غرفة الأخبار والإعلام مدوّنة GLEIF

أخبار معرّفات الكيانات القانونية: تحديث تموز (يوليو) 2018

Global Legal Entity Identifier Foundation تقدم نظرة عامة حول أحدث التطورات على المستوى العالمي فيما يتعلق باعتماد نظام معرّفات الكيانات القانونية


المؤلف: ستيفن وولف

  • التاريخ: 26-07-2018
  • مشاهَدات:

w-abstract-4-750x250

لتسهيل الأمر على الأطراف المعنية لمتابعة آخر التطورات ذات الصلة بنشر نظام معرّفات الكيانات القانونية في أنحاء العالم، توفر Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ التحديثات ذات الصلة عبر مدونتها.

تلخيص: إن الهدف من تطبيق معرفات الكيانات القانونية بعد الأزمة المالية كان لزيادة قدرة السلطات على تقييم المخاطرة المنهجية والناشئة، وتحديد التوجهات اللازمة، واتخاذ الخطوات التصحيحية. وتحتاج المنظمات في جميع أنحاء العالم إلى الامتثال لمتطلبات الهيئات التنظيمية، وهي أيضًا بحاجة إلى الأدوات التي تساعدها على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وأقل تكلفة وأكثر موثوقية في اختيار المؤسسات التي يمكنها إقامة أعمال تجارية معها. ولذلك، فإن GLEIF تشجع المنظمات على التفكير فيما هو أبعد من الامتثال ودراسة تبني معرّفات الكيانات القانونية في عملياتها اليومية. ويتيح نظام معرّفات الكيانات القانونية التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية المشاركة في المعاملات المالية من خلال الوصول إلى المعلومات المرجعية الرئيسية. تعمل GLEIF على توفير دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي، والذي يعتبر المصدر العالمي الوحيد على الإنترنت الذي يوفر بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة عن الكيانات القانونية. ويتضمن كل معرّف من معرّفات الكيانات القانونية معلومات حول أساس ملكية الكيان للإجابة على التساؤلات عن "ما هي هوية كل طرف" و"من يملك من".

يركز هذا الإصدار من سلسة "أخبار معرّفات الكيانات القانونية" على استمرار التشجيع من جانب المشاركين في السوق الذين يمثلون القطاعين العام والخاص على حد سواء على تبني معايير البيانات العامة والعالمية، بما في ذلك معرّفات الكيانات القانونية، عبر الأسواق المالية. أصبح من الواضح بشكل متزايد أن التوافق حول المعايير العالمية يدعم الأهداف التنظيمية وكذلك التجارية، ليس فقط على المستوى الدولي، ولكن على المستوى المحلي أيضًا.

تلخص هذه المدوّنة أخبار معرّفات الكيانات القانونية المتتبعة منذ شباط (فبراير) 2018. ويتم تضمين المصادر المُستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.

GLEIF تنشر تقريرًا بعنوان "مستقبل جديد لتعريف الكيانات القانونية"

في أيار (مايو) 2018، نشرت GLEIF تقريرًا بعنوان "مستقبل جديد لتعريف الكيانات القانونية" (A New Future for Legal Entity Identification) والذي يستعرض نتائج الدراسة البحثية بالتعاون التي عكفت GLEIF مؤخرًا على إجرائها بالتعاون مع وكالة الأبحاث المتخصصة Loudhouse للوقوف على الصعوبات الرئيسية لتعريف الكيانات القانونية في الخدمات المالية، بما في ذلك استيفاء متطلبات قاعدة "اعرف عميلك" (KYC). كما يبين التقرير كيف أن استبدال المعلومات المنفصلة بنهج مقبول عالميًا، من خلال تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع، سيُزيل التعقيدات من المُعاملات التجارية ويقدم قيمة كبيرة لشركات الخدمات المالية.

وتعمل البنوك في ولايات قضائية متعددة، ومن ثم فهي بحاجة إلى معيار عالمي. يوفر معرّف الكيان القانوني للشركات نهجًا شاملاً وموحدًا للتحقق من الكيانات. ويمكن لشركات الخدمات المالية تحقيق شفافية أكبر والعمل بأسلوب أكثر سهولة من خلال تخصيص معرّف كيان قانوني لكل مؤسسة من مؤسسات العملاء. كما أن نشر معرّفات الكيانات القانونية من الممكن أن يعزز من استقرار الأسواق المالية الدولية ومن تحقيق جودة أعلى ودقة أكبر للبيانات المالية بشكل عام. ولكن يمكن للشركات أن تجني فوائد فردية أيضًا، بما في ذلك إجراءات التأهيل الأكثر بساطة، والحد من التناقضات، وخفض مخاطر الخسائر التجارية والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد.

مكتب الشؤون التنظيمية في JPMorgan Chase ينشر دعوة إلى اتخاذ إجراءات من أجل توحيد البيانات

في أيار (مايو) 2018، نشر روبين دويل، المدير العام لمكتب الشؤون التنظيمية في JPMorgan Chase وعضو مجلس إدارة GLEIF، دعوة "توحيد البيانات - دعوة إلى اتخاذ إجراءات" مبرزًا "حاجة قطاع الخدمات المالية والهيئات التنظيمية العالمية وأصحاب المصلحة الآخرين إلى التعاون في مواصلة التقدم المحرز نحو تحقيق إطار عمل لتوحيد البيانات يعالج أوجه القصور الحالية وتيح تبني تقنيات جديدة مبتكرة."

وتُشير هذه الدعوة إلى أن "التطبيق المتسق لمعايير البيانات والتقارير العالمية داخل الولايات القضائية وفيما بينها يظل من المشكلات المهمة القديمة التي لم يتم حلها مع تداعيات إدارة المخاطر والاستقرار المالي." كما تؤكد أن إنشاء وتنفيذ "لغة عالمية مشتركة للأدوات والمعاملات المالية سيحقق الكفاءة ويقلل التكاليف ويؤدي إلى تعزيز إمكانية استخدام البيانات المالية للحصول على معلومات قيمة ولإدارة المخاطر النظامية." وتؤيد الدعوة معرّفات الكيانات القانونية بقوة. "لدعم هذا الجهد، نرى بأنه: على مجلس الاستقرار المالي (FSB) أن يواصل تعزيز التطبيق المتسق لمعايير البيانات والتقارير العالمية، مثل معرّفات الكيانات القانونية (LEI) عبر الولايات القضائية ومراقبة تقدم عملية تبنيها."

وبعد نشرها، حققت الدعوة مزيدًا من الاهتمام والدعم من جانب هيئة توحيد معايير تقارير الأعمال العالمية، XBRL.

لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية تصدر تقريرًا مرحليًا عن نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي والاستخدام التنظيمي لمعرّفات الكيانات القانونية

نشرت لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC) في نيسان (أبريل) 2018 تقريرًا مرحليًا نوقش على نطاق واسع. تُشرف على GLEIF لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية، وهي مجموعة تضم أكثر من 70 سلطة تابعة للقطاع العام من جميع أنحاء العالم، تجتمع معًا لتعزيز ودعم الشفافية في الأسواق المالية العالمية. ويؤكد التقرير أن "حوكمة نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي الذي وضعه مجلس الاستقرار المالي بمساهمة من المشاركين في القطاع الخاص أصبحت الآن مُفعّلة بالكامل" وأن "جميع جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية النشطة قد تم اعتمادها حاليًا من GLEIF بموجب إطار تعاقدي يحدد دور GLEIF في تحديد المعايير الفنية للنظام ومراقبة امتثال جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية." كما تستعرض الوثيقة الإجراءات التي اتخذتها السلطات العامة، والتي تؤكد أن السلطات في الولايات القضائية الممثلة في لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية "تبنت ما لا يقل عن 91 إجراءً تنظيميًا يستخدم معرّفات الكيانات القانونية، وهي الإجراءات المبينة في هذا التقرير. […] ومن أمثلة استخدامات معرّفات الكيانات القانونية التي تم تبنيها بالفعل في ولاية قضائية واحدة أو أكثر:

  • تعريف الأطراف [المتعاملة] [والوسطاء التابعين لها]، في التقارير التنظيمية، مما يسهل، من بين مزايا أخرى، تجميع البيانات المتعلقة بنفس الكيان.
  • تعزيز القدرة على المقارنة بين البيانات التي تبلغ عنها البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، لا سيما على الصعيد الدولي أو عبر القطاعات.
  • دعم عمليات إفصاح أكثر دقة عن الأصول المحتفظ بها في المنتجات المورقة وقدرة المستثمرين على إجراء تحليل أوفر من حيث التكلفة لهذه الأصول."

عند استكشاف إمكانيات دعم توسيع نظام معرّفات الكيانات القانونية، يؤكد التقرير أنه "قد يفكر واضعو المعايير والولايات القضائية في تبني استراتيجية معرّفات الكيانات القانونية التي تفي باحتياجاتهم" وسرد أربعة أمثلة على الاستراتيجيات:

  1. زيادة في عدد القواعد واللوائح التي تتطلب معرّفات الكيانات القانونية، وفي عدد الولايات القضائية التي تتبنى هذه القواعد.
  2. تبني بعض الولايات القضائية لمعرّف الكيان القانوني كمعرّف عالمي.
  3. التبني الطوعي لمعرّف الكيان القانوني من جانب المشاركين في السوق.
  4. تسهيل إصدار المزيد من معرّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع.

كما يشير التقرير إلى أن التشغيل الآلي قد يكون "سبيلاً محتملاً لمزيد من التخفيض في الرسوم"، وأنه بموجب "نموذج وكيل معرّف الكيان القانوني"، "قد تنعكس وفورات الحجم أيضًا على تكاليف الإصدار، نظرًا لأن البنوك تقوم بالفعل بتحصيل الوثائق من عملائها من أجل متطلبات "اعرف عميلك" (KYC) الخاصة بها". كما يؤكد أيضًا أن "ربط معرّفات الكيانات القانونية بالمعرّفات الأخرى سيزيد من القيمة التي تعود على المستخدمين النهائيين، ويسهل التفاعل مع الأنظمة الأخرى، ويدعم التحقق من صحة البيانات وجودة البيانات، وربما يوفر التكاليف للمستخدمين".

وذكرت شركة MLex Financial Services المُعلِّقة على أحوال السوق أن "أوروبا لديها معرّفات كيانات قانونية أكثر كثيرًا من الولايات المتحدة، بسبب سنوات من المتطلبات الحكومية" […] "لدى الاتحاد الأوروبي أربعة أضعاف ونصف من الشركات التي لديها معرّفات كيانات قانونية في الولايات المتحدة، مما يمنح أوروبا المزيد من الأدوات لمراقبة تعرض البنوك والصناديق للمخاطر، وهذا ما تؤكده البيانات الجديدة."

مجلس الاستقرار المالي: مراجعة مجلس الاستقرار المالي التناظرية لهونج كونج تختتم الجولة الأولى من المراجعات القطرية

نشر مجلس الاستقرار المالي (FSB) في شباط (فبراير) 2018 مراجعته التناظرية لهونج كونج، واختتم بذلك الجولة الأولى من المراجعات القطرية للدول الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي. "تناولت المراجعة التناظرية في هونج كونج موضوعين متعلقين بالاستقرار المالي، وهما: إصلاحات أسواق المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية وإطار تسوية المؤسسات المالية. وركزت المراجعة على الخطوات التي اتخذتها السلطات لتنفيذ الإصلاحات في هذه المجالات". في حين أن المراجعة التناظرية توصلت إلى أنه "تم إحراز تقدم جيد في السنوات الأخيرة في كلا الموضوعين"، إلا أنها "تخلص إلى أن هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به: في إصلاحات أسواق المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية [عن طريق] الترويج الفعال لاستخدام معرّفات الكيانات القانونية لإعداد التقارير التجارية."

هيئة هونج كونج للسلع النقدية والأوراق المالية والعقود الآجلة تختتم التشاور حول المزيد من التحسينات على نظام الرقابة على المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية

في حزيران (يونيو) 2018، أصدرت هيئة النقد في هونج كونج (HKMA) وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) استنتاجات لمشاورات مشتركة حول التحسينات الإضافية على نظام الرقابة على المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية في هونج كونج. استنادًا إلى آراء السوق، لن ينطبق الاستخدام الإلزامي لمعرّفات الكيانات القانونية في التقارير التجارية إلا على تعريف الكيانات التي تكون في جانب المعاملات الخاصة بالجهة المبلغة. سينطبق هذا الشرط على الإبلاغ عن المعاملات الجديدة ومعلومات التقييم اليومية اعتبارًا من 1 نيسان (أبريل) 2019.

يجب أن تستمر الكيانات المبلغة في تعريف الأطراف الأخرى المتعاملة معها في تقارير المعاملات وفقًا للمعرّفات المحددة في تعليمات إعداد التقارير التكميلية لمعاملات المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنشئ الكيانات المبلغة عملية لطلب معرّفات الكيانات القانونية من عملائها. وستحافظ الهيئات التنظيمية على حوار وثيق مع الكيانات المبلغة مع وضع التطورات الدولية في الاعتبار لتقييم الحاجة إلى المزيد من المتطلبات في هذا المجال.

بنك الاحتياطي الهندي: معرّف الكيان القانوني للمشاركين في السوق غير الأفراد

أصدر بنك الاحتياطي الهندي (RBI) في نيسان (أبريل) 2018 بيانًا إعلاميًا يحدد مجموعة من إجراءات السياسة التنموية والتنظيمية التي تهدف، ضمن أهداف أخرى، إلى تعزيز تنظيم أنشطته المالية والإشراف عليها. والجدير بالذكر أن البند 8 من البيان يتعلق "بمعرّف الكيان القانوني (LEI) للمشاركين في السوق غير الأفراد". فهنا، تم اعتبار معرّف الكيان القانوني "مقياسًا رئيسيًا لتحسين جودة نظم البيانات المالية ودقتها لتحسين إدارة المخاطر بعد الأزمة المالية العالمية." وينص البيان على أن "بنك الاحتياطي الهندي قد نفذ بالفعل رمز معرّف الكيان القانوني بالنسبة لجميع المشاركين في السوق في منتجات المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية في أسواق أسعار الفائدة والعملات والائتمان. كما تم تطبيقه على المقترضين من الشركات الكبيرة. واستمرارًا لهذا المسعى لتحسين الشفافية في الأسواق المالية، يُقترح تطبيق آلية معرّفات الكيانات القانونية على جميع معاملات الأسواق المالية التي يقوم بها غير الأفراد، في أسواق أسعار الفائدة والعملات والائتمان."

وفي حزيران (يونيو) 2018، أصدر بنك الاحتياطي الهندي مشروع توجيهات بشأن "شرط رمز معرّف الكيان القانوني للمشاركة في أسواق غير المشتقات" ودعا البنوك والمشاركين في السوق والأطراف المعنية الأخرى إلى طرح تعليقاتهم بحلول 30 حزيران (يونيو) 2018.

الولايات المتحدة الأمريكية: مكتب الأبحاث المالية يتشاور بشأن القاعدة المقترحة التي تحدد جمع البيانات للمعاملات التي تمت تصفيتها مركزيًا في سوق اتفاقيات إعادة الشراء في الولايات المتحدة

في تموز (يوليو) 2018، أطلق مكتب الأبحاث المالية في وزارة الخزانة الأمريكية (المكتب) استشارة بشأن "قاعدة مقترحة لإنشاء مجموعة بيانات تشمل المعاملات التي تمت تصفيتها مركزيًا في سوق اتفاقيات إعادة الشراء في الولايات المتحدة. […] وأشار التقرير المنشور للمكتب عن تجميع بيانات إعادة الشراء التجريبي المشترك بين الوكالات إلى وجود صعوبات في العمل مع البيانات بسبب غياب المعلومات الموحدة للطرف الآخر."

ويقترح المكتب اشتراط الإبلاغ عن معرّف كيان قانوني. "يجب الاحتفاظ بشكل سليم بمعرّفات الكيانات القانونية التي تم الإبلاغ بها، بمعنى أنه يجب أن تظل محدثة وحديثة وفقًا للمعايير التي تنفذها GLEIF. ويعتقد المكتب أنه في حين أن اشتراط معرّف الكيان القانوني قد يؤدي إلى بعض تكاليف الامتثال الإضافية، إلا أن القيام بذلك معقول ومناسب بسبب الوضوح الإضافي والفوائد الجوهرية للمراقبة التي يوفرها والنشر الكامل. […] سيُطلب من كل كيان قانوني يتعامل مع جهة مُبلِغة مشمولة الحصول على معرّف كيان واحد فقط بغض النظر عن عدد المعاملات المبلغ عنها. […] سوف يفيد التبني الإجباري لمعرّفات الكيانات القانونية الشركات والهيئات التنظيمية من خلال تحسين القدرة على الجمع بين معلومات إعادة الشراء وغيرها من المعلومات الضرورية لمراقبة مخاطر النظام أو الشركات [هكذا كُتِبَت]. وينطبق هذا بشكل خاص على أن أكثر من مليون شركة حصلت على معرّف كيان قانوني وبالتالي أصبحت قادرة على الحصول على هذه المزايا. وقد قُدِّرت الوفورات الإجمالية في التكلفة بالنسبة لقطاع الخدمات المالية عند تبني معرّفات الكيانات القانونية على نطاق أوسع بمئات الملايين من الدولارات."

هيئة أونتاريو للأوراق المالية تنشر تحديثًا بشأن شرط الحصول على معرّف كيان قانوني

في نيسان (أبريل) 2018، قامت لجنة أونتاريو للأوراق المالية (OSC) بتذكير المشاركين في سوق المشتقات المالية بشروط الحصول على معرّف كيان قانوني بموجب قانون لجنة أونتاريو للأوراق المالية 91-507 حول الإبلاغ عن بيانات المشتقات المالية ومستودعات البيانات التجارية. وينص القانون على أنه "يُشترط أن تقوم الأطراف الأخرى المُبَلِّغة ومستودعات البيانات التجارية المعنية (DTR) بتعريف جميع الأطراف الأخرى في المعاملة بالرجوع إلى معرّف كيان قانوني […] وفقًا للمعايير التي يضعها نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي." وتعليقًا على الالتزام بالقانون، فإن لجنة أونتاريو للأوراق المالية أيضًا "تتوقع أن التحديات التشغيلية المتعلقة بالحصول على معرّفات الكيانات القانونية للأطراف الأخرى، والتي كانت موجودة بعد التنفيذ الأولي للقانون قد تضاءلت إلى أقصى حد ولم تعد تشكل حاجزًا كبيرًا أمام الإبلاغ عن هذه المعلومات."

تواصل لجنة أونتاريو للأوراق المالية مراقبة التقدم في استخدام معرّفات الكيانات القانونية عبر الولايات القضائية، وتركز، على المدى القريب، على "رصد حالات عدم الإبلاغ عن معرّفات الكيانات القانونية، والتي تكون فيها الأطراف الأخرى متواجدة في ولايات قضائية يكون فيها الإبلاغ عن معرّفات الكيانات القانونية شرطًا إلزاميًا ولا توجد عوائق قانونية للإبلاغ عن هذه المعلومات."

وفي مدونة تعلق على القصة، بعنوان "لا أمل مع عدم الالتزام بمعرّف الكيان القانوني"، أظهرت هيئة توحيد معايير تقارير الأعمال العالمية، XBRL، دعمًا قويًا لتبني معرّفات الكيانات القانونية: "تعمل الهيئات التنظيمية على تبسيط الهوية من خلال تبني معرّفات الكيانات القانونية. فمع وجود أكثر من 1.2 مليون معرّف كيان قانوني تم الحصول عليها بالفعل من قبل الشركات العاملة في الأسواق المالية، أصبح هذا المعرّف العالمي الآن هو الحل المفضل للإبلاغ التنظيمي في جميع أنحاء العالم. […] ومثلما استغرق الأمر بعض الوقت حتى يحصل العالم أجمع على أسماء نطاقات لمواقع الإنترنت ويبني مواقع ويب خاصة بالشركات، فإن الأمر سيستغرق وقتًا لملء دفتر الهاتف العالمي هذا للشركات. واليوم، فإن القاعدة في العديد من البيئات تقول بأن "معرّف الكيان القانوني أصبح شرطًا للتجارة". وقبل وقت طويل قد تقول القاعدة بأنه "لا أمل مع عدم الالتزام بمعرّف الكيان القانوني."

هيئة تنظيم صناعة الاستثمار الكندية تعيد نشر تعديلات معرّفات العملاء كجزء من الاستشارات الشاملة

في حزيران (يونيو) 2018، افتتحت هيئة تنظيم صناعة الاستثمار الكندية (IIROC) جولة ثانية من الاستشارات العامة حول طرق توسيع نطاق استخدام مُعرِّفات العملاء للحفاظ على نزاهة السوق وحماية المستثمرين والتخفيف من المخاطر في التجارة الإلكترونية، مع التقليل من تأثيرها على شركات الاستثمار. وهذه التعديلات المقترحة سوف "تشترط وجود معرّفات للعملاء على كل أمر يتم إرساله إلى السوق التجارية وفي كل صفقة من صفقات سندات الدين المُبلَّغة إلى هيئة تنظيم صناعة الاستثمار الكندية. سيحتاج العملاء من المؤسسات إلى معرّف كيان قانوني، بينما سيُشترط رقم الحساب بالنسبة لعملاء التجزئة."

وقالت فيكتوريا بينينجتون، النائب الأول لرئيس هيئة تنظيم صناعة الاستثمار الكندية، تنظيم الأسواق: "إن مُعرّفات العملاء المقترحة ستتيح لهيئة تنظيم صناعة الاستثمار الكندية حماية أفضل للمستثمرين من الانتهاكات المحتملة في السوق". "نحن ملتزمون بالعمل مع قطاع الصناعة لفهم تأثيرات وتكاليف هذا الاقتراح المعدل من أجل تحديد أفضل نهج لتنفيذ القواعد." تمت الدعوة لإبداء التعليقات على هذا الاقتراح بحلول 26 أيلول (سبتمبر) 2018.

الاتحاد الأوروبي: هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية تنهي الترتيبات الانتقالية ذات الصلة بمعرّف الكيان القانوني بموجب قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية

أكدت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) في 20 حزيران (يونيو) 2018 أن الترتيبات الانتقالية التي وُضعت بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (EU) المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFID II) واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFIR)، والذين تم طرحهما في كانون الأول (ديسمبر) 2017 "لن يتم تمديدها مجددًا". دخل قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية/اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية حيز التنفيذ في 3 كانون الثاني (يناير) 2018. وكانت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية قد أعلنت أن فترة الستة أشهر المؤقتة "ستستمر حتى نهاية يوم 2 تموز (يوليو) 2018." ففي 20 كانون الأول (ديسمبر) 2017، أعلنت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أنها سمحت "بفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر يجوز خلالها للشركات الاستثمارية تقديم خدمة تفرض الالتزام بتقديم تقرير عن المعاملات إلى العميل الذي لم تحصل منه على رمز معرف كيان قانوني من قبل، بشرط أن تحصل الشركة الاستثمارية قبل تقديم هذه الخدمة على الوثائق اللازمة من هذا العميل للتقديم للحصول على رمز معرف كيان قانوني نيابةً عنه." وخلصت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية والسلطات الوطنية المختصة إلى أنه ليس هناك حاجة لتمديد فترة الستة أشهر الأولية الممنوحة بهدف دعم التطبيق السلس لمتطلبات معرّفات الكيانات القانونية بموجب اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية." وحسب اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية، فإن شركات الاستثمار يجب أن تحصل على معرّفات الكيانات القانونية من عملائها قبل تقديم الخدمات التي من شأنها أن تؤدي إلى التزامات بالإبلاغ عن المعاملات ذات الصلة.

المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية فيرينا روس: "يدعو العديد من أصحاب المصلحة الآن إلى أن يكون معرّف الكيان القانوني هو المعرّف القياسي الذي يمكن استخدامه لجميع الأغراض التنظيمية في جميع أنحاء أوروبا."

في خطاب بعنوان "قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية - خطوة مهمة لمعرّفات الكيانات القانونية"، صرحت فيرينا روس، المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) في 27 حزيران (يونيو) 2018 بأنه: "كما قد تبدو قواعد معرّفات الكيانات القانونية فنية، فإن لها أهمية كبيرة للأسواق المالية - ليس فقط للهيئات التنظيمية ولكن لجميع المستثمرين."

"بعد الأزمة المالية، أصبحت زيادة الشفافية في الأسواق المالية أحد الأهداف الرئيسية للإصلاح التنظيمي الأوسع حول العالم. ويعتبر قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية إحدى الركائز الأساسية لهذه الإصلاحات بالنسبة للأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي." كما شددت روس، المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، على أن قواعد قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية "تعني أن جميع عملاء شركات الاستثمار في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى امتلاك معرّف كيان قانوني. وقد أصبح هذا معروفًا بقاعدة "معرّف الكيان القانوني شرط للتجارة" التي تحظر على شركات الاتحاد الأوروبي التصرف بناءً على تعليمات عميل ليس لديه معرّف كيان قانوني. وهذا يعني أن رمز معرّف الكيان القانوني أصبح شرطًا أساسيًا للعملاء الراغبين في الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي."

واختتمت قائلة: "أود التأكيد على أنه في حين يتطلب الأمر بعض الجهود في البداية، فإن الاستخدام المتسق لمعرّفات الكيانات القانونية في مختلف متطلبات الاتحاد الأوروبي يحقق أيضًا فوائد ملموسة للقطاع من خلال تقليل التعقيدات في العمليات التشغيلية، مما يخفض في النهاية من تكاليف الامتثال. يدعو العديد من أصحاب المصلحة الآن إلى أن يكون معرّف الكيان القانوني هو المعرّف القياسي الذي يمكن استخدامه لجميع الأغراض التنظيمية في جميع أنحاء أوروبا."

بنك إنجلترا يتشاور بشأن إعادة بناء نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي بما في ذلك الرغبة في تضمين معرّف الكيان القانوني - "أفضل معرّف للشركات"

في خطاب ألقاه في 21 حزيران (يونيو) 2018، تحدث مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، من بين أمور أخرى، عن "إعادة بناء نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (RTGS) - وهو الأساس في كل عملية دفع تتم في المملكة المتحدة." وأشار المحافظ كارني إلى أنه "بينما نقوم بإصلاح التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي، فإن البنك يسهّل على النظام المالي البريطاني تحقيق الوعد الخاص بالبيانات الهائلة. وتعمل التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي الجديدة على تجميع بيانات أكثر ثراءً عن كل عملية دفع تتم، وذلك بشكل يحدد أفضل الممارسات الدولية. ويتشاور البنك حاليًا بشأن كيفية القيام بذلك، بما في ذلك مدى الرغبة في تضمين أفضل معرّف للشركات، وهو معرّف الكيان القانوني (LEI)."

وأضاف المحافظ كارني "سيؤدي ذلك إلى تحسين الوصول إلى النظام المالي المحلي والعالمي، ودعم المزيد من الخيارات والمنافسة للمستخدمين النهائيين للشركات، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

مركز التنمية العالمية ينشر تقرير مكافحة غسل الأموال: هل يمكن للتقنيات الجديدة معالجة مُعضلة التخلص من المخاطر؟

في شباط (فبراير) عام 2018، نشر مركز التنمية العالمية (CGD) تقريرًا بعنوان "تنظيم مكافحة غسل الأموال: هل يمكن للتقنيات الجديدة المساعدة في معالجة معضلة التخلص من المخاطر؟". يعتبر هذا التقرير، على حد علم كاتبه، أول جهد شامل لتقييم إمكانات ست تقنيات جديدة محتملة لحل مشكلة "التخلص من المخاطر" في مكافحة غسل الأموال (AML) وسياسات مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، والواردة في تقرير مركز التنمية العالمية المنشور في عام 2014. وتشمل التقنيات خدمات "اعرف عميلك"، والبيانات الهائلة، والتعلم الآلي، وتقنية دفاتر الحسابات الموزعة (DLT)، والقياسات البيومترية، وبشكل خاص، معرّفات الكيانات القانونية. ويؤكد التقرير أن هذه "التقنيات الجديدة (التي يجري استخدامها بالفعل وتلك التي تبدو في الأفق) قد تجعل من السهل تنفيذ الامتثال فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وهذا بدوره قد يفيد في حساب التكاليف والفوائد الخاصة بالبنوك ويزيد من احتمالية إيقاف حسابات البنوك المراسلة مع العملاء في البلدان الفقيرة."

وبالنسبة إلى معرّفات الكيانات القانونية، يؤكد مركز التنمية العالمية: "سيكون هناك توسع آخر في استخدام معرّف الكيان القانوني، وهو تضمينه في رسائل الدفع لتحديد جهات التمويل والمستفيدين، مما سيزيد من شفافية المدفوعات الدولية. إلا أن ذلك قد يتطلب إجراء تغييرات على تنسيقات رسائل الدفع وعلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات في البنوك، بالإضافة إلى تبني معرّفات الكيانات القانونية على نطاق أكبر خارج القطاع المالي وكذلك في البلدان النامية." كما يرصد التقرير أن فقط "الكيانات القانونية، أي المؤسسات المالية، والشركات غير المالية، والوكالات الحكومية، والمنظمات غير الربحية، تكون مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على معرّفات الكيانات القانونية. والأشخاص الطبيعيين غير مؤهلين […] إلا عندما يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في مجال الأعمال التجارية - على سبيل المثال، كالتجار المستقلين بذاتهم. […] ولأن معرّفات الكيانات القانونية لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين، هناك حاجة إلى معيار منفصل لتعريف الأفراد المشاركين في المعاملات المالية." ومع ذلك، ففي المستقبل، "يمكن استخدام معرّفات الكيانات القانونية لتعريف جهات تمويل السداد والمستفيدين، مما يجعل إجراءات "اعرف عميلك" أكثر سهولة ودقة."

ويقدم التقرير أيضًا نظرة عامة على ما يقوم به المنظمون وصانعي السياسات والهيئات الواضعة للمعايير لتيسير التبني المناسب لمعرّفات الكيانات القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك الإشارة إلى حملة GLEIF لتشجيع مؤسسات التمويل لتصبح "وكلاء تسجيل"، أي لمساعدة الكيانات في الوصول إلى شبكة جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية. كما يتم توفير مجموعة مفيدة من التوصيات المتعلقة بالسياسات للعديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الهيئات الواضعة للمعايير ومنظمة الأيزو، إلى جانب الهيئات التنظيمية والبنوك والمؤسسات المالية.

مجلس الاستقرار المالي ينشر تقريرًا مرحليًا عن معالجة التراجع في خدمات البنوك المراسلة

نشر مجلس الاستقرار المالي في آذار (مارس) 2018 تقريرًا مرحليًا حول خطة عمل مجلس الاستقرار المالي لتقييم ومعالجة التراجع في خدمات البنوك المراسلة. ويسلط التقرير الضوء على الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطة العمل المكونة من أربع نقاط، والتي وضعها مجلس الاستقرار المالي منذ تحديث مجلس الاستقرار المالي الصادر في تموز (يوليو) 2017، كما يشدد على أهمية الاستمرار في تطبيق معرّفات الكيانات القانونية: "… يجب أن يستمر العمل في تنفيذ مبادرات الصناعة التي تتابع توصيات CPMI [لجنة المدفوعات والبنيات التحتية للأسواق]، مثل خدمات "اعرف عميلك"، والخيار المنشور مؤخرًا لتضمين معرّف الكيان القانوني في رسائل الدفع ومعايير الصناعة المتعلقة باستخدام هذه الرسائل."

GLEIF تتعاون مع مجلس الاستقرار المالي في المشاورات الثانية بشأن حوكمة المعرّف الفريد للمنتجات

في نيسان (أبريل) 2018، دعا مجلس الاستقرار المالي للتعليقات العامة على اعتبارات حوكمة للمعرّف الفريد للمنتجات، وهو عنصر بيانات رئيسي للإبلاغ عن معاملات المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية، من خلال ورقة استشارية ثانية. وتستند المشاورات إلى دراسة جدوى تمت في عام 2014 حول تجميع بيانات المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية، والتي "ذكرت أنه بصرف النظر عن القرارات المتعلقة بالتجميع العالمي، فمن المهم الانتهاء من العمل على توحيد ومواءمة عناصر البيانات المهمة، بما في ذلك من خلال التعريف عالميًا بمعرّف الكيان القانوني (LEI) وإنشاء المعرّف الفريد للمنتجات والمعرّف الفريد للمعاملات."

وقد استجابت GLEIF للمشاورات في أيار (مايو) 2018، حيث قدمت مدخلات حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالتمويل، ونماذج الشراكة، والمكتبات المرجعية للمعرّف الفريد للمنتجات. وذكرت GLEIF مع استجابتها للمشاورات أن "حوكمة المعرّفات الفريدة للمنتجات يجب أن تتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص."

GLEIF تُشرِك Data Foundation لتمثيلها في الولايات المتحدة

في نيسان (أبريل) 2018، أعلنت مؤسسة Data Foundation أنه قد تم إشراكها بواسطة GLEIF لتمثيلها في الولايات المتحدة. "لتكون بمثابة قناة للمعلومات وتعمل على بناء شبكة متنامية من الوكالات الحكومية باستخدام معرّفات الكيانات القانونية لتتبع الكيانات التي تنظمها".

وتعتبر مؤسسة Data Foundation أول مؤسسة أبحاث للبيانات المفتوحة تركز على القطاع في الولايات المتحدة. ومن خلال البحث والتعليم والبرمجة، تدعم مؤسسة Data Foundation نشر المعلومات الحكومية كبيانات مفتوحة وموحدة.

توفر GLEIF، من خلال دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي، المصدر العالمي الوحيد على الإنترنت الذي يوفر بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة عن الكيانات القانونية. ومن ثم، تتيح GLEIF للأشخاص والشركات التجارية والوكالات الحكومية اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وأقل تكلفة وأكثر موثوقية في اختيار المؤسسات التي يمكن التعامل معها تجاريًا. ونحن نرى هذا التأثير على أرض الواقع في جميع أنحاء العالم. وسيساعد العمل مع Data Foundation في بناء الوعي بالفوائد المرتبطة بتبني معرّفات الكيانات القانونية العالمية وإضفاء الطابع الرسمي على شبكة الشركاء الذين يعملون من أجل اعتماد معايير بيانات قابلة للتشغيل المتبادل في الولايات المتحدة.

مدونة GLEIF ومنتدى المناقشة

إذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة المدوّنة باللغة الإنجليزية. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.



قراءة جميع المنشورات السابقة في مدوّنة GLEIF
نبذة عن المؤلف:

السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (‎GLEIF)‎. ومنذ كانون الثاني (يناير) من عام 2017، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (‎ISO TC 68 FinTech TAG)‏. وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني.


الكلمات الدلالية لهذه المقالة:
الامتثال, إدارة البيانات, اعرف عميلك (KYC), أخبار نظام معرفات الكيانات القانونية, لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية, MiFID II / MiFIR, المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية, متطلبات السياسة, اللائحة التنظيمية, المعايير, المعرّف الفريد للمنتجات