GLEIF تنشر تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي والذي يتناول الربع الثاني من عام 2018
تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسية ذات الصلة باعتماد معرِّفات الكيانات القانونية وتقدم تحليلاً متعمقًا لحزمة بيانات هذه المعرِّفات
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 08-08-2018
مشاهَدات:
في آب (أغسطس) من عام 2018، نشرت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) أحدث تقاريرها الربع سنوية، والذي يسلط الضوء على التطورات الرئيسية ذات الصلة بتبني معرِّفات الكيانات القانونية (LEI). وعلى وجه التحديد، تقيِّم هذه التقارير توقعات النمو والتجديد السنوية، وتقيِّم مستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية العاملة في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي وتحلل معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية ودعم البيانات المرجعية. ونقدم أيضًا، منذ تموز (يوليو) 2017، إحصاءات عن معلومات الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التي تقدمها الكيانات القانونية.
لتنزيل "تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي" (Global LEI System Business Report) الذي يتناول الربع الثاني من عام 2018، يُرجى الرجوع إلى "روابط ذات صلة" أدناه.
يوجز منشور المدونة هذا النتائج الرئيسية لأحدث تقرير. ويتم تضمين المصادر المستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.
النتائج الرئيسية لأحدث تقارير الأعمال لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي
يتناول تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، المنشور في آب (أغسطس) 2018، بالتحليل عمليات التطوير التي تم تنفيذها في الربع الثاني من عام 2018. فهو يبين:
الوضع الحالي لإصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات نمو معرِّفات الكيانات القانونية
بنهاية الربع الثاني من عام 2018، اقترب إجمالي عدد معرّفات الكيانات القانونية من 1.2 مليونًا. تم إصدار حوالي 71300 معرّف كيان قانوني في الربع الثاني من عام 2018 مقارنةً بإجمالي 167000 تم إصدارها في الربع الأول. ويمثل هذا معدل نمو مقداره 6.3 في المائة في الربع الثاني (الربع الأول: 17.8 في المائة).
ويؤكد إصدار معرّفات الكيانات القانونية في الربع الثاني من عام 2018 أن السوق على أتم استعداد للامتثال لمتطلبات معرّفات الكيانات القانونية التي تم وضعها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFID II) واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFIR)، والذين دخلا حيز التنفيذ في 3 كانون الثاني (يناير) 2018. وحسب اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية، فإن شركات الاستثمار يجب أن تحصل على معرّفات الكيانات القانونية من عملائها قبل تقديم الخدمات التي من شأنها أن تؤدي إلى التزامات بالإبلاغ عن المعاملات ذات الصلة.
وفي معرض تأكيد هذا التطور، أكدت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) في 20 حزيران (يونيو) 2018 أن الترتيبات الانتقالية ذات الصلة بمتطلبات معرّفات الكيانات القانونية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية، والتي تم طرحها في كانون الأول (ديسمبر) 2017 "لن يتم تمديدها مجددًا". وكانت قد أعلنت أن فترة الستة أشهر المؤقتة "ستستمر حتى نهاية يوم 2 تموز (يوليو) 2018." (في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2017، أعلنت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أنها سمحت "بفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر يجوز خلالها للشركات الاستثمارية تقديم خدمة تفرض الالتزام بتقديم تقرير عن المعاملات إلى العميل الذي لم تحصل منه على رمز معرف كيان قانوني من قبل، بشرط أن تحصل الشركة الاستثمارية قبل تقديم هذه الخدمة على الوثائق اللازمة من هذا العميل للتقديم للحصول على رمز معرف كيان قانوني نيابةً عنه.") وخلصت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية والسلطات الوطنية المختصة إلى أنه ليس هناك حاجة لتمديد فترة الستة أشهر الأولية الممنوحة بهدف دعم التطبيق السلس لمتطلبات معرّفات الكيانات القانونية بموجب اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية."
تشهد الهند أعلى معدل لنمو معرّفات الكيانات القانونية على المستوى القطري في الربعين الأول والثاني من عام 2018 (100.5% في الربع الثاني من عام 2018). ويمكن أن يُعزى هذا الاتجاه إلى تبني مصرف الاحتياطي الهندي لمعرّفات الكيانات القانونية للمقترضين من الشركات الكبيرة.
المنافسة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي
يحدد التقرير أقل وأكثر الأسواق تنافسية والتي بها أكثر من 1000 معرِّف كيان قانوني على أساس عدد جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية التي تقدم الخدمات في هذا البلد. وفي الربع الثاني من عام 2018، ظلت إيطاليا وإسبانيا وهولندا والولايات المتحدة من بين الأسواق الخمسة الأقل تنافسية. وكانت بلغاريا والبرتغال ومالطة وجنوب إفريقيا من بين أكثر الأسواق تنافسية.
معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية
في الربع الثاني من عام 2018، ظل معدل التجديد الإجمالي 66.6 في المائة على ما هو عليه مقارنةً بالربعين السابقين. (وهذا يشمل البلدان التي كان لديها ما لا يقل عن 1000 معرف كيان قانوني إجمالاً بنهاية الربع السنوي السابق.) وبنهاية الربع الثاني من عام 2018، كانت النسبة الإجمالية لمعرفات الكيانات القانونية التي تتمتع بوضع جيد هي 84 في المائة (لا يوجد تغيير مقارنةً بالربع السابق). وقد أظهرت البلدان الخمسة التالية أعلى معدلات للتجديد في الفترة التي شملها التقرير: اليابان (90.1 في المائة) ، فنلندا (85.8 في المائة) ، النمسا (79.9 في المائة) ، سويسرا (76.5 في المائة) والنرويج (76 في المائة).
نقل معرّفات الكيانات القانونية
بعد اعتماد GS1 AISBL من GLEIF كجهة إصدار معرّفات كيانات قانونية، نقلت GS1 Germany GmbH جميع معرّفات الكيانات القانونية التي تخضع لإدارتها إلى GS1 AISBL. ومن الآن فصاعدًا ، ستقوم GS1 Germany GmbH بدور وكيل تسجيل. (يساعد وكيل التسجيل الكيانات القانونية في الوصول إلى شبكة جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية المسؤولة عن عملية إصدار معرّفات الكيانات القانونية والخدمات ذات الصلة.)
دعم البيانات المرجعية للمستوى الأول
يُشار إلى معلومات بطاقة الأعمال المتوفرة مع البيانات المرجعية لمعرّفات الكيانات القانونية، مثل الاسم الرسمي والعنوان المسجل، باسم بيانات "المستوى الأول". وهي توفر إجابة عن السؤال "ما هي هوية كل طرف". تعتبر بيانات المستوى الأول مؤكدة بشكل كامل، في حالة توفر معلومات كافية في مصادر عامة موثوقة لدعم المعلومات التي قدمها الكيان القانوني للسجل، وذلك استنادًا إلى إجراءات التحقق المتخذة من قبل جهة إصدار معرِّفات الكيانات القانونية المسؤولة عن إدارة سجل معرِّفات الكيانات القانونية. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم تصنيف معلومات بطاقة الأعمال المتاحة مع سجل معرّفات كيانات قانونية على أنها "مُقدمة من جانيب الكيان فقط". في الربع الثاني من عام 2018، انخفضت النسبة المئوية للبيانات المرجعية من المستوى الأول المؤكدة بالكامل إلى 76.1 في المائة (الربع الأول: 84.6 في المائة). ويعكس هذا التغيير حقيقة أن أكبر جهة لإصدار معرّفات الكيانات القانونية، وهي Business Entity Data B.V، عدّلت حالة عدد كبير من معرّفات الكيانات القانونية القديمة التي تخضع لإدارتها من "مُوكدة بالكامل" إلى "مُقدمة من جانيب الكيان فقط". وتقوم GLEIF بالتحقيق في هذه المسألة.
إحصاءات عن إبلاغ الكيانات القانونية عن المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل
بنهاية الربع الثاني من عام 2018، قامت حوالي 1.1 مليون جهة من الجهات التي سجلت معرفات كيانات قانونية، والتي تمثل 93 في المائة من إجمالي عدد معرفات الكيانات القانونية، بالإبلاغ عن معلومات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية (الربع السنوي السابق: 75 في المائة). وارتفعت النسبة المئوية للكيانات القانونية، التي أشارت إلى وجود عقبات قانونية تمنعها من تقديم أو نشر المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل، من 4 في المائة إلى 19 في المائة. يرجع ذلك إلى تغيير في التقارير من قِبل جهة إصدار واحدة، وهي Business Entity Data B.V. ويعد هذا التغيير في إعداد التقارير خاطئًا ومن المتوقع أن يتم إصلاحه خلال الربع الثالث من عام 2018.
تشير التقارير الربع سنوية إلى مفاهيم وتعريفات يتفرد بها نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. لسهولة استيعاب هذه التقارير، أوجزنا المفاهيم ذات الصلة في مستند "معلومات أساسية عن تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي" (Background Information on Global LEI System Business Report).
كما توفر GLEIF "قاموس تقارير الأعمال" (Business Reporting Dictionary)، والذي يحدد الصيغ والخوارزميات المستخدمة لتقديم تقارير حول نشاط معرِّفات الكيانات القانونية الذي توضحه التقارير الربع سنوية.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
