غرفة الأخبار والإعلام مدوّنة GLEIF

GLEIF تنشر تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي والذي يتناول الربع الأول من عام 2019

تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسية ذات الصلة باعتماد معرِّفات الكيانات القانونية وتقدم تحليلاً متعمقًا لقاعدة بيانات معرِّفات الكيانات القانونية


المؤلف: ستيفن وولف

  • التاريخ: 13-05-2019
  • مشاهَدات:

gleif-abstract-4-750x250

في أيار (مايو) من عام 2019، نشرت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ أحدث تقاريرها الربع سنوية، والذي يسلط الضوء على التطورات الرئيسية ذات الصلة بتبني معرِّفات الكيانات القانونية (LEI). وعلى وجه التحديد، تقيِّم هذه التقارير توقعات النمو والتجديد السنوية، وتقيِّم مستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية العاملة في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي وتحلل معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية ودعم البيانات المرجعية. ونقدم أيضًا، منذ تموز (يوليو) 2017، إحصاءات عن معلومات الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التي تقدمها الكيانات القانونية.

لتنزيل "تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي" (Global LEI System Business Report) الذي يتناول الربع الأول من عام 2019، يُرجى الرجوع إلى "روابط ذات صلة" أدناه.

يوجز منشور المدونة هذا النتائج الرئيسية لأحدث تقرير. ويتم تضمين المصادر المستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.

النتائج الرئيسية لأحدث تقارير الأعمال لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي

blog-image-750x495

يتناول تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، المنشور بتاريخ أيار (مايو) 2019، بالتحليل عمليات التطوير التي تم تنفيذها في الربع الأول من عام 2019. فهو يبين:

إصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات نمو معرِّفات الكيانات القانونية: الوضع الحالي

بنهاية الربع الأول من عام 2019، اقترب إجمالي عدد معرّفات الكيانات القانونية من 1.36 مليونًا. تم إصدار حوالي 53000 معرّف كيان قانوني في الربع الأول من عام 2019 مقارنةً بإجمالي 55000 تم إصدارها في الربع الرابع من عام 2018. ويمثل هذا معدل نمو ربع سنوي مقداره 4.1% في الربع الأول (الربع السابق: 4.4%).

وفي الربع الأول، احتلت الصين أعلى معدل لنمو معرّفات الكيانات القانونية على مستوى الولاية القضائية (115.3%) تليها تركيا (48.3%) وموريشيوس (24.8%) والهند (23.6%) وأستراليا (12.9%). ويعزى النمو في الصين والهند وتركيا وأستراليا في المقام الأول إلى المبادرات التنظيمية التي تفرض استخدام معرّفات الكيانات القانونية.

المنافسة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي

يحدد التقرير أقل وأكثر الأسواق تنافسية والتي بها أكثر من 1000 معرِّف كيان قانوني على أساس عدد جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية التي تقدم الخدمات في هذه الولاية القضائية. وفي الربع الأول من عام 2019، كانت إيطاليا وهولندا وأسبانيا وفنلندا وجمهورية التشيك أقل خمسة أسواق تنافسيةً بترتيب تنازلي. وكانت كل من رومانيا وليتوانيا والبرتغال ومالطا وبلغاريا هي الأسواق الخمسة الأكثر تنافسية بترتيب تنازلي.

معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية

تضمن عملية التجديد السنوي أن يقوم الكيان القانوني وجهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية بمراجعة وإعادة التحقق من صحة البيانات المرجعية للكيان القانوني مرة واحدة سنويًا على الأقل. فنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي يتفرد بتوفير الشفافية المطلقة بشأن الإطار الزمني الذي تم فيه التحقق من صحة البيانات آخر مرة.

وفي الربع الأول من عام 2019، ظل معدل التجديد الإجمالي 70.8% تقريبًا دون تغيير مقارنةً بالربع السابق (70.1%). (وهذا يشمل الولايات القضائية التي كان لديها ما لا يقل عن 1000 معرف كيان قانوني إجمالاً بنهاية الربع السنوي السابق). وبنهاية الربع الأول من عام 2019، كانت النسبة الإجمالية لمعرفات الكيانات القانونية التي تتمتع بوضع جيد هي 73.4% (الرابع السابق: 76%).

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار حوالي 170000 معرّف كيان قانوني في الربع الأول من عام 2018، وذلك في أعقاب تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFID II) واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFIR)، والذين دخلا حيز التنفيذ في 3 كانون الثاني (يناير) 2018. وتم تجديد حوالي 67% من هذه المعرّفات، والتي كان من المقرر تجديدها في الربع الأول من عام 2019، في الوقت المحدد.

وزاد معدل التجديد في الاتحاد الأوروبي من 70.3% إلى 71.7%. في الولايات القضائية خارج الاتحاد الأوروبي، ارتفعت إلى 59.7% (الربع السابق: 57.6%). وقد أظهرت الولايات القضائية الخمسة التالية أعلى معدلات للتجديد في الفترة التي شملها التقرير: الهند (95.5%) وفنلندا (93.5%) واليابان (91.9%) وليختنشتاين (91.1%) والنرويج (85.7%). وكانت البرازيل (54.9%)، الولايات المتحدة (53.9%)، جنوب إفريقيا (48.3%) ، المملكة المتحدة (46.6%) ، والاتحاد الروسي (46.3%) أعلى خمس مناطق قضائية تظهر أعلى معدلات لعدم التجديد.

دعم البيانات المرجعية للمستوى الأول

يُشار إلى معلومات بطاقة الأعمال المتوفرة مع البيانات المرجعية لمعرّفات الكيانات القانونية، مثل الاسم الرسمي والعنوان المسجل، باسم بيانات "المستوى الأول". وهي توفر إجابة عن السؤال "ما هي هوية كل طرف". تعتبر بيانات المستوى الأول مؤكدة بشكل كامل، في حالة توفر معلومات كافية في مصادر عامة موثوقة لدعم المعلومات التي قدمها الكيان القانوني للسجل، وذلك استنادًا إلى إجراءات التحقق المتخذة من قبل جهة إصدار معرِّفات الكيانات القانونية. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم تصنيف معلومات بطاقة الأعمال المتاحة مع سجل معرّفات كيانات قانونية على أنها "مُقدمة من جانب الكيان فقط".

وفي الربع الأول من عام 2019، زادت النسبة المئوية لبيانات المستوى الأول المرجعية المؤكدة بالكامل بين المجموعة الكاملة لمعرَفات الكيانات القانونية من 78.2% إلى 78.8%.

إحصاءات عن إبلاغ الكيانات القانونية عن المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل

في الربع الأول من عام 2019، قام ما يقرب من 1,200,000 مُسجِل من مسجلي معرّفات الكيانات القانونية، وهم يمثلون 88% من إجمالي عدد مستخدمي معرّفات الكيانات القانونية، بالإبلاغ عن معلومات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية. أبلغ 99.9% من المسجلين في معرّفات الكيانات القانونية الذين حصلوا على معرّفات الكيانات القانونية الصادرة حديثًا أو قاموا بتجديد معرّفات كيانات قانونية حالية في هذا الربع عن معلومات عن الكيانات الأصل.
وفي الفترة التي شملها التقرير، أبلغ 7% من الكيانات القانونية عن وجود كيان أصل مباشر لديه معرّف كيان قانوني (الربع السابق: 6%). وتظل النسبة المئوية للكيانات القانونية التي تبلغ عن أحد الكيانات الأصل الرئيسية ولديها معرّف كيان قانوني ثابتًا عند 7%.
وانخفضت نسبة الكيانات القانونية، التي أشارت إلى وجود عقبات قانونية تمنعها من تقديم أو نشر المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل، من 9.6% إلى 8.6%.

تشير التقارير الربع سنوية إلى مفاهيم وتعريفات يتفرد بها نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. لسهولة استيعاب هذه التقارير، أوجزنا المفاهيم ذات الصلة في مستند "معلومات أساسية عن تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي" (Background Information on Global LEI System Business Report).

كما توفر GLEIF "قاموس تقارير الأعمال" (Business Reporting Dictionary)، والذي يحدد الصيغ والخوارزميات المستخدمة لتقديم تقارير حول نشاط معرِّفات الكيانات القانونية الذي توضحه التقارير الربع سنوية.

مدونة GLEIF ومنتدى المناقشة

إذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة المدوّنة باللغة الإنجليزية. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.



قراءة جميع المنشورات السابقة في مدوّنة GLEIF
نبذة عن المؤلف:

السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (‎GLEIF)‎. ومنذ كانون الثاني (يناير) من عام 2017، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (‎ISO TC 68 FinTech TAG)‏. وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني.


الكلمات الدلالية لهذه المقالة:
إدارة البيانات, Global Legal Entity Identifier Foundation, تقارير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي, تقارير إدارة جودة البيانات لـ GLEIF, معرّفات الكيانات القانونية المنتهية, جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية (وحدات التشغيل المحلية), تجديد معرّفات الكيانات القانونية, المستوى الأول / بيانات بطاقة الأعمال (هوية كل طرف), المستوى الثاني/ بيانات العلاقات (من يملك من)