من تعريف الأطراف الأخرى إلى الفائدة التجارية: استخدام معرّفات الكيانات القانونية لتوحيد توسيع نطاق الائتمان التجاري
تيسير أتمتة جميع المراحل الأربع لعمليات الائتمان التجاري
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 17-01-2018
مشاهَدات:
في إطار مشروع حديث أجرته ماكنزي آند كومباني، بالتعاون مع Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)، تم تحديد ثلاث حالات استخدام إضافية بالنسبة لاستخدام معرّفات الكيانات القانونية فيما يتعلق بأسواق رأس المال والمعاملات التجارية وتوسيع نطاق الائتمان التجاري. بالرغم من أن هذه الحالات ليست مفصلة بشكل قطعي، إلا إنها توضح الاستخدام الأشمل لمعرّفات الكيانات القانونية. تتضمن سلسلة مدوناتنا الأخيرة استعراض أول حالتين من حالات الاستخدام الثلاث هذه (انظر قسم "روابط ذات صلة" أدناه). من ثم تستعرض هذه المدونة استخدام معرّفات الكيانات القانونية في الائتمان التجاري.
عند التفكر بشأن توسيع نطاق الائتمان للمقترضين التجاريين، فإن الخطوة الأولى التي يتخذها المُقرِض هي التأكد من هوية الكيان وتاريخه وهيكل المجموعة المالكة. وغالبًا ما تكون هذه المهمة أصعب بكثير مما هو متوقع. تضم العديد من مجموعات الشركات والشركات الصغيرة العديد من الكيانات التي تحمل أسماء مماثلة، ويمكن لكل منها التعامل مع النظام المالي بطرق متعددة، ومن خلال مؤسسات متعددة، بل وفي دول متعددة.
وتعني هذه البيئة المعقدة أن المُقرِضين - ممن يستخدمون أنظمة البيانات وتكنولوجيا المعلومات الموزعة في أماكن منفصلة في الغالب - قد يجدون صعوبة في تحديد الهوية الفريدة للعملاء بشكل لا لبس فيه. ولذلك، فإن مشاركة البيانات داخل المؤسسات وبينها لإدارة المخاطر والكشف عنها أضحى أمرًا معقدًا.
وخلال كل مرحلة من المراحل الأربع الرئيسية لدورة حياة الائتمان التجاري (الإنشاء والاكتتاب والإدارة وإدارة المحفظة)، يلزم إجراء فحوصات مختلفة تكون في الغالب يدوية بشكل كبير وتستغرق وقتًا طويلاً. ويتيح استخدام معرّفات الكيانات القانونية إجراءات أكثر فاعلية وكفاءة لمعرفة العميل (KYC) بالنسبة للمقترضين بالإضافة إلى إمكانية تعقب المعلومات بصورة أفضل. وكل ذلك سيحقق وفورات مالية كبيرة.
شكل توضيحي من ورقة العمل التي أصدرتها ماكنزي آند كومباني وGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)، بعنوان "معرّفات الكيانات القانونية: فائدة المعرف الفريد للطرف الآخر"
الإنشاء:
إن وجود معلومات صحيحة ويمكن التحقق منها عن هوية الكيان وسجله مع البنك وسجل الإقراض/السجل المالي الخارجي له هو أمر بالغ الأهمية خلال مرحلة الإنشاء. فبدون هذه المعلومات، يكاد يكون من المستحيل تقديم منتجات مناسبة أو تقييم المخاطر بدقة.
ويعتبر معدل الخطأ البشري مرتفعًا عند استخدام نماذج طلبات لم تقم فيها العديد من الكيانات بإدخال أسمائها بالكامل أو إدخال اسم آخر للكيان كان مستخدمًا فيما سبق. ويسود هذا الاتجاه بشكل خاص بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وأيضًا الشركات التابعة لمجموعات أكبر. ومن شأن استخدام معرّفات الكيانات القانونية المساعدة في توحيد هذه المعلومات الحيوية، ومن ثم توفير الوقت الذي تستغرقه غرف المتاجرة المتوسطة والخلفية إلى حد كبير في المصارف أثناء عمليات التحقق اليدوي.
الاكتتاب والإدارة:
تُعتبر القدرة على تتبع سجل الكيان بدقة وسهولة أمرًا ذا فائدة أكبر خلال مرحلة الاكتتاب، وهي المرحلة التي تتم فيها الموافقة على الائتمان وإجراء تحليلات المخاطر النهائية. وعلاوةً على هذا، فإن استخدام معرف واحد من شأنه الإسراع من وتعزيز عمليات التحقق اللازمة بشأن الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML)، وذلك خلال مرحلة الإدارة، عندما يكون الكيان قيد التسجيل على أنظمة المقرض.
إدارة المحفظة:
وأخيرًا، بعد إصدار القرض وبدء مرحلة إدارة المحفظة، يجب على المُقرِض استخدام البيانات الداخلية والخارجية لمراجعة مخاطر الحساب، مع رصد التغيرات في أداء الحساب كذلك. وهذا يتطلب قدرًا كبيرًا من مطابقة البيانات للتأكد من أن سجل المخاطر حديث ودقيق. ومن شأن معرّفات الكيانات القانونية تسريع عملية مطابقة البيانات والمساعدة في التأكد من دقتها.
ومن شأن استخدام معرفات الكيانات القانونية، في جميع المراحل الأربع لدورة حياة الائتمان التجاري، أن يؤدي إلى تيسير أتمتة العمليات ورقمنتها من خلال توفير حقل بيانات جديد يمكن توحيده عبر جميع الأنظمة.
وحتى إلى جانب ذلك، توصلت ورقة ماكنزي إلى أن حالات الاستخدام الثلاث - أسواق رأس المال، والمعاملات التجارية، وتوسيع نطاق الائتمان التجاري - ليست قائمة تفصيلية بشكل قطعي. ومن شأن إدخال معرّفات الكيانات القانونية في أغلب العمليات التي تقتضي تحديد هوية الطرف الآخر والتحقق منه - والتي تتضمن عنصرًا يدويًا - تحقيق الكفاءة ومزيد من الموثوقية.
وكما هو الحال مع أي معرف، فإن الاستخدام الأشمل لمعرّفات الكيانات القانونية يعتمد بشكل كبير على تأثيرات شبكة العلاقات داخل كل مجموعة فرعية في القطاع، ولذلك لا نشجع على تبني استخدام معرفات الكيانات القانونية فحسب، بل وعلى عقد مناقشة مفتوحة أيضًا حول فوائدها المختلفة فيما بين المؤسسات الموجودة في مجموعة كبيرة من القطاعات.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
