من تعريف الأطراف الأخرى إلى الفائدة التجارية: استخدام معرّفات الكيانات القانونية في التمويل التجاري
ورقة العمل المشتركة بين ماكنزي آند كومباني وGLEIF تخلص إلى أن البنوك العاملة في التمويل التجاري يمكن أن توفر ما يصل إجماله إلى 500 مليون دولار أمريكي سنويًا باستخدام معرّفات الكيانات القانونية في إصدار خطابات الاعتماد
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 11-12-2017
مشاهَدات:
تستعرض ورقة العمل الحديثة التي أصدرتها ماكنزي آند كومباني وGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)، بعنوان "معرّفات الكيانات القانونية: فائدة المعرف الفريد للطرف الآخر" (The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID) (يُرجى الرجوع إلى قسم "روابط ذات الصلة" أدناه)، حالات الاستخدام الثلاث التي توضح الاستخدام المحتمل الأوسع لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI). وتتعلق حالات الاستخدام هذه - التي لا يقصد بها أن تكون شاملة - بأسواق رأس المال والمعاملات التجارية وتوسيع نطاق الائتمان التجاري. تتعلق حالات الاستخدام، بصورة خاصة، بالشركات الكبيرة والشركات الصغيرة ومؤسساتها المصرفية والبنوك الاستثمارية.
وتتناول هذه المدونة بشكل أكثر تفصيلاً استخدامات معرّفات الكيانات القانونية في التمويل التجاري. يمكن أن توفر البنوك العاملة في التمويل التجاري ما يصل إجماله إلى 500 مليون دولار أمريكي سنويًا باستخدام معرّفات الكيانات القانونية في إصدار خطابات الاعتماد.
استخدام معرّفات الكيانات القانونية في التمويل التجاري
يتسم مدى دورة حياة المعاملات التجارية بالتعقيد، فهو ينطوي على طلب السلع، وإرسال الفواتير بما يُحقق المصلحة، والحصول على تمويل تجاري، وإنتاج السلع، ومطابقة المدفوعات وتسليم/استلام السلع. ولا حصر لهذه القائمة. وتوصلت ورقة العمل إلى أن استخدام معرّفات الكيانات القانونية يمكن أن يكون له تأثير كبير على عنصر التمويل التجاري والفوترة لمدى دورة الحياة هذا.
وطوال مدى دورة حياة المعاملة التجارية، يلزم وجود عدة أنشطة يدوية تستغرق وقتًا طويلاً من أجل إتمام المعاملة. وينطبق ذلك بصفة خاصة على المعاملات الدولية. وغالبًا ما ينطوي التحقق من هويات الأطراف الأخرى، بصفة خاصة، على قدر كبير من المعالجة اليدوية. إلا أنه من خلال استخدام معرّفات الكيانات القانونية يمكن التحقق من الهوية آليًا ورقمنة العديد من الأنشطة اللازمة في خطوات الفوترة والتمويل التجاري في إحدى المعاملات التجارية. بل إنه من الممكن تقليل الوقت اللازم لتبادل المدفوعات.
ويضم التمويل التجاري مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات التي تسهل التجارة الدولية. وعند الاستخدام الأكثر صلة بمعرّفات الكيانات القانونية، يحصل المشترون على خطابات اعتماد أو كمبيالة من بنوكهم لتسهيل المدفوعات للبائعين، ويستخدم البائعون أوامر الشراء أو الفواتير للحصول على تمويل للإنتاج والشراء. وتستغرق عملية الحصول على خطابات الاعتماد واستخدامها، بصفة خاصة، وقتًا طويلاً وتتضمن عادة خطوات متعددة، وكثير منها يتطلب التحقق من الهوية والمصالحة. وللتخفيف من حدة المخاطر والامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML)، يتعين على كل من بنك المشتري والبائع إجراء العديد من عمليات التحقق من الأطراف الأخرى. وتعتمد هذه الضوابط، حاليًا، بدرجة كبيرة على المعالجة اليدوية والتوثيق الورقي. علاوةً على ذلك، تستخدم البنوك عددًا من قواعد البيانات لإجراء عمليات التحقق هذه، ولكنها لا تستطيع البحث إلا باسم الكيان، مما ينجم عنه مخاطر كبيرة نظرًا لوجود كيانات متعددة قد تكون لها أسماء مماثلة.
ويمكن تبسيط عمليات التحقق اليدوية هذه بشكل كبير وجعلها أقل تكلفة بكثير من خلال استخدام معرّفات الكيانات القانونية. وتستطيع معرّفات الكيانات القانونية تحديد الكيانات بشكل فوري ورقمي، وتمكين البنوك من تقليل الوقت والموارد التي تنفق على عمليات التحقق والتحقيق التي تتم بالتزامن بشكل كبير. وستتضاعف هذه الكفاءات عن طريق الحد من حدوث حالات تواجد خادعة على أساس مكافحة غسيل الأموال وقوائم الامتثال الأخرى. وبدلاً من البحث بالاسم، يمكن للمؤسسات ببساطة البحث في قواعد البيانات ذات الصلة باستخدام معرّف الكيان القانوني الفريد لكل كيان - أو باستخدام قاعدة بيانات واحدة، في مرحلة متقدمة.
وبالإضافة إلى تسهيل جهود مكافحة غسيل الأموال، يمكن الحد من خطر الاحتيال من خلال استخدام معرّفات الكيانات القانونية. فمن خلال استخدام معرّف الكيان القانوني لأحد الكيانات، يمكن لبنك البائع تتبع الفواتير المعلقة لتحديد النشاط المشبوه مثل الفواتير المتعددة للشحنة نفسها.
وبصفة أساسية، يقوم معرّف الكيان القانوني بنشاطين رئيسيين في عملية معقدة - التحقق من الكيانات وتتبع السجل التاريخي للكيان - وهذا أبسط بكثير. تستطيع البنوك مجتمعة توفير ما بين 250 مليون دولار أمريكي إلى 500 مليون دولار أمريكي في السنة في حال استخدام معرّفات الكيانات القانونية لتحديد الكيانات الدولية وتتبع سجلها التاريخي لإصدار خطابات اعتماد آليًا، وذلك على أساس سنوي. ويمكن أن تمثل عمليات التوفير هذه، في أقصى احتمالاتها، أربعة في المائة من القاعدة الحالية لتكاليف العمليات التجارية العالمية. وتفترض النسبة الأدنى من هذا التقدير استخدام ذلك بشكل كبير في أوروبا وأمريكا الشمالية مع استخدام منخفض في آسيا، في حين تفترض النسبة الأعلى من التقدير استخدام ذلك بشكل كبير عالميًا.
وبالإضافة إلى هذه الكفاءات، سيسهل استخدام معرّفات الكيانات القانونية، أيضًا، إدارة المخاطر بشكل أفضل من خلال تمكين المصارف من الحفاظ على رؤية أكثر شمولية للكيان الذي يتم التعامل معه.
وبصورة أعم، توصلت ورقة العمل المشتركة، أيضًا، إلى أن الاستخدام العالمي الأوسع لمعرّفات الكيانات القانونية يمكن أن يحقق عمليات توفير سنوية تتجاوز 150 مليون دولار أمريكي في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. وسيشمل هذا 10 في المائة على الأقل من إجمالي التكاليف التشغيلية لتأهيل العملاء وتداول المعالجة من خلال استخدام معرّفات الكيانات القانونية. (لمعرفة المزيد حول عمليات التوفير المحتملة في التكاليف ومكاسب الكفاءة وفقًا لاستخدام معرّفات الكيانات القانونية في أسواق رأس المال، يُرجى الرجوع أيضًا إلى مدونة GLEIF الواردة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه).
ولهذا فإننا، هنا في GLEIF، نشجع بشدة المؤسسات على النظر في تبي معرفات الكيانات القانونية في العمليات اليومية، ونأمل أن تسهم ورقة المعلومات هذه في تعزيز فهم الاستخدام المحتمل لمعرفات الكيانات القانونية، فضلاً عن إثارة المزيد من النقاش حول وفورات التكاليف ومزايا الكفاءة. إن الاستخدامات المحتملة لمعرفات الكيانات القانونية تتجاوز بكثير ما هو أبعد من الاستخدام الحالي، وتحرص GLEIF على استكشاف هذه الفكرة مع المؤسسات الأخرى في العديد من القطاعات.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
