غرفة الأخبار والإعلام مدوّنة GLEIF

الفوائد المضمنة للتقارير المالية الرقمية بالتنسيق الإلكتروني الأوروبي الموحد

يقول ستيفن وولف، مدير Global LEI Foundation التنفيذي، أن النظام المالي بأكمله يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة في الشفافية والثقة وإمكانية التحقق في الوقت الفعلي عند إدراج رابط بسيط. فهو يعد بمثابة إضافة رقمية أخرى إلى معرّفات الكيانات القانونية.


المؤلف: ستيفن وولف

  • التاريخ: 15-09-2020
  • مشاهَدات:

lei-in-digital-blog-3-website-750x422

لا يمكن لأي مستند عمل آخر يُنشر للجميع أن يضاهي أهمية التقرير المالي السنوي. فهو المستند الذي يجب على أي مؤسسة عامة نشره، بموجب القانون، لوصف عملياتها ووضعها المالي، ولتسجيل أنشطتها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. ويتخذ المساهمون والمستثمرون والنظام المالي بأكمله قرارات استراتيجية وتشغيلية لا حصر لها بناءً على محتويات هذا المستند.

وفي العصر الرقمي الحالي، ليس من المفاجئ أن تأمر هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) بأن تتَّبِع التقارير المالية السنوية المنشورة منذ بداية عام 2020 تكوينًا رقميًا ثابتًا، يُعرف باسم التنسيق الإلكتروني الأوروبي الموحد (ESEF) وتضمين معرّف الكيانات القانونية (LEI) فيه.

ويبدو التنسيق الإلكتروني الأوروبي الموحد للوهلة الأولى أنه مصمم لتحويل إنتاج التقارير المالية إلى شكل غير ورقي مناسب. وفي حين أن هذا صحيح وجدير بالثناء للغاية، تم الكشف عن مجموعة من الإمكانات الإضافية من خلال إصرار هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية على قيام الشركات بتضمين معرّفات الكيانات القانونية الخاصة بها. لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة الشفافية وتعزيز الثقة وتوفير تحقق فوري لا يمكن إنكاره من أن هوية المنظمة التي تقدم التقرير صحيحة في الواقع. ويتم تمكين جميع هذه الفوائد بعيدة المدى من خلال ربط التقرير بالبيانات المرجعية لمعرّفات الكيانات القانونية التي تم التحقق منها للكيان الذي قدَّم الطلب، والتي يتم الاحتفاظ بها ضمن دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي.

تعني عملية تضمين معرّف كيان قانوني لمؤسسة ما - أو في الواقع، للشركات التابعة لها والشركات الأصل - في تقرير مالي بالتنسيق الإلكتروني الأوروبي الموحد، أنه يمكن للمنظمين والمستثمرين والتجار وأصحاب المصلحة الماليين الآخرين توحيد المعلومات والتحقق منها بشأن الكيان الذي قدَّم الطلب بشكل أسرع وأكثر ملاءمة من أي وقت مضى.

تتضمن البيانات المرجعية لمعرّفات الكيانات القانونية معلومات بطاقة العمل الخاصة بالكيان، بما في ذلك الاسم والعنوان المسجل، بالإضافة إلى بيانات العلاقة التي تؤكد ملكية الكيان لكيانات أخرى أو تبعيته لكيانات أخرى. وتعني هذه الشفافية المتزايدة المتعلقة بهيكل ملكية الكيان أنه يمكن إنشاء شبكات العلاقات بين معرّفات الكيانات القانونية بشكل سريع وتلقائي، نظرًا لأن معرّفات الكيانات القانونية للكيان الذي قدَّم الطلب والشركات التابعة له والشركات الأصل كلها متوفرة بالتنسيق الإلكتروني الأوروبي الموحد القابل للقراءة آليًا. ومن الجيد أنه يكون دقيقًا ومحدثًا دائمًا، نظرًا لأن البيانات المرجعية يتم التحقق منها سنويًا من قِبل جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية المعتمدة من GLEIF. والنتيجة النهائية هي مستند أكثر فائدة للمستخدمين النهائيين، وجدير بالثقة ويمكن التحقق منه ومتكامل.

نشرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية تقرير Global LEI Foundation السنوي لعام 2019 على موقعها الإلكتروني لضرب مثال على أفضل الممارسات لتقرير منشور بالتنسيق الإلكتروني الأوروبي الموحد، والذي يمكن للكيانات الأخرى الرجوع إليه. وتم نشر التقرير بتنسيقات Inline XBRL وHTML قابلة للقراءة آليًا وبشريًا، مع تضمين معرّفات الكيانات القانونية في كل من التقرير السنوي والشهادات الرقمية للمسؤولين التنفيذيين الموقعين على التقرير. ومن خلال الجمع بين هاتين الميزتين، نحصل على شيء غير مسبوق تمامًا، وهو: بيانات اعتماد متاحة على الفور ويمكن التحقق منها رقميًا تؤكد صحة المستند والأفراد الرئيسيين المسؤولين عن محتواه.

تخلق عملية تضمين معرّفات الكيانات القانونية فرصًا أكبر للنظام المالي، وذلك بعيدًا عن التقرير الفردي. حيث يتم تبسيط عملية تجميع معلومات حول الشركات من مصادر متعددة بشكل كبير، وهو ما يجعل مهمة مقارنة المعلومات المالية الموحدة أسرع وأسهل. ويمكن تحقيق ذلك إما يدويًا، عن طريق "النقر" لعرض البيانات المرجعية لمعرّفات الكيانات القانونية، أو آليًا، وهو ما يوفر المزيد من الوقت ويقينا من مخاطر الخطأ البشري. وبمرور الوقت، سيؤدي هذا المستوى من التسهيلات إلى الإنشاء الآلي لقواعد البيانات عبر الإنترنت التي تستخدم معرّفات الكيانات القانونية المرتبطة لتجميع أصول البيانات الرئيسية، لصالح أي شخص أو مؤسسة لها مصلحة على الصعيد العالمي.

يعتبر التضمين الإلزامي لمعرّفات الكيانات القانونية في التقارير المالية دليلاً واحدًا فقط على إمكانات هذه التكنولوجيا في إحداث تغير جذري. وبمعنى أشمل، لا يقتصر معرّف الكيانات القانونية على دعم النظام المالي الرقمي فحسب، بل يساعد أيضًا على استقرار تطور الاقتصاد الرقمي في العالم. وليس من المبالغة القول بأن معرّف الكيانات القانونية، جنبًا إلى جنب مع نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، يحل مشكلة الثقة للكيانات القانونية في جميع أنحاء العالم. فهو النظام الوحيد المفتوح والمحايد تجاريًا والموحد والتنظيمي المعتمد والقادر على بناء ثقة رقمية بين جميع الحقوق القانونية في كل مكان. وتم تصميمه باعتباره منفعة عامة، كما يمكن نشره دون رسوم في مجموعة متنوعة، ومتنامية، من حالات الاستخدام الرقمية. وببساطة، كلما زاد استخدامه، كانت النتائج أفضل.

مدونة GLEIF ومنتدى المناقشة

إذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة المدوّنة باللغة الإنجليزية. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.



قراءة جميع المنشورات السابقة في مدوّنة GLEIF
نبذة عن المؤلف:

السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (‎GLEIF)‎. ومنذ كانون الثاني (يناير) من عام 2017، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (‎ISO TC 68 FinTech TAG)‏. وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني.


الكلمات الدلالية لهذه المقالة:
إدارة البيانات, الهوية الرقمية, البيانات المفتوحة, Global Legal Entity Identifier Foundation, إدارة المخاطر, المستوى الأول / بيانات بطاقة الأعمال (هوية كل طرف), المستوى الثاني/ بيانات العلاقات (من يملك من), جودة البيانات, الامتثال, الحوكمة, متطلبات السياسة, اللائحة التنظيمية