GLEIF تنشر تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي والذي يتناول الربع الأول من عام 2020

تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسية ذات الصلة بتبني معرِّفات الكيانات القانونية وتقدم تحليلاً متعمقًا لقاعدة بيانات معرِّفات الكيانات القانونية

---

---

في نيسان (أبريل) من عام 2020، نشرت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ أحدث تقاريرها الربع سنوية، والذي يسلط الضوء على التطورات الرئيسية ذات الصلة بتبني معرِّفات الكيانات القانونية (LEI). وعلى وجه التحديد، تقيِّم هذه التقارير توقعات النمو والتجديد السنوية، وتقيِّم مستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية العاملة في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي وتحلل معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية ودعم البيانات المرجعية. ونقدم أيضًا، منذ تموز (يوليو) 2017، إحصاءات عن معلومات الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التي تقدمها الكيانات القانونية.

لتنزيل "تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي" (Global LEI System Business Report) الذي يتناول الربع الأول من عام 2020، يُرجى الرجوع إلى "روابط ذات صلة" أدناه.

يوجز منشور المدونة هذا النتائج الرئيسية لأحدث تقرير. ويتم تضمين المصادر المستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.

النتائج الرئيسية لأحدث تقارير الأعمال لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي

مع تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على نشاط الأسواق الاقتصادية والمالية حول العالم، تبذل GLEIF وشركاؤها في إصدار معرّفات الكيانات القانونية كل ما في وسعهم للحفاظ على أعلى مستويات الخدمة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، والذي يستمر في العمل دون انقطاع. ونظرًا لأن الوباء العالمي يؤثر على البلدان في جميع أنحاء العالم، فقد سجلت GLEIF انخفاضًا طفيفًا في أنشطة إصدار وتجديد معرّفات الكيانات القانونية في الأسبوعين الأخيرين من الربع الأول، وهو ما سيتم شرحه بمزيد من التفصيل في هذا التقرير. ومع ذلك، تظل GLEIF واثقة من أن عدد معرّفات الكيانات القانونية سيستمر في النمو في عام 2020، كما هو موضح في الشكل 5. وقد تم بناء نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي لتوفير المزيد من الشفافية للحكومات والصناعات في جميع أنحاء العالم، وخاصةً في أوقات الأزمات، وGLEIF ملتزمة بتقديم دعمنا الكامل خلال هذا الوقت.

يتناول تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، المنشور بتاريخ نيسان (أبريل) 2020، بالتحليل عمليات التطوير التي تم تنفيذها في الربع الأول من عام 2020. وهو يوضح:

إصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات نمو معرِّفات الكيانات القانونية: الوضع الحالي

بنهاية الربع الأول من عام 2020، بلغ إجمالي عدد معرّفات الكيانات القانونية حوالي 1.56 مليونًا. تم إصدار أكثر من 76,000 معرّف كيان قانوني خلال هذا الربع مقارنةً بإجمالي 60,000 تم إصدارها في الربع السابق. ويمثل هذا معدل نمو ربع سنوي مقداره 5.2% (الربع السابق: 4.2%).

وفي الربع الأول، احتلت الصين أعلى معدل لنمو معرّفات الكيانات القانونية على مستوى الولاية القضائية (53.4%) تليها الهند (17.8%) وإستونيا (15.2%) وبولندا (9.5%) وموريشيوس (9.3%). ويُعزى هذا النمو في المقام الأول إلى المبادرات التنظيمية التي تفرِض استخدام مُعرّفات الكيانات القانونية.

وعلى الرغم من معدل الإصدار العالي لمعرّفات الكيانات القانونية الجديدة بشكل عام في الربع الأول من عام 2020، فقد بدأ الرقم في الانخفاض خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر مارس، الأمر الذي كان أكثر بروزًا في الولايات القضائية الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا، مثل الولايات المتحدة وإيطاليا. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تمديد المواعيد النهائية للتنفيذ التنظيمي الذي يفرض على معرّفات الكيانات القانونية. وشملت هذه التقارير تنظيم معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTR) في الاتحاد الأوروبي والمتطلبات التي وضعها بنك الاحتياطي الهندي. ومن المتوقع أن يؤخر ذلك المزيد من النمو حتى وقت لاحق في عام 2020.

المنافسة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي

يحدد التقرير أقل وأكثر الأسواق تنافسية والتي بها أكثر من 1000 معرِّف كيان قانوني على أساس عدد جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية التي تقدم الخدمات في هذه الولاية القضائية. وفي الربع الأول من عام 2020، ظلت الصين وهولندا وإيطاليا وإسبانيا وجمهورية التشيك من بين الأسواق الخمسة الأقل تنافسية بترتيب تنازلي. أما الأسواق الخمس الأكثر تنافسية، فكانت، بترتيب تنازلي، ليتوانيا ورومانيا والبرتغال ولاتفيا ومالطا. ومن الجدير بالذكر أن الأسواق الخمسة الأقل تنافسيةً هي ولايات قضائية تعمل فيها السلطات الحكومية المحلية كجهات إصدار لمعرّفات الكيانات القانونية، مما يشير إلى أن الكيانات القانونية يبدو أنها تفضِّل بشدة العمل مع جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية هذه.

وفي الربع الأول من عام 2020، استمرت العديد من الأسواق في إظهار منافسة متزايدة بين جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية. فعلى وجه الخصوص، أظهرت الولايات المتحدة والهند والدول الإسكندنافية (السويد والنرويج والدنمارك) حصصًا متساوية نسبيًا في السوق بين جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية التي تعمل في هذه الولايات القضائية.

معدلات تجديد مُعرِّفات الكيانات القانونية

تضمن عملية التجديد السنوي أن يقوم الكيان القانوني وجهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية بمراجعة وإعادة التحقق من صحة البيانات المرجعية للكيان القانوني مرة واحدة سنويًا على الأقل. فنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي يتفرد بتوفير الشفافية المطلقة بشأن الإطار الزمني الذي تم فيه التحقق من صحة البيانات آخر مرة.

وفي الربع الأول من عام 2020، كان معدل التجديد الإجمالي 62.5% أقل مقارنةً بالربع السابق (66.7%). وبنهاية هذا الربع، كانت النسبة الإجمالية لمُعرّفات الكيانات القانونية التي تتمتع بوضع جيد هي 68% (الربع الماضي: 69.2%).

وانخفض معدل التجديد في الاتحاد الأوروبي انخفاضًا طفيفًا إلى نسبة 65.9% (الربع السابق 67.3%). كما انخفض في الولايات القضائية خارج الاتحاد الأوروبي إلى 56.1% (الربع السابق: 58%). وخلال المدة التي شملها التقرير، كانت الولايات القضائية الخمس التي أظهرت أعلى معدلات تجديد هي فنلندا (89.2%) وليختنشتاين (87.4%) واليابان (85.4%) وسويسرا (76%) والنرويج (75.8%). وظهرت أعلى مُعدلات عدم التجديد في البرازيل (62.1%) والولايات المتحدة (58.8%) والمملكة المتحدة (57.4%) والاتحاد الروسي (55.1%) والصين (54.2%).

يتم تجديد معرّفات الكيانات القانونية التي كان من المقرر تجديدها في الأسبوعين الأخيرين من شهر آذار (مارس) بمعدل أقل مما كان عليه في الأسابيع السابقة، وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة وفنلندا وهولندا والصين والهند. ولم يمر وقتٍ كافٍ لتأكيد ما إذا كان هذا هو الاتجاه. وستراقب GLEIF التطورات عن كثب في الأسابيع المقبلة.

دعم البيانات المرجعية للمستوى الأول

يُشار إلى معلومات بطاقة الأعمال المتوفرة مع البيانات المرجعية لمعرّفات الكيانات القانونية، مثل الاسم الرسمي والعنوان المُسجَّل، باسم بيانات "المستوى الأول". وهي تُحدد "ما هي هوية كل طرف". تعتبر بيانات المستوى الأول مؤكدة بشكل كامل، في حالة توفر معلومات كافية في مصادر عامة موثوقة لدعم المعلومات التي قدمها الكيان القانوني للسجل، وذلك استنادًا إلى إجراءات التحقق المتخذة من قبل جهة إصدار معرِّفات الكيانات القانونية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، أو إذا كان الكيان القانوني غير ملزَم بالتسجيل لدى سجلّ محلي (مثل صندوق أو شركة قابضة)، فإن معلومات بطاقة العمل المتاحة مع سجل معرّفات الكيانات القانونية تصنَّف على أنها "مقدَّمة من الكيان فقط".

في الربع الأول من عام 2020، ارتفعت النسبة المئوية لبيانات المستوى الأول المرجعية المؤكدة بالكامل بين المجموعة الكاملة لمُعرَفات الكيانات القانونية ارتفاعًا طفيفًا من 80.6% خلال الربع السابق إلى 81.1%.

إحصاءات عن إبلاغ الكيانات القانونية عن المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل

في الربع الأول من عام 2020، ما يقرب من 1.41 مليون مُسجِل من مسجلي معرّفات الكيانات القانونية يمثلون 90% من إجمالي عدد مستخدمي معرّفات الكيانات القانونية قد قاموا بالإبلاغ عن معلومات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية. أبلغ 99.9% من المسجلين في معرّفات الكيانات القانونية الذين حصلوا على معرّفات الكيانات القانونية الصادرة حديثًا أو قاموا بتجديد معرّفات كيانات قانونية حالية في هذا الربع عن معلومات عن الكيانات الأصل.

تشير التقارير الربع سنوية إلى مفاهيم وتعريفات يتفرد بها نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. لسهولة استيعاب هذه التقارير، أوجزنا المفاهيم ذات الصلة في مستند "معلومات أساسية عن تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي" (Background Information on Global LEI System Business Report).

كما توفر GLEIF "قاموس تقارير الأعمال" (Business Reporting Dictionary)، والذي يحدد الصيغ والخوارزميات المستخدمة لتقديم تقارير حول نشاط معرِّفات الكيانات القانونية الذي توضحه التقارير الربع سنوية.

---