من تعريف الأطراف الأخرى إلى الفائدة التجارية: استخدام معرفات الكيانات القانونية في أسواق رأس المال
ورقة العمل المشتركة بين ماكنزي آند كومباني وGLEIF تتناول الاستخدامات الأخرى لمعرفات الكيانات القانونية على مدى دورة حياة علاقات العملاء بأكملها في أسواق رأس المال
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 24-11-2017
مشاهَدات:
تستعرض ورقة العمل الحديثة التي أصدرتها ماكنزي آند كومباني وGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)، بعنوان "معرّفات الكيانات القانونية: فائدة المعرف الفريد للطرف الآخر" (‘The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID’) (انظر قسم "روابط ذات صلة" أدناه)، بوضوح استخدامات معرفات الكيانات القانونية (LEI) على مدى دورة حياة علاقات العملاء بأكملها في أسواق رأس المال. وتُستَمَد الفائدة الأساسية لمعرفات الكيانات القانونية في هذا القطاع من تخفيض تكلفة تأهيل العملاء وأنشطة غرف المتاجرة المتوسطة والخلفية المتعلقة بتداول الأسهم والسندات وغيرها من صفقات الأوراق المالية.
وتتناول هذه المدونة بشكل أكثر تفصيلاً استخدامات معرفات الكيانات القانونية في عمليات تأهيل العملاء. إلا أن تطبيقها في العمليات الداخلية مهم أيضًا. وتعمد فرق العمليات الداخلية إلى نشر معرفات الكيانات القانونية على نحو متزايد بوصفها السمة الأساسية التي تجمع وتطابق المعلومات التجارية الخاصة بالعميل، والتي كثيرًا ما يتم تخزينها في أنظمة داخلية متباينة ومميزة بأرقام معرفات مختلفة للعملاء. ووجدت فرق العمليات الداخلية أن المهام المتعلقة بالاتصالات الداخلية والمصالحات التجارية أصبحت تتم بشكل أكثر بساطة وسرعة على مدى مراحل استخدامها.
استخدام معرفات الكيانات القانونية في أسواق رأس المال
أصبح استخدام معرفات الكيانات القانونية أكثر انتشارًا في هذه الصناعة مع تنفيذ قانون دود فرانك في الولايات المتحدة الأمريكية، واللائحة التنظيمية للبنية التحتية للأسواق الأوروبية. ومنذ ذلك الحين، اكتشفت البنوك أيضًا فوائد أخرى إلى جانب القدرة على التعريف الفوري للأطراف الأخرى في المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية. ووجدت بالتحديد أن لمعرفات الكيانات القانونية استخدامات أخرى تمتد على مدى دورة حياة علاقات العملاء بأكملها.
تحقيق فائدة تجارية باستخدام معرفات الكيانات القانونية: تأهيل العملاء
برز تأهيل العملاء باعتباره مجال آخر من المجالات التي بدأت البنوك تستخدم فيها معرفات الكيانات القانونية كوسيلة فعالة للتعريف. وينطبق هذا بشكل خاص على الأنشطة المتعلقة بمتطلبات "اعرف عميلك" وإدارة الوثائق.
ففي عمليات "اعرف عميلك"، تعمل الشركات على التحقق من هوية عملائها من خلال تنفيذ إجراءات لاستيفاء المتطلبات بشكل يتميز بالكفاءة. وعدم الاتساق داخل هذه العمليات يعني أن البنوك تتكلف وقتًا طويلاً وموارد كبيرة بسبب هذا الجهد. ومما يزيد الأمر تعقيدًا، أن مناطق مختلفة تابعة للبنك قد تستخدم معرفات مختلفة لنفس العميل، وقد يستخدم البائعين، الذين يتعامل معهم البنك للمساعدة في جمع المعلومات المتعلقة بإجراءات "اعرف عميلك"، المعرفات الخاصة بهم أيضًا. وبذلك تتحول المهمة السهلة إلى عملية شاقة ومُهدِرة للوقت وتستهلك الكثير من الموارد.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن العواقب التي تعود على العميل قد تكون وخيمة. فعلى سبيل المثال، إذا كان العميل يحتاج إلى جمع المال بسرعة، فإنه قد يقدم طلبًا من أجل بيع سندات أو أسهم. ولكن البنك قد يحاول بصعوبة تحديد مكان الوثائق بشكل فوري لأنها مميزة برقم حساب وليس بمعرف كيان قانوني، وبالتالي، يمكن أن تحظر التداول على حساب العميل.
وفي المقابل، إذا قامت جميع الأطرف المشاركة في العملية بتمييز معلومات العميل بمعرف كيان قانوني، فإن هذا سيكون أكثر كفاءة وشفافية. وبالإضافة إلى تبسيط العمليات وضمان تقديم خدمة أفضل للعملاء، يمكن أن تسهم معرفات الكيانات القانونية أيضًا في تعزيز الإنتاجية الخاصة بمكافئات الدوام الكامل وتمكين البنوك من القيام بأعمال تجارية مع العملاء بشكل أسرع. وفي العادة، تقوم البنوك الاستثمارية بتوظيف ما بين 1000 و1500 مكافئ دوام كامل للتركيز على مهمة تأهيل العملاء، ووفقا لماكنزي، فإن متوسط عملية التأهيل تستغرق 120 يومًا. وإذا تم تبني معرفات الكيانات القانونية على نطاق أوسع، يمكن تقصير وقت التأهيل بشكل كبير حتى تتمكن البنوك من بدء التداول مع عملائها في وقت أسرع بكثير، كما يمكن توفير وقت فريق التأهيل للقيام بوظائف أخرى.
وكانت نتيجة ورقة العمل هي استنتاج أن إدخال معرفات الكيانات القانونية في عمليات تأهيل العملاء بأسواق رأس المال وفي المعالجة التجارية الخاصة بالأوراق المالية يمكن أن يقلل من التكاليف السنوية للمعالجة التجارية والتأهيل بنسبة 10 بالمائة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض إجمالي تكاليف المعالجة التجارية وتأهيل العملاء بأسواق رأس المال بنسبة 3.5 بالمائة، أي تحقيق ما يزيد على 150 مليون دولار من الوفورات السنوية في قطاع البنوك الاستثمارية العالمي وحده.
ويمكن للبنوك التي تتبنى نظام معرفات الكيانات القانونية في مجال المعالجة التجارية أو التأهيل أن تجني فوائد تتعلق بالكفاءة والسرعة وتحسين خدمة العملاء. ويساعد حصول عدد أكبر من الكيانات القانونية على معرفات كيانات قانونية على تعزيز الفوائد التي تعود على جميع البنوك بشكل كبير. وتحديدًا، يمكن أن تتوقع البنوك تحقيق إيرادات إضافية من تقصير "الوقت إلى السوق" للتداول مع العملاء مع تحسين تجربة العملاء في الوقت نفسه.
ولهذا فإننا، هنا في GLEIF، نشجع بشدة المؤسسات على النظر في تبي معرفات الكيانات القانونية في العمليات اليومية، ونأمل أن تسهم ورقة المعلومات هذه في تعزيز فهم الاستخدام المحتمل لمعرفات الكيانات القانونية، فضلاً عن إثارة المزيد من النقاش حول وفورات التكاليف ومزايا الكفاءة. إن الاستخدامات المحتملة لمعرفات الكيانات القانونية تتجاوز بكثير ما هو أبعد من الاستخدام الحالي، وتحرص GLEIF على استكشاف هذه الفكرة مع المؤسسات الأخرى في العديد من القطاعات.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
