المقابلة رقم 4 في سلسلة مقابلات الشمول المالي - كيف تستطيع هويات الأعمال الرقمية المعترف بها عالميًا إحداث تغيير دائم في اقتصاد زيمبابوي - مع مونيارادزي كامهوزو من بنك NMB Bank Limited
لقد تحدثنا مع مونيارادزي كامهوزو، مدير علاقات العملاء ببنك NMB Bank Limited، لمناقشة التأثير المحتمل لهذه المبادرة على شركات زيمبابوي وبنوكها وشعبها.
المؤلف: مونيارادزي كامهوزو، مدير علاقات العملاء ببنك NMB Bank Limited
التاريخ: 21-10-2021
مشاهَدات:
في جميع أنحاء العالم، تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الوثائق القانونية التي يمكن أن تثبت هويتها للبنوك ومقدمي الخدمات والشركات الأخرى. ونتيجة لذلك، يكافح الملايين من أجل الحصول على التمويل التجاري وإقامة الشراكات، لا سيما في الاقتصادات النامية.
عقب إطلاق GLEIF لمبادرة هوية الأعمال الرقمية التي تهدف إلى سد فجوة التمويل التجاري في إفريقيا، نتابع شركاءنا الرئيسيين للتعرّف على أفكارهم حول كيفية تحقيق المشروع لشمول مالي أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة في القارة وخارجها.
مونيارادزي كامهوزو هو مدير علاقات العملاء ببنك NMB Bank Limited، وهو بنك تجاري مسجَّل مقره في زيمبابوي.
ويتمثل دور بنك NMB Bank في هذه المبادرة في العمل كوكيل التحقق، مع العمل مع مجموعة بورصات لندن (LSEG) كوحدة تشغيل محلية (LOU)، لإصدار هويات الأعمال الرقمية المعترف بها عالميًا للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقدم شركاء المشروع GLEIF وCornerstone Advisory Plus وCenfri الدعم لبنك NMB Bank Limited لإكمال عملية التأهيل المطلوبة.
ويمثل معرّف الكيان القانوني فرصة مهمة للمساعدة في سد فجوة التمويل التجاري الحالية ودعم المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة للانخراط في التجارة الدولية والمحلية. وقد رأى بنك NMB Bank Limited أن هذه الإمكانية، التي قادته إلى تولي دور وكيل التحقق، تدعم أهدافه الرئيسية المتمثلة في إنشاء عرض رائد في السوق لقاعدة عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي في المنطقة ودعم نمو الاقتصاد الزيمبابوي وإضفاء الطابع الرسمي عليه.
كيف يمكن لمبادرة معرّفات الكيانات القانونية هذه تحسين التجارة المحلية والدولية خارج زيمبابوي؟
تعتمد معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في زيمبابوي على التوريد الدولي للمواد الخام. ويتعامل 80% على الأقل من عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة مع المورِّدين الدوليين بانتظام. ولكن في الوقت الحالي، إذا أكملت إحدى الشركات الصغيرة أو المتوسطة في زيمبابوي تحويلاً تلغرافيًا إلى مورِّد في أوروبا، فسيتعين على البنك المراسِل التحقق من هوية الشركة الزيمبابوية، وإذا لم يوجد شكل معمول به من الهوية القانونية، يمكن أن تستغرق هذه العملية ما يصل إلى شهر.
وستقدم مبادرة معرّفات الكيانات القانونية المساعدة في هذه العملية من خلال بناء الثقة في كلٍ من النظام المالي العالمي وعلاقات المورِّدين الأساسيين. ويمكن أن يساعد استخدام معرّف الكيان القانوني في تقليص الوقت الذي تستغرقه البنوك المراسِلة للتحقق من هوية الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حد كبير؛ ما يضمن تمتعها بالقدرة على الوصول إلى التوريدات الأساسية بسرعة بدون تكوين فائدة مفرطة على القروض بالعملة المحلية التي تتراوح، بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في زيمبابوي، من 40% إلى 60% سنويًا حسب المؤسسة المالية.
وتنطبق فوائد معرّف الكيان القانوني على الصادرات الزيمبابوية أيضًا. ومن خلال الحصول على هذا المعرّف، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة زيادة معدل ظهورها ومصداقيتها على الصعيد الدولي مع عملاء جدد من الخارج. ويجب على جميع المشترين إجراء فحص على المورِّدين الجدد للتحقق من هويتهم. وبفضل معرّف الكيان القانوني، ستكون هذه العملية أسرع وأبسط من ذي قبل. وسيساعد ذلك في إتاحة فرص جديدة للمصدِّرين؛ ما يمكِّنهم من تعزيز الأسواق الجديدة وتنمية التجارة المحلية والدولية.
كيف تساعد مبادرة معرّفات الكيانات القانونية بنك NMB Bank في المنافسة و/أو التميز في سوق الخدمات المالية؟
تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لكوننا وكيل التحقق في تمتع بنك NMB Bank الآن بالقدرة على تقديم خدمة جديدة تمامًا لعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ما يتيح لهم توفير وقت كبير عند المشاركة في المعاملات الدولية ويفتح فرصًا للحصول على التمويل التجاري، وهذا شيء لا يقدمه منافسونا حاليًا. وستساعدنا معالجة مواطن القصور الأساسية هذه في تنمية قاعدة عملائنا وتقديم عرض جذاب للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن منظور الامتثال، استلزم تولي دور وكيل التحقق أن يجري بنك NMB Bank برنامجًا تدريبيًا شاملاً أيضًا لمواكبة معايير GLEIF التنظيمية. وقد أتاح لنا ذلك إعادة مواءمة عملياتنا الداخلية مع المعايير الدولية لأفضل الممارسات. فيمكننا الآن وضع معيار لعمليات استيفاء المتطلبات في المنطقة.
ومن خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء من دور وكيل التحقق، يدعم بنك NMB Bank أيضًا استراتيجية الشمول المالي الوطنية لدى بنك الاحتياطي الزيمبابوي، والتي تهدف إلى زيادة الشمول المالي والاقتصادي في البلاد.
ما هي الإمكانيات طويلة المدى التي تراها في مبادرة معرّفات الكيانات القانونية، لكل من البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة في زيمبابوي؟
إن دولة زيمبابوي، شأنها شأن العديد من البلدان الأفريقية، لديها "اقتصاد غير رسمي" ضخم. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 80.8% من العاملين في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعملون في القطاع غير الرسمي. وهذا يعني، للأسف، أن الشركات العاملة في هذا القطاع تفتقر إلى أوراق الاعتماد اللازمة لتحقيق النمو، وغالبًا ما تجد نفسها تخسر أموالها عند إجراء معاملات عابرة للحدود. وعلى المدى الطويل، سيمكننا رؤية أن معرّف الكيان القانوني يساعد في إضفاء الطابع الرسمي على اقتصادنا. فمن خلال معرّف موحد عالميًا، يمكن لشركاتنا إثبات شرعيتها والانخراط في التجارة المنظمة؛ ما ينتج عنه إدرار المزيد من الأموال للشركات وموظفيها.
كما نعتقد أن معرّف الكيان القانوني سيكون له تأثيرات طويلة المدى على الحصول على التمويل التجاري. وتكافح الشركات الصغيرة والمتوسطة في الفترة الراهنة للحصول على التمويل في حين ينظر إليها المقرضون الدوليون على أنها "محفوفة بالمخاطر جدًا". ونتيجة لذلك، بلغت فجوة التمويل التجاري الحالية في إفريقيا 81 مليار دولار. وعندما نتقدم بطلب للحصول على حدود تسهيلات ائتمانية لعملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها معرّف كيان قانوني، ستكون عملية الفحص، التي تجريها مؤسسات التمويل الإنمائي لتحديد هوية مقدم الطلب، أبسط بكثير؛ ما يعني أن الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكنها الحصول على المزيد من التمويل التجاري بوتيرة أسرع من ذي قبل. وسيتيح ذلك أيضًا تحرير العديد من الشركات من أغلال المقرضين بفوائد مفرطة، مع توفير المزيد من حدود التسهيلات الائتمانية المشروعة لهم.
وبالنسبة للبنوك، على وجه الخصوص، ستساعد مبادرة معرّفات الكيانات القانونية في تبسيط عمليات الإعداد والتأهيل. ومن خلال تبني دور وكيل التحقق، يمكن للبنوك تقديم تجربة أسرع وأكثر كفاءة للعملاء الجدد من خلال التعامل مع عملية إصدار معرّفات الكيانات القانونية داخليًا. وستستفيد البنوك كذلك من نهج مبسط لإنشاء أنظمة ملكية مفيدة ومؤتمتة، بما يتماشى مع مشروع زيمبابوي الوطني المخصص لتنفيذ ذلك. وهذا يعني أن المبادرة ستسهم إسهامًا ملحوظًا في دعم مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ما نوع التغيير الذي تود رؤيته في زيمبابوي نتيجة تبني معرّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
بصفة عامة، نريد أن نرى شمولاً ماليًا متسارعًا يتماشى مع استراتيجية الشمول الوطنية في زيمبابوي. ويمثل التبني الواسع لمعرّفات الكيانات القانونية خطوة كبيرة نحو تحقيق ذلك.
ولن يفيد إضفاء الطابع الرسمي على اقتصاد زيمبابوي نتيجة تبني معرّفات الكيانات القانونية البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة فحسب؛ بل سيفيد الشعب برمته. وعلى الصعيد الدولي، يعني الاقتصاد الرسمي دفع المزيد من الضرائب؛ ما يعني بدوره أن حكومتنا يمكن أن تضع استثمارات أكثر في مشروعات البنية التحتية الرئيسية لدعم نمو الأمة، والارتقاء بمستوى المعيشة للجميع.
ونود أيضًا أن نرى تغييرًا في التصور السائد تجاه زيمبابوي في الأسواق الدولية. فشعارنا الوطني هو "الانفتاح على العمل". ونريد أن يُنظر إلينا على هذا النحو. حيث ينظر إلينا المقرضون والبنوك والمورِّدون الدوليون، حاليًا، على أننا سوق محفوف بالمخاطر. ويقدم لنا معرّف الكيان القانوني فرصة لمساعدتنا في قلب هذا التصور. فإذا عرف العالم هويتك الحقيقية، فستتدفق الفرص إليك.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
مونيارادزي كامهوزو هو مدير علاقات العملاء ببنك NMB Bank Limited، ومتخصص في الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتمتع بخبرة تزيد عن 12 عامًا في الأعمال البنكية والمالية، انخرط خلالها في تنفيذ معاملات رفع رأس المال من خلال السندات، جنبًا إلى جنب مع إصدارات الديون والحقوق. وينطوي دوره الحالي على مهام إقامة العلاقات مع العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزها والاحتفاظ بها لصالح البنك، فضلاً عن العمل في مختلف مبادرات تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة مع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل الإنمائي الشريكة العاملة في زيمبابوي.
