غرفة الأخبار والإعلام مدوّنة GLEIF

انضم إلينا يوم 9 يونيو 2016 في ندوة عبر الويب بتنظيم الاتحاد العالمي للأسواق المالية (GFMA) حيث يتم إلقاء الضوء على المبادرات القادمة فيما يتعلق بنشر نظام معرفات الكيانات القانونية

يقدم ممثلو لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرفات الكيانات القانونية و Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية تحديثًا بشأن المراحل التالية


المؤلف: ستيفن وولف

  • التاريخ: 30-05-2016
  • مشاهَدات:

motif-abstract-6-750x250

بتاريخ 9 يونيو 2016، ومن الساعة 8:15 صباحًا إلى 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي، يعقد الاتحاد العالمي للأسواق المالية ندوة عبر الويب (ويبينار) لإلقاء الضوء على المبادرات القادمة ذات الصلة بنشر نظام معرفات الكيانات القانونية. وللتسجيل من أجل المشاركة في الندوة وللحصول على معلومات أساسية بشأن الموضوعات التي ستتم مناقشتها فيها، يرجى الرجوع إلى القسم "روابط ذات صلة أدناه".

وتتاح للمشاركين فرصة مناقشة - وتلقي تحديثات من - جوزيف تريسي رئيس لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرفات الكيانات القانونية، وستيفن وولف المدير التنفيذي لـ Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x ، وعضو مجلس إدارة GLEIF روبين دويل، وجيوليا فيرارس مسؤول السياسات في هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية.

ومن بين الموضوعات التي تغطيها الندوة ما يلي:

تجميع البيانات حول الكيانات الأم المباشرة والنهائية للكيانات القانونية في نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي– المرحلة 1

بتاريخ 10 مارس 2016 نشرت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرفات الكيانات القانونية وثيقة بعنوان "تجميع البيانات حول الكيانات الأم المباشرة والنهائية للكيانات القانونية في نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي– المرحلة 1." وتبين هذه الورقة تصميم السياسة الخاصة بعملية يتم من خلالها تجميع البيانات "من المستوى الثاني" لإكمال البيانات المرجعية الخاصة بالكيانات القانونية "من المستوى الأول" والمتوفرة حاليًا.

تلخيص: معرّف الكيان القانوني عبارة عن رمز حرفي عددي من 20 خانة بناء على معيار ISO 17442 الذي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس (أيزو). ويرتبط معرف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تمارس معاملات مالية. يحدد معيار أيزو 17442 مجموعة السمات أو البيانات المرجعية التي تمثل العناصر الأكثر أهمية للتعريف. وهو يحدد الحد الأدنى من البيانات المرجعية التي يجب تقديمها لكل معرف كيان قانوني:

  • الاسم الرسمي للكيان القانوني كما هو مسجّل في السجلات الرسمية.
  • العنوان المسجّل للكيان القانوني.
  • بلد التأسيس.
  • الرموز الخاصة بتمثيل أسماء البلدان وأقسامها الفرعية.
  • تاريخ أول تعيين لمعرّف الكيان القانوني؛ وتاريخ آخر تحديث لمعلومات معرّف الكيان القانوني؛ وتاريخ الانتهاء، إن كانت الحالة تنطبق.

يمكن تسجيل معلومات إضافية حسب الاتفاق بين الكيان القانوني والمؤسسة التي أصدرت معرف الكيان القانوني الخاص بالكيان. يشار إلى المعلومات المتاحة من خلال البيانات المرجعية الخاصة بالكيانات القانونية حتى تاريخه بالبيانات "من المستوى الأول". وتوفر هذه المعلومات إجابات على السؤال "ما هي هوية كل طرف". وتصف وثيقة لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرفات الكيانات القانونية والمنشورة في مارس 2016 عملية تعزيز البيانات المرجعية لتشمل بيانات "من المستوى الثاني" سوف تفيد، بالإضافة إلى ذلك، في الإجابة على السؤال "من يمتلك من".

وخلال الندوة، سوف يتعرف المشاركون على المزيد عن المنهج الذي تقترحه لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرفات الكيانات القانونية فيما يتعلق بتجميع البيانات حول الكيانات الأم المباشرة والنهائية، كما سيتعرفون على آخر المستجدات بشأن الخطوات التالية في إدارة المشروع من قبل GLEIF بهدف بدء عملية التنفيذ بحلول نهاية 2016.

الخطوات التالية لبرنامج إدارة جودة البيانات الخاص بـ GLEIF

تتولى GLEIF مسؤولية مراقبة وضمان الجودة العالية لبيانات معرفات الكيانات القانونية. وبالتعاون مع شركائها في نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي، تركز GLEIF على تعزيز جودة ومصداقية وسهولة استخدام بيانات معرفات الكيانات القانونية لتمكين المشاركين في السوق من الاستفادة من ثروة المعلومات المتوفرة من خلال مجتمع معرفات الكيانات القانونية. وتوفر GLEIF تقارير شهرية عن جودة البيانات تظهر مستوى جودة البيانات الذي تحقق بالفعل في نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي حتى تاريخه.

ولتوضيح مفهوم جودة البيانات فيما يتعلق بمجتمع معرفات الكيانات القانونية، فقد حددت GLEIF، من خلال الحوار الوثيق مع لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرفات الكيانات القانونية ومؤسسات إصدار معرفات الكيانات القانونية، مجموعة من معايير الجودة القابلة للقياس باستخدام المعايير التي وضعتها المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس (أيزو). ويشمل ذلك معايير مثل الاكتمال والشمولية والسلامة لسجلات بيانات معرفات الكيانات القانونية. ولا شك أن تأسيس مجموعة من معايير الجودة المحددة يؤدي إلى معيار شفاف وموضوعي لتقييم مستوى جودة البيانات في نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي.

وتوفر الندوة معلومات تفصيلية بشأن برنامج إدارة جودة البيانات الخاص بـ GLEIF. وفي المستقبل، سيستمر برنامج إدارة جودة البيانات الخاص بـ GLEIF في التطور من خلال التنفيذ التدريجي لمعايير الجودة والضوابط ذات الصلة المحددة مسبقًا.

160201-v1-1-lay-gleif-dataquality-release.ar-750x364

كيفية الوصول إلى بيانات معرفات الكيانات القانونية واستخدامها: الوظيفة المتوفرة من خلال دليل معرفات الكيانات القانونية العالمي

ركز أصحاب مبادرة نظام معرفات الكيانات القانونية، وهم مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي والعديد من الجهات التنظيمية حول العالم، على أهمية أن يعود نظام معرفات الكيانات القانونية بالنفع على الجميع. ويعتمد ذلك على ضمان الوصول السهل لمجتمع معرفات الكيانات القانونية العالمي. قامت GLEIF بنشر دليل معرفات الكيانات القانونية العالمي. ويوفر الدليل معلومات، يتم تحديثها يوميًا، بشأن جميع معرفات الكيانات القانونية التي تم إصدارها حتى تاريخه. ويضع دليل معرفات الكيانات القانونية العالمي، إلى جانب محرك البحث عن معرفات الكيانات القانونية الذي طورته GLEIF، كامل بيانات معرفات الكيانات القانونية تحت تصرف أي طرف مهتم بالأمر بشكل سهل ومجانًا. ومع أداة البحث عن معرفات الكيانات القانونية، توفر GLEIF أيضًا الحقائق والأرقام والإحصاءات الأساسية المتعلقة بمجتمع معرفات الكيانات القانونية على المستوى العالمي من خلال الرسومات التفاعلية وخريطة متشعبة للعالم.

وتقدم الندوة نظرة عامة على الوظائف المتوفرة بالفعل من خلال دليل معرفات الكيانات القانونية العالمي كما تلقي الضوء على خصائص إصافية مرتقبة.

المبادرات التنظيمية القادمة من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتبني نظام معرفات الكيانات القانونية

أخيرًا وليس آخرًا، سوف تقدم الندوة أحدث المستجدات بشأن اللوائح التنظيمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي سوف تقود عملية التوسع في اشتراط واستخدام معرف الكيان القانوني، مثل قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFID II) المعدل، والذي يتناول أسواق السندات ومؤسسات الاستثمار والوسطاء.

في 10 فبراير 2016، اقترحت المفوضية الأوروبية منح الجهات المختصة الوطنية والمشاركين في السوق سنة إضافية للالتزام بالقواعد المبينة في "قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية – الحزمة الثانية. وأصبح الموعد النهائي الجديد هو 3 يناير 2018. ووفقًا للهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فإن "السبب وراء هذا المد يعود إلى البنية التحتية الفنية المعقدة التي يجب إعدادها من أجل "قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية" – الحزمة الثانية لضمان فعالية العمل."

مدونة GLEIF ومنتدى المناقشة

إذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة المدوّنة باللغة الإنجليزية. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.



قراءة جميع المنشورات السابقة في مدوّنة GLEIF
نبذة عن المؤلف:

السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (‎GLEIF)‎. ومنذ كانون الثاني (يناير) من عام 2017، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (‎ISO TC 68 FinTech TAG)‏. وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني.


الكلمات الدلالية لهذه المقالة:
Global Legal Entity Identifier Foundation, لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية, المستوى الثاني/ بيانات العلاقات (من يملك من), جودة البيانات, المعايير, اللائحة التنظيمية, الامتثال, MiFID II / MiFIR