GLEIF تنشر تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي والذي يتناول الربع الأخير من عام 2017
تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسية ذات الصلة باعتماد معرِّفات الكيانات القانونية وتقدم تحليلاً متعمقًا لحزمة بيانات هذه المعرِّفات
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 14-02-2018
مشاهَدات:
في شباط (فبراير) من عام 2018، نشرت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) أحدث تقاريرها الربع سنوية، والذي يسلط الضوء على التطورات الرئيسية ذات الصلة بتبني معرِّفات الكيانات القانونية (LEI). وعلى وجه التحديد، تقيِّم هذه التقارير توقعات النمو والتجديد السنوية، وتقيِّم مستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية العاملة في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي وتحلل معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية ودعم البيانات المرجعية. ونقدم أيضًا، منذ تموز (يوليو) 2017، إحصاءات عن معلومات الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التي تقدمها الكيانات القانونية.
لتنزيل "تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي" (Global LEI System Business Report) الذي يتناول الربع الأخير من عام 2017، يُرجى الرجوع إلى "روابط ذات صلة" أدناه.
يوجز منشور المدونة هذا النتائج الرئيسية لأحدث تقرير. ويتم تضمين المصادر المستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.
النتائج الرئيسية لأحدث تقارير الأعمال لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي
يتناول تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، المنشور بتاريخ شباط (فبراير) 2018، بالتحليل عمليات التطوير التي تم تنفيذها في الربع الأخير من عام 2017. فهو يبين:
الوضع الحالي لإصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات نمو معرِّفات الكيانات القانونية
وخلال عام 2017، تضاعف تقريبًا عدد معرّفات الكيانات القانونية ليصل إلى حوالي 953000 معرّف كيان قانوني. (في 12 شباط (فبراير) 2018، وصل عدد معرّفات الكيانات القانونية التي تم إصدارها على مستوى العالم إلى 1.1 مليون معرّف كيان قانوني تقريبًا.) وقد تم إصدار 500000 معرّف كيان قانوني خلال عام 2017، صدر منها 77 بالمائة خلال الربع الرابع من العام: حيث أصدرت جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية 105525 معرّف كيان قانوني في تشرين الأول (أكتوبر) 2017، تلاها إصدار 118195 معرّف كيان قانوني في تشرين الثاني (نوفمبر)، ثم إصدار 163059 معرّف كيان قانوني في كانون الأول (ديسمبر). وفي كانون الأول (ديسمبر)، تخطى عدد معرّفات الكيانات القانونية الصادر يوميًا أكثر من 10000 معرّف. ويعتبر النمو كبيرًا بشكلٍ خاص في الدول الأوروبية، مع رصد أعلى معدل زيادة في المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا على التوالي. وكما فعلنا في الربع السنوي السابق، فإننا نعزو سبب ارتفاع معدلات معرفات الكيانات القانونية التي تم إصدارها حديثًا في المقام الأول إلى سعي المشاركين المعنيين في السوق إلى الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFID II) واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFIR)، واللذان دخلا حيز التنفيذ في 3 كانون الثاني (يناير) 2018. وحسب اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية، فإن شركات الاستثمار يجب أن تحصل على معرّفات الكيانات القانونية من عملائها قبل تقديم الخدمات التي من شأنها أن تؤدي إلى التزامات بالإبلاغ عن المعاملات ذات الصلة.
ويُظهر النمو الاستثنائي الذي تم تحقيقه خلال الربع الرابع من عام 2017، مدى قوة نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي والإمكانيات القوية التي أنشأتها المنظمات المصدرة لمعرّفات الكيانات القانونية من أجل التعامل الزيادة الكبيرة في عمليات تسجيل معرّفات الكيانات القانونية. ومما يؤكد ذلك أيضًا، مستوى جودة البيانات المرتفع للغاية الذي تم الحفاظ عليه على مدار الفترة التي شملها التقرير، وهو ما يظهر أيضًا في تقارير جودة البيانات التي تنشرها GLEIF شهريًا.
المنافسة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي
يحدد التقرير أقل وأكثر الأسواق تنافسية والتي بها أكثر من 1000 معرِّف كيان قانوني على أساس عدد جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية التي تقدم الخدمات في هذا البلد. وفي الربع الأخير من عام 2017، كانت ألمانيا وبلجيكا وجزر كايمان هي البلدان الثلاث التي زادت فيها المنافسة بين جهات إصدار معرفات الكيانات القانونية بشكل ملحوظ. إلا أن المنافسة قد انخفضت بشكل ملحوظ في هولندا وأسبانيا. وكانت الأسواق الخمسة الأكثر تنافسية هي بلغاريا وقبرص وسويسرا ومالطا وبنما.
معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية
وبقي معدل التجديد في الاتحاد الأوروبي (70.2 في المائة) وكذلك في البلدان خارج الاتحاد الأوروبي (51.9 في المائة) على ما هو عليه مقارنةً بالربع السنوي السابق. (وهذا يشمل فقط البلدان التي كان لديها ما لا يقل عن 1000 معرف كيان قانوني إجمالاً بنهاية الربع السنوي السابق.) وفيما يتعلق بمعدل التجديد في البلدان خارج الاتحاد الأوروبي، يجب أن يوضع في الاعتبار أن هذا الأمر يتأثر بشدة بمعدل التجديد في الولايات المتحدة الأمريكية (45 في المائة في الربع الأخير من عام 2017). حيث تشكل معرفات الكيانات القانونية الصادرة للكيانات القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 15 في المائة من إجمالي كيانات مجتمع معرفات الكيانات القانونية. وحوالي 38 في المائة من إجمالي معرفات الكيانات القانونية التي لم يتم تجديدها على النحو المطلوب تمثل كيانات مقرها في الولايات المتحدة. وما بين آذار (مارس) 2015 وآذار (مارس) 2017، رصدنا معدل تجديد شامل متسق يبلغ حوالي 70 في المائة. وبسبب الزيادة الكبيرة في إجمالي عدد معرفات الكيانات القانونية في الربع الأخير من عام 2017، ارتفعت النسبة الإجمالية لمعرفات الكيانات القانونية التي تتمتع بوضع جيد إلى 84 في المائة بحلول كانون الأول (ديسمبر). إلا أن إجمالي العدد المطلق لمعرفات الكيانات القانونية التي لم تقم بالتجديد على النحو المطلوب قد نما بنحو 30000 معرف كيان قانوني في عام 2017.
إحصاءات عن إبلاغ الكيانات القانونية عن المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل
في أيار (مايو) 2017، بدأت عملية تحسين قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية من خلال تضمين بيانات "المستوى الثاني" للإجابة عن السؤال "من يملك من". وبنهاية الربع الأخير من عام 2017، قامت حوالي 581000 من الجهات التي سجلت معرفات كيانات قانونية، والتي تمثل 61 في المائة من إجمالي عدد معرفات الكيانات القانونية، بالإبلاغ عن معلومات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية (الربع السنوي السابق: 26 في المائة). وتم بشكل كامل تأكيد 28 في المائة من المعلومات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التي تم الإبلاغ بها في الربع الأخير (الربع السابق: 46 في المائة). وأشارت ثلاثة في المائة فقط من الكيانات القانونية إلى وجود عقبات قانونية تمنعهم من تقديم أو نشر المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل، أي أن عدد الكيانات التي اختارت عدم الإبلاغ عن بيانات المستوى الثاني لا يزال منخفضًا حتى الآن. ومن المتوقع أن تكون المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل لمجتمع معرّفات الكيانات القانونية بالكامل متاحة في النصف الأول من عام 2018، أي بعد نهاية دورة تجديد مدتها عام واحد بعد تاريخ بدء عملية جمع بيانات المستوى الثاني.
تشير التقارير الربع سنوية إلى مفاهيم وتعريفات يتفرد بها نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. لسهولة استيعاب هذه التقارير، أوجزنا المفاهيم ذات الصلة في مستند "معلومات أساسية عن تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي" (Background Information on Global LEI System Business Report).
كما توفر GLEIF "قاموس تقارير الأعمال" (Business Reporting Dictionary)، والذي يحدد الصيغ والخوارزميات المستخدمة لتقديم تقارير حول نشاط معرِّفات الكيانات القانونية الذي توضحه التقارير الربع سنوية.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
