GLEIF تنشر تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي والذي يتناول الربع الثالث من عام 2017
تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسية ذات الصلة باعتماد معرِّفات الكيانات القانونية وتقدم تحليلاً متعمقًا لحزمة بيانات هذه المعرِّفات
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 14-11-2017
مشاهَدات:
في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2017، نشرت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) تقريرها الربع سنوي الثالث الذي يسلط الضوء على التطورات الرئيسية ذات الصلة بتبني معرِّفات الكيانات القانونية (LEI). وعلى وجه التحديد، تقيِّم هذه التقارير توقعات النمو والتجديد السنوية، وتقيِّم مستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية العاملة في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي وتحلل معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية ودعم البيانات المرجعية. ونقدم أيضًا، منذ تموز (يوليو) 2017، إحصاءات عن معلومات الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التي تقدمها الكيانات القانونية.
لتنزيل أحدث "تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي" (Global LEI System Business Report) الذي يتناول الربع الثالث من عام 2017، يُرجى الرجوع إلى "روابط ذات صلة" أدناه.
يوجز منشور المدونة هذا النتائج الرئيسية لتقرير الأعمال الثالث لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي. ويتم تضمين المصادر المستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.
النتائج الرئيسية لأحدث تقارير الأعمال لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي
يتناول تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، المنشور بتاريخ تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، بالتحليل عمليات التطوير التي تم تنفيذها في الربع الثالث من عام 2017. فهو يبين:
الوضع الحالي لإصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات نمو معرِّفات الكيانات القانونية
في الربع الثالث من عام 2017، ارتفع عدد معرفات الكيانات القانونية التي تم إصدارها حديثًا بنسبة 17.3 في المائة في بلدان الاتحاد الأوروبي و12.7 في المائة على الصعيد العالمي، ليبلغ إجمالي عدد معرفات الكيانات القانونية النشطة 565700 معرف. ويمثل ذلك أكبر زيادة في إصدار معرفات الكيانات القانونية في ربع سنوي واحد منذ الربع الأول من عام 2014. وقد ارتفع النمو بشكل خاص في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي، تتقدمها المملكة المتحدة وألمانيا. وإننا نعزو سبب ارتفاع معدلات معرفات الكيانات القانونية التي تم إصدارها حديثًا في المقام الأول إلى سعي المشاركين المعنيين في السوق إلى الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFID II) واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFIR). إن عدم الحصول على معرفات الكيانات القانونية (بالنسبة للشركات أو عملائها) في موعد أقصاه 3 كانون الثاني (يناير) 2018 سيمنع الشركات من إمكانية الامتثال لمتطلبات الإبلاغ عن معرّفات الكيانات القانونية، والمعمول بها في الاتحاد الأوروبي. وتذكِّر GLEIF المشاركين في السوق أن هذا الأمر سينطبق أيضًا على الكيانات التي تقع خارج الاتحاد الأوروبي في كثيرٍ من الحالات. ويتعين على الكيانات المعنية، التي لم تحصل حتى الآن على معرفات كيانات قانونية، التحرك الآن. ولا يمكن ضمان أن يتم إصدار معرفات الكيانات القانونية في الموعد المحدد قبل تفعيل قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية في حالة تأخر التسجيل أكثر من ذلك.
وخارج أوروبا والمناطق التابعة للبلدان الأوروبية، كان أعلى معدل نمو تم تحقيقه في هونج كونج (19%).
المنافسة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي
يحدد التقرير الربع سنوي أقل وأكثر الأسواق تنافسية والتي بها أكثر من 1000 معرِّف كيان قانوني على أساس عدد جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية التي تقدم الخدمات في هذا البلد. وفي الربع الثالث، انخفضت المنافسة في المملكة المتحدة وفنلندا وهولندا. وقد زادت الحصة السوقية لجهات إصدار معرفات الكيانات القانونية الرائدة الموجودة في هذه البلدان، والتي حققت حصة سوقية بلغت نحو 75 في المائة في الربع السنوي السابق. وفي بلدان أخرى عديدة، زادت الحصة السوقية لجهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية التي تحتل المرتبة الثانية بعد جهة الإصدار التي تمتلك أعلى محفظة من معرفات الكيانات القانونية.
معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية
ظل معدل التجديد في الاتحاد الأوروبي مستقرًا عند 69 في المائة. إلا أن معدل التجديد قد انخفض في البلدان غير الأوروبية ليصل إلى 49.8 في المائة (الربع السنوي السابق: 52.3 في المائة). وهذا يشمل فقط البلدان التي كان لديها ما لا يقل عن 1000 معرف كيان قانوني إجمالاً بنهاية الربع السابق. وفيما يتعلق بمعدل التجديد في الدول خارج الاتحاد الأوروبي، يجب أن يوضع في الاعتبار أن هذا الأمر يتأثر بشدة بمعدل التجديد في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث تشكل معرفات الكيانات القانونية الصادرة للكيانات القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي ثلثي مجتمع معرفات الكيانات القانونية من خارج الاتحاد الأوروبي. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، انخفض معدل التجديد إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، ليصل إلى 43 في المائة خلال الفترة التي شملها التقرير.
وتكرر GLEIF التأكيد على أن مجلس الاستقرار المالي (FSB)، مؤسس GLEIF وأحد الأطراف الأساسية التي أطلقت مبادرة نظام المعرّفات الكيانات القانونية، قد شدد على أن نشر معرّفات الكيانات القانونية يجب أن يعزز تحقيق هدف "أعلى جودة ودقة للبيانات المالية بشكل عام". وتعتمد قدرة نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي على تحقيق هذا الهدف على توافر بيانات موثوقة ومفتوحة يتم التحقق من صحتها بانتظام.
إحصاءات عن إبلاغ الكيانات القانونية عن المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل
في أيار (مايو) 2017، بدأت عملية تحسين قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية من خلال تضمين بيانات "المستوى الثاني" للإجابة عن السؤال "من يملك من". وبنهاية الربع الثالث من عام 2017، قامت 147000 من الجهات التي سجلت معرفات كيانات قانونية، والتي تمثل 26 في المائة من إجمالي عدد معرفات الكيانات القانونية، بالإبلاغ عن معلومات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية (الربع السنوي السابق: 11 في المائة). وتم بشكل كامل تأكيد 46 في المائة من المعلومات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التي تم الإبلاغ بها في الربع الثالث. ومن المتوقع أن تكون المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل لمجتمع معرّفات الكيانات القانونية بالكامل متاحة في النصف الأول من عام 2018، أي بعد نهاية دورة تجديد مدتها عام واحد بعد تاريخ بدء عملية جمع بيانات المستوى الثاني.
معلومات أساسية عن تقارير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي
تُستمد التقارير من دليل معرِّفات الكيانات القانونية العالمي، الذي يحتوي على سجلات معرِّفات الكيانات القانونية التاريخية والمحدثة، بما في ذلك البيانات المرجعية ذات الصلة في مصدر واحد موثوق به. توفر هذه البيانات المعلومات المتعلقة بالكيانات القانونية المعرّفة من خلال معرّف كيان قانوني. ويعتبر دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي المصدر الوحيد على الإنترنت الذي يوفر بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة عن الكيانات القانونية مع القدرة على تحديد مشاركة أي كيان في المعاملات المالية على الصعيد العالمي. ويمكن للأطراف المعنية الوصول إلى قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية الكاملة والبحث فيها باستخدام أداة البحث عن معرّفات الكيانات القانونية القائمة على شبكة الإنترنت والتي طورتها GLEIF.
تشير التقارير الربع سنوية إلى مفاهيم وتعريفات يتفرد بها نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. لسهولة استيعاب هذه التقارير، أوجزنا المفاهيم ذات الصلة في مستند "معلومات أساسية عن تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي" (Background Information on Global LEI System Business Report).
كما توفر GLEIF "قاموس تقارير الأعمال" (Business Reporting Dictionary)، والذي يحدد الصيغ والخوارزميات المستخدمة لتقديم تقارير حول نشاط معرِّفات الكيانات القانونية الذي توضحه التقارير الربع سنوية.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
