غرفة الأخبار والإعلام مدوّنة GLEIF

GLEIF تنشر تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي والذي يتناول الربع الأخير من عام 2019

تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسية ذات الصلة باعتماد معرِّفات الكيانات القانونية وتقدم تحليلاً متعمقًا لقاعدة بيانات معرِّفات الكيانات القانونية


المؤلف: ستيفن وولف

  • التاريخ: 23-01-2020
  • مشاهَدات:

gleif-abstractw-5-750x250

في كانون الثاني (يناير) من عام 2020، نشرت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ أحدث تقاريرها الربع سنوية، والذي يسلط الضوء على التطورات الرئيسية ذات الصلة بتبني معرِّفات الكيانات القانونية (LEI). وعلى وجه التحديد، تقيِّم هذه التقارير توقعات النمو والتجديد السنوية، وتقيِّم مستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية العاملة في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي وتحلل معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية ودعم البيانات المرجعية. ونقدم أيضًا، منذ تموز (يوليو) 2017، إحصاءات عن معلومات الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التي تقدمها الكيانات القانونية.

لتنزيل "تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي" (Global LEI System Business Report) الذي يتناول الربع الأخير من عام 2019، يُرجى الرجوع إلى "روابط ذات صلة" أدناه.

يوجز منشور المدونة هذا النتائج الرئيسية لأحدث تقرير. ويتم تضمين المصادر المستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.

النتائج الرئيسية لأحدث تقارير الأعمال لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي

2020-01-23-quarterly_business_report-750x501

يتناول تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، المنشور في كانون الثاني (يناير) 2020، بالتحليل عمليات التطوير التي تم تنفيذها في الربع الأخير من عام 2019. وهو يوضِّح:

إصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات نمو معرِّفات الكيانات القانونية: الوضع الحالي

بنهاية الربع الرابع من عام 2019، بلغ إجمالي عدد معرّفات الكيانات القانونية حوالي 1.5 مليونًا. تم إصدار أكثر من 60,000 معرّف كيان قانوني خلال هذا الربع مقارنةً بإجمالي 41,000 تم إصدارها في الربع السابق. ويمثل هذا معدل نمو ربع سنوي مقداره 4.2% (الربع السابق: 2.9%).

وفي الربع الرابع، احتلت الصين أعلى معدل ربع سنوي لنمو معرّفات الكيانات القانونية على مستوى الولاية القضائية (122.5%) تليها تركيا (13.9%) والهند (10.2%) وموريشيوس (9.8%) وإستونيا (9.1%). وقد يُعزى النمو الذي شهدته الصين والهند في المقام الأول إلى المبادرات التنظيمية التي تفرِض استخدام مُعرّفات الكيانات القانونية. وكان قد النمو في تركيا مدفوعًا بمشروع ربط معرّفات الكيانات القانونية بأرقام التعريف الدولية للأوراق المالية، الذي يفرض استخدام معرّفات الكيانات القانونية بين جميع جهات الإصدار. وفي إستونيا، قد يعزى النمو إلى الترويج على نطاق البلد لحملة المجتمع الرقمي ونشاط السوق المحلية مؤخرًا.

المنافسة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي

يحدد التقرير أقل وأكثر الأسواق تنافسية والتي بها أكثر من 1000 معرِّف كيان قانوني على أساس عدد جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية التي تقدم الخدمات في هذه الولاية القضائية. وفي الربع الأخير من عام 2019، كانت هولندا وإيطاليا والصين وأسبانيا وفنلندا أقل خمسة أسواق تنافسيةً بترتيب تنازلي. أما الأسواق الخمس الأكثر تنافسية، فكانت، بترتيب تنازلي، ليتوانيا ورومانيا والبرتغال ولاتفيا ومالطا. ومن الجدير بالذكر أن الأسواق الخمسة الأقل تنافسيةً هي ولايات قضائية تعمل فيها السلطات الحكومية المحلية كجهات إصدار لمعرّفات الكيانات القانونية، مما يشير إلى أن الكيانات القانونية يبدو أنها تفضِّل بشدة العمل مع وحدات التشغيل المحلية هذه.

وفي الربع الأخير من عام 2019، أظهرت العديد من الأسواق منافسة متزايدة بين جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية. فعلى وجه الخصوص، أظهرت الولايات المتحدة وأستراليا والدول الإسكندنافية (السويد والنرويج والدنمارك) حصصًا متساوية نسبيًا في السوق بين وحدات التشغيل المحلية التي تعمل في هذه الولايات القضائية.

معدلات تجديد مُعرِّفات الكيانات القانونية

تضمن عملية التجديد السنوي أن يقوم الكيان القانوني وجهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية بمراجعة وإعادة التحقق من صحة البيانات المرجعية للكيان القانوني مرة واحدة سنويًا على الأقل. فنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي يتفرد بتوفير الشفافية المطلقة بشأن الإطار الزمني الذي تم فيه التحقق من صحة البيانات آخر مرة.

وفي الربع الرابع من عام 2019، كان معدل التجديد الإجمالي 66.7% أقل مقارنةً بالربع السابق (70%). وبنهاية هذا الربع، كانت النسبة الإجمالية لمُعرّفات الكيانات القانونية التي تتمتع بوضع جيد هي 69.2% (الربع الماضي: 72.1%).

وانخفض معدل التجديد في الاتحاد الأوروبي إلى نسبة 67.3% (الربع السابق 71.2%). كما انخفض في الولايات القضائية خارج الاتحاد الأوروبي إلى 58% (الربع السابق: 59.8%). وخلال المدة التي شملها التقرير، كانت الولايات القضائية الخمس التي أظهرت أعلى معدلات تجديد هي اليابان (91.3%) وفنلندا (90.5%) وليختنشتاين (87.1%) والهند (83.5%) والنرويج (79.8%). وظهرت أعلى مُعدلات عدم التجديد في الولايات المتحدة (56.8%) والبرازيل (55.4%) والاتحاد الروسي (54.2%) والمملكة المتحدة (49.1%) وكندا (47%).

دعم البيانات المرجعية للمستوى الأول

يُشار إلى معلومات بطاقة الأعمال المتوفرة مع البيانات المرجعية لمعرّفات الكيانات القانونية، مثل الاسم الرسمي والعنوان المُسجَّل، باسم بيانات "المستوى الأول". وهي تُحدد "ما هي هوية كل طرف". تعتبر بيانات المستوى الأول مؤكدة بشكل كامل، في حالة توفر معلومات كافية في مصادر عامة موثوقة لدعم المعلومات التي قدمها الكيان القانوني للسجل، وذلك استنادًا إلى إجراءات التحقق المتخذة من قبل جهة إصدار معرِّفات الكيانات القانونية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، أو إذا كان الكيان القانوني غير ملزَم بالتسجيل لدى سجلّ محلي (مثل صندوق أو شركة قابضة)، فإن معلومات بطاقة العمل المتاحة مع سجل معرّفات الكيانات القانونية تصنَّف على أنها "مقدَّمة من الكيان فقط".

وفي الربع الرابع من عام 2019، شهدت النسبة المئوية لبيانات المستوى الأول المرجعية المؤكدة بالكامل بين المجموعة الكاملة لمعرَفات الكيانات القانونية زيادة طفيفة من 80.1% في الربع السابق إلى 80.6%.

إحصاءات عن إبلاغ الكيانات القانونية عن المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل

في الربع الرابع من عام 2019، قام ما يقرب من 1.29 مليون مُسجِل من مسجلي معرّفات الكيانات القانونية، وهم يمثلون 90% من إجمالي عدد مستخدمي معرّفات الكيانات القانونية، بالإبلاغ عن معلومات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية. أبلغ 99.9% من المسجلين في معرّفات الكيانات القانونية الذين حصلوا على معرّفات الكيانات القانونية الصادرة حديثًا أو قاموا بتجديد معرّفات كيانات قانونية حالية في هذا الربع عن معلومات عن الكيانات الأصل.

تشير التقارير الربع سنوية إلى مفاهيم وتعريفات يتفرد بها نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. لسهولة استيعاب هذه التقارير، أوجزنا المفاهيم ذات الصلة في مستند "معلومات أساسية عن تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي" (Background Information on Global LEI System Business Report).

كما توفر GLEIF "قاموس تقارير الأعمال" (Business Reporting Dictionary)، والذي يحدد الصيغ والخوارزميات المستخدمة لتقديم تقارير حول نشاط معرِّفات الكيانات القانونية الذي توضحه التقارير الربع سنوية.

مدونة GLEIF ومنتدى المناقشة

إذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة المدوّنة باللغة الإنجليزية. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.



قراءة جميع المنشورات السابقة في مدوّنة GLEIF
نبذة عن المؤلف:

السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (‎GLEIF)‎. ومنذ كانون الثاني (يناير) من عام 2017، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (‎ISO TC 68 FinTech TAG)‏. وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني.


الكلمات الدلالية لهذه المقالة:
إدارة البيانات, Global Legal Entity Identifier Foundation, تقارير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي, تقارير إدارة جودة البيانات لـ GLEIF, معرّفات الكيانات القانونية المنتهية, جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية (وحدات التشغيل المحلية), تجديد معرّفات الكيانات القانونية, المستوى الأول / بيانات بطاقة الأعمال (هوية كل طرف), المستوى الثاني/ بيانات العلاقات (من يملك من)