أخبار معرّف الكيانات القانونية: تحديث كانون الثاني (يناير) 2016
تقدم Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x نظرة عامة حول أحدث التطورات على المستوى العالمي فيما يتعلق بتبني نظام معرّفات الكيانات القانونية
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 14-01-2016
مشاهَدات:
جاء في تعليق رغ تك في كانون الأول (ديسمبر) 2015 أن "عام 2015 كان عام إحراز التقدم الحقيقي في مشروع نظام معرّفات الكيانات القانونية" فقد صدر أكثر من 40000 معرّف كيان قانوني حتى تاريخه. وتشعر Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x بالثقة في استمرار تحقيق النجاح في عام 2016 وسنشهد توسعًا في تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية.
وتوفر Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x تحديثات ذات صلة عبر مدونة المؤسسة وذلك لتسهيل الأمر على الأطراف المعنية لمتابعة آخر التطورات العالمية ذات الصلة بنشر نظام معرّفات الكيانات القانونية. ويلخص هذا المنشور الخاص بالمدونة أخبار نظام معرّفات الكيانات القانونية والمناقشات الدائرة في السوق حول هذا الموضوع منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.
المصادر المستشهد بها في هذه المدونة مدرجة في القسم "روابط ذات صلة" أدناه.
مجلس الاستقرار المالي يصدر تقريرًا لمجموعة العشرين بشأن الإجراءات المتخذة لتقييم ومعالجة التدهور في أعمال البنوك المراسلة
في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، نشر مجلس الاستقرار المالي تقريره لمجموعة العشرين (G20) حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتقييم ومعالجة التدهور في أعمال البنوك المراسلة. ووفقًا لما ذكرته موندو فيجين وورلدوايد إكستشينج إنتلجنس، يقدم التقرير "تحديثاً حول العمل الذي يقوم به مجلس الاستقرار المالي بالتعاون مع عدة مؤسسات أخرى للنظر في أبعاد وأسباب انسحاب البنوك من أعمال البنوك المراسلة وآثار ذلك على الولايات القضائية المتضررة، بما في ذلك مخاطر الإقصاء المالي."
"وقد شملت الدوافع الأساسية التي قدمتها البنوك الكبيرة وراء الحد من أعمال البنوك المراسلة الخوف من غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب في الولايات القضائية للبنوك المناظرة. وفي أغلب الحالات، ذكرت الهيئات والبنوك المحلية المخاطر العامة وانخفاض الربحية كأهم الأسباب، والتي نتجت جزئيًا عن المخاوف المتعلقة بمخاطر غسيل الأموال وارتفاع التكاليف نتيجة الإجراءات الاحترازية الإضافية."
وسيستمر مجلس الاستقرار المالي في العمل بالتعاون مع لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية (BCBS) ولجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق (CPMI) ولجنة العمل المالي (FATF) وصندوق النقد الدولي (IMF) ولجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية والبنك الدولي لمواجهة هذا الامر من خلال خطة عمل من أربع نقاط. والهدف هو دراسة أبعاد وتداعيات الأمر، وتوضيح التوقعات التنظيمية، وبناء قدرة محلية ضمن الولايات القضائية التي تقع بها البنوك المراسلة المتأثرة، وتقوية أدوات الإجراءات الاحترازية للبنوك المراسلة.
وتشمل النقطة الأخيرة "مشاركة معلومات البنوك المراسلة من خلال خدمات "اعرف عميلك" وزيادة استخدام نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. وتقدمت كل من لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق (CPMI) ولجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية بمقترحاتهما في هذه المجالات. تتألف لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفّات الكيانات القانونية من أكثر من 80 هيئة عامة من 50 بلدًا، وقد تأسست في كانون الثاني (يناير) 2013 لتنسيق ومراقبة نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي.
وبحلول شباط (فبراير) 2016، يقوم مجلس الاستقرار المالي، بالتعاون مع الأطراف المعنية الأخرى، بتطوير خطة لتعزيز استخدام نظام معرّفات الكيانات القانونية من قبل جميع البنوك العاملة في مجال البنوك المراسلة.
لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية تصدران تقريرًا استشاريًا حول تنسيق المعرّف الفريد للمنتجات
في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2015، قامت كل من لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق (CPMI) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بنشر تقرير استشاري لتلقي التعليقات العامة بعنوان "تنسيق المعرّف الفريد للمنتجات".
وكما جاء في إصدار صحفي متعلق بالأمر، فإن التقرير "قدم عدة مقترحات حول المعرّف العالمي الفريد للمنتجات والذي يتمثل الهدف منه في تعريف المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية والذي تطالب السلطات بالإبلاغ عنه لمستودعات البيانات التجارية. ويتألف المعرّف الفريد للمنتجات من نظام لتصنيف المنتج ورمز مرتبط به. وركز التقرير على نظام تصنيف المنتجات."
"يشير التقرير إلى اتفاقية مجموعة العشرين في عام 2009 والتي تنص على أن جميع عقود المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية يتم إبلاغها إلى المستودع التجاري، كجزء من التزام مجموعة العشرين بإصلاح أسواق المشتقات المالية الموازية بهدف تحسين الشفافية والتخفيف من المخاطر النظامية ومنع الممارسات السوقية غير النزيهة. وسيساهم تجميع البيانات المبلّغ عنها من خلال المستودع التجاري في ضمان أنه يمكن للهيئات تصور نظرة شاملة لسوق المشتقات المالية الموازية ونشاطها."
نشرت لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ومجلس الاستقرار المالي "في الأعوام الأخيرة عدة تقارير وضعت الأساس لأعمال التنسيق الخاصة بأهم عناصر بيانات المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية ليتم تجميعها بطرق منطقية وعلى أسس عالمية."
وأشار التقرير الاستشاري للجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بشأن تنسيق عمل المعرّفات الفريدة للمنتجات إلى أنه في سبتمبر 2014، نشر مجلس الاستقرار المالي دراسة جدوى للخيارات المتعلقة بآلية إنتاج وتبادل البيانات العالمية المجمعة (دراسة جدوى تجميع البيانات)". ووجدت إحدى نتائج هذه الدراسة أنه "من الضروري في أي خيار من خيارات تجميع البيانات أن يتم الانتهاء من العمل على توحيد وتنسيق عناصر البيانات الهامة، بما في ذلك على وجه الخصوص إدخال كل من نظام معرّفات الكيانات القانونية ونظام المعرّف الفريد للمعاملات ونظام المعرّف الفريد للمنتجات على المستوى العالمي."
وبعد دراسة الجدوى التي أجريت عام 2014، طلب مجلس الاستقرار المالي من لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية إعداد إرشادات عالمية بشأن تنسيق عناصر البيانات التي يتم الإبلاغ عنها للمستودعات التجارية والتي هي ذات أهمية لتجميع البيانات من قبل السلطات، ويشمل ذلك المعرّف الفريد للمعاملات والمعرّف الفريد للمنتجات.
ويمثل التقرير الاستشاري حول تنسيق المعرّف الفريد للمنتجات جزءًا من استجابة مجموعة التنسيق لهذا الطلب. ويسعى التقرير للحصول على اقتراحات وتعليقات عامة ومحددة من المشاركين في موعد غايته 24 شباط (فبراير) 2016.
نشر "الدفعة الأولى" من ردود المشاركين على التقريرين الاستشاريين لكل من لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والمتعلقين، على الترتيب، بتنسيق المعرّف الفريد للمعاملات، وأهم عناصر بيانات المشتقات المتداولة في السوق الموازية
نشرت لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية تقريرين استشاريين في وقت سابق حول "تنسيق المعرّف الفريد للمعاملات (آب/أغسطس 2015) " و"تنسيق عناصر البيانات الأساسية للمشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية (بخلاف المعرّف الفريد للمعاملات والمعرّف الفريد للمنتجات) – الدفعة الأولى" (أيلول/سبتمبر 2015). وتم نشر التعليقات التي وردت على كلا التقريرين، على التوالي، على الموقع الإلكتروني لبنك التسويات الدولية (يرجى الاطلاع على القسم "روابط ذات صلة" أدناه).
وهناك خطط لإصدار تقرير استشاري منفصل حول رمز المعرّف الفريد للمنتجات، وتقارير استشارية حول المزيد من الدفعات الخاصة بعناصر البيانات الأساسية (بخلاف المعرّف الفريد للمعاملات والمعرّف الفريد للمنتجات) في الأشهر المقبلة.
سويسرا تساهم في نظام التعريف العالمي للمشاركين في الأسواق المالية
في 4 كانون الأول (ديسمبر) 2015، أعلن كل من المجلس الاتحادي والمجلس المالي الفيدرالي ومكتب الإحصاء الفيدرالي في سويسرا بأن البلاد ستشارك في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي: "إن استخدام معرّف كيان قانوني عالمي موحّد للمساهمين في الأسواق المالية سيحسّن جودة البيانات المالية ويسهّل عمليات تقييم المخاطر النظامية. في سويسرا، سيستخدام هذا المعرّف لأول مرة في الإبلاغ عن الواجبات في تجارة المشتقات بعد دخول قانون البنية التحتية لسوق المال حيز التنفيذ. علاوة على ذلك، سيتم إعداد الأسس اللازمة ليجري إصدار هذه المعرّفات من جانب مكتب الإحصاء الفيدرالي في المستقبل."
وحتى وقتنا الحالي، تم تمثيل سويسرا في لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية بمقعدي مراقب. وبموجب القرار الصادر في 4 كانون الأول (ديسمبر) 2015، "يفوّض المجلس الاتحادي المجلس المالي الفيدرالي (FDF) ليصبح عضوًا كامل العضوية في لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية وبالتالي يشارك بفاعلية في تطوير معيار معرّف الكيان القانوني." كما يعتزم البنك الوطني السويسري (SNB) أيضًا الحصول على عضوية لجنة الرقابة.
وبالتوازي مع عضوية المجلس المالي الفيدرالي في لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية، "ستعمل الإدارة الاتحادية للشؤون الداخلية على إعداد أسس أرقام معرّفات الكيانات القانونية التي سيصدرها مكتب الإحصاء الفيدرالي في المستقبل في سويسرا".
الرابطة الأمريكية الوطنية للمعاملات الآجلة تضمن معرّف الكيان القانوني في سجلات تجار المبادلة / كبار المساهمين في سوق المبادلة
وفقًا لما أوردته "لكسولوجي"، فإنه في يوم 8 كانون الأول (ديسمبر) 2015 " أعلنت الرابطة الأمريكية الوطنية للمعاملات الآجلة (NFA) أنها أضافت معلومات معرّف الكيان القانوني في سجلات تجار المبادلة / كبار المساهمين في سوق المبادلة، وهو ملف البيانات الموجود على موقعها الإلكتروني والذي يشتمل على قائمة مجمعة للمعلومات المتاحة لاستخدام المساهمين في السوق وغيرهم من الكيانات التي تلعب دورًا في عمليات التبادل التجاري." وسيجري وقف النسخة الأصلية من السجل والتي لا تحتوي على معلومات معرّف الكيان القانوني بدءًا من الأول من تموز (يوليو) 2016.
الرابطة الأمريكية الوطنية للمعاملات الآجلة هي المؤسسة الذاتية الرقابة في قطاع المشتقات المالية الأمريكي، بما في ذلك، التجارة الآجلة داخل المقصورة، والعملات الجانبية خارج المقصورة (فوركس)، والمشتقات المتداولة في السوق الموازية (المبادلات). وقد تولّت الرابطة الأمريكية الوطنية للمعاملات الآجلة وضع القواعد وتطبيقها، وتوفير البرامج وتقديم الخدمات التي من شأنها الحفاظ على النزاهة السوقية وحماية المستثمرين ومساعدة الأعضاء في القيام بالمسؤوليات الرقابية، وهي تقوم بذلك منذ أكثر من 30 سنة." يذكر أن عضوية الرابطة الأمريكية الوطنية للمعاملات الآجلة "أمر إلزامي لضمان أن يقوم كل شخص يمارس الأنشطة التجارية مع الجمهور في بورصات العقود الآجلة وفي تجارة الفوركس بالالتزام بالمعايير العالية ذاتها للسلوك المهني. كما أن عضوية الرابطة الأمريكية الوطنية للمعاملات الآجلة إلزامية بالنسبة لتجار المبادلة / كبار المساهمين في سوق المبادلة. وتضم عضوية الرابطة الأمريكية الوطنية للمعاملات الآجلة في الوقت الحالي حوالي 4100 شركة و57000 شريك." (الموقع الإلكتروني للرابطة الأمريكية الوطنية للمعاملات الآجلة).
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقترح قاعدة حول كيفية إتاحة بيانات المبادلة المتعلقة بالسندات
أورد السجل الفيدرالي – الجريدة اليومية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أنه في يوم 23 كانون الأول (ديسمبر) 2015، نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تعديلاً مقترحاً لتحديد النسق والأسلوب الذي يجب على مستودعات بيانات المبادلة المتعلقة بالسندات الالتزام بهما لإتاحة بيانات المبادلة المتعلقة بالسندات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات وفق القاعدة رقم 13n-4(b)(5) من قانون الصرف، وذلك بغرض التعليق على التعديل المقترح. وتقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "الحصول على مستودعات بيانات المبادلة الخاصة بالسندات (SDRs) لجعل هذه البيانات متاحة وفقًا للمخططات التي ستُنشر على الموقع الإلكتروني للهيئة والتي ستتضمن إشارات مرجعية لمعياري الصناعة الدوليين اللغة التوصيفية للمنتجات المالية (FpML) واللغة الترميزية للمعلومات المالية والصرف (FIXML)."
وتتطلب العديد من القواعد المعمول بها "الإبلاغ عن هوية كل طرف للمبادلة المتعلقة بالسندات وكذلك الأشخاص التابعين للأطراف أو المشاركين في هذه المعاملة بأي شكل آخر، على ألا يكونوا أطرافًا نظيرة في هذه الصفقة على وجه التحديد." وحيث إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد اعتمدت نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي "باعتباره أحد أنظمة وضع المعايير المعترف بها دوليًا (IRSS) يعيّن رموز تعريف فريدة (UICs) للأشخاص، يتعيّن على هذه الفئات من الأشخاص الحصول على معرّف كيان قانوني، ويجب على مستودعات بيانات المبادلة المتعلقة بالسندات استخدام معرّفات الكيانات القانونية المشار إليها لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص. وحيث إن شرط الحصول على معرّف كيان قانوني لا ينطبق على جميع الأشخاص المنصوص عليهم في القواعد 901(d)(1) و901(d)(2) و901(d)(9) و906(a) و906(b)، يجب أن تضم المخططات رموز تعريف لا تصنف كمعرّفات كيانات قانونية. وبالمثل، يجب أن تحتوي المخططات على معرّفات كيانات قانونية ومعرّفات لا تصنف كمعرّفات كيانات قانونية لتحديد هويات وكيل التنفيذ والوسيط، حيث إن هؤلاء الأشخاص قد لا يمتلكون معرّف كيان قانوني. علاوة على ذلك، ونظرًا لعدم وجود نظام لوضع المعايير المعترف بها دوليًا (IRSS) يلبي متطلبات القاعدة 903(a) قد وضع أو طوّر منهجية لتخصيص معرّفات للفروع ومعرّفات للتجار ومعرّفات لمكاتب التداول، يتضمن المخطط المعرّفات أو المنهجيات التي وضعتها مستودعات المبادلة المتعلقة بالسندات."
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
