أخبار معرّف الكيانات القانونية: تحديث آب (أغسطس) 2016

تقدم Global Legal Entity Identifier Foundation نظرة عامة حول أحدث التطورات على المستوى العالمي فيما يتعلق باعتماد نظام معرّفات الكيانات القانونية

---

---

في حزيران (يونيو) 2016، علقت صحيفة Financial Times ‏(FT)‏‎ في موضوع بعنوان "الربط بين نقاط الشركات لرؤية الشفافية الحقيقية" مع الإشارة إلى معرّف الكيانات القانونية (LEI): "أحد الأسباب التي تجعل من الصعب حاليًا تتبع حجم ديون الشركات الصينية، مثلاً، أنه يتم إصدارها من قِبل شبكة مبهمة من الكيانات القانونية. وبالمثل، كافح المنظمين للتعامل مع تداعيات انهيار بنك Lehman Brothers في 2008 نظرًا لأن البنك كان يدير تقريبًا 3000 كيان قانوني مختلف في جميع أنحاء العالم. هل هناك حل لذلك؟ المكان الجيد للبدء هو أن تضع الحكومات سجلات شركاتها على الإنترنت. وهناك خطوة حاسمة أخرى بالنسبة للحكومات والشركات وهي الاتفاق على معيار مشترك لتمييز الكيانات القانونية، بحيث يمكن تتبعها عبر الحدود."

والخلاصة وفقًا لجريدة FT: "لحسن الحظ، أنه قد بدأ العمل في ذلك: في عام 2014، تم إنشاء Global Legal Entity Identifier Foundation. وهي تدعم تنفيذ واستخدام "معرّفات الكيانات القانونية، وهو معيار بيانات يحدد المشاركين في المعاملات المالية. تضغط المجموعات، مثل تحالف البيانات في واشنطن العاصمة، من أجل فرض قوانين تجبر الشركات على استخدام معرّفات الكيانات القانونية. (...) مع كل إزالة للبيانات، أو استخدام معرّف الكيانات القانونية، تصبح صورة الشركة العالمية أقل إبهامًا بفضل جهود جيش خفي من المهووسين. وهم يستحقون الإشادة والدعم - حتى (أو بصفة خاصة) من استشاريي الإدارة."

لتسهيل الأمر بالنسبة للأطراف المعنية لمتابعة التطورات العالمية ذات الصلة لتعميم معرّف الكيانات القانونية، توفر Global Legal Entity Identifier Foundation ‏(GLEIF) التحديثات ذات الصلة عبر مدوّنة GLEIF. تلخص هذه المدوّنة أخبار معرّف الكيانات القانونية المتبوعة منذ أيار (مايو) 2016.

ويتم تضمين المصادر المذكورة في هذه المدوّنة في "الروابط ذات الصلة" أدناه.

ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، يدعو إلى "وضع شروط إلزامية" بخصوص استخدام رقم الهوية للأوراق المالية الدولية ومعرّف الكيانات القانونية

في المؤتمر الإحصائي الثامن للبنك المركزي الأوروبي (ECB)، الذي انعقد في 6 تموز (يوليو) 2016، كرر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي: "عنوان مؤتمر اليوم هو "إحصاءات البنك المركزي: تخطي مرحلة البيانات والأرقام المجمعة". تعتبر البيانات التفصيلية المنظمة في الواقع لازمة لتحديد وتحليل التجانس الذي يميز العالم الحقيقي. بالنسبة للبنوك المركزية يعد ذلك مهمًا بشكل خاص: لتنفيذ السياسات بالطريقة الأكثر فعالية، نحن بحاجة إلى معرفة كيف تؤثر إجراءات سياستنا على جميع القطاعات الاقتصادية. كل من التحديات التي يفرضها المناخ الاقتصادي الحالي للسياسة النقدية والسلامة الاحترازية، والمعلومات المطلوبة لتنفيذ إشراف السلامة الاحترازية من خلال الآلية الإشرافية الفردية (SSM) تزيد حاجاتنا للبيانات المنظمة شديدة التفصيل."

"ولكن هذه الحاجة لمستوى أعلى من تفصيل وتنظيم البيانات يأتي ومعه تحدياته الخاصة. التحدي الأول هو ضمان جمع البيانات بطريقة تتيح الاستخدامات المتعددة. وهذا يتطلب المزيد من المواءمة، والقدرة على تبادل البيانات بين المؤسسات بطريقة تراعي السرية. أما التحدي الثاني فهو التعامل مع القطاع المالي لضمان عدم تحول ازدياد جمع البيانات إلى عبء."

"ولكن الحاجة إلى التنسيق والتوحيد يمتد أيضًا إلى خارج أوروبا. الشؤون المالية عبارة عن أعمال تجارية عالمية وتستفيد متطلبات البيانات الأساسية للمؤسسات العالمية من زيادة التنسيق في جميع أنحاء العالم. وتشمل الخطوات الملموسة نحو التوحيد إنشاء متطلبات إلزامية فيما يتعلق باستخدام رقم الهوية للأوراق المالية الدولية ومعرّف الكيانات القانونية العالمي. ينبغي أن تظل أوروبا محتفظة بدورها البارز في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة ثغرات البيانات G20."

U.S. Financial Stability Oversight Council: "اعتماد معرّف الكيانات القانونية على نطاق أوسع من خلال المشاركين في الأسواق المالية لا يزال يمثل أولوية للمجلس"

ويعتبر Financial Stability Oversight Council ‏(FSOC) مسؤولاً عن تحديد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي للولايات المتحدة (U.S.‎)؛ والترويج لانضباط السوق؛ والتعامل مع المخاطر المهددة لاستقرار النظام المالي للولايات المتحدة. في تقريره السنوي السادس أقر FSOC بأن "اعتماد معرّف الكيانات القانونية على نطاق أوسع من خلال المشاركين في الأسواق المالية لا يزال يمثل أولوية للمجلس. عندما يبدأ نظام معرّف الكيانات القانونية العالمي في جمع ونشر المعلومات حول بيانات التسلسل الهرمي للكيان، سيكون من المهم أن يتوفر معرّف الكيانات القانونية لكل الكيانات القانونية في مؤسسة مالية معقدة بحيث يمكن الاطلاع على صورة كاملة لهياكل الملكية من خلال السلطات والجمهور. لتسهيل هذه التغطية الواسعة من معرّف الكيانات القانونية، يوصي المجلس باستمرار الوكالات الأعضاء في التحرك لاعتماد استخدام معرّف الكيانات القانونية في التقارير التنظيمية وعمليات جمع البيانات الأخرى، عند الحاجة." (لمزيد من المعلومات حول التوسع المستقبلي لوعاء بيانات معرّف الكيانات القانونية لتضمين معلومات حول الأسباب المباشرة والنهائية، ارجع إلى "الروابط ذات الصلة" أدناه.)

لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق: يتضمن التقرير النهائي حول خدمات البنوك المراسلة توصيات بشأن استخدام معرّف الكيانات القانونية

تعزز لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق (CPMI) سلامة وكفاءة المدفوعات، والمقاصة، والتسوية والترتيبات ذات الصلة، وبالتالي دعم الاستقرار المالي والاقتصاد الأوسع. تراقب CPMI وتحلل التطورات في هذه الترتيبات، سواء داخل أو بين الولايات القضائية. كما أنها تعمل كمنتدى لتعاون البنك المركزي في الرقابة ذات الصلة والسياسات والمسائل التشغيلية، بما في ذلك توفير خدمات البنك المركزي. يعتبر CPMI هو المحدد للمعايير العالمية في هذا المجال. ويهدف إلى تعزيز التنظيم، والسياسة والممارسات فيما يتعلق بمثل هذه الترتيبات في جميع أنحاء العالم. تم استضافة أمانة CPMI من قِبل بنك التسويات الدولية (BIS).

التقرير النهائي "خدمات البنوك المراسلة" الصادر عن CPMI في 13 تموز (يوليو) 2016 حدد خمس توصيات للمساعدة في تخفيف بعض التكاليف والمخاوف التي تؤثر على أنشطة البنوك المراسلة.

وذكر البيان الصحفي ذو الصلة الصادر عن BIS: "حتى وقت قريب، حافظت البنوك على شبكة واسعة من العلاقات المراسلة، ولكن هناك مؤشرات متزايدة بأن هذا الوضع قد يتغير. وهذا ينطوي على تهديد بأن شبكات المدفوعات عبر الحدود قد تتفتت وقد يصبح نطاق الخيارات المتاحة لهذه المعاملات أضيق. خدمات البنوك المراسلة هي عنصر أساسي في نظام الدفع العالمي، وخصوصًا للمعاملات عبر الحدود. من خلال علاقات خدمات البنوك المراسلة، يمكن للبنوك الوصول إلى الخدمات المالية في ولايات قضائية مختلفة وتوفير خدمات دفع لعملائها عبر الحدود، والدعم، ومن بين أمور أخرى، التجارة الدولية، والتضمين المالي."

"يقدم تقرير خدمات البنوك المراسلة بعض التعاريف الأساسية، ويحدد الأنواع الرئيسية لترتيب خدمات البنوك المراسلة، ويلخص التطورات واللمسات الأخيرة على الدوافع الكامنة. ومن ثم يطور التقرير توصيات بشأن بعض الإجراءات فيما يخص (i) خدمات اعرف عميلك (KYC)؛ (ii) استخدام (...) معرّف الكيانات القانونية في خدمات البنوك المراسلة؛ (iii) مبادرات مشاركة المعلومات؛ (iv) رسائل السداد؛ و(v) استخدام معرّف الكيانات القانونية كمعلومات إضافية في رسائل السداد."

يرى CPMI أنه، كخطوة تالية نحو التنفيذ، ينبغي تحليل هذه الإجراءات بشكل أكبر من خلال جميع السلطات والجهات المعنية ذات الصلة لقياس الأثر المحتمل على كل إجراء وتجنب العواقب غير المقصودة. يتوقع CPMI أن الأطراف المعنية ذات الصلة ستبادر بأية ملاحظات أو تحقيقات ضرورية في ضوء التوصيات الخمس في أقرب وقت ممكن."

فيما يتعلق باستخدام معرّف الكيانات القانونية في خدمات البنوك المراسلة، يوصي التقرير، على وجه التحديد: "بالإضافة إلى الترويج العام لمعرّفات الكيانات القانونية للكيانات القانونية، قد تضع الجهات المعنية في الاعتبار على وجه التحديد الترويج لاستخدام معرّف الكيانات القانونية لجميع البنوك المشاركة في خدمات البنوك المراسلة كوسيلة لتحديد الهوية التي ينبغي أن تتوفر في خدمات KYC وترتيبات مشاركة المعلومات. فيما يتعلق بشؤون ما عبر الحدود، ينبغي تنسيق هذا الإجراء بشكل مثالي وتطبيقه في وقت واحد في عدد كبير من الولايات القضائية. قد تود جميع السلطات والجهات المعنية التفكير في ترويج BIC [كود معرّف الأعمال] لدى مرافق تعيين معرّف الكيانات القانونية، مما يسمح بتوجيه المعلومات المتوفرة في رسالة السداد ليتم تعيينها بسهولة في معرّف الكيانات القانونية المعني. بالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات ذات الصلة (مثل لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية ‏(LEI ROC) وAMLEG) يتم حثها لتقديم مزيد من التفاصيل حول مدى إمكانية اعتماد البنوك على معرّف الكيانات القانونية كوسيلة للوصول إلى معلومات موثوقة لدعم العملاء للعناية الواجبة في خدمات البنوك المراسلة."

تشير AMLEG إلى فريق خبراء AML/CFT [مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.

فيما يتعلق باستخدام معرّف الكيانات القانونية كمعلومة إضافية في رسائل السداد، يذكر التقرير: "إن استخدام معرّف الكيانات القانونية كمعلومة إضافية في رسائل السداد ينبغي أن يكون متاحاً بشكل اختياري في رسائل السداد الحالية ذات الصلة (...). لإتاحة الاستخدام الاختياري لمعرّف الكيانات القانونية، ينبغي على الأطراف المعنية ذات الصلة (مثل PMPG) العمل على تحديد ممارسات مشتركة بالسوق حول كيفية تضمين معرّف الكيانات القانونية في رسائل السداد الحالية ذات الصلة دون تغيير هيكل الرسالة الحالي. كذلك، كجزء من الانتقال المستقبلي المحتمل لصيغ الرسائل على أساس معيار ISO 20022، يتم تشجيع الأطراف المعنية ذات الصلة (أي ISO وSWIFT) على أن تضع في اعتبارها أكواد تطوير مخصصة أو بنود بيانات لإدراج معرّف الكيانات القانونية في رسائل السداد هذه."

توفر Payments Market Practice Group ‏(PMPG) منتدى عالمي حقيقي لدفع ممارسات السوق على نحو أفضل، والتي سوف تساعد جنبًا إلى جنب مع الاستخدام الصحيح للمعايير، على تحقيق معالجة كاملة مباشرة وتحسين خدمة العملاء. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "الروابط ذات الصلة" أدناه.

ISO 20022 هو معيار دولي متعدد الأجزاء معد من قِبل International Organization for Standardization Technical Committee TC68 Financial Services. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى "الروابط ذات الصلة" أدناه.

كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي (IMF): الخطوات المتخذة للحد من المخاطر في خدمات البنوك المراسلة تتضمن "استخدام معرّف الكيانات القانونية للبنوك والشركات الكبرى المشاركة في بعض المعاملات"

في خطاب بتاريخ 18 تموز (يوليو) 2016 بعنوان "العلاقات المصرفية - العمل على إنجاحه للجميع"، أكدت كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) فيما يتعلق بخدمات البنوك المراسلة: "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات من جانب البلدان المتأثرة، والمنظمين، والبنوك العالمية. الأطراف الثلاثة لها مصلحة في التصدي لهذه المسألة. ومن الواضح أن البلدان المتأثرة بحاجة إلى تولي المهمة بنفسها. فهي بحاجة إلى تحسين الأطر التنظيمية والرقابية لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، وخصوصًا في مجالات AML/CFT والشفافية الضريبية. توضح حالة المكسيك كيف أدى مثل هذا الإجراء إلى تحسين علاقات خدمات البنوك المراسلة. أصدرت السلطات لوائح لزيادة ضوابط AML/CFT، وبصفة خاصة للمؤسسات المشاركة في الأنشطة ذات المخاطر العالية، والتي تتطلب استخدام (...) [ ] معرّف الكيانات القانونية للبنوك والشركات الكبرى المشاركة في بعض المعاملات. وقد اتُخِذت هذه الخطوات بالتنسيق مع السلطات المحلية للبنوك العالمية الكبرى. وقد قللت خطر حدوث انقطاع في خدمات البنوك المراسلة، وحسنت صلابة الإطار التنظيمي المحلي في نفس الوقت."

لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية: وثيقة التوجيه حول تضمين البيانات في الفروع الدولية/الخارجية في نظام معرّف الكيانات القانونية العالمي

لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC) عبارة عن مجموعة من السلطات العامة من جميع أنحاء العالم أنشئت في كانون الثاني (يناير) 2013 لتنسيق ومراقبة إطار عالمي لتحديد كيان قانوني، نظام معرّف الكيانات القانونية العالمي. في دورها كمشرف على GLEIF، تضمن LEI ROC التزام GLEIF بمبادئ النظام.

في 11 تموز (يوليو) 2016، نشرت LEI ROC النسخة النهائية من وثيقة التوجيه الخاصة بها، بعنوان "تضمين البيانات في الفروع الدولية/الخارجية في نظام معرّف الكيانات القانونية العالمي"، بما في ذلك ملخصًا للاستجابات نحو التشاور العام.

وثيقة التوجيه هذه "تحدد مقدمًا تصميم السياسة والتعاريف، والشروط الخاصة بإصدار معرّفات الكيانات القانونية للفروع الدولية (المعروفة أيضًا باسم الفروع الأجنبية ويُشار إليها فيما يلي باسم" الفروع الدولية"). ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ في أوائل عام 2017، وذلك بالتزامن مع توافق [LEI] ‏ROC مع إطار مناسب يتم إنشائه لضمان استيفاء الشروط المذكورة في هذه الوثيقة. وبمجرد أن يتم وضع الإطار، سيحدد [LEI] ‏ROC للجهات المعنية موعدًا دقيقًا للتنفيذ." ويعد هذا النهج استجابةً للتكليف لجعل نظام معرّف الكيانات القانونية العالمي "مفتوحًا وشاملاً قدر الإمكان، وبالتالي أكثر فائدة لكل من المنظمين والمشاركين في السوق المالي، وذلك مع الحفاظ على سلامة البيانات والتمسك بالمبادئ التأسيسية" للنظام.

يحدد LEI ROC من خلال وثيقة التوجيه هذه معيارًا لنظام معرّف الكيانات القانونية العالمي سوف يتيح إصدار معرّفات الكيانات القانونية لبعض الفروع وفقًا للشروط التالية:

1. الفرع عبارة عن فرع دولي رائد أو شبكة فروع دولية خارج ولاية المكتب الرئيسي. لأغراض وثيقة التوجيه هذه تعتبر الولاية مرادفًا لعبارة "بلد"، والفرع الدولي الرائد أو شبكة الفروع الدولية خارج ولاية المكتب الرئيسي محدد كمؤسسة غير مدرجة للكيان القانوني للمكتب الرئيسي، وعندما تكون هذه المؤسسة في ولاية منفصلة عن الولاية التي يقع فيها الكيان القانوني للمكتب الرئيسي، أي في ولاية مضيفة خارج الولاية الأصلية. من خلال هذا التعريف، قد يتكون التأسيس من مكتب واحد أو غيره من المقار التجارية، أو من عدة مكاتب (أي، شبكة فروع) في مواقع مختلفة بنفس الولاية المضيفة: حتى في الحالة الأخيرة، سيصدر معرّف كيانات قانونية واحد فقط لكل ولاية مضيفة، بما يبلغ بشكل أساسي "بلد واحد - معرّف كيانات قانونية واحد." على عكس الشركات الأجنبية التابعة لشركة أم، والمدمجة بشكل منفصل أو منظمة بموجب قوانين الولايات المضيفة، فإن الفرع الدولي، على النحو المحدد هنا، يعتمد قانونًا على الكيان القانوني للمكتب الرئيسي ولا يمكن أن يتواجد دون الكيان القانوني لمكتبه الرئيسي؛
2. يتم تسجيل الفرع في سجل أعمال محلي أو سجل تنظيمي محلي أو سجل ضرائب يُتاح الوصول بشكل عام؛
3. المكتب الرئيسي (أو المقر) الخاص بالفرع يكون لديه بالفعل معرّف كيانات قانونية، بحيث يمكن لمعرّف الكيانات القانونية للمكتب الرئيسي التوافق مع معرّف الكيانات القانونية للفرع الدولي في نظام معرّف الكيانات القانونية العالمي؛ و
4. تحدد البيانات المرجعية للفرع في نظام معرّف الكيانات القانونية دائمًا أن الكيان عبارة عن فرع، وذلك بطريقة يسهل للمستخدمين الوصول إليها.

"يُقر LEI ROC بأن هذا النهج لا يغطي جميع احتياجات تعريف هوية الفرع. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا النهج لا يستبعد توسيع نظام معرّف الكيانات القانونية العالمي بطريقة ما في المستقبل لتشمل بيانات الفرع الإضافية بعد التعلم من الخبرة المكتسبة من خلال هذا التنفيذ." نظرًا لأن LEI ROC يضع في الاعتبار برنامج عمله المستقبلي، فسوف يستمر في تقييم الخيارات لتضمين معلومات كيان إضافية في النظام العالمي لمعرّف الكيانات القانونية وربما يجري مشاورات عامة حول هذه الموضوعات في وقت لاحق.

تعديلات التقرير التجاري للمشتقات الكندية يؤثر على الوكلاء والمستخدمين النهائيين

كما ذكر مستشار أعمال JD Supra، في 12 أيار (مايو) 2016 "أعلن منظمو الأوراق المالية في أونتاريو وكيبيك ومانيتوبا عن تغييرات بالمتطلبات الموجودة بالتقرير التجاري للمشتقات ستكون ذات فائدة لوكلاء المشتقات و"المستخدمين النهائيين" للمشتقات. تفرض التعديلات في قواعد التقرير الحالية (تعديلات TR) التزامًا محددًا على كل طرف من المتعاملين للحصول والحفاظ على معرّف كيانات قانونية؛ وإضفاء طابع رسمي على الإبلاغ المسبق من منطلق الالتزام بالإبلاغ عن الصفقات بين الشركات التابعة للمستخدمين النهائيين؛ وتأجيل وتحديد المتطلبات لنشر البيانات بشكل علني على مستوى المعاملة بشكل مجهول؛ وإجراء تعديلات فنية أخرى لمتطلبات الإبلاغ."

""المستخدمون النهائيون" (أي الأطراف المقابلة غير المشتركة في أعمال التجارة في المشتقات) بشكل عام ليس لديها التزامات إبلاغ تجاري مباشر عند الدخول في معاملات مع أطراف مقابلة تعتبر "وكلاء مشتقات" (أي أطراف مقابلة مشتركة في أعمال تجارة في المشتقات في المقاطعة أو الإقليم حيث يعتبر المستخدم النهائي طرف مقابل محلي). ونتيجة لذلك، كان للقواعد الحالية تأثير محدود جدًا على المستخدمين النهائيين، إلا عند الدخول في معاملات مشتقات مع مستخدمين نهائيين آخرين، لدرجة أن المستخدمين النهائيين قد طلبت منهم الأطراف المقابلة الحصول على معرّف كيانات قانونية."

"سوف تكون التغييرات التالية بموجب تعديلات TR ذات صلة بالمستخدمين النهائيين: (…) مع وجود استثناءات محدودة، تفرض تعديلات TR التزامًا مباشرًا على الأطراف المقابلة (بما في ذلك المستخدمين النهائيين) للحصول والحفاظ على وتجديد معرّفات الكيانات القانونية. (…) يتناول هذا المطلب الجديد فجوة في القواعد الحالية: يُطلب من الأطراف المقابلة المقدمة للتقارير تقديم تقرير لمعرّفات الكيانات القانونية، ولكن الطرف المقابل المقدم للتقارير ليس له الحق في التقدم بطلب للحصول على معرّف كيانات قانونية نيابةً عن الطرف المقابل، وحتى صدور تعديلات TR، كان هناك عدم التزام قانوني مفروض مباشرة على طرف غير مقدم للتقارير للحصول على معرّف كيانات قانونية."

كندا: يعدل منظمو الأوراق المالية قواعد تقارير المشتقات

كما ذكر من قِبل Advisor.CA في 4 تموز (يوليو) 2016، في هذا اليوم، أعلن منظمو الأوراق المالية في ألبرتا، ونيو برونزويك، ونيوفاوندلاند ولابرادور، والأقاليم الشمالية الغربية، ونوفا سكوتيا، ونونافوت، وجزيرة الأمير إدوارد ويوكون "اعتماد تعديلات بمشتقات الأدوات متعددة الأطراف 91-101: تقرير المنتج ومخازن الإيداع التجارية 96-101 وتقرير بيانات المشتقات. في نفس الوقت، أعلن ساسكاتشوان اعتماده للتعديلات بحسب MI 96-101 ونشر التعديلات بحسب MI 91-101 للتعليق."

مع خضوعها للموافقات الوزارية، سيتم تنفيذ التعديلات في 30 أيلول (سبتمبر) 2016. "الأدوات المؤسسة للقواعد تحكم إعداد التقارير وجمع بيانات المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية (OTC). التعديلات مصممة لتحسين الرقابة التنظيمية لسوق المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية، والتي تتضمن القدرة على تحديد ومعالجة المخاطر النظامية ومخاطر إساءة استخدام آليات السوق."

تجري التعديلات، من بين أمور أخرى:

• مطلب لجميع الأطراف المقابلة المحلية للحصول على معرّف كيانات قانونية؛
• إعفاء للمشتقات بين الشركات التابعة؛ و
• متطلبات تتعلق بالنشر العام للبيانات على مستوى المعاملات لبعض المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية.

"التعديلات متناسقة بشكل جوهري مع التعديلات الأخيرة في قواعد تقارير المشتقات المالية المحلية المتداولة في السوق الموازية في مانيتوبا وأونتاريو وكيبيك. مع الخضوع للموافقة الوزارية، تتوقع لجنة كولومبيا البريطانية للأوراق المالية نشر الأدوات المعدلة في المستقبل القريب."

U.S. Federal Energy Regulatory Commission تعدل اقتراحًا لتحسين التقارير لدعم التنفيذ

كما ذكرت National Law Review، في الولايات المتحدة ‏‎"Federal Energy Regulatory Commission’s ‏(" FERC" أو "اللجنة") اجتماع 21 تموز (يوليو) 2016، أصدر FERC إخطارًا بوضع قواعد مقترحة ("NOPR") يقترح لإنشاء نظام تقارير جديد يتطلب من بائعي وكيانات معدل قائم على أساس السوق ("MBR") فقط تداول منتجات افتراضية وحقوق التحويل المالية في الأسواق المدارة من خلال منظمات التحويل الإقليمية ("RTO") ومشغلي النظام المستقلين ("ISO") ("مشاركون افتراضيون/FTR") لتقديم ملكية مفصلة، وموظفين، ومعلومات تعاقدية لقاعدة بيانات محفوظة من خلال FERC. (...) جميع بائعي MBR والمشاركين الافتراضيين/FTR سيُطلب منهم للحصول على (...) معرّف كيانات قانونية (...) وتقديم تقرير بذلك إلى FERC. من المرجح أن يكون للعديد من الشركات معرّف كيانات قانونية مستخدم لأغراض أخرى."

"إن المقترحات الواردة في إخطار NOPR ‏21 تموز (يوليو) عبارة عن إصدارات معدلة لمقترحات واردة في إخطارين NOPR صدرا في نهاية العام الماضي، بما في ذلك اقتراح بأن أي كيان مشارك في أسواق RTO/ISO يحدد ويقرر أية "كيانات متصلة"، وهو مصطلح تم تحديده ليتضمن مجموعة من الشركات التابعة والموظفين والعلاقات التجارية التي لم تكن خاضعة لتدقيق FERC.  في إصدارات ذات صلة، سحبت اللجنة إخطاريها NOPR السابقين.  في حين أن محاولات إخطار NOPR ‏21 تموز (يوليو) يحاول الرد على انتقادات اقتراحه الأولي للكيانات المتصلة من خلال إعادة صياغة تعريف الكيان المتصل، فإن إخطار NOPR ‏21 تموز (يوليو) فرض متطلبات تقارير جديدة هامة على جميع بائعي MBR (وليس فقط أولئك الذين في أسواق RTO/ISO) والمشاركين الافتراضيين/FTR بما سوف يزيد مخاطر الامتثال بشكل مادي. (...) يبدو أن FERC يتعرف على الحاجة إلى الحوار مع القطاع الصناعي فيما يتعلق بمقترحاته وخططه لعقد سلسلة من ورش العمل الفنية لمواصلة استكشاف قاعدته المقترحة. من المقرر انعقاد الورشة الفنية الأولى في 11 آب (أغسطس)، 2016."

---