Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x تعتمد ميثاق البيانات المفتوحة الدولي الجديد
يتمثل الهدف الرئيسي من ميثاق البيانات المفتوحة الدولي في تحقيق قدر أكبر من الاتساق والتعاون لدعم التبني والتنفيذ المتنامي للمبادئ والمعايير وأفضل الممارسات المتعلقة بالبيانات المفتوحة المشتركة في مختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم.
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 29-01-2016
مشاهَدات:
في كانون الثاني (يناير) 2016، أعلنت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x رسميًا اعتمادها لميثاق البيانات المفتوحة الدولي الجديد. ويعرف الميثاق البيانات المفتوحة على أنها "البيانات الرقمية التي يتم إتاحتها مصحوبة بجميع الخصائص التقنية والقانونية اللازمة لاستخدامها وإعادة استخدامها وإعادة توزيعها من قبل أي شخص وفي أي وقت وأي مكان بحرية تامة". وتنص الديباجة على أن الملتزمين بميثاق البيانات المفتوحة "يدركون أن الحكومات وهيئات القطاع العام الأخرى تمتلك كميات هائلة من البيانات التي قد تكون ذات فائدة بالنسبة للمواطنين، وأن هذه البيانات تعد موردًا غير مستغل بالشكل الكامل. ويمكن لإتاحة البيانات الحكومية أن يشجع على بناء مجتمعات أكثر ترابطًا تلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل وتوفر فرص الإبداع وترسي قواعد العدالة والشفافية وتحقق المزيد من الرفاهية والازدهار مع ضمان المشاركة المدنية في القرارات العامة ومحاسبة الحكومات".
ويوافق الملتزمون بميثاق البيانات المفتوحة على "اتباع مجموعة من ستة مبادئ والتي ستكون الأساس للوصول إلى البيانات واستخدامها وتوفيرها". وتفرض هذه المبادئ أن تكون البيانات:
1- صريحة افتراضًا.
2- شاملة ومتوفرة في الوقت المناسب.
3- يمكن الوصول إليها واستخدامها.
4- قابلة للمقارنة والتبادل.
5- لتحسين مستوى الحوكمة وإشراك المواطنين.
6- لأغراض الابتكار والتطوير الشامل.
تدعم GLEIF بشكل كامل ميثاق البيانات المفتوحة، وتفخر بأن تلتزم بالمبادئ الستة التي يقررها.
وتصف هذه المدونة مبادرة ميثاق البيانات المفتوحة نقلاً عن المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني لميثاق البيانات المفتوحة. المصادر المستشهد بها في هذه المدونة مدرجة في القسم "روابط ذات صلة" أدناه.
تاريخ ميثاق البيانات المفتوحة**
في تموز (يوليو) 2013، وقّع قادة مجموعة الثمانية (G8) الميثاق الخاص بالبيانات المفتوحة لأعضاء مجموعة الثمانية، والذي حدد مجموعة من خمسة مبادئ أساسية للبيانات المفتوحة. ورحبت العديد من الدول والمدافعين عن مفهوم الحكومة المفتوحة بميثاق مجموعة الثمانية، على الرغم من وجود شعور عام بأنه يمكن تعديل وتنقيح هذه المبادئ لجعل التبني العالمي لمبادئ البيانات المفتوحة أوسع نطاقًا. وفي الأشهر التالية، بدأ عدد من المجموعات المتعددة الجنسيات أنشطتها الخاصة لإرساء مبادئ للبيانات المفتوحة أكثر شمولية وتمثيلاً، بما في ذلك مجموعة عمل البيانات المفتوحة لشراكة الحكومة المفتوحة (OGP).
وقد جرى تطوير الميثاق في إطار عملية تشاركية واسعة النطاق ساهمت بفاعلية في إشراك الحكومات والمجتمع المدني.
وكخطوة أولية، وعلى هامش المؤتمر الدولي للبيانات المفتوحة في أوتاوا في نهاية أيار (مايو) 2015، عقدت مجموعة عمل البيانات المفتوحة لشراكة الحكومة المفتوحة (برئاسة مشتركة بين الحكومة الكندية ومؤسسة الويب) مع حكومة المكسيك ومركز بحوث التنمية الدولية وشبكة البيانات المفتوحة للتنمية (OD4D) وشبكة أوميديار، اجتماعًا شمل رواد البيانات المفتوحة من جميع أرجاء العالم لمناقشة الخطوات التالية وإجراء مشاورات بشان تطوير ميثاق البيانات المفتوحة الدولي. وفي هذا الاجتماع تم تعيين مجموعة من الحكام من ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعددية.
وفي المؤتمر الدولي للبيانات المفتوحة في أوتاوا، ناقش المشاركون أهمية فتح البيانات في "تمكين ثورة البيانات". وناقش أكثر من 1000 مشارك خطة عمل للتعاون الدولي في مجال البيانات المفتوحة وكذلك الأثر الذي يمكن أن تخلفه في تحقيق التنمية المستدامة. وقد أسفرت المشاورات اللاحقة لمسودة الميثاق على مدار شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) 2015 عن تقديم أكثر من 350 تعليقًا من جميع أنحاء العالم وساهمت بشكل ملحوظ في تحسين مبادئ الميثاق. ويواصل الداعون لاجتماع أوتاوا في قيادة تطوير شبكة عمل من الأطراف المعنية على مستوى العالم خلال مرحلة التحفيز الأولية.
وجرى في قمة شراكة الحكومة المفتوحة في مكسيكو سيتي (من 27 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2015) تدشين الميثاق رسميًا وأصبح متاحًا للحكومات لاعتماده. كما عقدت فعاليات إضافية على هامش اجتماع مجموعة العشرين في تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وكذلك في المؤتمر الحادي والعشرين لتغير المناخ (COP 21) في فرنسا في ديسمبر (كانون الأول) 2015 لتعزيز تبني الميثاق وصولاً إلى فعالية التدشين النهائي في المؤتمر الدولي للبيانات المفتوحة والذي من المقرر أن يعقد في إسبانيا في عام 2016.
ويشرف على التطوير المستمر للميثاق مجموعة من أفضل الحكام من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ما هي العلاقة بين ميثاق البيانات المفتوحة وميثاق مجموعة الثمانية؟
يُعدّ ميثاق البيانات المفتوحة امتدادًا لميثاق مجموعة الثمانية من عدة أوجه هامة منها أنه:
متاح للاعتماد من قبل جميع الحكومات الوطنية ودون الوطنية.
يشجع على المقارنة والتشغيل البيني للبيانات لزيادة الاستخدام والتأثير، مع وجود مبدأ جديد كلية.
يعترف بالتحديات العالمية مثل الفجوة الرقمية، ويدرك الفرص الكبيرة للبيانات المفتوحة لتحقيق تنمية شاملة.
يعترف بأهمية حماية خصوصية المواطنين وحقهم في التأثير على جمع واستخدام بياناتهم الشخصية.
يعزز المشاركة المتزايدة من قبل المواطنين والمجتمع المدني.
يعزز زيادة الاهتمام بمحو الأمية المتعلقة بالبيانات وكذلك برامج التدريب والشراكات.
يرحب بالاعتماد من قبل مؤسسات أخرى سواء من المجتمع المدني أو القطاع الخاص.
من الذي يمكنه تبني أو اعتماد ميثاق البيانات المفتوحة؟
يمكن تبني الميثاق من قبل الحكومات الوطنية والمدن. ويمكن للمؤسسات أن تصبح مؤهلة لتكون من الأطراف التي تتبنى ميثاق البيانات المفتوحة عندما تلبي متطلبات آلية التبني الخاصة بميثاق البيانات المفتوحة والموضحة على الموقع الإلكتروني للميثاق. وتحتفظ المؤسسات بأهليتها عن طريق إظهار الالتزام المستمر بالميثاق ومتابعة تطورات تطبيقه. وحتى الآن، تم تبني الميثاق من قبل 17 حكومة.
كما يرحَب بالمنظمات غير الحكومية أو المشتركة (مثل المنظمات غير الحكومية والشركات والمنظمات المهنية وغيرها) لاعتماد ميثاق البيانات المفتوحة.
وتتوفر المعلومات المتعلقة بالحكومات والمدن التي تبنت الميثاق وكذلك بالمنظمات التي اعتمدته على الموقع الإلكتروني لميثاق البيانات المفتوحة.
GLEIF تلتزم بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق البيانات المفتوحة
يتمثل الهدف الرئيسي من ميثاق البيانات المفتوحة الدولي في تحقيق قدر أكبر من الاتساق والتعاون لدعم زيادة تبني وتنفيذ المبادئ والمعايير وأفضل الممارسات المتعلقة بالبيانات المفتوحة المشتركة في مختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم. وتلتزم GLEIF، وهي الجهة المسؤولة عن ضمان السلامة التشغيلية لنظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، بالمشاركة في تحقيق هذا الهدف من خلال توفير بيانات مفتوحة وموثوقة لأغراض إدارة عملية التعريف الفريد.
أي أنّ: معرّف الكيان القانوني عبارة عن رمز حرفي عددي من 20 خانة بناء على معيار ISO 17442 الذي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس (أيزو). ويرتبط معرّف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تمارس معاملات مالية. وتوفر البيانات المرجعية المعلومات المتعلقة بكيان قانوني معرّف من خلال معرّف كيان قانوني. وببساطة، يمكن القول بأن مصدر بيانات معرّفات الكيانات القانونية المتاح للجمهور يعد بمثابة دليل عالمي يعزز الشفافية إلى حد كبير في السوق العالمية.
وفي حزيران(يونيو) 2014، أكد مجلس الاستقرار المالي على أن تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي يساهم في تحقيق "عدة أهداف تخص الاستقرار المالي" مثل تحسين إدارة المخاطر في الشركات وكذلك تقييم المخاطر الاحترازية الصغيرة والكلية بشكل أفضل. وبالتالي، يؤدي ذلك إلى تعزيز النزاهة السوقية مع احتواء الممارسات السوقية غير النزيهة والاحتيال المالي. وأخيرًا وليس آخرًا فإن نشر معرّفات الكيانات القانونية يدعم "زيادة جودة ودقة البيانات المالية بشكل عام".
لتسهيل الوصول السهل والسريع لمجتمع معرّفات الكيانات القانونية بالكامل، دشّنت GLEIF دليلَ معرّفات الكيانات القانونية العالمي في تشرين الأول (أكتوبر) 2015. ويوفر الدليل معلومات يتم تحديثها يوميًا تخص أكثر من 400000 معرّف كيان قانوني تم إصدارها حتى تاريخه. ويتألف دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي من نسخة ذهبية من جميع السجلات القديمة والحالية لمعرّفات الكيانات القانونية، بما في ذلك البيانات المرجعية ذات الصلة، في مستودع واحد. ويمكن لأي طرف مهتم بالأمر الوصول بسهولة إلى مصدر بيانات معرّفات الكيانات القانونية الكامل والبحث فيه مجانًا من خلال موقع GLEIF باستخدام أداة البحث عن معرّفات الكيانات القانونية عبر الويب والتي طورتها مؤسسة GLEIF.
البيانات الواردة على الموقع الإلكتروني لـ GLEIF، مثل معرّفات الكيانات القانونية والاتفاقية الرئيسية التي تمثل الإطار التعاقدي الذي يحكم العلاقة بين GLEIF ومؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية، يتم توفيرها بموجب ترخيص الإبداع المشاع (CC0) من مؤسسة Creative Commons. ومؤسسة Creative Commons هي مؤسسة غير ربحية تتيح للمستخدمين مشاركة واستخدام صور الإبداع والمعرفة من خلال أدوات قانونية مجانية.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
