أخبار معرّفات الكيانات القانونية: تحديث كانون الثاني (يناير) 2018

Global Legal Entity Identifier Foundation تقدم نظرة عامة حول أحدث التطورات على المستوى العالمي فيما يتعلق باعتماد نظام معرّفات الكيانات القانونية

---

---

ولتسهيل الأمر على الأطراف المعنية لمتابعة آخر التطورات العالمية ذات الصلة بنشر نظام معرّفات الكيانات القانونية (LEI)، نوفر التحديثات ذات الصلة عبر مدونة GLEIF. تلخص هذه المدوّنة أخبار معرّف الكيانات القانونية المتتبعة منذ أيلول (سبتمبر) 2017.

ويتم تضمين المصادر المُستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.

غرفة التجارة الدولية بشأن معرّفات الكيانات القانونية في مجال التمويل التجاري: إن فرض معرّفات الكيانات القانونية في جميع أنحاء العالم "سيكون له بالغ الأثر في خفض التكاليف التشغيلية للامتثال لإجراءات اعرف عميلك."

في كانون الثاني (يناير) 2018، أجرت Euromoney مقالاً بعنوان "Trade Finance Survey 2018: Plugging the trade finance gap". أوضح المقال أنه على الرغم من أن "العوائق التي تحول دون تقديم مزيد من التمويل التجاري لعملاء الأسواق الناشئة معروفة جيدًا […] وهذا لا يجعل من السهل التغلب عليها"، وتساءل عما إذا كان "الحل النهائي [يمكن] أن يكمن في تحويل التمويل التجاري إلى فئة أصول تجذب المؤسسات المستثمرة؟"

ومن خلال توضيحه للسبل الكفيلة بتحقيق ذلك، يؤكد المقال على أنه يمكن خفض التكاليف وتعزيز الكفاءات من خلال استخدام معرّفات الكيانات القانونية على نطاق أوسع، "والتي يمكنها التحقق من الهوية آليًا وتسمح برقمنة عدد من الخطوات المتضمنة في معاملات التمويل التجاري". بعد ذلك تمت الإشارة إلى ورقة عمل تم نشرها بتاريخ تشرين الأول (أكتوبر) 2017 أصدرتها شركة ماكنزي وGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ وتفيد أنه "يمكن للبنوك مجتمعة توفير ما بين 250 مليون دولار إلى 500 مليون دولار سنويًا في حال استخدام معرّفات الكيانات القانونية لتحديد هوية الكيانات الدولية، وأتمتة تتبع سجلها التاريخي لإصدار خطابات اعتماد"، وذلك على أساس سنوي. ويضع مقال Euromoney هذه التوفيرات في منظوره التحليلي من خلال تسليط الضوء على أن "ورقة عمل ماكنزي/GLEIF تعتبر أن عمليات التوفير هذه، في أقصى احتمالاتها، تمثل 4% من القاعدة الحالية لتكاليف العمليات التجارية العالمية."

ودفاعًا عن دعوة غرفة التجارة الدولية (ICC) لاستخدام معرّفات الكيانات القانونية، علق دانييل شماند، رئيس قسم التمويل التجاري في دويتشه بنك ورئيس لجنة الخدمات المصرفية بغرفة التجارة الدولية، قائلاً: "إننا، في غرفة التجارة الدولية، شجعنا الأمم المتحدة على دعمنا في ممارسة الضغط من أجل جعل معرّفات الكيانات القانونية إلزامية في جميع أنحاء العالم […]. إننا نؤمن بأن هذا سيكون له بالغ الأثر في خفض التكاليف التشغيلية للامتثال لإجراءات اعرف عميلك." يوضح المقال أنه "من المدهش أن تكون البنوك العاملة في التمويل التجاري من الداعمين المتحمسين بشدة لاستخدام معرّفات الكيانات القانونية بشكل أوسع. وهكذا الأمر بالنسبة للجنة الخدمات المصرفية بغرفة التجارة الدولية […]". وتذهب الكلمة الأخيرة إلى شماند، الذي يحلل قائلاً: "إن أثر جعل معرّفات الكيانات القانونية معيارّا في القطاع […] سيكون تأثيرًا مزدوجًا على أقل تقدير. ومن شأن تخفيض التكاليف دعم أهداف عائد الملكية لدى البنوك، في حين أن الاقتصاد المعزز لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة المرتبط بالتجارة من شأنه أن يساعد على تحقيق مزيد من التقدم فيما يتعلق بفجوة التمويل التجاري من خلال تقليل تكاليف التعريف إلى أدنى حد."

يعزز المقال الملاحظات التي قدمتها GLEIF سابقًا في إحدى المدونات، وهي متاحة على موقع ويب GLEIF، بعنوان "من تعريف الأطراف الأخرى إلى الفائدة التجارية: استخدام معرّفات الكيانات القانونية في التمويل التجاري". وفي هذه المدونة، توضح GLEIF أن معرّفات الكيانات القانونية تقوم بنشاطين رئيسيين في عملية التمويل التجاري المعقدة بشكل أبسط بكثير، وهما: التحقق من الكيانات وتتبع السجل التاريخي للكيان. وبالإضافة إلى التوفيرات السنوية المحتملة التي يمكن تحقيقها على النحو المبين أعلاه، تُسلط GLEIF الضوء على أن استخدام معرّفات الكيانات القانونية سييسر أيضًا إدارة المخاطر بشكل أفضل من خلال تمكين البنوك من الحصول على نظرة أكثر شمولاً للكيان الذي يتم التعامل معه. تشجع GLEIF المنظمات على التفكير في استخدام معرّفات الكيانات القانونية في عملياتها اليومية. وتدعم المصادر أعلاه هذا الرأي من خلال برهنة توفيرات التكاليف ومكاسب الكفاءة التي تقدمها معرّفات الكيانات القانونية بشكل واضح لعمليات التمويل التجاري للبنوك على الصعيد العالمي، وتسليط الضوء على دعوة غرفة التجارة الدولية لاستخدام معرّفات الكيانات القانونية.

رابطة صناعة الأوراق المالية وأسواق التمويل في آسيا تقترح استخدام معرّفات الكيانات القانونية في عمل نموذج جديد لتحديد هوية المستثمرين في نشاط التجارة الشمالية في بورصة هونج كونج وبرنامج Clearing’s Stock Connect

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، جاء في Global Custodian أن "بورصة هونج كونج والمقاصة (HKEX) قد اقترحت نموذجًا جديدًا لتحديد هوية المستثمرين (ID) في نشاط التجارة الشمالية في برنامجها Stock Connect." وظهر الأمر أيضًا في Funds Global Asia في كانون الأول (ديسمبر) 2017، حيث تم الإبلاغ عن أن مجموعة الصناعة "رابطة صناعة الأوراق المالية وأسواق التمويل في آسيا" (ASIFMA)، تأمل أن "المخطط يُصدر أرقام تعريف هوية لمديري الصناديق بدلاً من الصناديق الفردية." واقترحت رابطة صناعة الأوراق المالية وأسواق التمويل في آسيا أن نظام معرّفات الكيانات القانونية يمكن أن يوفر النموذج الخاص بذلك. نقل المقالان عن مارك أوستن، الرئيس التنفيذي لرابطة صناعة الأوراق المالية وأسواق التمويل في آسيا، قوله: "فيما يتعلق بتعريف الهوية، فإننا نقترح استخدام معرّفات الكيانات القانونية بما يتماشى مع المواءمة العالمية، والتي ينبغي أن يستخدمها بالفعل معظم المستثمرين من المؤسسات الأجنبية بما يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية."

الاتحاد الأوروبي: هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بشأن تنفيذ استخدام معرّفات الكيانات القانونية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية/اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFID II / MIFIR)

نشرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) في 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2017 بيانًا حول معرّفات الكيانات القانونية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي في القطاعات وتسهيل الامتثال لمتطلبات معرّفات الكيانات القانونية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (EU) المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFID II) واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFIR)، والذين دخلا حيز التنفيذ في 3 كانون الثاني (يناير) 2018. وتتطلب القوانين التشريعية التي تنفذ قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية المُعدل واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية حصول عدد كبير من الجهات العاملة، داخل الاتحاد الأوربي وخارجه، على معرّف كيان قانوني - والذي لم يفرضه أي التزام من هذا القبيل سابقًا. وحسب اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية، فإن شركات الاستثمار يجب أن تحصل على معرّفات الكيانات القانونية من عملائها قبل تقديم الخدمات التي من شأنها أن تؤدي إلى التزامات بالإبلاغ عن المعاملات ذات الصلة.

وذكرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، في بيانها الصحفي الصادر في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 حول نشر بيان معرّفات الكيانات القانونية، أنها تتوقع من "المشاركين في السوق اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات معرّفات الكيانات القانونية في إطار قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية. ومن واقع خبراتها السابقة مع الإبلاغ الخاص بأنظمة تنظيم البنية التحتية للسوق الأوروبية (EIMR)، تحث هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية وحدات التبليغ عن النشاطات على عدم التأخر في تناول هذه المسألة الهامة، حيث إن التحضير المسبق سيساعد على تجنب تراكم الأعمال المتأخرة وضمان استعداد جميع المشاركين في السوق للنظام الجديد."

وفي بيان نُشر في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2017، أوضحت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أنه "في الأسابيع الأخيرة، علمت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية والسلطات الوطنية المختصة (NCA) بأن جميع شركات الاستثمار لن تنجح في الحصول على رموز معرّفات الكيانات القانونية من جميع عملائها قبل دخول اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية حيز النفاذ في 3 كانون الثاني (يناير) 2018. وقد ينطبق الأمر نفسه على جهات الإصدار غير التابعة للاتحاد الأوروبي، لأماكن التداول، والتي يتم تتداول أدواتها المالية في أماكن التداول الأوروبية. وفي هذا الإطار، ومن أجل دعم إدخال متطلبات نظام معرّفات الكيانات القانونية بشكل سلس، ستسمح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر:

• يجوز خلالها للشركات الاستثمارية تقديم خدمة تفرض الالتزام بتقديم تقرير عن المعاملات إلى العميل الذي لم تحصل منه على رمز معرّف كيان قانوني من قبل، بشرط أن تحصل الشركة الاستثمارية قبل تقديم هذه الخدمة على الوثائق اللازمة من هذا العميل للتقديم للحصول على رمز معرّف كيان قانوني نيابة عنه
• تقوم خلالها المؤسسات التجارية بالإبلاغ عن رموز معرّفات الكيانات القانونية الخاصة بها وليس رموز معرّفات الكيانات القانونية الخاصة بجهات الإصدار من خارج الاتحاد الأوروبي التي ليس لديها حاليًا رموز معرّفات كيانات قانونية خاصة بها."

لمزيد من التفاصيل حول النمو الاستثنائي لعدد معرّفات الكيانات القانونية خلال الأشهر الأخيرة قبل الموعد النهائي لقانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية المُعدل/اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية، يُرجى الرجوع إلى القسم الأخير من هذه المدونة بعنوان "قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية تشمل أكثر من مليون كيان قانوني منذ كانون الثاني (يناير) 2018".

الهند: بنك الاحتياطي الهندي يفرض استخدام معرّفات الكيانات القانونية للمقترضين من الشركات الكبيرة

في تشرين الأول (أكتوبر) 2017، كانت Indian Express إحدى وسائل الإعلام العديدة التي قامت بتغطية التنمية الإقليمية الهامة. وأكدت مقالة إخبارية أنه بعد جعل معرّفات الكيانات القانونية "إلزامية للمعاملات في أسعار الفائدة وتداول العملات الأجنبية وسوق مشتقات الائتمان، من المقرر أن يجعل بنك الاحتياطي الهندي (RBI) استخدام معرّفات الكيانات القانونية أمرًا إلزاميًا للشركات التي لديها خطر ائتمان كلي قائم على التمويل وغير قائم على التمويل يتجاوز 50 مليون روبيه هندية". وأوضح المقال أن معرّفات الكيانات القانونية "ستساعد البنوك في مراقبة خطر الائتمان الكلي للمقترضين من الشركات. كما أنها ستُمكن البنوك من منع القروض المتعددة للشركات مع وجود نفس الضمانات." وفي تقرير حول الأمر نفسه في الشهر نفسه، لاحظت Lexology أن معرّفات الكيانات القانونية "على النحو الذي طرحته مجموعة العشرين […] تميز الكيانات القانونية التي تعمل في الشؤون المالية. […] وهناك عدد من التحديات التي تنشأ نتيجة لعدم اليقين فيما يتعلق بملكية الشركات." ويشير التقرير إلى أن استخدام معرّفات الكيانات القانونية سيكون نهجًا عمليًا لمعالجة هذه التحديات ويلاحظ دورها في تسهيل "الشفافية في تتبع الملكية النهائية وبالتالي تحديد المستفيدين النهائيين من النظام المالي الذي تديره الشركات التابعة."

وفي مقال آخر نُشر في كانون الأول (ديسمبر) 2017، بحثت Indian Express تضييق فجوة استرداد القروض المتعثرة بين البنوك العالمية والبنوك الهندية. واقترح المقال أن "معرّفات الكيانات القانونية الإلزامية في CRILIC [مستودع المعلومات المركزي عن عمليات الائتمان الكبيرة] بالنسبة لجميع المقترضين لما يتجاوز 10000 مليون روبية هندية بحلول آذار (مارس) 2018 وأكثر من 500 مليون روبية هندية بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2019" هو تدبير وقائي من بنك الاحتياطي الهندي يعزز التغييرات الحالية فيما يتعلق بالإفلاس.

ويوجد إخطار على موقع ويب بنك الاحتياطي الهندي يُقر بأن معرّف الكيان القانوني يلعب دورًا محوريًا في تحسين جودة ودقة أنظمة البيانات المالية من أجل تحسين إدارة المخاطر. فهو ينص على أنه "يتعين على البنوك إرشاد المقترضين الحاليين من الشركات الكبيرة التي يبلغ إجمالي تعرضها 500 مليون روبية هندية أو أكثر إلى امتلاك معرّف كيان قانوني وفقًا للجدول الزمني الوارد في الملحق"، مشيرًا إلى ملحق الإخطار. ويوضح بنك الاحتياطي الهندي أيضًا أن "المقترضين الذين لا يمتلكون معرّفات كيانات قانونية وفقًا للجدول الزمني لن يمنحوا أي تجديد/تحسين للتسهيلات الائتمانية." كما يشير إلى أن نشر خارطة طريق منفصلة للمقترضين الذين يتراوح تعرضهم للخطر من 50 مليون إلى 500 مليون روبية هندي سينطبق عليهم نفس الأمر في الوقت المناسب، ويحث البنوك على تشجيع المقترضين الكبار على الحصول على معرّف كيان قانوني للكيانين الأصل والشركات التابعة والشركاء.

الولايات المتحدة الأمريكية:

أداة جديدة عبر الإنترنت قدمها مكتب الحماية المالية للمستهلكين تدعم متطلبات معرّفات الكيانات القانونية الجديدة بموجب قانون الإفصاح عن الرهن العقاري

دخلت تغييرات قانون الإفصاح عن الرهن العقاري (HMDA) حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 كانون الثاني (يناير) 2018. وكان هذا نتاج القاعدة النهائية لمكتب الحماية المالية للمستهلكين (CFPB)، بالولايات المتحدة، والتي تعدل اللائحة التنظيمية ج، التي تنفذ قانون الإفصاح عن الرهن العقاري. وكما هو موضح في مدونة متاحة على موقع ويب GLEIF، بعنوان "هل أنت جهة تمويل رهن عقاري في الولايات المتحدة؟ معرف الكيان القانوني شرط إلزامي للإبلاغ المتعلق بقانون الإفصاح عن الرهن العقاري (HMDA)"، فإن معرّف الكيان القانوني لجهة تمويل الرهن العقاري والمعرّف العالمي للقرض، والذي يتضمن أيضًا معرّف الكيان القانوني، هما من بين نقاط البيانات الجديدة التي يتعين جمعها وتسجيلها والإبلاغ عنها في إطار قانون الإفصاح عن الرهن العقاري. وقبل التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ، في أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2017، ذكرت JD Supra أن مكتب الحماية المالية للمستهلكين قد أطلق أداة التحقق الرقمي عبر الإنترنت، والتي يمكن استخدامها من قبل الشركات التي تبلغ عن بيانات قانون الإفصاح عن الرهن العقاري اعتبارًا من 1 كانون الثاني (يناير) 2018. وقد نصت على أن "الأداة الجديدة تدعم متطلبات المعرّف العالمي للقرض (ULI) في قاعدة قانون الإفصاح عن الرهن العقاري المنقحة." وتتمثل إحدى وظائفها في "إنشاء رقم تحقق مكون من حرفين عندما تدخل الشركة معرّف الكيان القانوني والقرض أو معرّف الطلب." 

معرّفات الكيانات القانونية سيتم جمعها مع بيانات الاستقصاء المعياري للاستثمار الأجنبي المباشر

كما ورد في مدونة متاحة على موقع ويب GLEIF، بعنوان "أخبار معرّفات الكيانات القانونية: تحديث آب (أغسطس) 2017"، في تموز (يوليو) 2017، نشر موقع الويب Federal Register - The Daily Journal of the United States Government تفاصيل قانون مقترح من مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة، لإدراج أحد الأسئلة المعنية بمعرّفات الكيانات القانونية في الاستقصاء المعياري للاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة. ويجرى الاستقصاء كل خمس سنوات.

يسر GLEIF الإعلان عن أنه في كانون الأول (ديسمبر) 2017، نشر موقع الويب نفسه قاعدة مكتب التحليلات الاقتصادية النهائية التي تُعدل لوائحها التنظيمية لوضع متطلبات الإبلاغ لعام 2017 في BE-12، الاستقصاء المعياري للاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة. وأكد مكتب التحليلات الاقتصادية، عند نشره، على أن "البنود التالية تضاف إلى الاستقصاء المعياري: […] (4) أضف سؤالاً لجمع معرّف الكيان القانوني المكون من 20 رقمًا للشركات التابعة للولايات المتحدة في النموذجين BE12A وBE12B." دخلت القاعدة النهائية حيز التنفيذ في 12 كانون الثاني (يناير) 2018.

القواعد التي تعتمدها هيئة الأوراق المالية والبورصات تفرض استخدام معرّفات الكيانات القانونية لتعزيز تقارير المستشارين

في آب (أغسطس) 2017، ذكرت JD Supra أن المستشارين يجب أن يكونوا على بينة بالعديد من التعديلات التي تُجرى على نموذج ADV والتي تم فرضها نتيجة لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي شُرعت مؤخرًا.

وفي جزء من مقال JD Supra بعنوان "Clarifying and Technical Amendments to Form ADV"، يبين المقال أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد اعتمدت العديد من التعديلات لتوضيح موقفه من الأسئلة والأجوبة الأكثر شيوعًا. ويوضح: "تمت إضافة السؤال 25 (ز) للحصول على معرّف الكيان القانوني لأي من أوصياء الصناديق الخاصين ممن ليس وسيط وكيل أو وسيط وكيل ولكن ليس لديه رقم تعريف مسجل من هيئة الأوراق المالية والبورصات […]." ووفقًا للمقال، فإن التعديلات "ستنطبق على جميع نماذج ADV التي تم تقديمها بعد 31 كانون الأول (سبتمبر) 2017 (بالنسبة لمعظم المستشارين الذين قدموا نماذجهم قبل نهاية 31 كانون الأول (ديسمبر)، ستطبق التقارير المحسنة أولاً على تعديلها السنوي المقرر إجرائه في آذار (مارس) 2018)."

وتؤخر هيئة الأوراق المالية والبورصات قاعدة الإبلاغ عن البيانات التي تسرد مخاوف الأمن الإلكتروني، وتبلغ عن تواريخ التنفيذ الجديدة المرتبطة بمتطلبات معرّفات الكيانات القانونية

ونشرت عدد من وسائل الأنباء، في كانون الأول (ديسمبر) 2017، قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بتأجيل تاريخ الامتثال بالنسبة لتقديم تقارير جديدة عن نموذج N-PORT، ويرجع ذلك إلى بيان صحفي صادر عن ديانا ماكارثي، شريك في Investment Management Practice Group، وكيلين جريكو، شريك في DrinkerBiddle. نموذج N-PORT عبارة عن "أحد تدابير هيئة الأوراق المالية والبورصات الجديدة لتحديث عمليات الإفصاح، وتعزيزها، بالنسبة للشركات الاستثمارية". وكما هو مبين في National Law Review، "سيتطلب الامتثال بنموذج N-PORT أيضًا من الشركات الاستثمارية الحصول على رقم معرّف الكيان القانوني للمسجل وكل سلسلة، والإبلاغ عنه […]. وسيتطلب ذلك من الصناديق أو المسجلين الحصول على معرّفات الكيانات القانونية إذا لم يكن لديها بالفعل، مما يستتبع حاليًا رسوم تسجيل تُدفع مرة واحدة ورسوم سنوية زهيدة لتغطية تكاليف الصيانة. […]. وأخيرًا، ستحظى الصناديق بمزيد من الوقت للحصول على معرّفات الكيانات القانونية، إذا لم تكن لديها بالفعل."

وتوفر National Law Review المعلومات التالية بشأن المواعيد النهائية الجديدة للإبلاغ: "إن التأجيل معناه أن الموعد النهائي للإبلاغ بالنسبة للشركات الكبيرة هو 30 نيسان (أبريل) 2019، بينما الموعد النهائي الجديد للمجمعات الأصغر فهو بعد عام واحد من ذلك، أي في 30 نيسان (أبريل) 2020. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مجمعات الصناديق الأكبر، التي يبلغ صافي أصولها مليار دولار أو أكثر، ستظل ملزمة بالحفاظ على معلومات نموذج N-PORT داخليًا وتقديمها لهيئة الأوراق المالية والبورصات عند الطلب بدلاً من ملء النموذج في نظام جمع البيانات الإلكترونية وتحليلها واسترجاعها (EDGAR)، اعتبارًا من تاريخ الامتثال في 1 حزيران (يونيو) 2018."

Data Foundation and LexisNexis® Risk Management تنشر تقريرًا بعنوان: "Who is Who and What is What? The Need for Universal Entity Identification in the United States"

وفي أيلول (سبتمبر) 2017، كما ورد في موقع ويب Data Foundation، نشرت Data Foundation وLexisNexis® Risk Solutions تقريرهما المشترك، بعنوان "Who is Who and What is What? The Need for Universal Entity Identification in the United States". ووفقًا لمؤسسة Data Foundation فإنه "يحدد الحاجة إلى اعتماد حكومة الولايات المتحدة لطريقة عالمية لتحديد هوية الكيانات من أجل التحقق من الشركات والمنظمات غير الربحية والمنظمات الأخرى التي تستخدم معرّفًا فريدًا واحدًا مشتركًا. كما أجريت مقابلات مع أكثر من 15 خبيرًا حكوميًا وخاصًا وتقنيًا من أجل هذا التقرير. وحل هذه الحاجة موجود بالفعل: معرّف الكيان القانوني، الذي تستخدمه بالفعل أكثر من 90 وكالة حكومية في جميع أنحاء العالم. معرّف الكيان القانوني عبارة عن رمز تحقيق هوية معياري لا يخضع لحقوق الملكية، يُديره نظام عالمي اتحادي. وهو بالفعل يلقى دعمًا من الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع المالي. سيكون لتنفيذ معرّفات الكيانات القانونية في جميع تقارير حكومة الولايات المتحدة مجموعة من الفوائد التي سيستفيد منها القطاع والحكومات ولجان الرقابة ودافعو الضرائب، في نهاية المطاف. فمن شأن معرّف الكيانات القانونية إيجاد رؤية إلكترونية واحدة لجميع الكيانات القانونية، مدمجة معًا من خلال تقارير حكوماتهم الحالية - مما يحقق الشفافية للمستثمرين، والكفاءة للوكالات التنظيمية، وتكاليف أقل للكيانات."

يقدم التقرير نظرة عامة شاملة حول موضوعه، حيث يناقش في البداية سبب حاجة الولايات المتحدة إلى معرّف كيان عالمي قبل التطرق إلى إعلان أن التبني العالمي لمعرّف الكيان القانون هو الحل. ويعرض التقرير تحديات تبني معرّفات الكيانات القانونية عالميًا ويستعرض متطلبات متعددة لمواجهة تلك التحديات. وفي خاتمته القوية، يكرر التقرير التأكيد على قيمة وجود نظام عالمي لتعريف الكيانات ويكرر تأكيد الكاتب على الاستخدام الإلزامي لمعرّف الكيان القانوني على مستوى العمليات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة: "إن وجود نظام عالمي موثوق به وقابل للتشغيل البيني لتعريف الكيانات، سيكون له مجموعة من الفوائد التي ستعم على الصناعة، والحكومات، واللجان الرقابية، وأخيرًا دافعي الضرائب. وسوف يقلل من الخطر الذي يشتمل عليه نظامنا المالي، ويساعد على التخلص من الإهدار والاحتيال في المشتريات الحكومية، ويوفر أموال الأعمال من خلال الامتثال المؤتمت وجودة البيانات المرتفعة، ويحسن جودة النظرات المتعمقة التي تقدمها شركات استخبارات الأعمال والصحفيين والباحثين واللجان الرقابية والمزيد. فمعرّف الكيان القانوني هو ذاك النظام. إنه نظام عالمي، ويكتسب زخمًا عالميًا كل يوم. وهو نظام لا يخضع لحقوق الملكية، ومؤسسته تقوم على أساس مبدأ البيانات المفتوحة. وبياناته ذات جودة عالية وخاضعة للتحقق. كما أنه نظامٌ مرن وقابل للتكيف مع مجموعة من الاستخدامات، والتي لم يتم وضع تصور لبعض منها بعد. وينبغي على الكونجرس والبيت الأبيض توجيه التحرك على مستوى الحكومة نحو تبني معرّفات الكيانات القانونية عالميًا، وعلى مستوى كافة العمليات التنظيمية وعمليات إصدار التقارير بحكومة الولايات المتحدة."

على المستوى العالمي:

معايير نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي: مشاورات لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية حول علاقات الموارد المالية

في شهر أيلول (سبتمبر) 2017، قامت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC) بنشر "Consultation Document on Funds Relationships in the Global LEI System"، والذي وضعته لجنتها المعنية بالتقييم والمعايير (CES). وورد في الملخص التنفيذي للوثيقة أن "التقرير الحالي يقترح تحديثًا محدودًا للطريقة التي يتم بها تسجيل العلاقات التي تؤثر على الأموال في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي (GLEIS)، بهدف التأكد من أن تنفيذ بيانات العلاقات يتم بشكل متسق في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي ويوفر وسيلة لتسهيل جمع المعلومات الخاصة بالعلاقات التي تؤثر على الأموال على المستوى العالمي بشكل موحد." وتابع المستند أن المقترح هو "استبدال علاقة الإبلاغ الاختياري الحالي لـ "مجموعة الصندوق" الفردي باعتبارها جزء من المستوى 1 (البيانات المرجعية للكيان)، بالعلاقات التالية، كجزء من بيانات "المستوى 2" (بيانات العلاقة):

• "كيان إدارة صندوق الأموال" […].
• "صناديق الأموال الرئيسية" […].
• "الممول الرئيسي" […].
• "مجموعة صندوق أخرى" […]."

اقترح التقرير مدخل عام على تصميم العملية لجمع بيانات حول علاقات الموارد المالية في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. وتم إطلاق دعوة لتلقي الردود على استطلاع رأي ذو صلة في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، وجاءت المؤشرات بأن هذا المدخل سيساعد على تشكيل إطار السياسة النهائي الذي ستعتمده لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC) لتطبقه مؤسسة GLEIF. ونص التقرير على أن التنفيذ "لن يتم قبل شهر كانون الثاني (يناير) 2019."

تقرير التقدم الثاني الذي نشره صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي: "The Financial Crisis and Information Gaps - Second Phase of the G-20 Data Gaps Initiative"

وفقًا لتعريف يوروستات، المكتب الإحصائي للمفوضية الأوروبية الذي يقع مقره في لوكسمبورج، فإن "مبادرة فجوات البيانات لمجموعة العشرين هي مجموعة من 20 توصية حول تعزيز الإحصائيات الاقتصادية والمالية". وقد تم إطلاق المبادرة بهدف تحسين قدرة البيانات الاقتصادية والمالية ومدى توافرها وقابليتها للمقارنة لمواجهة الاضطراب السوقي الذي سببته الأزمة خلال عامي 2007-2008. وقد ركزت على "الحاجة إلى قواعد بيانات أوسع لواضعي السياسات والمشرفين من أجل تحسين القدرة على تقييم الاقتصاد، بالإضافة إلى التدخل المطلوب."

في شهر أيلول (سبتمبر) 2016، كان "First Progress Report of the Second Phase of the Data Gaps Initiative (DGI-2)" محل ترحيب من جانب قادة مجموعة العشرين، الذين دعموا خطط العمل المقترحة لتنفيذ توصيات المرحلة الثانية من مبادرة فجوات البيانات (DGI-2). ومؤخرًا، في شهر أيلول (سبتمبر) 2017، قام كل من موظفي صندوق النقد الدولي (IMF) وأمانة مجلس الاستقرار المالي (FSB)، بالتعاون الوثيق مع الكيانات الاقتصادية المشاركة والوكالات من أعضاء مجموعة العمل المشتركة بين وكالات الإحصائيات الاقتصادية والمالية (IAG)، بإعداد ونشر "The Financial Crisis and Information Gaps - Second Phase of the G-20 Data Gaps Initiative (DGI-2) Second Progress Report". ويقدم هذا التقرير نظرة عامة على التقدم منذ شهر أيلول (سبتمبر) 2016، "ويسعى إلى تأييد وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية (FMCBG) للتقدم المحرز حتى الآن وخطط عمل المرحلة الثانية من مبادرة فجوات البيانات (DGI-2) والجداول الزمنية المستقبلية".

ومما له أهمية خاصة، أن القسم الرابع من هذا التقرير الأخير يبحث التضافر بين تنفيذ توصيات المرحلة الثانية من مبادرة فجوات البيانات (DGI-2) وتدفقات العمل الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك معرّفات الكيانات القانونية. وقد تم الإقرار، في هذا القسم، بالتوسع العالمي لمبادرة معرّفات الكيانات القانونية. ويشير التقرير إلى إصدار حوالي 540000 معرّف كيان قانوني حتى منتصف آب (أغسطس) 2017 وتبني أكثر من 50 قانون وقاعدة وطنية وإقليمية لمبادرة معرّفات الكيانات القانونية في أكثر من 40 ولاية قضائية. (وفقًا لبيانات مؤسسة GLEIF، حتى شهر كانون الثاني (يناير) 2018، تم إصدار أكثر من مليون معرّف كيان قانوني على مستوى العالم.)

كما يقرّ التقرير أيضًا بالقيمة التي ستنتج عن تبني مبادرة معرّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع: "بينما […] تعدت فائدة [معرّفات الكيانات القانونية] الاستخدامات الإحصائية، فإن تبني معرّف الكيان العالمي على نطاق واسع يمكن أن يعزز التجميع الإحصائي إلى حد كبير، ولا سيما في إدارة وتجميع البيانات الدقيقة. […] كما أن الاستخدام الموسّع سيخفض التكلفة لكل معرّف كيان قانوني، كما أن النظر في التغييرات المحتملة في نماذج الأعمال قد يؤدي أيضًا إلى تسهيل في الاستخدام يتعدى المؤسسات المالية." كما ذكر التقرير أن إطلاق مبادرة أيار (مايو) 2017 لجمع البيانات، حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التي تحمل معرّفات كيانات قانونية، أدى إلى توسع قيمة معرّفات الكيانات القانونية بالنسبة للأغراض الإحصائية وأغراض الاستقرار المالي، وفقًا للدعم المحاسبي. كما أكد التقرير على أن الروابط المتاحة للعامة التي توصل إلى معرّفات أخرى تعزز أيضا من قيمة معرّفات الكيانات القانونية لدى المستخدمين. ومع وجود مرجع محدد للتقدم الذي تم إحرازه في المشاريع المشتركة لتطوير الربط بين معرّفات الكيانات القانونية وكلاً من كود معرّف الأعمال (BIC) وأرقام التعريف الدولية للأوراق المالية (ISIN)، يقرّ التقرير بأنه "عندما يتم تصدير الأمر باعتباره صالح عام، فسوف تكون عمليات الربط هذه مُحدثة على أساس مستمر. وعلاوةً على ذلك، فإنه من المتوقع أن يؤدي إدراج معرّفات الكيانات القانونية في سجلات الأعمال الحالية المُستخدمة في العمل الإحصائي - مع إنشاء روابط للمعرّفات الحالية - حاليًا إلى تعزيز توسع معرّفات الكيانات القانونية. ومن ضمن الفوائد الأخرى لذلك، أنه قد يساهم أيضًا في توسع معرّفات الكيانات القانونية لتمتد إلى الكيانات الخاصة غير المالية، وهو ما يدعم الجهود الأخرى المبذولة للتعرف على سلاسل المخاطر التنظيمية التي تشمل هذه الكيانات […]."

مشاورات مجلس الاستقرار المالي حول حوكمة المعرّف الفريد للمنتجات (UPI)

في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 أصدر مجلس الاستقرار المالي (FSB) بيانًا صحفيًا بعنوان "FSB publishes consultation on Unique Product Identifier (UPI) governance". وقد أعلن البيان عن نشر مستند مشاورات حول "Governance arrangements for the unique product identifier (UPI)"، والتي "تحدد مقترحات ترتيبات حوكمة معرّف فريد عالمي للمنتجات، باعتباره معرّفًا أساسيًا متناسقًا تم وضعه لتسهيل التجميع الفعّال لتقارير المعاملات حول أسواق المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية."

ولوضع هذه المشاورات في سياق معرّفات الكيانات القانونية، اتفق قادة دول مجموعة العشرين عام 2009 على ضرورة إيداع جميع معاملات المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية، في مستودعات تجارية. ومن ضمن المشاكل الرئيسية التي تم تحديدها باعتبارها نتاجًا للأزمة المالية، انعدام الشفافية في أسواق المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية. ويُعد الإبلاغ التجاري عنصرًا أساسيًا في تحديد مخاطر الاستقرار المالي القادمة من هذه الأسواق ومعالجتها. وعلى هذا النحو، فإن المعرّف الفريد للمنتجات (UPI) يهدف إلى تعريف المنتج الذي يخضع لمعاملات المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية. ووفقًا لما تم شرحه في البيان الصحفي (قسم ملاحظات للمحررين): "في أيلول (سبتمبر) 2014 نشر مجلس الاستقرار المالي التقرير النهائي "Aggregation Feasibility Study"، الذي أوصى بعددٍ من الخطوات التحضيرية الأساسية التي يجب اتخاذها للسماح بعملية تجميع عالمية فعالة للإبلاغ عن بيانات تجارة المشتقات المالية في السوق الموازية. وقد أوصى التقرير على نحوٍ خاص بأن الخطوات التالية قد ضرورية بغض النظر عن نموذج التجميع الخاص الذي تم اختياره:

• يجب أن يتم تسريع العمل على وضع معرّفات عالمية موحدة، مثل الاتفاق على معرّف فريد للمعاملات (UTI) ومعرّف فريد للمنتجات (UPI) بالإضافة إلى تبني معرّفات الكيانات القانونية (LEI)، من أجل ضمان إمكانية تجميع بيانات تجارة المشتقات المالية في السوق الموازية بشكلٍ ملائم."

يحدد مستند مشاورات مجلس الاستقرار المالي، المنشور في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2017، "معايير ووظائف أساسية لترتيبات حوكمة المعرّف الفريد للمنتجات (UPI) من أجل المشاورات، كما يسعى أيضًا إلى تلقي تعقيبات حول المشاكل المتعلقة بمزودي خدمة المعرّف الفريد للمنتجات، واستعادة التكلفة ونماذج الرسوم، ومستودع البيانات المرجعية التي ستدعم نظام المعرّف الفريد للمنتجات. ويتوقع مجلس الاستقرار المالي نشر مشاورات إضافية في بداية 2018 حول مقترحات توزيع وظائف حوكمة المعرّف الفريد للمنتجات على العديد من الكيانات، كما يتناول جوانب أخرى لنموذج مزود خدمة المعرّف الفريد للمنتجات."

ينشر مجلس الاستقرار المالي ترتيبات حوكمة وخطة تنفيذ للمعرّف الفريد للمعاملات (UTI)

نشر مجلس الاستقرار المالي (FSB) مستندًا آخر في شهر كانون الثاني (يناير) 2018، بعنوان "Governance arrangements for the unique transaction identifier (UTI): Conclusions and implementation plan". ويشير بيان صحفي منشور على موقعه الإلكتروني إلى أن هذا العمل مرتبط أيضًا بنفس الاتفاق المذكور أعلاه المبرم بين قادة دول مجموعة العشرين والذي ينص على ضرورة إيداع جميع معاملات المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية، في مستودعات بيانات. ويؤكد المستند على أن المعرّف الفريد للمعاملات يُعد معرّفًا أساسيًا عالميًا متجانسًا للإبلاغ عن معاملات المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية وأنه مُصمم بشكلٍ خاص "لتسهيل التجميع الفعّال لتقارير المعاملات." ويتوصل التقرير في استنتاجه إلى أن ترتيبات حوكمة المعرّف الفريد للمعاملات يجب أن يتضمن:

• "توصية للولايات القضائية بتطبيق المعرّف الفريد للمعاملات خلال فترة أقصاها نهاية عام 2020؛
• تعيين المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس (أيزو) باعتبارها هيئة مسؤولة عن نشر معايير بيانات المعرّف الفريد للمعاملات والحفاظ عليها؛ و
• تعيين لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) باعتبارهما الهيئتان المناسبتان للقيام بوظائف الحوكمة المُسندة إلى هيئة حوكمة دولية فيما يتعلق بالمعرّف الفريد للمعاملات، بشكلٍ مؤقت.

يعتقد مجلس الاستقرار المالي بإمكانية وجود فوائد من وجود إطار حوكمة عام، يتألف من هيئة دولية أو أكثر تختص بالمعرّف الفريد للمعاملات والمعرّف الفريد للمنتجات. وبناءً عليه، يرى مجلس الاستقرار المالي أن التحديد النهائي لهيئة الحوكمة الدولية يجب أن يتم بالتزامن مع إصدار المجلس استنتاجاته حول ترتيبات حوكمة المعرّف الفريد للمنتجات. وفي هذا الصدد، تشاور مجلس الاستقرار المالي مؤخرًا بخصوص ترتيبات حوكمة المعرّف الفريد للمنتجات ونشر مشاركات المشاورات [انظر أعلاه].  وخلال عام 2018، سيخوض مجلس الاستقرار المالي المزيد من المحادثات مع أصحاب المصلحة في المجال والأطراف المعنية الأخرى قبل التوصل إلى استنتاجاته النهائية حول ترتيبات حوكمة المعرّف الفريد للمنتجات، بما في ذلك ما يتم خلال مرحلة ثانية من المشاورات العامة."

وكما هو الحال في البيان الصحفي الذي أصدره مجلس الاستقرار المالي في تشرين الأول (أكتوبر) (المشار إليه في القسم السابق بهذه المدونة)، فإن الملاحظات الخاصة بمحرري البيان الصحفي الذي أصدره مجلس الاستقرار المالي في شهر كانون الثاني (يناير) هذا تتضمن التوضيح التالي لكيفية ارتباط بند العمل هذا بالمبادرة العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية: "في أيلول (سبتمبر) 2014 نشر مجلس الاستقرار المالي التقرير النهائي "Aggregation Feasibility Study"، الذي أوصى بعددٍ من الخطوات التحضيرية الأساسية التي يجب اتخاذها للسماح بعملية تجميع عالمية فعالة للإبلاغ عن بيانات تجارة المشتقات المالية في السوق الموازية. وقد أوصى التقرير على نحوٍ خاص بأن الخطوات التالية قد ضرورية بغض النظر عن نموذج التجميع الخاص الذي تم اختياره:

• يجب أن يتم تسريع العمل على وضع معرّفات عالمية موحدة، مثل الاتفاق على معرّف فريد للمعاملات (UTI) ومعرّف فريد للمنتجات (UPI) بالإضافة إلى تبني معرّفات الكيانات القانونية (LEI)، من أجل ضمان إمكانية تجميع بيانات تجارة المشتقات المالية في السوق الموازية بشكلٍ ملائم."

موقع ProgrammableWeb يصنف واجهة برمجة تطبيقات البحث عن معرّفّات الكيانات القانونية من GLEIF كواحدة من واجهات برمجة التطبيقات الأكثر إثارة لعام 2017

ProgrammableWeb، الذي أثبت مركزه باعتباره المصدر الرائد عالميًا في مجال الأخبار والمعلومات المتعلقة بواجهات برمجة التطبيقات التي تعمل على الإنترنت، أطلق افتتاحية في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2017 بعنوان "ProgrammableWeb’s Most Interesting APIs in 2017: Payments, Banking, Blockchain and Finance". وقد ركزت هذه الافتتاحية بشكلٍ خاص على واجهات برمجة تطبيقات المدفوعات، والأعمال المصرفية، والعملة السرية وسلسلة الكتل، والتمويل، وأكد الموقع على أنه أجرى تفصيلاً "لواجهات برمجة التطبيقات الأكثر إثارة ضمن المجموعة الموجودة" وفقًا لفريق البحث، وما جاء في حركة مرور الويب ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويُسعد GLEIF أن تذكر أن واجهة برمجة التطبيقات من GLEIF قد تم تصنيفها ضمن فئة "واجهات برمجة التطبيقات الأكثر شهرة في المجال التجاري والشؤون المالية الأخرى". وجاءت الافتتاحية كالتالي: إن منظمة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ هي المنظمة غير الربحية الداعمة لمعرّف الكيان القانوني (LEI). ويساعد معرّف الكيان القانوني على تعريف الكيانات القانونية التي تشارك في المعاملات المالية. وتوفر GLEIF بيانات مرجعية موحدة للكيان القانوني تتميز بالانفتاح والقياسية. تزود واجهة برمجة تطبيقات GLEIF المطورين بفرصة الوصول المباشر إلى قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية الكاملة في الوقت الحقيقي، وإجراء عمليات تحقق من الامتثال حسب الطلب للتغييرات التي تتم على سجلات معرِّفات الكيانات القانونية المحددة بتنسيق ملائم وسهل القراءة."

لم يتم إطلاق واجهة برمجة تطبيقات البحث عن معرّفات الكيانات القانونية إلا في أيلول (سبتمبر) 2017، وهذا التأييد الموضوعي المبكر لفائدتها، موضع ترحيب كبير. يستجيب التطبيق لاحتياجات السوق التي تم رصدها خلال اختبار أولي أُجري في عام 2017، وتضمّن العديد من الأطراف المعنية بمعرّفات الكيانات القانونية، مثل المؤسسات المالية والجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا المالية والمحللين الذين يسعون إلى إدراج بيانات معرّفات الكيانات القانونية في العمليات المؤتمتة. يمكن دمج واجهة برمجة تطبيقات "البحث" عن معرّفات الكيانات القانونية من GLEIF بسهولة في الأنظمة الداخلية بناء على تنسيق بيانات JSON المدعوم على نطاق واسع. إن استخدام واجهة برمجة التطبيقات مجاني ولا يتطلب تسجيل. للوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات والوثائق المرتبطة بها، يُرجى الرجوع إلى قسم "روابط ذات صلة" أدناه.

قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية تشمل أكثر من مليون كيان قانوني منذ كانون الثاني (يناير) 2018

منذ 6 كانون الثاني (يناير) 2018 أصبحت قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية تشمل أكثر من مليون كيان قانوني على مستوى العالم. وخلال عام 2017، تضاعف عدد معرّفات الكيانات القانونية بشكلٍ أساسي ليصل إلى حوالي 953000 معرّف كيان قانوني. وقد تم إصدار 500000 معرّف كيان قانوني خلال عام 2017، صدر منها 77 بالمائة خلال الربع الرابع من العام: حيث أصدرت جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية 105525 معرّف كيان قانوني في تشرين الأول (أكتوبر) 2017، تلاها إصدار 118195 معرّف كيان قانوني في تشرين الثاني (نوفمبر)، ثم إصدار 163059 معرّف كيان قانوني في كانون الأول (ديسمبر). وفي كانون الأول (ديسمبر) 2017، تخطى عدد معرّفات الكيانات القانونية الصادر يوميًا أكثر من 10000 معرّف. وقد كان النمو كبيرًا على نحوٍ خاص في الدول الأوروبية، مع أرصد أعلى معدل زيادة في المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا على التوالي. وترى GLEIF أن المعدل المرتفع لمعرّفات الكيانات القانونية الصادرة حديثا يرجع بشكل رئيسي إلى المشاركين المتأثرين في السوق، الذين يسعون إلى تحقيق الامتثال لقانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية المُعدل/اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية التي بدأ العمل بها بتاريخ 3 كانون الثاني (يناير) 2018.

ويُظهر النمو الاستثنائي الذي تم تحقيقه خلال الربع الرابع من عام 2017، مدى قوة نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي والإمكانيات القوية التي أنشأتها المنظمات المصدرة لمعرّفات الكيانات القانونية من أجل التعامل الزيادة الكبيرة في عمليات تسجيل معرّفات الكيانات القانونية. ومما يؤكد ذلك أيضًا، مستوى جودة البيانات المرتفع للغاية الذي تم الحفاظ عليه على مدار الفترة التي شملها التقرير، وهو ما يظهر أيضًا في تقارير جودة البيانات التي تنشرها GLEIF شهريًا.

---