المالي قد يستفيد من كل من الاندماج المالي والحماية الفعالة للمستهلك، وأن التثقيف المالي يلعب دورًا كبيرًا في هذه العملية. واستفاد الأعضاء من تبادل الخبرات مع ممثلي المملكة العربية السعودية ولبنان." واختُتم الاجتماع "بمناقشة حول هيكل وإدارة نظام معرّفات الكيانات القانونية ودوره في دعم السلطات والمساهمين في السوق في عملية تحديد المخاطر المالية وإدارتها."

---