فائدة مُعرف الكيان القانوني بالنسبة للبنوك المركزية
المؤلف: جيرارد هارتسنك
التاريخ: 08-10-2019
مشاهَدات:
في حزيران (يونيو) 2012، نشر مجلس الاستقرار المالي (FSB) تقريره، المُعرّف القانوني العالمي للأسواق المالية، والذي قدم توصياته ومقترحاته للتغلب على نقاط ضعف التقارير المالية من خلال تحديد المشاركين في أي معاملة مالية. وفي 28 أيار (مايو) 2019، نشر مجلس الاستقرار المالي المراجعة الموضوعية حول تنفيذ مُعرّف الكيان القانوني. وهذا عبارة عن أحد تقارير استعراض النظراء حول تنفيذ مُعرّف الكيان القانوني (LEI) ويُعبر عن التزامه المستمر باستخدام معرّف الكيان القانوني على نطاق أوسع عالميًا. وقد قدم مجلس الاستقرار المالي أربع مجموعات من التوصيات لتحقيق هدف مجموعة العشرين المتمثل في تبني مُعرّف الكيان القانوني بشكل أوسع نطاقًا.
وتؤثر توصيات مجلس الاستقرار المالي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على العديد من وظائف البنوك المركزية. ويمكن تلخيصها على النحو التالي:
ينبغي على الولايات القضائية، التابعة لمجلس الاستقرار المالي والبالغ عددها 24 ولاية قضائية، اتباع الإرشادات ذات الصلة للجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) - المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، مع اعتبار استخدام مُعرّف الكيان القانوني في أطر الإبلاغ أو الإفصاح وفي البنية التحتية (السوق المالية)، واستكشاف طرق تعزيز الاعتماد الأكثر لمُعرّف الكيان القانوني من خلال استراتيجيات اعتماد على المستوى الوطني. وهذا يتضمن مثالاً يُحتذى به في الحصول على معرّفات الكيانات القانونية للبنوك المركزية.
سيستكشف مجلس الاستقرار المالي الدور المحتمل لمُعرّف الكيان القانوني في عمله، وسيُسهل التنفيذ الفعال لخيار مُعرّف الكيان القانوني في رسائل الدفع من أجل المُساعدة في معالجة التراجع في علاقات أعمال البنوك المراسلة، وسيتعاون مع هيئات وضع المعايير والقطاع لتسهيل اعتماد مُعرّف الكيان القانوني.
ينبغي على هيئات وضع المعايير، مثل لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق ولجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) وكذلك المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وصندوق النقد الدولي (IMF)، مراجعة طرق تضمين مُعرّف الكيان القانوني في سياساتها مع اعتبار تلك الطرق. وقد يتضمن ذلك إرشادات وتعزيز استخدام مُعرّف الكيان القانوني في معاملات الأوراق المالية والمدفوعات عبر الحدود.
ينبغي على لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC) وGLEIF اعتبار إدخال تحسينات على نموذج أعمال مُعرّفات الكيانات القانونية من أجل تقليل التكاليف والعبء الإداري على المسجلين، ومن أجل توسيع التغطية عن طريق شن حملات اعتماد مُعرّف الكيان القانوني للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.
GLEIF تُقدم خدماتها للبنوك المركزية
تبلغ GLEIF أهدافها من خلال تقديم مجموعة واسعة من خدمات البيانات لمستخدمي بيانات مُعرّفات الكيانات القانونية، بما في ذلك البنوك المركزية. ويُمكن تلخيص هذه الخدمات على النحو أدناه.
الخدمات الأساسية
تغطي الخدمات الأساسية الوصول إلى بيانات مُعرّفات الكيانات القانونية واستخدامها. وهذا يشمل بيانات المستوى الأول ("هوية كل طرف") وبيانات المستوى الثاني ("من يملك من").
بيانات المستوى الأول: هوية كل طرف: قام أكثر من 1.4 مليون مُسجّل في أكثر من 200 دولة بالتسجيل للحصول على مُعرّف كيان قانوني، وذلك منذ اعتماد مجموعة العشرين لنظام مُعرّفات الكيانات القانونية العالمي عام 2012. للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية حول مُعرّفات الكيانات القانونية الصادرة والحقائق والأرقام الرئيسية الأخرى، يُمكن الرجوع إلى البحث عن مُعرّفات الكيانات القانونية وإحصائيات مُعرّفات الكيانات القانونية.
بيانات المستوى الثاني: من يملك من: تُقدم GLEIF هذه الخدمة لإيضاح الكيانات الفرعية والكيانات الأصلية المباشرة والرئيسية لأحد الكيانات القانونية التي لديها مُعرّفات كيانات قانونية. ويعتمد هذا الأمر على معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) أو المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة في الولايات المتحدة الأمريكية (GAAP)، وفقًا لسياسة لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية.
خدمات القيمة المضافة
كما تُقدم GLEIF الخدمات التالية أيضًا للمستخدمين:
نشر قائمة سلطات تسجيل GLEIF. وهذه الخدمة عبارة عن نظرة عامة على نحو 700 مسجل أعمال خصص رمزًا فريدًا لكل مسجل في القائمة.
خدمة ربط مُعرّف الكيان القانوني بكود مُعرّف الأعمال أيزو 9362 للولايات القضائية القانونية المقبولة.
خدمة ربط مُعرّف الكيان القانوني بأرقام التعريف الدولية للأرقام المالية أيزو 6166 للأسهم والسندات، وذلك بالتعاون مع جمعية هيئات الترقيم الوطني (ANNA)، المُقرر اكتمالها في 2019/2020.
نظرة عامة على جميع الأشكال القانونية لأي دولة بناءً على معيار شكل الكيان القانوني أيزو 20275 لأشكال الكيانات القانونية - من خلال أيزو 20275: قائمة رموز الأشكال القانونية للكيانات - المُقرر اكتمالها في 2019.
استراتيجية GLEIF
القطاع العام
وفي العديد من الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم، تعتمد السلطات العامة على معرّف الكيان القانوني في تقييم المخاطر واتخاذ الخطوات التصحيحية، وإذا لزم الأمر، الحد من إساءة استغلال السوق وتحسين دقة البيانات المالية. ومع ذلك، لم تحصل GLEIF على تفويض لتحديد استراتيجية استخدام القطاع العام لمُعرّف الكيان القانوني بناءً على المادة 10 من قوانين GLEIF. تُستخدم بيانات مُعرّفات الكيانات القانونية بالفعل في العديد من الأغراض العامة مثل إعداد التقارير للجهات المنظمة والأغراض الإحصائية.
تنشر GLEIF نظرة عامة، يتم تحديثها بانتظام، تتعلق بالاستخدام التنظيمي لمُعرّف الكيان القانوني، وتقدم ملخصًا لأكثر من 100 نشاط تنظيمي حالي ومقترح يتضمن استخدام مُعرّف الكيان القانوني.
القطاع الخاص
وضعت GLEIF استراتيجية لاستخدام القطاع الخاص لمُعرّف الكيان القانوني، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
أسواق رأس المال وأسواق المال (التي تدعمها التشريعات): تواصلت GLEIF بجميع الرابطات التجارية العاملة في أسواق رأس المال وأسواق المال من أجل طلب التعاون. وأنشأت GLEIF مجموعات للأطراف المعنية من مستخدمي مُعرّفات الكيانات القانونية، مثل مجموعة علاقات المؤسسات المالية المهمة عالميًا (GIFI).
الخدمات المصرفية: خدمات التمويل التجاري والمدفوعات عبر الحدود (للحد من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (ML/TF) والعقوبات) وخدمات تأهيل العملاء. قامت لجان بنك التسويات الدولية (BIS) ولجنة بازل للرقابة المصرفية ولجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق بتقديم سياسة خاصة بمُعرّف الكيان القانوني للمدفوعات عبر الحدود.
سلاسل التوريد: فيما يتعلق بسلاسل التوريد، تتعاون GLEIF تعاونًا وثيقًا مع GS1، إحدى جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية، ومع غرفة التجارة الدولية (ICC)، التي تضم 45 مليون شركة من بين أعضائها. قدم رئيس غرفة التجارة الدولية توصية إلى قادة مجموعة العشرين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 لإدراج مُعرّف الكيان القانوني في سلسلة التوريد (المالية) لتحسين الشفافية والكفاءة والحد من مخاطر مكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة مخاطر تمويل الإرهاب (CFT).
الاقتصاد الرقمي: يتضمن ذلك مُعرّف الكيان القانوني للتجارة الإلكترونية وترتيبات قواعد البيانات الموزعة والعقود الذكية وسلطات التصديق وبروتوكول ITU X509 وشركات التكنولوجيا المالية. تعقد GLEIF مناقشات مع العديد من مؤسسات القطاع، مثل منتدى متصفح سلطة التصديق (CA).
ويجري الآن تنفيذ مبادرة بحثية للتحقيق في كيفية حدوث زيادة كبيرة في إصدار مُعرّف الكيان القانوني، وذلك بدعم من إحدى الشركات الاستشارية العالمية. ومن المُقرر إصدار تقرير النتائج قبل نهاية عام 2019.
فائدة مُعرف الكيان القانوني بالنسبة للبنوك المركزية
يستطيع مُعرّف الكيان القانوني دعم وظائف البنوك المركزية الخمسة التالية.
الإشراف على أنظمة الدفع لبنى الأسواق المالية التحتية (FMI)
معيار أيزو 17442 لمُعرّفات الكيانات القانونية عبارة عن "معيار تواصل ذي صلة مقبول دوليًا" يُلبي متطلبات المبدأ رقم 22 من مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية (PFMI) من أجل تسهيل الدفع والتسوية والمقاصة للبنى التحتية للأسواق المالية (FMI) بكفاءة. توصي المراجعة الموضوعية، التي وضعها مجلس الاستقرار المالي حول تنفيذ مُعرّف الكيان القانوني، بأنه ينبغي على واضعي السياسات النظر في إدراج مُعرّف الكيان القانوني في معاملات الدفع عبر الحدود.
العمليات
يُلزم عدد من البنوك المركزية المُحددة (البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا) المشاركين في نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (RTGS) بامتلاك مُعرّف كيان قانوني. وتطلب الآن تضمين مُعرّف كيان قانوني في رسائل تسوية المدفوعات بناءً على معيار أيزو 20022. تُسهل خدمة مُعرّف الكيان القانوني إلى أرقام التعريف الدولية للأوراق المالية، التي تُقدمها GLEIF، إدارة الضمان للبنوك المركزية.
إشراف البنوك
تسعى بعض البنوك المركزية نحو تسهيل الثقة العالمية، حيث تطلب رسائل XBRL لإعداد التقارير التنظيمية المُتضمنة مُعرّف الكيان القانوني. تُعتبر XBRL، أو لغة تقارير الأعمال القابلة للتوسيع، معيارًا دوليًا مفتوحًا لتقارير الأعمال الرقمية. وتعاونت GLEIF مؤخرًا مع XBRL لتضمين مُعرّف الكيان القانوني في معيار XBRL وتقارير iXBRL.
الأبحاث الإحصائية
تُعتبر لجنة الإحصائيات حول الشؤون النقدية والمالية وشؤون ميزان المدفوعات (CMFB) مؤيدًا قويًا لمبادرة مُعرّف الكيان القانوني وتعمل على تعزيز الاستخدام العالمي لمُعرّف الكيان القانوني في أغراض تحديد الكيانات العالمية. تتعاون لجنة الإحصائيات حول الشؤون النقدية والمالية وشؤون ميزان المدفوعات الآن مع GLEIF لتحديد كيفية تضمين مُعرّف الكيان القانوني في مجموعات البيانات على أفضل نحو.
السياسة النقدية
تُشارك البنوك المركزية في عمليات الأسواق المفتوحة وتحتاج إلى فهم بيانات الأطراف الأخرى لها (بما في ذلك تغييرات عناصر البيانات خلال مدة العقد).
يُرجى ملاحظة أن هذا المقال نُشر مؤخرًا في أخبار مدفوعات البنوك المركزية.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
تم تعيين جيرارد هارتسنك من قبل مجلس الاستقرار المالي رئيساً لمجلس إدارة GLEIF. الملفات التعريفية لجيرارد هارتسينك وجميع الأعضاء الآخرين في مجلس إدارة GLEIF متاحة على موقع GLEIF الإلكتروني.
