GLEIF تنشر تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي والذي يتناول الربع الثالث من عام 2019
تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسية ذات الصلة باعتماد معرِّفات الكيانات القانونية وتقدم تحليلاً متعمقًا لقاعدة بيانات معرِّفات الكيانات القانونية
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 15-11-2019
مشاهَدات:
في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2019، نشرت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) أحدث تقاريرها الربع سنوية، والذي يسلط الضوء على التطورات الرئيسية ذات الصلة بتبني معرِّفات الكيانات القانونية (LEI). وعلى وجه التحديد، تقيِّم هذه التقارير توقعات النمو والتجديد السنوية، وتقيِّم مستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية العاملة في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي وتحلل معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية ودعم البيانات المرجعية. ونقدم أيضًا، منذ تموز (يوليو) 2017، إحصاءات عن معلومات الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التي تقدمها الكيانات القانونية.
لتنزيل تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي (Global LEI System Business Report)، الذي يتناول الربع الثالث من عام 2019، يُرجى الرجوع إلى "روابط ذات صلة" أدناه.
يوجز منشور المدونة هذا النتائج الرئيسية لأحدث تقرير. ويتم تضمين المصادر المستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.
النتائج الرئيسية لأحدث تقارير الأعمال لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي
يتناول تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، المنشور بتاريخ تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، بالتحليل عمليات التطوير التي تم تنفيذها في الربع الثالث من عام 2019. فهو يبين:
إصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات نمو معرِّفات الكيانات القانونية: الوضع الحالي
بنهاية الربع الثالث من عام 2019، تجاوز إجمالي عدد معرّفات الكيانات القانونية 1.44 مليونًا. أُصدر حوالي 41000 مُعرّف كيان قانوني في هذه الفترة. ويمثل هذا معدل نمو ربع سنوي مقداره 2.9% في الربع الثالث.
شهدت الصين أعلى معدل نمو لمُعرّفات الكيانات القانونية على مستوى الولاية القضائية (29.4%)، تليها الهند (10.6%)، ثم أستراليا (7.7%)، ثم جنوب إفريقيا (7.6%) ثم إستونيا (5.6%). وقد يُعزى النمو الذي شهدته الصين والهند وأستراليا في المقام الأول إلى المبادرات التنظيمية التي تفرض استخدام مُعرّفات الكيانات القانونية.
المنافسة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي
يحدد التقرير أقل وأكثر الأسواق تنافسية والتي بها أكثر من 1000 معرِّف كيان قانوني على أساس عدد جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية التي تقدم الخدمات في هذه الولاية القضائية. وفي الربع الثالث من عام 2019، ظلت إيطاليا وهولندا وإسبانيا وفنلندا وجمهورية التشيك من بين الأسواق الخمسة الأقل تنافسية بترتيب تنازلي. أما الأسواق الخمس الأكثر تنافسية، بترتيب تنازلي، فكانت رومانيا وليتوانيا والبرتغال ومالطا وبلغاريا.
معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية
تضمن عملية التجديد السنوي أن يقوم الكيان القانوني وجهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية بمراجعة وإعادة التحقق من صحة البيانات المرجعية للكيان القانوني مرة واحدة سنويًا على الأقل. فنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي يتفرد بتوفير الشفافية المطلقة بشأن الإطار الزمني الذي تم فيه التحقق من صحة البيانات آخر مرة.
في الربع الثالث من عام 2019، ظل معدل التجديد الإجمالي 70% تقريبًا دون تغيير مقارنةً بالربع السابق (70.3%). (وهذا يشمل الولايات القضائية التي كان لديها ما لا يقل عن 1000 معرف كيان قانوني إجمالاً بنهاية الربع السنوي السابق.) وبنهاية الربع الثالث، كانت النسبة الإجمالية لمُعرّفات الكيانات القانونية التي تتمتع بوضع جيد هي 72.1% (الربع الماضي: 73.1%).
ظل معدل التجديد في الاتحاد الأوروبي مستقرًا عند نسبة 71.2% (الربع السابق 71.5%). كما استقر في الولايات القضائية خارج الاتحاد الأوروبي عند 59.8% (الربع السابق: 60.3%). خلال المدة التي شملها التقرير، كانت الولايات القضائية الخمس التي أظهرت أعلى معدلات تجديد هي فنلندا (92.6 %) واليابان (92.1 %) وليختنشتاين (90.6 %) والهند (88.3 %) والنرويج (84.2 %). وظهرت أعلى مُعدلات عدم التجديد في البرازيل (56.1 %) والولايات المتحدة (55 %) والاتحاد الروسي (48.2 %) والمملكة المتحدة (46.9 %) وكندا (45.8 %).
دعم بيانات المستوى الأول المرجعية
يُشار إلى معلومات بطاقة الأعمال المتوفرة مع البيانات المرجعية لمعرّفات الكيانات القانونية، مثل الاسم الرسمي والعنوان المسجل، باسم بيانات "المستوى الأول". تُحدد "ما هي هوية كل طرف". تعتبر بيانات المستوى الأول مؤكدة بشكل كامل، في حالة توفر معلومات كافية في مصادر عامة موثوقة لدعم المعلومات التي قدمها الكيان القانوني للسجل، وذلك استنادًا إلى إجراءات التحقق المتخذة من قبل جهة إصدار معرِّفات الكيانات القانونية. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم تصنيف معلومات بطاقة الأعمال المتاحة مع سجل معرّفات كيانات قانونية على أنها "مُقدمة من جانب الكيان فقط".
في الربع الثالث من عام 2019، ارتفعت النسبة المئوية لبيانات المستوى الأول المرجعية المؤكدة بالكامل بين المجموعة الكاملة لمُعرَفات الكيانات القانونية ارتفاعًا طفيفًا من 79.6% خلال الربع السابق إلى 80.1%.
إحصاءات عن إبلاغ الكيانات القانونية عن المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل
في الربع الثالث من عام 2019، ما يقرب من 1.29 مليون مُسجِل من مسجلي معرّفات الكيانات القانونية يمثلون 89% من إجمالي عدد مستخدمي معرّفات الكيانات القانونية قد قاموا بالإبلاغ عن معلومات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية. أبلغ 99.9% من المسجلين في معرّفات الكيانات القانونية الذين حصلوا على معرّفات الكيانات القانونية الصادرة حديثًا أو قاموا بتجديد معرّفات كيانات قانونية حالية في هذا الربع عن معلومات عن الكيانات الأصل.
منذ شباط (فبراير) 2019، عملت GLEIF بشكل وثيق مع مؤسسات إصدار مُعرّفات الكيانات القانونية لمراجعة بيانات المستوى الثاني، وخاصة الكيانات القانونية التي تُبلغ أن كياناتهم الأصل لا تمتلك مُعرّف كيان قانوني، وذلك لتحسين جودة البيانات. وبنهاية الربع الثالث، حدّث أكثر من 21000 كيان قانوني المعلومات حول كياناتها الأصل المباشرة. ذكر 7200 كيان من هذه الكيانات مُعرّفات الكيانات القانونية الخاصة بكياناتها الأصل المباشرة. وبالمثل، حدّث ما يقرب من 21000 كيان قانوني المعلومات حول كياناتها الأصل الرئيسية، وأبلغ حوالي 6600 كيان من هذه الكيانات عن مُعرّفات الكيانات القانونية الخاصة بكياناتها الأصل الرئيسية. سيؤدي هذا التحسين إلى زيادة الشفافية في تحديد شبكة الكيانات القانونية وتحسين جودة البيانات.
وأدت هذه الحملة لجودة البيانات إلى زيادة حصة الكيانات القانونية التي تبلغ عن الكيانات الأصل المباشرة التي تمتلك مُعرّف كيان قانوني من حوالي 6% في نهاية عام 2018 إلى حوالي 7% في نهاية الربع الثالث من عام 2019. انخفضت حصة الكيانات القانونية التي تبلغ عن الكيانات الأصل المباشرة التي لا تمتلك مُعرّف كيان قانوني من حوالي 7% في نهاية عام 2018 إلى أقل من 5% في نهاية الربع الثالث من عام 2019.
وفي الوقت نفسه، زادت حصة الكيانات القانونية التي تبلغ عن الكيانات الأصل الرئيسية التي تمتلك مُعرّف كيان قانوني من حوالي 6% في نهاية عام 2018 إلى حوالي 8% في نهاية الربع الثالث من عام 2019. وانخفضت حصة الكيانات القانونية التي تبلغ عن الكيانات الأصل الرئيسية التي لا تمتلك مُعرّف كيان قانوني من حوالي 6% في نهاية عام 2018 إلى حوالي 4% في نهاية الربع الثالث من عام 2019.
تشير التقارير الربع سنوية إلى مفاهيم وتعريفات يتفرد بها نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. لسهولة استيعاب هذه التقارير، أوجزنا المفاهيم ذات الصلة في مستند "معلومات أساسية عن تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي" (Background Information on Global LEI System Business Report).
توفر GLEIF أيضًا "قاموس تقارير الأعمال" (Business Reporting Dictionary) الذي يحدد الصيغ والخوارزميات المستخدمة لتقديم تقارير حول نشاط معرِّفات الكيانات القانونية البارز في التقارير الفصلية.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
