غرفة الأخبار والإعلام مدوّنة GLEIF

GLEIF تنشر التقرير السنوي لعام 2016

التقرير يقدم لمحة عامة عن التقدم المحرز في عام 2016 ويسلط الضوء على الأولويات الاستراتيجية في المستقبل


المؤلف: جيرارد هارتسنك

  • التاريخ: 15-05-2017
  • مشاهَدات:

gleif-logo-646x215

في أيار (مايو) 2017، نشرت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ تقريرها السنوي الثالث (انظر "روابط ذات صلة" أدناه)، والذي يستعرض: حالة عمليات GLEIF إلى جانب بيانات الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات المستقل عن الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2016.

وفي عام 2016، تم تحقيق إجمالي إيرادات قدره 6.5 مليون دولار أمريكي، مع صافي فائض قدره 14.7 ألف دولار أمريكي، والذي سيضاف إلى فائض GLEIF المحتفظ به. وتتماشى هذه النتيجة المالية مع أهداف GLEIF كمؤسسة غير ربحية. وفيما يخص الرسوم المفروضة على إصدار معرّفات الكيانات القانونية والمحافظة عليها، فإنها متروكة لجهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية ويجب أن تكون على أساس التكلفة. وتحصل GLEIF حاليًا على 19 دولارًا أمريكًا عن كل معرّف كيان قانوني تم إصداره أو تجديده من جهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية. وقد تم الإبقاء على بمبلغ 19 دولارًا أمريكيًا كرسوم معرفات الكيانات القانونية في الميزانية المعتمدة لعام 2017.

كما ازدادت مشاركة جهات إصدار معرفات الكيانات القانونية في نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي، وكذلك ازداد معدل تبني نظام معرفات الكيانات القانونية من قِبَل المستخدمين. وبلغ معدل النمو من حيث تبني معرفات الكيانات القانونية 17%، وكان هناك 479000 معرف كيان قانوني مسجل في جميع أنحاء العالم بنهاية عام 2016. وطوال العام الماضي، يمكن ملاحظة اتجاه نحو تنويع إصدار معرفات الكيانات القانونية في جميع أنحاء العالم.

حوار مع الشركاء في نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي والأطراف المعنية

لقد كانت الحوارات المكثفة مع شركاء نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي عاملاً حاسمًا في تقديم المشروعات ذات الأولوية إلى GLEIF. وقد عقد مجلس إدارة GLEIF اجتماعات منتظمة مع اللجنة التنفيذية للجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC)، والتي تمثل السلطات العامة من جميع أنحاء العالم. وقد ساهمت الملاحظات التي أبدتها لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية وجهات إصدار معرفات الكيانات القانونية في تحسين وتطوير خدمات GLEIF بشكل أكبر.

وبالإضافة إلى ذلك، زادت GLEIF من مشاركتها مع الشركات المشاركة في السوق في مجموعة كبيرة من قطاعات الصناعة. وقد تضمنت جهود التعاون مع الشركاء مشروعًا لربط معرف الكيان القانوني بكود معرّف الأعمال (BIC)، والمخطط له بالتعاون مع سويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك)، فضلاً عن مشروع لربط معرف الكيان القانوني برقم التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN)، والمخطط له بالتعاون مع جمعية هيئات الترقيم الوطني (ANNA). وقد تم بدء المشروعين في عام 2016 كأول نموذجين على خدمات "من يملك ماذا" التي تقدمها GLEIF.

مزيد من التوسع في خدمات GLEIF

يقدم التقرير السنوي الأخير أيضًا لمحة عامة عن أنشطة GLEIF والتقدم المحرز في عام 2016، والذي ثبت بجدارة أنه عام آخر اتسم بالديناميكية: فقد احتفظ أداء GLEIF التشغيلي بقوته وواصلت المؤسسة توسيع نطاق خدماتها لكي يستفيد المستخدمون من بيانات معرفات الكيانات القانونية. وبالتالي، يظلّ نظام معرّفات الكيانات القانونية معيار الصناعة الأنسب لتوفير بيانات صريحة ويمكن التعويل عليها لضمان تحقيق إدارة فريدة من نوعها لتعريف الكيانات القانونية.

وفي عام 2016، ركزت GLEIF تحديدًا على تطوير الخدمات التالية:

  • اعتماد جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية: في إطار دورها كوكالة اعتماد، تقيّم GLEIF مدى ملاءمة المؤسسات التي تسعى للعمل كجهات إصدار لمعرّفات الكيانات القانونية. توفر جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية خدمات التسجيل والتجديد والخدمات الأخرى وتعمل كواجهة أساسية للكيانات القانونية الراغبة في الحصول على معرّف كيان قانوني. ويُعد الاعتماد عملية تقييم صارمة تنفّذها GLEIF. وفي عام 2016، اعتمدت GLEIF ثلاث مؤسسات.

  • إدارة جودة البيانات: يعمل برنامج إدارة جودة البيانات، الذي قدمته GLEIF في عام 2016 على تحسين مستوى سلامة مصدر بيانات معرّفات الكيانات القانونية. يتيح البرنامج، بناءً على مجموعة من المعايير المحددة بشكل واضح، مراقبة وتقييم وتحسين جودة مصدر بيانات معرّفات الكيانات القانونية. وتعكس التقارير الشهرية التي تصدر عن GLEIF مستوى جودة البيانات الرفيع للغاية والمُتحقق بالفعل في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي.

  • جمع البيانات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية: يُشار إلى معلومات بطاقة الأعمال المتوفرة مع البيانات المرجعية لمعرّفات الكيانات القانونية، مثل الاسم الرسمي والعنوان المسجل، باسم بيانات "المستوى الأول". وهي توفر إجابة عن السؤال "ما هي هوية كل طرف". ومن الآن فصاعدًا، سيتم تعزيز قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية تدريجيًا لتشمل بيانات "المستوى الثاني" والتي تجيب على التساؤل المطروح "من يملك من". وفي آذار (مارس) 2016، نشرت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية وثيقة السياسات التي تحمل عنوان "جمع البيانات عن الكيانات القانونية الأصل المباشرة والرئيسية في نظام معرّف الكيانات القانوني العالمي - المرحلة الأولى". GLEIF مسؤولة عن إدارة المشروعات وتطوير المعايير التنظيمية والتقنية وفقًا لمتطلبات جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية، وذلك بغرض جمع المعلومات الأساسية. وفي كانون الأول (ديسمبر) عام 2016، نفذت GLEIF وجهات إصدار معرفات الكيانات القانونية الخمسة التي تمثل المبادر الأول في السوق نموذجًا تجريبيًا ناجحًا لاختبار العملية الكاملة لجمع البيانات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التي لها معرّفات كيانات قانونية والتحقق من صحتها. (في أيار (مايو) 2017، بدأت عملية تحسين قاعدة بيانات معرفات الكيانات القانونية من خلال تضمين بيانات "المستوى الثاني" للإجابة عن السؤال "من يملك من".)

المشروعات الاستراتيجية والترويج: وضع نظام معرفات الكيانات القانونية في إدارة الهوية

في عام 2016، وافق مجلس إدارة GLEIF على استراتيجية GLEIF 2020 الخاصة بالقطاع الخاص. وتشمل الاستراتيجية تغطية كاملة لأسواق رأس المال وأسواق المال والمشروعات الاستراتيجية في الأسواق المجاورة والمشروع البحثي نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي 2.0 (والذي يتضمن إرشادات بشأن التعامل مع التحديات المتعلقة بكل من "اعرف عميلك" أو "KYC") وتكنولوجيا دفاتر الحسابات الموزعة (DLT).

ولهذا فإن وضع نظام معرفات الكيانات القانونية في إدارة الهوية هو أمر شديد الأهمية بالنسبة لتبني معرفات الكيانات القانونية على الصعيد العالمي. ويؤمن مجلس الإدارة بقدرات GLEIF على دفع عجلة الابتكار في القطاع الخاص، بما يتناسب مع متطلبات عصر التكنولوجيا الرقمية. وتتحقق هذه المطالب بصورة متزايدة لتتحول إلى حقيقة واقعة في القطاعين العام والخاص في عدد متزايد من العمليات الحكومية الرقمية (G2G)، وعمليات الشركات التجارية والحكومية (B2G) وعمليات الشركات التجارية (B2B) والخاصة بالنظام الرقمي. وقد خلص مجلس الإدارة ولجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية إلى أنه يجب على جميع أعضاء مجلس الإدارة وجميع أعضاء لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية أن يكونوا سفراء لتعزيز قيمة معرفات الكيانات القانونية في ولاياتهم القضائية و/أو قطاعاتهم الصناعية.

مراقبة المشهد التنظيمي

يعتبر المجتمع التنظيمي أحد العوامل المحركة المهمة لتبني نظام معرفات الكيانات القانونية. حيث تعزز الهيئات التنظيمية نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي من خلال اشتراط وجود معرفات الكيانات القانونية لتعريف الكيانات في وضع القواعد. وسيشترط قانون الاتحاد الأوروبي (EU) المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFID II) واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFIR)، واللذان سيدخلان حيز التنفيذ في 3 كانون الثاني (يناير) 2018، وجود معرف كيان قانوني لجميع المشاركين في الأنشطة التجارية التي تجري في الاتحاد الأوروبي، مثل شركات الاستثمار، وعملائها وجهات إصدار الصكوك المتداولة، وذلك للامتثال للالتزامات الخاصة بالإبلاغ. ويمكن للسلطات العامة في جميع أنحاء الولايات القضائية لمجموعة العشرين وغيرها أن تستفيد مجانًا من البيانات المالية عالية الجودة الخاصة بمعرفات الكيانات القانونية لإجراء البحوث الإحصائية وكذلك لكي تمثل إجراء يكون بمثابة إنذار مبكر لتحديد المخاطر النظامية في الأسواق المالية العالمية بشكل أفضل. وسيتطلب الأمر القيام بإجراءات متضافرة مشتركة لنشر استخدام معرفات الكيانات القانونية ليس فقط في القطاع العام، بل أيضًا في القطاع الخاص لضمان جعل نظام معرّفات الكيانات القانونية نظامًا يُحقق المصلحة العامة.

توقعات عام 2017

في عام 2017، تخطط GLEIF لاستكمال عملية اعتماد أكثر من 20 جهة مرشحة من جهات إصدار معرفات الكيانات القانونية وتنفيذ مشروع "من يملك من" بالتعاون الوثيق مع جهات إصدار معرفات الكيانات القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تنفذ GLEIF استراتيجية 2020 الخاصة بالقطاع الخاص كما اعتمدها مجلس الإدارة. ويدعم المجلس حوارًا مثمرًا مع الشركاء وأصحاب المصلحة في نظام معرفات الكيانات القانونية لجميع المساعي المستقبلية.

مدونة GLEIF ومنتدى المناقشة

إذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة المدوّنة باللغة الإنجليزية. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.



قراءة جميع المنشورات السابقة في مدوّنة GLEIF
نبذة عن المؤلف:

تم تعيين جيرارد هارتسنك من قبل مجلس الاستقرار المالي رئيساً لمجلس إدارة GLEIF. الملفات التعريفية لجيرارد هارتسينك وجميع الأعضاء الآخرين في مجلس إدارة GLEIF متاحة على موقع GLEIF الإلكتروني.


الكلمات الدلالية لهذه المقالة:
Global Legal Entity Identifier Foundation, الحوكمة