المقابلة رقم 5 في سلسلة مقابلات الشمول المالي - ملاحظات ختامية من ستيفن وولف، المدير التنفيذي لـ GLEIF
ضرورة وجود الشمول المالي في الأسواق الناشئة للحصول على سلسلة توريد عالمية قوية
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 11-11-2021
مشاهَدات:
التقينا، في سلسلة مقابلات الشمول المالي، بعدد من الشركاء الرئيسيين بهدف مناقشة إطلاق مبادرة GLEIF لهوية الأعمال الرقمية في إفريقيا، فضلاً عن تحققيها لقدر أكبر من الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا. اختتم ستيفن وولف، المدير التنفيذي لـ GLEIF، سلسلة المقابلات من خلال التأكيد على الفرص الهائلة والشفافية التي ستمنحها هذه المبادرة لسلسلة التوريد العالمية، وذلك عندما يتحقق النجاح السابق الذي شهدته إفريقيا مرة أخرى على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك الموجودة في المزيد من الأسواق الناشئة.
عرفنا من شركائنا، خلال سلسلة المقابلات هذه، بأن إطلاق مبادرة GLEIF لهوية الأعمال الرقمية في إفريقيا قد حقق نجاحًا لجميع الأطراف المعنية. ومع ذلك، هذه هي مجرد البداية. يُعتبر ذلك نموذجًا لتوضيح إمكانية تحقيق "الشمول المالي" في الشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) في جميع أنحاء العالم من خلال معرّفات الكيانات القانونية (LEI). بحسب البنك الدولي، الشمول المالي في الشركات هو "القدرة على الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية المفيدة وميسورة التكلفة وتلبي احتياجات الشركة - المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين - التي تُقدَم بطريقة مسؤولة ومستدامة".
يُعد الشمول المالي في الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم هدفًا نهائيًا مرجوًا بحد ذاته، ومع ذلك من المهم أيضًا معرفة تأثير هذه المبادرة - عند نشرها على نطاق أوسع على مستوى أسواق ناشئة متعددة - حيث ستتجاوز الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية المعنية تجاوزًا كبيرًا. فهي تستطيع تحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد الأوسع نطاقًا عن طريق تعزيز سلسلة التوريد العالمية تعزيزًا كبيرًا. سأشرح كيفية ارتباط هذين المفهومين ببعضهما.
عدم وجود هوية عالمية يحول دون نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية
تُشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 90% من الشركات الموجودة على مستوى العالم. بالرغم من هذا، تُكافح العديد من هذه الشركات من أجل الحصول على التمويل أو تكوين شراكات أو ممارسة التجارة الخارجية بسبب عدم وجود مصداقية قانونية أو طريقة لإثبات هويتهم إثباتًا رسميًا عبر الحدود - وخاصة شركات الأسواق النامية المتسمة بعامل مخاطرة أعلى. يحظر على البنوك تقديم تمويل تجاري لتلك الشركات بدون إجراء عمليات تحقق اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال، وهي عمليات مُضنية ومكلفة - ويُعيقها عدم وجود مُعرف تم التحقق منه. بناءً على ذلك، تزداد الفجوة بين العرض والطلب المتعلقين بالتمويل التجاري العالمي، وقد وصلت هذه الفجوة الآن إلى 1.7 تريليون دولار بعد ارتفاعها بنسبة 15% منذ عام 2018.
بعد إطلاق مبادرة هوية الأعمال، اتضحت هذه المشكلة مع وجود تركيز على إفريقيا. ومع هذا، من المهم تذكر أن ذلك الأمر يمثل تحديًا عالميًا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك في كافة أرجاء العالم. وبناء على ذلك، يُحرَم الكثير جدًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في سلسلة التوريد العالمية - بسبب عدم قدرتها على الاستثمار أو التوسع أو تكوين الشراكات اللازمة - بسبب عامل واحد بسيط. عجزها عن إثبات هويتها.
معرّفات الكيانات القانونية تدعم توسع سلاسل التوريد العالمية وإمكانية التتبع لدى الموردين
كما شهدنا في إفريقيا، تتحقق فوائد كثيرة عند تيسير المؤسسات المالية لعملية إصدار معرّفات الكيانات القانونية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمل هذه المؤسسات باعتبارها وكلاء تحقق. ولهذا السبب، من الضروري الآن تحفيز المؤسسات المالية وتشجيعها على استخدام هذا النموذج لمنح عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة هوية معترف بها عالميًا. لن يقتصر الأمر على منح الشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية وصول أوسع نطاقًا إلى الخدمات المالية - ويُعتبر ذلك ميزة جلية بالنسبة للبنوك - وإنما سيكون له تأثير أكبر يتمثل في جعل الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على طلب الحصول على تمويل تجاري، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات تعاقدية مُنظمة مع البنوك وشبكات المدفوعات والشركاء التجاريين. ستظهر نتيجة ذلك على شكل مشاركة أكبر في الأسواق المحلية والدولية وتدفق مُعَزّز لرأس المال الداخل، ما يُمكن استخدامه بعد ذلك في تعزيز التنمية الاقتصادية للسوق.
تخيل عالماً تستطيع فيه ملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة التوسع وممارسة التجارة على الصعيد الدولي متحلية بالثقة. كم عدد المنتجات والخدمات - من حيث الحجم والتنوع - التي ستتوفر لنا جميعًا من خلال سلسلة التوريد العالمية، وما تأثير زيادة المنافسة على الخدمة والسعر؟ تُعد فكرة طموحة وممكنة. بعد إتاحة فرص التجارة عبر الحدود أمام المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، يُمكن اعتبار معرّفات الكيانات القانونية أداة مهمة - ومتاحة بشكل الفور - لتحفيز إنشاء سلسلة توريد أوسع نطاقًا وأكثر قدرة على المنافسة في الشركات على مستوى العالم. علاوة على هذا، يُساعد استخدام معرّف عالمي مفتوح في تحقيق الشفافية في علاقات سلاسل التوريد - وهي أحد العناصر المهمة في مراقبة سلسلة التوريد المستدامة وإعداد التقارير.
ما الخطوة اللازمة التالية؟
يتحتم ظهور التغيير الكلي في مكان ما - وبعد نجاح أول إعادة لمبادرة GLEIF لهوية الأعمال الرقمية في إفريقيا، ظهرت القدرات الكبيرة التي تنتظر سلسلة التوريد العالمية، وبالتالي الاقتصاد العالمي، في حال تولي المؤسسات المالية في دول أكثر زمام الأمور والعمل على تعزيزها.
مع زيادة الشمول المالي على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيؤدي ذلك إلى وجود نظام سلسلة توريد عالمية يتميز بالقوة والتنوع والشفافية والتنافسية بصورة أكبر. تبعًا لذلك، نتوقع رؤية التأثير الإيجابي - المتمثل في الازدهار والنمو المالي - على مستوى جميع أنواع الشركات في جميع مناطق العالم.
الآن وبعد إطلاق المبادرة، تدعو GLEIF المزيد من المؤسسات المالية لاستكشاف فوائد العمل كوكيل تحقق بهدف دعم الشمول المالي الأوسع نطاقًا في الشركات الصغيرة والمتوسطة - والاستفادة منه. تواصل GLEIF سعيها لإجراء مناقشات مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والبنوك وأصحاب المصلحة الآخرين المهتمين بتوسيع مبادرة معرّفات الكيانات القانونية على مستوى إفريقيا أو بتكرار النموذج في دول نامية أخرى. يُسعدنا تقديم المساعدة.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
