غرفة الأخبار والإعلام مدوّنة GLEIF

أخبار معرّف الكيانات القانونية: تحديث تشرين الثاني (نوفمبر) 2015

تقدّم Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x نظرة عامة على آخر التطورات التنظيمية العالمية ذات الصلة بتبني نظام معرّفات الكيانات القانونية


المؤلف: ستيفن وولف

  • التاريخ: 12-11-2015
  • مشاهَدات:

motif-abstract-3-750x250

صدر أكثر من 400000 معرّف كيان قانوني حتى تاريخه. ونظرًا لهذا المستوى الهائل من اعتماد المعرّفات حتى الآن، ومع الأخذ في الاعتبار أن جميع المشاركين يطالبون بقدر أكبر من الوضوح والسلامة والاستقرار من الأسواق المالية، فإن Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x على ثقة بتحقيق انتشار واسع لعملية اعتماد معرّفات الكيانات القانونية في الوقت المناسب.

ويجب أن نتذكر أن التطبيق العالمي لأي نوع من أنواع معايير الخدمات المالية الجديدة لا يحدث بين عشية وضحاها. وإنما يتطلب الأمر استمرار الدعوة لفترات طويلة وكذلك التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص.

بينما يكون من اختصاص السلطات اتخاذ الخطوات اللازمة، كل في ولايته القضائية، للإلزام باستخدام معرّفات الكيانات القانونية. لذلك تتوقع GLEIF أن التنظيم سيظل من أكبر القوى الدافعة لاعتماد نظام معرّفات الكيانات القانونية. وبالتالي تقوم GLEIF بمراقبة المبادرات ذات الصلة بمعرّفات الكيانات القانونية عن كثب في عملية الإبلاغ والإشراف التنظيمية.

وفي المستقبل، ستوفر مدونة GLEIF التحديثات بشكل منتظم بشأن المبادرات ذات الصلة التي يتم إطلاقها من قبل السلطات العامة في جميع أنحاء العالم. يوفّر هذا المنشور الخاص بالمدونة نظرة عامة على الأعمال التنظيمية ذات الصلة بتبني معرّفات الكيانات القانونية والتي تم إطلاقها منذ آب (أغسطس) 2015.

المصادر المستشهد بها في هذه المدونة مدرجة في القسم "روابط ذات صلة" أدناه.

**اللجنة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات: بدء سريان قواعد تعاملات المشتقات المالية.

أكدت فاينانس ماغنتس ريتيل إف إكس في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 على أنه بموجب قواعد معاملات المشتقات المالية (الإبلاغ) للّجنة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات (ASIC) لعام 2013 بتعديلاتها (قواعد الإبلاغ)،يجب على جهات الإصدار الأسترالية للمشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية (بإجمالي مراكز معلقة وهمية أقل من 5 مليار دولار أسترالي في 30 حزيران (يونيو) 2014 " الإبلاغ لأول مرة منذ 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2015 عن معاملاتها التي يجب الإبلاغ عنها، ومن 18 نيسان (أبريل) 2016 عن مراكزها التي يجب الإبلاغ عنها. والأمر الأساسي لمعظم الكيانات التي تقوم بالإبلاغ هو تحديد البيانات المطلوب الإبلاغ عنها، وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تجمع هذه البيانات وتقدمها بطريقة مقبولة بالنسبة للمستودع التجاري المعني.

إنّ البيانات الشائعة، التي يجب الإبلاغ عنها فيما يخص المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها والمراكز التي يجب الإبلاغ عنها، تتضمن معرّفات الكيانات القانونية لكل من:

  • الأطراف المناظرة
  • الجهات المستفيدة (إذا اختلفت عن الأطراف المناظرة).
  • الشخص الذي يقوم بالإبلاغ (إذا لم يكن الطرف المناظر الذي يقوم بالإبلاغ).
  • الوسيط الذي نفذ الصفقة – إن وجد
  • عضو المقاصة الذي أنهى الصفقة – إن وجد

هيئة الأوراق المالية الكندية تقترح تعديلات على الوثيقة الوطنية 45-106 الخاصة بالإعفاءات من نشرات الاكتتاب والسياسة المصاحبة لها

وفقًا لما ورد في لكسولوجي بتاريخ 13 آب (أغسطس) 2015، فقد نشرت هيئة الأوراق المالية الكندية (CSA) – وطلبت التعليق على - "تعديلات على الوثيقة الوطنية 45-106 الخاصة بالإعفاءات من نشرات الاكتتاب والسياسة المصاحبة لها". وتسعى التعديلات المقترحة "إلى تنسيق شكل التقرير الخاص بالإصدارات المعفاة من شهادات الاكتتاب في كندا مع زيادة متطلبات الإفصاح."

"في الوقت الحالي، يجب على كل من جهات الإصدار ووكلاء الاكتتاب ملء تقرير على النموذج رقم 45-106F1 بعد إصدار معفى من نشرة الاكتتاب في أي ولاية قضائية كندية أخرى غير مقاطعة كولومبيا البريطانية. ومنذ عام 2011، طالبت مقاطعة كولومبيا البريطانية بالإبلاغ عن الإصدارات المعفاة من نشرات الاكتتاب على النموذج رقم 45-106F6 الخاص بها والذي يعد أكثر شمولاً. وبموجب هذه التعديلات المقترحة، سيكون هناك مرة أخرى نموذج تقرير وطني فردي (النموذج المقترح)، والذي سيحل محل النموذج 45-106F1، والنموذج 45-106F6 الذي سيتم إلغاؤه."

ووفقًا لما جاء في لكسولوجي،فإن "السؤال الأساسي الذي طرحته هيئة الأوراق المالية الكندية هو ما إذا كان النموذج المقترح يحقق التوازن المناسب بين الفوائد المرتبطة بزيادة المعلومات المتوفرة للعامة، والتكاليف المرتبطة بها، والعبء الواقع على جهات الإصدار". سيتطلب النموذج المقترح الإفصاح عن أرقام تعريفية محددة، بما في ذلك معرّف الكيان القانوني، إن وجد، لجهات الإصدار. وقد ظلت هيئة الأوراق المالية الكندية تقبل التعليقات التي وردت على التعديلات المقترحة حتى 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2015.

لجنة أونتاريو للأوراق المالية تسعى للحصول على تعليقات على تعديلات مقترحة على قاعدة المستودعات التجارية

في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، نشرت لجنة أونتاريو للأوراق المالية (OSC) تعديلات على قاعدة لجنة أونتاريو للأوراق المالية رقم 91-507 بشأن الإبلاغ عن بيانات المشتقات المالية ومستودعات البيانات التجارية (قاعدة TR) والسياسة المصاحبة لها، وحددت مدة 90 يومًا لتلقي التعليقات.

ووفقًا للجنة أونتاريو للأوراق المالية، فإن "التعديلات المقترحة سوف تلغي الالتزامات المتعلقة بالإبلاغ حسب قاعدة TR بالنسبة لمعاملات المشتقات المالية بين الأطراف المناظرة المحلية للمستخدمين النهائيين والتي ترتبط ببعضها بعضاً. علاوة على ذلك، سوف تخفف التعديلات المقترحة بعض الالتزامات المتعلقة بالإبلاغ بالنسبة للأطراف المناظرة المحلية للمستخدمين النهائيين والمشاركة في معاملات مشتقات مالية مع كيانات تابعة أجنبية، حيث تتم عملية الإبلاغ بما يتفق مع قوانين الإبلاغ التجاري المكافئة. وستساهم التعديلات الجديدة أيضًا في تعديل متطلبات معرّفات الكيانات القانونية القائمة بالفعل من أجل تعزيز تنسيق البيانات وإدخال عنصر الشفافية إلى سوق المشتقات المالية في مقاطعة أونتاريو من خلال النشر العلني لبيانات المعاملات.

وفي هذا الإطار صرّح كيفين فاين، مدير فرع المشتقات في لجنة أونتاريو للأوراق المالية قائلاً: "ستزيد هذه التعديلات من درجة الشفافية والكفاءة في سوق المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية، مع الحفاظ على عدم الكشف عن هوية الأطراف". وقد عملت لجنة أونتاريو للأوراق المالية مع لجنة المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية في هيئة الأوراق المالية الكندية على التعديلات، وتقوم هيئات تنظيم عمل السندات في مقاطعتي كيبيك ومانيتوبا بنشر تعديلات متشابهة بشكل متزامن.

دخلت القاعدة TR حيز التنفيذ يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013. ودخلت أحدث التعديلات المفروضة على القاعدة TR Rule حيز التنفيذ يوم 30 نيسان (أبريل) 2015.

وتهدف لجنة أونتاريو للأوراق المالية إلى توفير الحماية للمستثمرين من التعرض للظام أو للممارسات غير اللائقة أو الاحتيال، وكذلك إلى تعزيز أسواق رأس المال الفعالة الآمنة وزبادة الثقة في أسواق رأس المال.

ولمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع أيضًا على المقال الذي يحمل عنوان "التعديلات المقترحة على قاعدة الإبلاغ التجاري في مانيتوبا، وأونتاريو، وكيبيك" والمنشور في "لكسولوجي". مدرج في القسم "روابط ذات صلة" أدناه.

لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق تنشر تقريرها الاستشاري حول أعمال البنوك المراسلة

في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، نشرت لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق تقريرها الاستشاري حول أعمال البنوك المراسلة. ووفقًا لما ذكر على الموقع الإلكتروني لبنك التسويات الدولية، فإن "اعمال البنوك المراسلة تعد أحد المكونات الأساسية في النظام العالمي للدفع وخاصة بالنسبة للتعاملات الخارجية عبر الحدود. فمن خلال العلاقات مع البنوك المراسلة، يمكن للبنوك الوصول إلى الخدمات المالية في عدة ولايات قضائية وتوفير خدمات الدفع عبر الحدود لعملائها، وكذلك دعم التجارة الدولية والإدماج المالي وأمور أخرى. وحتى وقت قريب، كانت البنوك تحافظ على وجود شبكة واسعة من علاقات المراسلة، ولكن توجد دلائل قوية توحي بتغير هذا الوضع. وعلى وجه التحديد، فإن بعض البنوك التي تقدم هذه الخدمات تقلص من عدد العلاقات التي اعتادت المحافظة عليها.

"يقدم التقرير الاستشاري الصادر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق بعضًا من التعريفات الأساسية، ويوضح أنواع أعمال البنوك المراسلة، ويلخص أحدث التطورات، ويلمس الدوافع الكامنة وراء ذلك. ويستعرض التقرير عدة إجراءات تقنية محددة ذات صلة بكل من: (1) اعرف عملاءك (KYC)؛ و(2) الاستخدام المتزايد لنظام معرّفات الكيانات القانونية، و(3) آليات تبادل المعلومات؛ و(4) التحسينات في رسائل الدفع. وبعد التقييم المفصّل للمزايا والعيوب لكل من هذه الإجراءات التقنية، يضع التقرير أربع توصيات لتؤخذ بعين الاعتبار من جانب الصناعة والهيئات المعنية."

ويسعى التقرير للحصول على تعليقات عن الإجراءات التقنية الموصى بها في موعد غايته 7 كانون الأول (ديسمبر) 2015.

هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية تصدر تحديثًا لتقريرها المعد على شكل أسئلة وأجوبة حول تطبيق اللائحة التنظيمية للبنية التحتية للأسواق الأوروبية

في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2015، أصدرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) التحديث الرابع عشر لوثيقتها المعدة على هيئة أسئلة وأجوبة حول تطبيق اللائحة التنظيمية للبنية التحتية للأسواق الأوروبية (EMIR). "يشمل هذا التحديث توجيهات حول إجراء يجب أن تتبعه الأطراف المناظرة والمستودعات التجارية لتحديث معرّف الطرف المناظر في حالة حصوله على معرّف كيان قانوني أو في حالة تغير معرّف الكيان القانوني الخاص به بعد عملية اندماج أو استحواذ."

** اللجنة الاتحادية الأمريكية لتنظيم الطاقة: إخطار بقوانين مقترحة.

وفقًا لما ذكر في مدونة الطاقة القانونية يوم 17 أيلول (سبتمبر) 2015، أصدرت اللجنة الاتحادية الأمريكية لتنظيم الطاقة (FERC) إخطارًا بقوانين معدلة (NOPR) تقترح فيه زيادة المعلومات التي يطالب الكيانات بالإفصاح عنها من أجل المشاركة في أسواق الجملة الخاضعة لإدارة مؤسسات النقل الإقليمي (RTO) ومشغلي الأنظمة المستقلين (ISO). وحسب مقترح اللجنة، يجب على المشاركين في الأسواق توفير معلومات إضافية بخصوص مجموعة واسعة من العلاقات التعاقدية وعلاقات الموظفين وغيرها من علاقات العمل". كما سيجب على المشاركين في الأسواق الحصول على معرّف كيان قانوني.

تشير مدونة الطاقة القانونية إلى أن: "مقترح اللجنة الاتحادية الأمريكية لتنظيم الطاقة، في حالة الموافقة عليه، سيوجب على كل مشارك في السوق أن يورد في ملف بيانات الكيانات المرتبطة الخاص به معرّف الكيان القانوني الخاص به ومعرّف الكيان القانوني لكل من كياناته المرتبطة (إن كان معلومًا). وصرحت اللجنة الاتحادية الأمريكية لتنظيم الطاقة أن "توجيه الطلب للمشاركين في الأسواق بالإفصاح عن الكيان المرتبط وبيانات معرّف الكيان القانوني سوف يساعد اللجنة ويساعد جميع الأسواق في فحص وتتبع أي تلاعب أو أي سلوك يتعارض مع قواعد المنافسة السوقية. كما أضافت اللجنة الاتحادية الأمريكية لتنظيم الطاقة أنها في الوقت الحالي تفتقد إلى وجود "نافذة رؤية واضحة على العلاقات بين المشاركين في الأسواق وغيرهم من الكيانات، وهي العلاقات التي يمكن أن تكون معقدة للغاية." وأضافت اللجنة أيضًا أنها غير قادرة على "الاستفادة من هذه المعلومات بشكل كامل لكشف وردع سلوكيات التلاعب في السوق بسبب عدم التأكد من هوية المشاركين في الأسواق والذين قد يتاجرون بمعرّفات مختلفة وفي أسواق وأماكن مختلفة."

الكونغرس الأمريكي: مقدمة حول مشروع قانون المحاسبة الخاص بمكتب الأبحاث المالية لعام 2015

تم إدخال "قانون المحاسبة الخاص بمكتب الأبحاث المالية لعام 2015" في المنظومة التشريعية الأمريكية بتاريخ 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2015. ويأتي مشروع القانون تعديلاً لقانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، حيث يلزم مكتب الأبحاث المالية في وزارة الخزانة بأن ينشر سنوياً خطة عمل تفصيلية خاصة بأولويات المكتب عن السنة المالية التالية، بما في ذلك وصفاً تفصيلياً للتقدم الذي أحرزته الهيئات التنظيمية المالية في تبني نظام رقمي عددي فريد (معرّف الكيان القانوني) لتعريف الكيانات المتمايزة قانونًا والتي تمارس معاملات مالية، بالإضافة إلى قائمة باللوائح التنظيمية التي تقضي باستخدام هذا النظام والإجراءات المتخذة لضمان تبنيه من قبل هذه الهيئات. ويلزم مشروع القانون المكتب بوضع وتنفيذ خطة للأمن الإلكتروني باستخدام ضمانات كافية لحماية سلامة وسرية البيانات الموجودة في حوزة المكتب (ملخص مكتبة الكونغرس.)

المكتب الأمريكي للحماية المالية للمستهلك يصدر قانونًا نهائيًا لتعديل اللائحة ج التي تنفذ قانون الإفصاح عن الرهن العقاري

أشارت بالارد سفار ذ.م.م يوم 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2015، إلى أن المكتب الأمريكي للحماية المالية للمستهلك (CFPB) قد أصدر قرارًا نهائيًا لتعديل اللائحة ج التي تنفذ قانون الإفصاح عن الرهن العقاري (HMDA). ويلزم هذا القرار معظم المقرضين بالإبلاغ عن معلومات معينة بشأن طلبات الرهن العقاري والقروض، في محاولة لتحقيق عنصر الشفافية في عملية الإقراض الخاصة بالرهن العقاري..

ويعكس القرار النهائي اعتقاد المكتب بأن بيانات الإفصاح عن الرهن العقاري (HMDA) يجب أن تكون حديثة لمواجهة القصور المعلوماتي الذي أظهرته الأزمة المالية ولتلبية احتياجات الملاك والملاك المحتملين والأحياء السكنية في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار النهائي "يعدل أنواع المؤسسات المشمولة التي تخضع للائحة التنظيمية ج؛ وأنواع المعاملات التي تخضع للائحة التنظيمية ج؛ والمعلومات الخاصة التي يجب على المؤسسات المشمولة جمعها وتسجيلها والإبلاغ عنها؛ وعمليات الإبلاغ عن البيانات والكشف عنها. ستدخل غالبية الشروط والأحكام حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2018.  وستجمع المؤسسات المشمولة معلومات الإفصاح عن الرهن العقاري (HMDA) في عام 2018 وتبلّغ بها بحلول الأول من آذار (مارس) 2019."

وأشارت بالارد سفار ذ.م.م إلى أنه بعد الأول من كانون الثاني (يناير) 2018 ستتم مطالبة "المؤسسات المشمولة" بجمع وتسجيل والإبلاغ عن المعلومات الإضافية المتعلقة بإنشاء القروض المشمولة وبيعها وطلبات الحصول عليها. ويشير المكتب الأمريكي للحماية المالية للمستهلك إلى أن هذه المعلومات الإضافية سوف "تعزز القدرة على الكشف عن مشكلات الإقراض العادل المحتملة، ومساعدة المؤسسات والجهات التنظيمية في تركيز انتباهها على الجوانب الأكثر خطورة حيث تزيد احتمالات وجود مشكلات في الإقراض العادل."

كما تورد بالارد سفار ذ.م.م أنه "في محاولة للتوفيق بين متطلبات الإبلاغ وبين معايير البيانات المعمول بها وبالتالي الحد من عبء الإبلاغ الواقع على المقرضين، يعدل قانون الإفصاح عن الرهن العقاري بعض النقاط المتعلقة بالبيانات، بما في ذلك معرّف الكيان القانوني، ومعرّف القرض العالمي، والغرض من القرض، والموافقة المسبقة، وطريقة الإنشاء، ونوع الوظيفة، ومقدار القرض، والعرق، والجنس، والنوع، ونوع المشتري، ونطاق سعر الفائدة، وحالة الحجز، وسبب الرفض.

لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية تنشر تقريرها حول التقدم المحرز بشأن نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي والاستخدامات التنظيمية لنظام معرّفات الكيانات القانونية

لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية عبارة عن مجموعة من أكثر من 60 هيئة عامة من أكثر من 40 بلدًا تم إنشاؤها في كانون الثاني (يناير) 2013 لتنسيق والإشراف على إطار عالمي لتعريف الكيانات القانونية، وهو نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. وبصفتها الجهة المشرفة على GLEIF، تضمن لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية اتباع المؤسسة لمبادئ نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. وفي 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، نشرت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية تقريرها عن التقدم المحرز بعنوان " نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي والاستخدامات التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية". وقد تبنت الهيئات الواقعة في الولايات القضائية الممثلة في لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية ما لا يقل عن 48 إجراءً تنظيميًا يستخدم معرّف الكيان القانوني، وهي الإجراءات المبينة في هذا التقرير. ويذكر التقرير أن هذه الاستخدامات لمعرّفات الكيانات القانونية تساهم في تحقيق العديد من أهداف مجموعة العشرين "بما يتفق مع النية التي أعربت عنها المجموعة والتي تتمثل في العمل على أن يدعم نظام معرّفات الكيانات القانونية الهيئات والمشاركين في الأسواق في تحديد وإدارة المخاطر المالية".

لمزيد من المعلومات حول المبادرات التنظيمية ذات الصلة بتبني نظام معرّفات الكيانات القانونية، يرجى الرجوع إلى صفحة "وضع القواعد" في الموقع الإلكتروني لـ GLEIF (يرجى الرجوع إلى القسم "روابط ذات صلة" أدناه).

مدونة GLEIF ومنتدى المناقشة

إذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة المدوّنة باللغة الإنجليزية. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.



قراءة جميع المنشورات السابقة في مدوّنة GLEIF
نبذة عن المؤلف:

السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (‎GLEIF)‎. ومنذ كانون الثاني (يناير) من عام 2017، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (‎ISO TC 68 FinTech TAG)‏. وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني.


الكلمات الدلالية لهذه المقالة:
اللائحة التنظيمية, الامتثال, المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية, أعمال البنوك المراسلة, أخبار نظام معرفات الكيانات القانونية