رقم 2 في سلسلة مقابلات الشمول المالي - ما الذي يمكن أن يعنيه سد فجوة التمويل التجاري التي تبلغ 81 مليار دولار لقارة إفريقيا مع باري كوبر من مركز التنظيم والشمول المالي (Cenfri)
عقب إطلاق GLEIF لمبادرة هوية الأعمال الرقمية التي تهدف إلى سد فجوة التمويل التجاري في إفريقيا، نتابع شركاءنا الرئيسيين للتعرّف على أفكارهم حول كيفية تحقيق المشروع لشمول مالي أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة في القارة وخارجها.
المؤلف: باري كوبر، مدير تقني بمركز Cenfri
التاريخ: 06-10-2021
مشاهَدات:
في جميع أنحاء العالم، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الوثائق القانونية التي يمكن أن تثبت هويتها للبنوك ومقدمي الخدمات والشركات الأخرى. نتيجة لذلك، يكافح الملايين من أجل الحصول على التمويل التجاري وإقامة الشراكات، لا سيما في الاقتصادات النامية.
عقب إطلاق GLEIF لمبادرة هوية الأعمال الرقمية التي تهدف إلى سد فجوة التمويل التجاري في إفريقيا، نتابع شركاءنا الرئيسيين للتعرّف على أفكارهم حول كيفية تحقيق المشروع لشمول مالي أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة في القارة وخارجها.
باري كوبر هو مدير تقني بمركز التنظيم والشمول المالي (Cenfri)، وهو مؤسسة بحثية مستقلة غير هادفة للربح تعمل على تنمية القطاع المالي بقارة إفريقيا.
ويتمتع Cenfri بصيت ذائع في جميع أنحاء إفريقيا، ولديه علاقات مع الجهات التنظيمية ومقدمي الخدمات المالية (FSP). وكان دور المركز في المبادرة متعدد الجوانب، وتضمن البحث عن البنوك المرشحة في ولايات قضائية مناسبة حيث يمكن للمبادرة أن يكون لها أكبر الأثر على الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME) وتكون بمثابة حالة توضيحية، والتفاعل مع الجهات التنظيمية فيما يتعلق بالمبادرة، وقيادة جلسات العمل مع البنك المختار لإرشاده خلال عملية معرّف الكيان القانوني والتصدي لأية تحديات، وكتابة التقارير والتحقق من صحتها، وغير ذلك من الأمور. وقد نجحت آلية التقييم لدى كل من Cenfri وCornerstone Advisory Plus في تحديد الأسواق ومقدمي الخدمات المالية المنظمين تنظيمًا مناسبًا ولديهم اهتمام واستثمار قويين في عملائهم من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
لماذا قررت المشاركة في هذه المبادرة؟
استطاع مركز Cenfri إنجاز الكثير من الأعمال في مجالات الهوية ومكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) وعمليات "اعرف عميلك" (KYC) ومشكلات تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكان لهذه الفرصة صدى واسع في عملنا. بالإضافة إلى ذلك، نسعى جاهدين للاضطلاع بدور قيادي في أفضل الممارسات التالية، وقد انجذبنا انجذابًا كبيرًا إلى هذه المبادرة لأنها كانت الأولى في إفريقيا، ووفرت فرصة كبيرة لتشكيل الممارسات الأساسية.
كيف تستفيد مؤسستك من مشاركتها في مبادرة معرّفات الكيانات القانونية؟
تؤتي المشاركة في هذه المبادرة ثمارها لمركز Cenfri حيث نتعلم دروسًا فريدة من وضع نماذج أولية للعملية؛ ما يساعدنا في إثراء النُهُج التي نتبعها لحل مشكلات تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لا سيما في البلدان التي نركز عليها في إفريقيا، ومن بينها زيمبابوي.
وقد قدمت مبادرة معرّفات الكيانات القانونية أيضًا أداة يمكننا التوصية بها للشركات والجهات التنظيمية لمعالجة تحديات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال وخفض المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، حصل Cenfri على معرّف الكيان القانوني الخاص به، والذي يمكننا الاستفادة منه بالاستعانة بأنفسنا.
ما هي المشكلات التي يمكِّن استخدام معرّفات الكيانات القانونية الشركات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا من التغلب عليها على المدى المتوسط إلى الطويل؟
توجد 54 دولة في إفريقيا، لكل منها هيئاتها التأسيسية وسجلاتها الخاصة بها، التي لكل منها عمليات وخصوصيات مختلفة. وتتطلب عمليات التحقق الجديرة بالثقة ومواصلة إدماج المعلومات من أجل عمليات استيفاء المتطلبات وإدارة المخاطر مستويات عالية من المهارات بالبلدان المحلية، كما يمكن أن تستغرق وقتًا طويلًا وتتكلف تكاليف باهظة لا يمكن تحملها؛ وبالتالي تُستخدم في المعامَلات الأكبر استخدامًا أوسع. أما معامَلات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وحتى بعض معامَلات الشركات في إفريقيا، فإما إنها لا تحرز تقدمًا وإما إنها تخضع لافتراضات افتراضية تنطوي على مخاطر أعلى.
ويمكِّن استخدام معرّفات الكيانات القانونية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من اكتساب هوية أقوى بكثير يمكن الوصول إليها والثقة بها والتحقق منها على الصعيد العالمي. تتمتع البنوك المحلية بخبرة عميقة في أنظمتها الوطنية ومخاطرها وعملياتها. ويسخر معرّف الكيان القانوني هذه المعرفة بشكل يسهل الوصول إليه عالميًا. ويتميز معرّف الكيان القانوني بمكانة تمكِّنه من التغلب على حالات عدم تناسق معلومات إدارة المخاطر؛ ما يضفي على التدفقات التجارية طابعًا رسميًا أفضل من خلال إتاحة التمويل التجاري بشكل أكبر، وإضفاء دقة أكبر على تصنيفات مخاطر التمويل، وتقليل علاوات المخاطر غير المواتية، ووضع حد لتأخيرات المعامَلات، وتقليل حالات الرفض القطعي. كما أنه يساعد في إتاحة مزيد من الوضوح للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويزيد من فرص التجارة والتواصل مع الشركاء الذين ربما لم يتمكنوا من التواصل معهم لولا هذا المعرّف. علاوة على ذلك، يمكنه المساعدة في حل التحديات المصاحبة للامتثال فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال ضمان التزام الشركات بأعلى المعايير على مستوى العالم.
كيف سيبدو المشهد الإفريقي للشركات الصغيرة والمتوسطة إذا أمكن تضييق فجوة التمويل التجاري في إفريقيا التي تبلغ 81 مليار دولار؟ ماذا يعني هذا بالنسبة للاقتصاد الإقليمي؟
قد يكون لتضييق فجوة التمويل التجاري التي تبلغ 81 مليار دولار آثار مادية على الاقتصاد الأفريقي والأشخاص المعنيين به، مع إمكانية تحقيق نمو ملحوظ وقدرة تنافسية في الأسواق الدولية. يبقى السؤال متعلقًا بما إذا كانت التغييرات في النشاط التجاري شاملة وذات تأثير إيجابي عند أدنى مستويات الدخل أم إذا كانت الفائدة ستقتصر على الصناعات الأولية والشركات الموجودة؛ ما يعود بالنفع على الطبقات الاجتماعية القائمة. وتهدف التدابير الإيجابية، مثل معرّف الكيان القانوني، إلى مساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على المشاركة على قدم المساواة؛ ما يعزز النمو المستدام والتنوع الاقتصادي. ومن خلال الإسهام بأكثر من 50% من العمالة في جميع أنحاء العالم وفقًا للبنك الدولي، يمكن أن يكون للزيادة الصغيرة في حجم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودخلها تأثير كبير على مستويات التوظيف، كما تتيح توفير الخدمات بكفاءة أكبر عبر كل الأسواق. ويجب أن يرتبط تضييق الفجوة التجارية بتعزيز التجارة الإقليمية البينية بين البلدان الأفريقية بهدف زيادة تمكين النمو والتنمية الشاملة.
ما هي الفرص التي يمكن إتاحتها لشعوب إفريقيا إذا أمكن تجهيز جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعرّف تجاري معترف به عالميًا؟
سيؤدي تجهيز جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعرّف كيان قانوني إلى إنشاء هوية عالمية شاملة على مستوى القارة وتتميز بقوتها وقابليتها للتشغيل البيني. ونحن نرى أن هناك مجالًا مفتوحًا لفرص كبيرة كامنة في مجالي الأعمال والتوظيف ليس للتجارة العالمية فحسب؛ بل كذلك للتجارة بصفة خاصة داخل المنطقة الإفريقية والتي اتسمت بالصعوبة المنهجية بين 54 دولة في الماضي. وسيعزز معرّف الكيان القانوني معدل الإتاحة والقدرة التنافسية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعزيزًا كبيرًا، ليس على الصعيد العالمي فحسب؛ بل داخل بلدان هذه الشركات والمنطقة برمتها أيضًا. وكما ذكرنا سابقًا، يمكن أن يكون للنمو المعتدل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تأثير كبير في مجال التوظيف في مختلف القطاعات الاقتصادية ولا سيما على مستويات الدخل المنخفضة. ومن خلال تعزيز تأثيرات الشبكات، يمكن أن ينتج عن معرّف الكيان القانوني أيضًا توزيع أفضل للسلع والخدمات عبر البلدان؛ الأمر الذي يتيح إمكانية حصول الأفارقة على منتجات وخدمات إضافية محلية ومستدامة.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
باري كوبر هو مدير تقني بمركز Cenfri. ويهتم اهتمامًا خاصًا بتطوير العملات وأدوات الدفع الرقمية وتنظيمها، مع التركيز على تأثير التنظيم المالي على حقوق الإنسان. ومنذ انضمامه إلى Cenfri، قاد باري عمليات الدفع وأعمال النزاهة المالية بمركز Cenfri بصفته مدير سمات لمنظمة FinMark Trust وبعدها منظمة FSD Africa غير الهادفتين للربح في إطار برنامج المخاطر والتحويلات المالية والنزاهة (RRI) والعديد من المشروعات في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع إجراء البحوث في مجموعة من التحديات المالية لتقديم توصيات قابلة للتنفيذ للحكومات والجهات المانحة والقطاع الخاص. وبالإضافة إلى عمله في Cenfri، ينضم باري حاليًا إلى لجنة العمل المعنية بالتحويلات المالية خلال جائحة كوفيد-19، ويقدم خدماته في مجموعة التركيز بالخدمات المالية الرقمية لدى الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). وهو مدير مبادرة PRIME RAI CDD نيابة عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) بهدف تمكين المتلقين من ذوي الدخل المنخفض والريفيين والإناث في المراحل الأخيرة من خلال عمليات "اعرف عميلك" (KYC) و"استيفاء متطلبات العملاء" (CDD) التي تتميز بأنها أكثر ابتكارًا وإتاحةً، مع الارتقاء بمعدل فعالية إدارة المخاطر والامتثال العام.
