تصور تعريف الكيان الشامل لحكومة الولايات المتحدة الفيدرالية
النتائج الواردة في هذا التقرير قد تمثل دعمًا للهيئات التنظيمية في الولايات القضائية التي تواصل فيها السلطات العامة الاعتماد على العديد من أنظمة تعريف الهوية
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 12-09-2018
مشاهَدات:
على مدى السنوات الماضية، أمرت الجهات التنظيمية في العديد من الولايات القضائية باستخدام معرّف الكيان القانوني (LEI) لتقييم المخاطر واتخاذ خطوات تصحيحية والحد من ممارسات الأسواق غير النزيهة وتحسين دقة البيانات المالية. وتوصي لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC)، والتي تمثل السلطات العامة من جميع أنحاء العالم التي تلتزم بزيادة الشفافية في الأسواق المالية، بأن تضع كل سلطة قضائية فردية في اعتبارها تبني استراتيجية معرّفات الكيانات القانونية التي تلبي احتياجاتها. ويشير تقرير لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية عن التقدم المحرز، المنشور في نيسان (أبريل) 2018 إلى أن هذا "يمكن أن يساعد في التغلب على وجود العديد من المعرّفات المحلية التي تغطي أنواع مختلفة من الكيانات ويسمح للبلدان بالاستفادة من البنية التحتية التي طورها [نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي]".
وفي ضوء هذه المقدمة، تضافرت جهود Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) مع Data Foundation، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، لمعرفة فوائد اعتماد الوكالات الفيدرالية الأمريكية لمعرّفات الكيانات القانونية في تبسيط تعريف الكيانات وتحقيق فوائد داخل الأسواق المالية وخارجها. ولتحقيق هذه الغاية، أجرينا دراسة بحثية شاملة حول أنظمة تعريف الكيانات المنتشرة حاليًا على مستوى الحكومة الأمريكية. واستنادًا إلى نتائج الدراسة البحثية، نشرت GLEIF وData Foundation التقرير الذي يحمل عنوان "تصور تعريف الكيان الشامل لحكومة الولايات المتحدة الفيدرالية" (Envisioning Comprehensive Entity Identification for the U.S. Federal Government) ، ويمكن تنزيله من خلال الرابط أدناه.
تقرير دراسة GLEIF وData Foundation البحثية المشتركة:
يستكشف الاحتياجات الحالية للوكالات الفيدرالية الأمريكية لتعريف الكيانات ويصف نظام تعريف الكيانات الذي تستخدمه كل وكالة.
يقارن نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي بالنظم الأخرى المستخدمة حاليًا في الولايات المتحدة.
يحدد الفوائد التي ستعم على الوكالات الفيدرالية بالولايات المتحدة عند استبدال معرّفات الملكية أو المعرّفات الداخلية بمعرّفات الكيانات القانونية.
يقترح العوامل التي تصف الجدوى من استخدام نظام خاص لتعريف الكيانات في الولايات المتحدة للانتقال إلى نظام تعريف الكيانات الشامل المبني على معرّفات الكيانات القانونية، أو بدلاً من ذلك، قيمة ربط المعرّفات الحالية بمعرّفات الكيانات القانونية.
توضح هذه الدراسة البحثية أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية تستخدم خمسين نظامًا متميزًا لتعريف الكيانات وجميعها منفصلة وغير متوافقة مع بعضها البعض. ولذلك، لا يزال تعريف الكيانات يمثل تحديًا كبيرًا للعديد من مهام الوكالات الفيدرالية. ويجب على أي وكالة تتتبع كيانات غير فيدرالية من أجل أداء وظيفة تنظيمية أو إحصائية أو شرائية أو مساعدة، إما أن تنشئ نظام تعريف الكيانات الخاص بها أو تتبنى نظامًا تم إنشاؤه أصلاً بواسطة وكالة أخرى. ويتمثل في كلا النهجين صعوبات في مطابقة الكيانات وتحديد المسؤولية القانونية بشكل صحيح.
تستخدم الحكومة الفيدرالية الأمريكية خمسين نظامًا مختلفًا لتعريف الكيانات
للحصول على مسرد للاختصارات الموضحة في الرسم البياني، يرجى الرجوع إلى الملحق في تقرير دراسة GLEIF وData Foundation البحثية.
يمكن أن يساعد نظام تعريف الكيانات الشامل القائم على معرّفات الكيانات القانونية في تحديد المخاطر والحد منها في الأسواق، وتتبع المتعهدين ذوي الأداء المنخفض وحظرهم، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، إذا تم تنفيذه بشكل صحيح. كما يمكن أن يساعد أيضًا الهيئات المنظمة والإحصائيين وموظفي العقود والمنح والمسؤولين والجهات العاملة في الشركات والباحثين على فهم كيفية تعامل الكيانات وتفاعلها مع الحكومة عبر القطاعات والصناعات، وهو ما يقدم صورة مكتملة للنشاط الاقتصادي والتنظيمي في الولايات المتحدة.
باختصار، يوضح تقرير دراسة GLEIF وData Foundation البحثية المشتركة أن نظام تعريف الكيانات الشامل المفتوح والموحد يمكن أن يجدي نفعًا في أي عمل يتعلق بالحكومة. ويمكن أن تخدم معرّفات الكيانات القانونية هذا الغرض.
تدعو GLEIF الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التفكير في تبني تعريف الكيانات الموحد استنادًا إلى معرّفات الكيانات القانونية
أكدت GLEIF على أن النتائج الواردة في تقرير الدراسة البحثية قد تدعم الهيئات التنظيمية في الولايات القضائية بخلاف الولايات المتحدة، حيث تواصل السلطات العامة الاعتماد على العديد من أنظمة تعريف الهوية، والتي يخضع بعضها لحقوق الملكية. وتستجيب معرّفات الكيانات القانونية للحاجة الماسة إلى نظام عالمي لتعريف الكيانات في الأسواق والمنتجات والمناطق. يُمَكِّن كل من تبني معرّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع، ومن ثَم إمكانية الوصول إلى بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة من خلال دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي، جميع الأطراف المعنية في أي دولة من تحسين إمكانية الاستخدام المتوافق والترابط.
إن من شأن تعريف هوية الطرف الآخر استنادًا إلى معرّفات الكيانات القانونية أن يتيح الفرصة للتشغيل الآلي والرقمي ويساعد الشركات والمواطنين على المشاركة في السوق الرقمية على نحو أكثر سهولة وأمانًا. وينبغي أيضًا معرفة أن اختيار معرّف الكيان القانوني كمعرف قياسي للكيانات سيخفض التكلفة بشكل كبير ويقلل الأعباء التي تقع على عاتق الشركات الخاضعة للوائح التنظيمية التي تفرض استخدام معرّفات الكيانات. ولذلك، يشكل الحصول على مجموعة مختلفة من المعرفات المحلية ومعرفات الملكية لضمان الامتثال للقواعد واللوائح على المستويين المحلي والدولي عبئاً ثقيلاً على المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
تعتبر فوائد معرّفات الكيانات القانونية مهمة لجميع المشتركين في المعاملات المالية. حيث يمكن تحقيق كفاءات تشغيلية وخفض التكاليف وتقليل الوقت اللازم للتعامل مع العملاء والحصول على معلومات أكثر موثوقية عن طريق تطبيق معرفات الكيانات القانونية في أي عملية تتطلب تعريف هوية الأطراف الأخرى والتحقق منها. كما يدعم أيضًا هدف السلطات العامة لزيادة الشفافية في الأسواق المالية وخارجها.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
