غرفة الأخبار والإعلام مدوّنة GLEIF

أخبار معرّف الكيانات القانونية: تحديث تشرين الأول (أكتوبر) 2016

تقدم Global Legal Entity Identifier Foundation نظرة عامة حول أحدث التطورات على المستوى العالمي فيما يتعلق باعتماد نظام معرّفات الكيانات القانونية


المؤلف: ستيفن وولف

  • التاريخ: 27-10-2016
  • مشاهَدات:

motif-people-3-750x250

كشف تقرير نشرته وكالة تومسون رويترز مؤخرًا، بعنوان "كيفية استفادة المؤسسات المالية من القواسم المشتركة في البيانات بين اللوائح: كشفت مسألة النهج المتسق للامتثال التنظيمي أن "88 بالمائة من المؤسسات المالية سوف تعمل بشكل استراتيجي عبر وكالات تنظيمية على مدار العامين التاليين". (وفق ما صدر عن المؤسسة في بيان صحفي ذي صلة).

"تعي المؤسسات المالية مزايا النُهج المتسق في إدارة البيانات، حيث يتيح لهم ذلك زيادة الاستفادة من القواسم المشتركة في البيانات الموجودة عبر اللوائح العالمية المتعددة. الميزة الرئيسية التي حددها 79 بالمائة ممن استجابوا كانت اتساق البيانات عبر قطاعات الأعمال، ويليها الكفاءات التنظيمية (63 بالمائة) ثم وفورات التكلفة (50 بالمائة) وتقليل مصادر البيانات المستخدمة (44 بالمائة). تبرز هذه النتائج تحولاً في طريقة تفكير المؤسسات المالية الرائدة فيما يتعلق بإدارة البيانات التنظيمية. (...) فمع العديد من اللوائح التي تتطلب مجموعات تكميلية أو مشابهة من البيانات، تعمل المؤسسات على إعادة تقييم المعلومات التنظيمية الحالية وترتيبات سير العمل مع الأخذ في الاعتبار تجميع المحتوى الحالي ووضع نهج أكثر اتساقًا." ومن ضمن النتائج، يبرز التقرير أن "أنواع البيانات التي ينظر إليها على أنها تُقدم أعلى عائد مقابل الجهد، بناءً على مستوى القواسم المشتركة بين اللوائح، كانت المعرفات (مثل معرف الكيانات القانونية) والمصنِّفات، ويتبعها التصنيفات الائتمانية وبيانات التسعير."

ولتسهيل أمر متابعة التطورات العالمية المتعلقة بمستجدات معرف الكيانات القانونية على أصحاب المصالح، تقدم Global Legal Entity Identifier Foundation ‏(GLEIF‏) التحديثات ذات الصلة عبر مدونة GLEIF. يوجز منشور المدونة هذا أخبار معرف الكيانات القانونية المتتبعة منذ أغسطس 2016.

ويتم تضمين المصادر المذكورة في هذه المدوّنة في "الروابط ذات الصلة" أدناه.

كندا: يجب على جميع الأطراف الأخرى المحلية المؤهلة للحصول على معرف كيان قانوني، الحصول عليه قبل التعامل في أحد المشتقات التي يجب التبليغ بها

وفق ما أوردته Mondaq، في 29 سبتمبر 2016، "نشرت الجهات المنظمة للأوراق المالية لألبرتا وكولومبيا البريطانية ونيو برونزويك ويوفاوندلاند ولبرادور والأراضي الشمالية الغربية وجزيرة الأمير إدوارد وساسكاتشوان ويوكون (الاختصاصات القضائية المشاركة) [هيئة الأوراق المالية الكندية] إشعار هيئة الأوراق المالية الكندية بشأن الموظفين متعددي الأطراف 91-305. يجيب هذا الإشعار على استفسارات بعينها تتعلق بوجوب تفسير أوجه محددة ذات صلة بتحديد المنتجات وقواعد الإبلاغ عن المعاملات التجارية (وسياسات الرفيق ذات الصلة)." يجب على جميع الأطراف الأخرى المحلية المؤهلة للحصول على معرف كيان قانوني، الحصول عليه قبل التعامل في أحد المشتقات التي يجب التبليغ بها. "في حال كان أحد الأطراف فردًا أو ليس مؤهلاً للحصول على معرف كيان قانوني، يجب على الطرف المبلغ تحديد هذا الطرف من خلال معرف فردي بديل عند تقديم التقرير لمستودع البيانات التجارية. أصدرت الاختصاصات القضائية المشاركة إعفاءً في شكل أمر شامل 96-501، وهو الإعفاء من متطلبات الإبلاغ لمشتقات محددة. ما لم يصدر إعفاء (...)، إذا لم يقدم الطرف المبلغ معرف كيان قانوني للطرف الآخر، فإن ذلك يعد انتهاكًا لقاعدة الإبلاغ التجاري. تشير الجهات التنظيمية للأوراق المالية إلى أنها ستتابع مراقبة التطورات المتعلقة باستخدام معرفات الكيانات القانونية وقد تنظر في ضمان مزيد من الإعفاءات أو المتطلبات الإضافية أو القيود على التجارة."

الاتحاد الأوروبي: رأي البنك المركزي الأوروبي بشأن التعديلات المقترحة على لوائح صناديق رأس المال المخاطر الأوروبية وصناديق المشروعات الاجتماعية الأوروبية - يجب مطالبة مديري هذه الصناديق باستخدام معرف الكيانات القانونية

في 14 يوليو 2016، أعلنت المفوضية الأوروبية (المفوضية) عن تعديلاتها المقترحة على لوائح صناديق رأس المال المخاطر الأوروبية وصناديق المشروعات الاجتماعية الأوروبية. وفقًا للبيان الصحفي للمفوضية، فإن "المقترح يهدف إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال المخاطر والمشروعات الاجتماعية وتسهيل عملية الاستثمار في الشركات الإبداعية صغيرة ومتوسطة الحجم على المستثمرين. على وجه الخصوص، تقترح المفوضية فتح تصنيفات صناديق رأس المال المخاطر الأوروبية وصناديق المشروعات الاجتماعية الأوروبية لمديري الصناديق من جميع الأحجام، وتوسيع نطاق الشركات التي يمكن الاستثمار فيها. كما تهدف المفوضية أيضًا إلى جعل التسويق عبر الحدود لصناديق رأس المال المخاطر الأوروبية وصناديق المشروعات الاجتماعية الأوروبية أرخص وأسهل من خلال منع فرض الرسوم صراحةً من قبل الدول الأعضاء وتسهيل عمليات التسجيل."

وأضافت المفوضية أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من مجموعة من التدابير التي تتخذها لتحفيز رأس المال المخاطر في أوروبا. وهي تشمل استخدام الدعم الخاص بالموازنة للاتحاد الأوروبي "لجذب رؤوس الأموال من الشركات الاستثمارية الرئيسية عبر صندوق لرأس المال المخاطر بعموم أوروبا، فضلاً عن تعزيز أفضل الممارسات فيما يتعلق بالمزايا الضريبية الوطنية لرأس المال المخاطر لتعزيز الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة." تشكل هذه التدابير خطة عمل اتحاد أسواق رأس المال (CMU)، التي تهدف إلى تحرير الاستثمارات القائمة على السوق عبر زيادة وتنويع مصادر التمويل للشركات الأوروبية والمشروعات طويلة الأجل. ويتعلق هذا المقترح أيضًا بخطة الاستثمار لأوروبا، "التي تقدم إستراتيجية شاملة لمعالجة نقص التمويل وهو ما يعرقل قدرة أوروبا على النمو وتوفير الوظائف لمواطنيها."

في 12 سبتمبر 2016، نشر البنك المركزي الأوروبي (ECB) رأيه في هذا المقترح التشريعي. تتوقف أهلية البنك المركزي الأوروبي لتقديم رأي على الأحكام ذات الصلة بمُعاهدة نظام عمل الاتحاد الأوروبي، حيث أن اللائحة المقترحة تتضمن أحكامًا تؤثر على مهام النظام الأوروبي للبنوك المركزية المتعلقة بتنفيذ السياسة النقدية والمساهمة في الوضع السلس للسياسات التي تنتهجها السلطات المعنية بشان استقرار النظام المالي.

وفي رأي البنك المركزي الأوروبي أنه يكرر التأكيد على دعم استخدام المعايير المتفق عليها دوليًا، مثل الرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية ومعرفات الكيانات القانونية "لتكون المعرفات الفريدة للوفاء بمتطلبات الإبلاغ فيما يتعلق بأسواق الأوراق المالية". وللسماح بالتوزيع التلقائي للمعلومات الموحدة على صناديق رأس المال المخاطر الأوروبية وصناديق المشروعات الاجتماعية الأوروبية ذات الصلة على جميع أصحاب المصالح في أسواق رأس المال، يجب مطالبة مديري هذه الصناديق باستخدام معرف الكيانات القانونية "حيث يشكل المعرف الفريد لتحديدها والأموال المؤهلة التي ستتم إدارتها" بالإضافة إلى الرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية لتعريف الوحدات أو الأسهم لهذه الصناديق.

مع هذا الرأي، عبر كذلك البنك المركزي الأوروبي عن أنه "يجب تطبيق المطلب الضروري المقترح بالإبلاغ عن معرف الكيانات القانونية والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية العالميين إلى جميع الأسواق المالية وليس فقط قطاعات سوقية محددة. سيضمن مثل هذا التطبيق إتاحة الحد الأدنى من المعلومات الموحدة، التي تغطي المزايا الرئيسية لجميع المؤسسات والمنتجات والمعاملات المالية في الأسواق المالية، لجميع أصحاب المصالح. وعلى هذا يرى البنك المركزي الأوروبي، إن أمكن وبالقدر الممكن، وجوب ترسيخ التغييرات التشريعية الأخرى المعززة لاتحاد أسواق رأس المال أيضًا للإبلاغ الضروري عن المعرفات الفريدة. من شأن ذلك تمهيد الطريق لإرساء إجراءات بيانات تلقائية تعمل على تسهيل توزيع المعلومات الموحدة لجميع أصحاب المصالح في أسواق رأس المال."

لا يزال المقترح المتعلق بإيجاد لائحة تعدل اللائحة رقم 345/2013 بشأن صناديق رأس المال المخاطر الأوروبية واللائحة رقم 346/2013 بشأن صناديق المشروعات الاجتماعية الأوروبية تحت المراجعة بمعرفة الجهة المشرعة في الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي: تتبنى المفوضية الأوروبية معايير فنية تفصل عملية الإبلاغ عن التزامات المعاملات التجارية وفقًا للائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFIR) - يجب على الشركات ضمان تحديدها باستخدام

معرفات كيانات قانونية مصادق عليها ومصدرة ومجددة بشكل قانوني وفقًا لما ورد عن مستشار الأعمال التابع لشركة JD Supra في 26 أغسطس 2016، "تبنت المفوضية الأوروبية لائحة مفوضية في شكل معايير فنية تنظيمية تكمل قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية. سوف تطالب اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية، بداية من 3 يناير 2018، بالإبلاغ بشكل كامل ودقيق عن تفاصيل المعاملات التجارية المتعلقة بأدوات الأسواق المالية بما لا يتجاوز نهاية يوم العمل التالي للمنظم المحلي. يتمثل أحد أغراض التزام الإبلاغ في إجراء جهات التنظيم المحلية عملية المراقبة، بما في ذلك مراقبة إساءة استغلال السوق المالية."

للامتثال لالتزام بالإبلاغ، سوف تحتاج الشركات إلى تعريف نفسها باستخدام معرف الكيانات القانونية وتعريف عميلها باستخدام معرف الكيانات القانونية للعميل وتعريف أي فرد يشار إليه في التقرير (باستخدام تنسيقات خاصة مشترطة في المعايير الفنية التنظيمية) وسيتحتم عليها أيضًا تعريف أي شخص أو لوغاريتم استخدم في اتخاذ قرار الاستثمار. يجب أن يشمل تقرير المعاملة المعلومات المتعلقة بأي تغيير في موقف الشركة أو عميلها وسيتعين الإشارة إلى عمليات البيع على المكشوف. تنص المعايير الفنية التنظيمية على ما يلي: "لضمان التعريف الكافي والمحدد لشركات الاستثمار المسؤولة عن تنفيذ المعاملات، يجب على هذه الشركات ضمان تعريف نفسها في تقرير المعاملة المقدم وفقًا لالتزام الإبلاغ عن المعاملة باستخدام معرفات الكيانات القانونية المصدق عليها والمصدرة والمجددة بشكل قانوني".

للحصول على معلومات تفصيلية بشأن تجديد معرفات الكيانات القانونية، ارجع إلى منشور مدونة GLEIF بعنوان "جودة البيانات وإدارة المخاطر: أهمية تجديد معرفات الكيانات القانونية في الوقت المناسب" (انظر "الارتباطات ذات الصلة" أدناه).

أيرلندا: توصيات البنك المركزي الأيرلندي فيما يتعلق بالعوائد التنظيمية للبنية التحتية للسوق الأوروبية - يجب أن يضمن الطرف المقابل أنه يشارك تفاصيل معرّف الكيان القانوني مع شركائه التجاريين وأي وفود مقدمة للتقارير

دخلت أنظمة تنظيم البنية التحتية للسوق الأوروبية (IMR) حيز التنفيذ في 16 أغسطس عام 2012 وقدمت متطلبات تهدف إلى تحسين الشفافية فيما يتعلق بأسواق المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية (OTC) والحد من المخاطر المتعلقة بهذه الأسواق. وفي 20 أكتوبر 2016، ذكر ليكسولوجي أن "البنك المركزي لأيرلندا نشر خطاب صناعة يحتوي على عدد من التوصيات بشأن كيفية تحسين امتثال الشركات لأنظمة تنظيم البنية التحتية للسوق الأوروبية، لضمان إعداد تقارير كاملة ودقيقة ومناسبة للعمليات التجارية للمنتجات المشتقة. يجب أن تضع جميع الأطراف في اعتبارها هذه التوصيات، بما في ذلك، على وجه الخصوص، التوصيات المطلوبة لتوفير عوائد تنظيمية للبنية التحتية للسوق الأوروبية وإجراء أي تعديلات على هذه الإجراءات والعمليات الخاصة بإعداد التقارير المتعلقة بالتجارة". (…) تتناول توصيات البنك المركزي أربع مسائل، وهي تحديدًا إعداد تقارير مفوضة والعناية بإكمال ودقة تقارير المعاملة التجارية ومعرّف الكيان القانوني (LEI) والمعرّف الفريد للمعاملات (UTI). "يجب على الطرف المقابل أن يضمن مشاركة تفاصيل معرّف الكيان القانوني مع شركائه التجاريين وأي وفود مقدمة للتقارير. يجب أن تضمن جميع المراجعات الخاصة ببيانات المستودع التجاري أنه تم تعريف الطرف الآخر بشكل صحيح من خلال معرّف الكيان القانوني الخاص به. يجب أن تضمن الأطراف الأخرى أن معرّفات الكيانات القانونية يتم تجديدها سنويًا ويجب على الكيان الذي يقدم خدمات إعداد تقارير مفوضة مراقبة تواريخ تجديد معرّفات الكيانات القانونية للعملاء وإخطارهم بهذه التواريخ في الوقت المناسب."

لوكسمبورج: ستقبل بورصة لوكسمبورج معرّف الكيان القانوني كمعرف حصري لجهات الإصدار بداية من 1 يناير 2017

وذكرت أرندت في 28 سبتمبر 2016، أن بورصة لوكسمبورج باعتبارها مشغل آلية لوكسمبورج المحددة رسميًا (OAM) أعلنت أنها بداية من 1 يناير 2017 ستقبل معرّفات الكيانات القانونية كمعرّفات خاصة بجهات الإصدار. "صدر هذا البيان بعد نشر لائحة المفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2016/1437 في 19 مايو 2016، التوجيه التكميلي 2004/109/EC بشأن توافق متطلبات الشفافية فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بجهات الإصدار التي يُقبل تداول أوراقها المالية في الأسواق الخاضعة للوائح تنظيمية ("توجيه الشفافية"). سيسفر التغيير المعلن عن إلزام جميع جهات الإصدار في لوكسمبورج باعتبارها دولة عضو وفقًا لمعنى المادة 2 (1) (i) من توجيه الشفافية بالحصول على معرّف الكيان القانوني بحلول نهاية هذا العام. (…) تمت توصية جهات الإصدار المدمجة خارج لوكسمبورج والتي اختارت لوكسمبورج كدولة عضو في إطار معنى المادة 2 (1) (i) من توجيه الشفافية بالاستعلام في الولاية القضائية عن مدى إمكانية الحصول على معرّف الكيان القانوني".

الولايات المتحدة الأمريكية: شركة الاستثمار تعرب عن أن مواكبة العصر تتضمن استخدام معرّف الكيان القانوني

وفي 13 أكتوبر 2016، نشرت موندفيسيون بيانًا لكارا إم ستين، مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يتعلق بشركة الاستثمار التي تعرب عن مواكبة العصر. تعليقات المفوض ستين: "على مدار العقدين الماضيين، أصبحت التمويلات أساسية للخطط المالية للملايين من الأمريكان. يدع الأشخاص مدخراتهم في صناديق الاستثمار هذه عند الاستعداد للتقاعد وسداد مصاريف الكليات وسداد مشتريات المنزل والأهداف المالية المهمة الأخرى. ستتيح البيانات الجديدة التي نطلبها للمفوضية مراقبة نمو واتجاهات وأنماط وأنشطة هذه الصناديق بشكل أفضل. كما أنها ستساعد أيضًا في إتاحة المزيد من المعلومات المهمة للمستثمرين تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المهمة".

"أولاً، النماذج الجديدة التي نتبناها اليوم ستجعل عملية إبلاغ الصناديق بالمحافظ المالية ومعلومات تعداد السكان إلى المفوضية والعامة أمرًا عصريًا. وثانيًا، تتطلب القواعد الحالية تقارير إضافية وأكثر للمفوضية. وستتطلب على وجه الخصوص صناديق لتوفير معلومات جديدة مهمة بشأن المشتقات وصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) وتدابير مواجهة المخاطر. وفي الأسواق الأكثر سرعة وتعقيدًا من ذي قبل، تمثل هذه التغييرات خطوة مهمة تجاه المراقبة والتقييم المحسّن. ويجب أن تتيح للمفوضية متابعة الاتجاهات والمخاطر المستجدة عن كثب - وكل ذلك لمصلحة المستثمرين".

ربما تكون طريقة مطالبة الصناديق المسجلة بتقديم تقارير واحدة من أهم العناصر الخاصة بالقاعدة الحالية. ستقوم الصناديق بتقديم النماذج الجديدة بتنسيق XML مهيكلة. وهذا يعني أنه أثناء قراءة شخص للمعلومات، فإنه يمكن معالجتها أيضًا بواسطة الكمبيوتر للحصول على تحليل. تتبنى أيضًا القاعدة الحالية استخدام legal entity identifier أو معرّف الكيان القانوني. يعتبر معرّف الكيان القانوني طريقة لتحديد المشاركين في السوق المالي بشكل فريد من خلال التقارير والأسواق. ومن خلال آلاف الصناديق المسجلة ومليارات الدولارات الممثلة في الأصول، ستساعد معرّفات الكيانات القانونية على تحسين كل من تعريف الصندوق وتحليله. وسيمكِّن الاستخدام الأوسع نطاقًا للبيانات المهيكلة ومعرّفات الكيانات القانونية المشاركين في السوق والمفوضية والهيئات التنظيمية الأخرى على تحقيق أفضل استفادة من الموارد المحدودة وتحقيق الفهم الأفضل للبيانات التي تم إعداد تقارير بشأنها. ولهذه الأسباب، يسعدني دعم تبني عملية إعداد تقارير محسّنة ومواكبة للعصر".

ينشر صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي أول تقرير تقدم فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مجموعة العشرين (G20) ضمن مبادرة فجوات البيانات: ستكون عملية توسيع تغطية معرّفات الكيانات القانونية أساسية لضمان إمكانية تحقيق جميع المزايا المتعلقة بإتاحة المعرف الشامل

تم نشر أول تقرير تقدم أعده موظف بصندوق النقد الدولي وسكرتير مجلس الاستقرار المالي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مجموعة العشرين (G20) ضمن مبادرة فجوات البيانات (DGI-2) في سبتمبر 2016.

وحسبما ورد في التقرير، يتمثل الهدف الأساسي من DGI-2 في تجميع وتوزيع الإحصائيات المعتمدة والمناسبة لاستخدام السياسية. وتم جمع التوصيات العشرين تحت ثلاثة عناوين رئيسية: (1) مراقبة الخطر في القطاع المالي و(2) قابلية التعرض للمخاطر وعمليات التواصل والتداعيات و(3) مشاركة البيانات والإبلاغ عن الإحصائيات الرسمية. تحافظ DGI-2 على استمرارية توصيات DGI-1 أثناء وضع المزيد من الأهداف الخاصة بهدف اقتصادات G20 لجمع الحد الأدنى لمجموعة البيانات المشتركة وتوزيعه على هذه التوصيات. تشمل DGI-2 أيضًا التوصيات الجديدة لتعكس احتياجات المستخدم المتطورة. وعلاوة على ذلك، تهدف DGI-2 إلى تعزيز الترابط مع المبادرات العالمية الأخرى ذات الصلة".

وعلى سبيل المثال، يجد التقرير أن العمل على معرّف الكيان القانوني "يمكن أيضًا أن يساهم في تناسق وجودة مجموعة البيانات المتعددة التي يشملها إطار عمل DGI-2. سيكون التوسيع الإضافي لتغطية معرّف الكيان القانوني أساسيًا لضمان إمكانية تحقيق جميع المزايا المتعلقة بإتاحة المعرّف الشامل".

مدونة GLEIF ومنتدى المناقشة

إذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة المدوّنة باللغة الإنجليزية. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.



قراءة جميع المنشورات السابقة في مدوّنة GLEIF
نبذة عن المؤلف:

السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (‎GLEIF)‎. ومنذ كانون الثاني (يناير) من عام 2017، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (‎ISO TC 68 FinTech TAG)‏. وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني.


الكلمات الدلالية لهذه المقالة:
إدارة البيانات, أخبار نظام معرفات الكيانات القانونية, المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية, متطلبات السياسة, المعايير, اللائحة التنظيمية, الامتثال, MiFID II / MiFIR