غرفة الأخبار والإعلام مدوّنة GLEIF

معرفة المخاطر وإدارتها في ظل عالم مترابط ورقمي وسريع التطور

في هذه المدونة، يُلخص آلان ديتون، رئيس مجلس إدارة لجنة الرقابة التنظيمية (ROC) لمُعرفات الكيانات القانونية (LEI)، الدور الهام الذي تؤديه مُعرفات الكيانات القانونية لمساعدة الشركات على إدارة المخاطر. وهو يُوضح كيف أن خفض المخاطر من خلال الهويات الموثوقة والشفافية يمكن أن يدعم النمو والفعالية والاستقرار على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي يأتي فيه انتعاش السوق من الجائحة العالمية من بين الأولويات العالمية. كما يُشدد على الحاجة إلى تعاون القطاع للاستفادة من فوائد تبني نظام مُعرّفات الكيانات القانونية على نطاق أوسع.


المؤلف: آلان ديتون

  • التاريخ: 22-04-2020
  • مشاهَدات:

trust-blog-blog-750x250

ويُدرك الكثير من العاملين في القطاع المالي ماهية مُعرّف الكيان القانوني والقيمة التي يُضيفها على قطاعات المدفوعات والأوراق المالية وسلسلة التوريد الرقمية. وفي الحقيقة، يُدرك العديد من ممثلي القطاع أن هذا الرمز الأبجدي الرقمي المكون من 20 حرفًا يُمكن أن يؤدي دورًا أكبر بما يتجاوز حدود عالم المال، وهو يُعتبر مُعرفًا فريدًا للكيانات القانونية. لا يُمكن إغفال أهميته المُحتملة في معرفة المخاطر وإدارتها، خاصةً وأن مجتمعنا الرقمي ودائم التطور يسعى إلى التعافي من النتائج الاقتصادية المترتبة على الجائحة العالمية. وعند استئناف العمل على النحو المعتاد، سيأتي النمو والاستقرار من بين الأولويات الرئيسية، مدعومَين بتخفيف المخاطر.

إنجازات مُعرّفات الكيانات القانونية: تعزيز الاستقرار والنمو في السوق المالية

تُعتبر الأزمة المالية عام 2008 هي أساس ظهور مُعرّف الكيان القانوني. ففي ذلك الوقت، بلغ الركود ذروته على مدار عقود، حتى أن ما يقرب من تسعة ملايين شخص في الولايات المتحدة وحدها فقدوا وظائفهم. وحدث عجز لما يقرب من 500 بنك بسبب الركود الاقتصادي. وتتراوح تقديرات صافي التكلفة التراكمية للأزمة في الولايات المتحدة من 10 إلى 14 تريليون دولار، أو ما يصل إلى 80% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. ولم تقتصر المعاناة من هذه الخسائر على الولايات المتحدة. بل شهد العالم كله أحداثًا مماثلة، وتطلب الأمر حدوث تدخلات بالغة في السوق، بدايةً من أوروبا وحتى آسيا.

ويختلف سبب تلك الأزمة الاقتصادية تمامًا عن الوضع العالمي الحالي. ويتفق الخبراء على أن ركود عام 2008 يرجع بشكل جزئي إلى شدة تمركز النظام المالي العالمي وترابطه وغموضه، وربما هذا هو الأهم في هذا السياق. وعملت المنتجات والآليات المبتكرة على ربط مشتري العقارات في الولايات المتحدة بالشركات المالية والمستثمرين حول العالم. وعند ظهور مؤشرات اضطرابات في إحدى هذه الشركات، كافحت أطرافها الأخرى لتقييم تعرضهم للخسارة المحتملة. وعلى غرار ذلك، واجهت الجهات التنظيمية المالية العواقب غير الواضحة لمثل هذا العجز، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى عدم وجود معايير عالمية على مستوى القطاع لتحديد البيانات المالية التي تمثل الكيانات أو الأدوات وربطها.

وعقب هذه الأزمة، اتفق قادة أكبر اقتصادات العالم، الذين يعملون من خلال مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي (FSB)، على وضع حل منسق للمساعدة في التغلب على هذه العوائق. ومن هنا نشأت فكرة نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. وتعاونت الأطراف المعنية في جميع أنحاء العالم لوضع معيار عالمي لتحديد هوية الكيانات القانونية، بما في ذلك الجهات التنظيمية وقطاع الأعمال والشركات الخاصة. وحققت هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص نجاحًا كبيرًا، حيث أُصدرت مُعرّفات كيانات قانونية لأكثر من 1.5 مليون كيان في أكثر من 220 دولة.

ويعمل نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي على زيادة الشفافية للمستثمرين، ويقلل من أعباء إعداد التقارير التي تواجهها الشركات المالية، ويعزز من انضباط السوق وكفاءتها. كما أنه يُعالج أحد الأسباب الجذرية للأزمة المالية عام 2008، في محاولة للمساعدة على منع حدوث عواقب اقتصادية مماثلة مستقبلاً. ويعكس نجاح هذا الجهد القوة الهائلة للشراكات في النهوض بالصالح العام.

وبصفتي رئيس مجلس إدارة لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية، أشعر بالفخر لتحقيق هذه الإنجازات. ولكن لا يزال هناك عمل يجب القيام به. حيث يستمر بذل الجهود على عدة جبهات من أجل زيادة شفافية الأسواق وكفاءتها حول العالم. فعلى سبيل المثال، عمل مجلس الاستقرار المالي في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 على وضع ترتيبات الحوكمة للمعرّف الفريد للمنتجات (UPI) الموحد عالميًا، والذي سيُسهل الاستخدام الفعال لبيانات التقارير التجارية للمشتقات خارج السوق الرسمية وسيساعد السلطات على تقييم المخاطر التنظيمية واكتشاف سوء التصرف في السوق. وكان انعدام الشفافية في أسواق المشتقات من المشكلات الرئيسية التي أظهرتها الأزمة المالية.

التطلع إلى المستقبل: إمكانات معرّفات الكيانات القانونية خارج حدود العالم المالي

ومع تحقيق أهداف السياسة العامة والاستقرار المالي، كان مُعرّف الكيان القانوني مفيدًا أيضًا في دعم احتياجات الأعمال التجارية. ولا تقتصر الفوائد التي تعود على الشركات على إمكانية خفض تكلفة الامتثال التنظيمي، بل تشمل أيضًا تقليل تكاليف تسوية الكيانات وزيادة الكفاءة وتحسين إدارة المخاطر التشغيلية. وظهرت الحاجة إلى مُعرّف كيان قانوني عالمي للشركات بشكل أكثر وضوحًا في المناخ الاقتصادي الذي تعمل فيه الشركات الآن بجميع أنواعها - الكبيرة والصغيرة والمالية وغير المالية. وتعتبر آليات أفضل الممارسات التي تعزز النمو والكفاءة والاستقرار من الأمور الأساسية بالنسبة للشركات التي تسعى إلى تحقيق انتعاش قوي من الجائحة العالمية التي أثرت على الأسواق في جميع أنحاء العالم. وبشكل متوازي، أصبحت سلاسل التوريد ذات طابع عالمي ورقمي على نحوٍ متزايد. وهي تتطلب أنظمة أكثر صرامة وشفافية لتعريف شركاء الأعمال. وتُعد معرّفات الكيانات القانونية هي الحل المُقترح الأساسي لتوفير عملية تعريف عالية الجودة للكيانات القانونية. ونظرًا لأنها مصدر مفتوح ومتاح مجانًا للبيانات المرجعية للكيانات القانونية، ستزداد فائدته عند تبنيها على نطاق أوسع واستخدامها في تعريف الشركات وهياكلها الأصلية والفرعية وأطرافها الأخرى. وسيعمل دمج معرّفات الكيانات القانونية في عمليات الأعمال الرقمية على تعزيز مصالح مجتمع الأعمال وصانعي السياسات العامة، على حد سواء، بصورة أكثر.

وفي عام 2019، نشر مجلس الاستقرار المالي مراجعة تناظرية لتطبيق معرّفات الكيانات القانونية، والتي أظهرت نجاح تبني معرّفات الكيانات القانونية وأوجه قصوره حتى الآن. وقد أشارت إلى فوائد معرّفات الكيانات القانونية، وبخاصةً دعمها للتحليل التنظيمي وللقطاع الخاص فيما يتعلق بمخاطر الأطراف الأخرى والترابط وهياكل المجموعات المعقدة. وقد أوصى مجلس الاستقرار المالي في المراجعة التناظرية بأن تتعاون لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية وGLEIF بشكل أكبر مع قطاع الأعمال والقطاع العام لزيادة الوعي بفوائد معرّفات الكيانات القانونية وللتشجيع على المزيد من التبني من خلال توضيح حالات الاستخدام للمشاركين في السوق ومن خلال دعم البرامج التجريبية والمشروعات البحثية.

ولا تزال لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية ملتزمة بالحوار المفتوح والبَنّاء مع القطاع الخاص لتعزيز مصالحنا المشتركة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي والفوائد التي يوفرها. تمنح فعاليات "التعرف على الأسواق"، التي تعقدها GLEIF بانتظام، كلاً من لجنة الرقابة التنظيمية وGLEIF فرصة مثالية للمشاركة مع مجموعة متنوعة من خبراء مجتمع الأعمال ولمناقشة كيف يمكن لمُعرّفات الكيانات القانونية تحسين البيئة التي تعمل فيها الشركات.

وقد حقق نظام مُعرّفات الكيانات القانونية العالمي نجاحًا كبيرًا في التغلب على تحديات السياسة العامة وعملية الأعمال، وسيظل هذا النجاح بحاجة إلى دعم المجتمع التنظيمي العالمي وشركات القطاع الخاص وجمعيات قطاع الأعمال. وبالنيابة عن لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية، أرحب ترحيبًا حارًا بالمشاركة مع جميع الأطراف المعنية حتى نتكاتف لتطوير نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي وجني الفوائد التي لا تُحصى والتي يحققها لنا بسهولة ويسر.

مدونة GLEIF ومنتدى المناقشة

إذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة المدوّنة باللغة الإنجليزية. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.



قراءة جميع المنشورات السابقة في مدوّنة GLEIF
نبذة عن المؤلف:

يشغل آلان ديتون منصب رئيس مجلس إدارة لجنة الرقابة التنظيمية لمُعرفات الكيانات القانونية. وهو يشغل حاليًا منصب المدير المساعد في قسم التأمين والبحوث في شركة تأمين الودائع الفيدرالية (الولايات المتحدة). ويشرف ديتون على فريق مهمته إدارة بيانات بالغة الأهمية تم جمعها من مؤسسات الودائع المؤمَّن عليها، إلى جانب الإشراف على مجموعة متنوعة من أنظمة إدارة البيانات المستخدمة لتحليل البيانات، ونشر بيانات للاستخدام العام. وقد عمِل آلان في FDIC منذ عام 1997 وشغل العديد من المناصب في مجال إدارة المشروعات وإدارة البيانات والتحليل المالي والتحليل الاقتصادي.


الكلمات الدلالية لهذه المقالة:
Global Legal Entity Identifier Foundation, المبرر التجاري لمعرفات الكيانات القانونية, لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية, المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية, اللائحة التنظيمية, إدارة المخاطر, أخبار نظام معرفات الكيانات القانونية